ذكرت صحيفة العرب الأردنية أن سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، تراجع عن قرار كان قد اتخذه قبل يومين، يقضي بدعوة اعضاء المجلس المركزي المقيمون في الأردن للإجتماع على هيئة اجتماع مصغر للمجلس المركزي، بناء على طلب كان تلقاه من عدد من انصار محمود عباس (أبو مازن) رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بناء على اعتراض اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، التي اجتمعت أمس بحضوره، وذلك لمخالفة هذا الإجتماع النظام الداخلي للمجلس الوطني الفلسطيني، ما أفشل مساع بذلها أنصار أبو مازن لاحتلال موقع مقرر في اختيار اعضاء المجلس الوطني في الخارج، بموازات انتخابات المجلس التشريعي في الداخل المقرر اجراؤها في تموز/يوليو المقبل.

الزعنون كان وافق على الإقتراح الذي تقدم به نائبه تيسير قبعة (جبهة شعبية، ومناصر لأبي مازن) وابراهيم عياش وابراهيم قبعة، وآخرين، في محاولة للبناء على ما قرره الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني في القاهرة، لجهة تثبيت قرار سابق لأبي مازن يقضي بتكليف الزعنون بترؤس لجنة تتشكل اساسا من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لاختيار اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، في تشكيلته الجديدة في الخارج.

وكان قد تقرر رفع عدد اعضاء المجلس التشريعي من 88 نائبا إلى 120 نائبا، وخفض عدد اعضاء المجلس الوطني من قرابة الألف عضو إلى فقط 300 عضو. ولما كان المجلس التشريعي جزء من المجلس الوطني، فإن على اللجنة اختيار 180 عضواً.

ويقضي اقتراح انصار أبو مازن، وجلهم، باستثناء تيسير قبعة، شيوعيون سابقون، بأن يضاف إلى هذه اللجنة أعضاء المجلس المركزي المقيمون في الأردن، وعددهم 12 عضوا، وذلك بقرار يتخذونه لدى اجتماعهم على هيئة مجلس مركزي مصغر، بحيث تصبح الأغلبية الساحقة لهم، وليتم اختيار اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني بجلهم من أنصار تيار أبو مازن، خاصة المستقلين، وممثلي حركة "فتح" والاتحادات الشعبية، لأن الفصائل الأخرى تختار ممثليها بنفسها. ولضمان نجاح هذا المخطط، تم استثناء مأمون التميمي من المشاركة في اجتماع اليوم (الخميس)، لأنه من أشد معارضي أبو مازن.

التميمي، وفور أن تنامى إلى علمه ما جرى، توجه من فوره إلى مكتب الزعنون معترضا على عدم دعوته وحين أثير الأمر، تبرع من ابلغ الزعون أن النظام الداخلي لمنظمة التحرير لا يجيز انعقاد المجلس المركزي إلا فقط في حالة عدم التمكن من عقد المجلس الوطني، كما أنه لا يجوز عقد المجلس المركزي إلا بناء على قرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فضلا عن عدم وجود نص بشأن مجلس مركزي مصغر.

وازاء تطور الإعتراضات، تداعى أعضاء اللجنة السياسية في المجلس لاجتماع حضره الزعنون ظهر أمس، أجمعت فيه اللجنة على عدم قانونية الدعوة، وبناء عليه، تراجع الزعنون عن قراره، وأبلغ أعضاء اللجنة أنه كان قد تسرع وأخطأ في قراره الإستجابة لطلب أنصار أبو مازن.

وكان فاروق القدومي رئيس حركة "فتح" صرح مؤخرا لـ"العرب" أنه اقترح على الفصائل في الخارج أن تسارع إلى اختيار ممثليها في المجلس الوطني من اعضائها في الخارج لتحقيق التوازن مع تشكيلة المجلس التشريعي في الداخل، داعيا الفصائل لتشكيل لجنة تنسيق وتشاور تتولى هذه المهمة ما دامت قيادة الداخل تتصرف دون التشاور مع قيادة الخارج.

وتبدي المصادر اعتقادها بأن الإقتراح الذي تم افشاله كان يهدف إلى احتواء خطوة القدومي قبل تحققها.

اقتراحات أبو مازن

من جهة أخرى، حصلت "العرب" على صورة من الإقتراحات التي بعث بها أبو مازن للقدومي قبل أيام من موعد انعقاد القمة العربية في الجزائر، والتي رفضها القدومي، كما رفض مناقشتها مع الوفد الذي نقلها إليه وتشكل من ثلاثة اعضاء في اللجنة المركزية لحركة "فتح" هم عباس زكي، نصر يوسف، وحكم بلعاوي.

ونصت هذه الإقتراحات:

1ـ يضاف لصلاحيات الأخ أبو اللطف، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مسؤولية التخطيط السياسي والعلاقات الخارجية لحركة "فتح".

ويشغل عباس زكي مفوض العلاقات الخارجية لحركة "فتح" في الوقت الحاضر. 2ـ يستحدث موقع نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ويكلف الأخ أبو اللطف بتولي هذا الموقع ويشارك في اجتماعات القمم ضمن الوفد الرئاسي.

3ـ يتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير أعمال الدائرة السياسية تحت اشراف رئيس اللجنة التنفيذية ونائبه.

أو 1ـ يتولى الأخ وزير الشؤون الخارجية تمثيل فلسطين في جميع المؤتمرات والإجتماعات العربية والدولية ذات الصلة، ويشارك الأخ أبو اللطف رئيس الدائرة السياسية في اجتماعات القمم ضمن الوفد الرئاسي.

2ـ يقرر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية مع وزير الشؤون الخارجية مسؤولية التعيينات والتنقلات في السفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية بالتشاور مع الأخ أبو اللطف رئيس الدائرة السياسية.

اسباب رفض القدومي

رفض القدومي للجزء الأول من هذه الإقتراحات ينبع، وفقا لمصادر "العرب" من العوامل التالية:

اولا: أن رئيس الدائرة السياسية أهم شأنا وأكثر تأثيراً على القرار العربي والدولي من مفوض العلاقات الخارجية لحركة "فتح"، الذي سبق للقدومي أن تخلى عنه ليتفرغ لرئاسة الدائرة السياسية.

ثانيا: إن موقع نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هو موقع بروتوكولي، طالما أن رئيس اللجنة التنفيذية هو الذي يترأس الوفود الفلسطينية لمؤتمرات القمة، وطالما أنه لن يتمكن من حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية التي تعقد في الداخل.

ثالثا: لا يجوز لوزير الشؤون الخارجية في حكومة السلطة تولي تسيير أعمال الدائرة السياسية، لأنه ليس عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ولأنه ليس منتخبا لهذا الموقع من قبل اللجنة التي انتخبت القدومي لهذا الموقع.

ثم إن تولي وزير الشؤون الخارجية هذه المهمة تحت اشراف رئيس اللجنة التنفيذية ونائبه، سيعني في التطبيق العملي تحت اشراف الرئيس دون نائبه..!

أما الجزء الثاني من هذه الإقتراحات، فقد رفضه القدومي للأسباب التالية:

اولا: أن القدومي هو وزير خارجية دولة فلسطين المنتخب من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، وأن منظمة التحرير هي المعترف بها من قبل المنظمات الدولية والإقليمية، وبناء عليه، فإنه لا صفة لوزير الشؤون الخارجية في حكومة السلطة ليمثل فلسطين في المؤتمرات والإجتماعات العربية والدولية.

ثانيا: أن مشاركة القدومي في هذه المؤتمرات ضمن الوفد الرئاسي تصبح مشاركة بروتوكولية، بعد أن تقر مشاريع البيانات والاتفاقات في الإجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية.

ثالثا: ليس مفيدا، ولا ملزما اعتراض القدومي في المؤتمرات على مستوى القمة، على ما يوافق عليه الرئيس أبو مازن..!

رابعا: أن تشاور رئيس اللجنة التنفيذية ووزير الشؤون الخارجية مع رئيس الدائرة السياسية بشأن التعيينات والتنقلات في السفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية، بعد أن يتخذا القرار بشأنها هو سلب لصلاحيات رئيس الدائرة السياسية، واعطاء هذه الصلاحيات لوزير الشؤون الخارجية دون وجه حق، وبشكل مخالف لنظام منظمة التحرير.. فضلا عن أن أبو مازن سيكون صاحب القرار الأول في هذه الحالة.

وتقول مصادر إن القدومي طلب أن يشغل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب رئاسته للدائرة السياسية للمنظمة، حيث أن موقع أمين السر شغر بتولي أبو مازن رئيس اللجنة التنفيذية.

تدخل مبارك

وازاء عدم الإتفاق بين الجانبين، بعث أبو مازن رسالة للحكومة الجزائرية ابلغها فيها أن ناصر القدوة هو وزير خارجية فلسطين، الذي سيمثلها في اجتماعات وزراء الخارجية التحضيري، وأن أبو مازن سيترأس وفد فلسطين للقمة، الذي سيضم في عضويته فاروق القدومي.

لكن القدومي رفض ذلك، وخاطب الجزائريين مؤكدا أنه هو وزير خارجية دولة فلسطين لا القدوة. فقرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ايفاد مريد الدجاني (أبو العز) سفير فلسطين لدى الجزائر لتونس، حيث التقى القدومي وأبلغه بمضمون رسالة أبو مازن، فرد عليه القدومي مؤكداً أنه هو وزير خارجية دولة فلسطين. وعندما وصل القدومي للجزائر، كانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اتخذت قرارا بأن يمثل هو فلسطين في اجتماعات وزراء الخارجية، لكن أبو مازن رفض أن ينفذ قرار اللجنة، ما وضع الحكومة الجزائرية في حالة حرج، خاصة وأن الرئيس المصري حسني مبارك القى بثقله ضد القدومي، حيث اتصل مع بوتفليقة وأبلغه أن محمود عباس هو رئيس فلسطين، في اشارة إلى ضرورة الأخذ برأيه وبقراره المتعلق بمن يمثل فلسطين.

ولم يكن من مخرج امام الجزائر التي تريد عدم افشال القمة إلا أن يتم ابلاغ القدومي من قبل العربي بلخير أمين عام الرئاسة الجزائرية، تحيات الرئيس بوتفليقة، وأن الجزائر لا تتحمل حدوث خلافات فلسطينية على ارضها. وتعهد عبد العزيز بلخادم وزير خارجية الجزائر للقدومي بأن تكون مشاريع القرارات التي يقرها الوزراء قوية، كما لو كان موجودا ومشاركا في صياغتها القدومي هنا قرر أن يقبل الحل الوسط الذي عرض عليه، ويقضي بأن يحضر الجلسة الأولى من اجتماعات وزراء الخارجية، ثم يخلي مقعده للقدوة. لكن القدومي حضر فقط لفترة عشر دقائق ثم غادر الجزائر، وامتنع عن المشاركة في الوفد الرئاسي الفلسطيني للقمة، وبقي مقعده شاغراً.

خارطة المركزية

ولا يزال القدومي يحظى بتأييد غالبية اعضاء اللجنة المركزية، في حين تمكن أبو مازن من زيادة عدد انصاره داخل اللجنة من اثنين هما الطيب عبد الرحيم ونبيل شعث إلى خمسة، بعد أن نجح في استمالة الدكتور زكريا الأغا الذي يخشى الإصطدام مع محمد دحلان في غزة، وعبد الله الإفرنجي الذي تخلى عن تحالفه التاريخي مع هاني الحسن، وعباس زكي الذي تخلى عن تحالفه التاريخي مع القدومي، وسبق أن عمل معه مساعداً لمفوض العلاقات الخارجية في حركة "فتح".

وتقول المصادر إن هاني الحسن أبلغ القدومي في اتصال هاتفي اجراه معه أثناء وجوده في الجزائر استعداده لاتخاذ خطوة في مستوى الإنقسام، إذ قال الحسن "مستعدين نقسم"، ما يعني استعداده للموافقة على اتخاذ الأغلبية في اللجنة المركزية قرارا بفصل أبو مازن وأنصاره الذين يمثلون الأغلبية.

ومن أبرز أعضاء المركزية الذين يؤيدون القدومي وخطه السياسي حتى الآن صخر حبش مفوض الشؤون الفكرية والدراسات، محمد راتب غنيم مفوض التعبئة والتنظيم، اللواء محمد جهاد، حكم بلعاوي، انتصار الوزير (أم جهاد)، وكذلك سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الذي اقنع القدومي فور وفاة ياسر عرفات بالتنازل عن حقه في رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، فأصبح هو نفسه لا يشارك في اجتماعات اللجنة المركزية لحركة "فتح" التي تنعقد في الداخل برئاسة أبو مازن.

ويشغل هاني الحسن الآن مفوض التعبئة والتنظيم في الداخل. وتتمثل الخلافات بين تياري القدومي /اللجنة المركزية وأبو مازن في خمس قضايا اساسية هي:

اولا: الموقف من تاريخ عقد المؤتمر العام للحركة واجراء انتخابات المجلس التشريعي:

يريد تيار القدومي/المركزية عقد المؤتمر العام في موعده المقرر بتاريخ 4/8/2005 على قاعدة تناصف التمثيل بين الداخل والخارج، على أن يمثل العسكر بـ51 بالمئة من عضوية المؤتمر. وعلى أن تجرى انتخابات المجلس التشريعي بتاريخ 18 تموز/يوليو كما هو مقرر من قبل، بحيث أن من لا ينتخبه الشعب تقل فرص فوزه في المؤتمر العام للحركة.

ويريد تيار أبو مازن تأجيل موعد اجراء انتخابات المجلس التشريعي لما بعد انعقاد المؤتمر العام، حتى لا يؤدي اخفاق رموز هذا التيار في انتخابات التشريعي إلى تقليل فرص فوزهم في المؤتمر.

ثانيا: الموقف من ادارة الصراع:

يشترط تيار القدومي/المركزية انسحاب القوات الإسرائيلية لخطوط 28/9/2000 قبل استئناف المفاوضات بين الجانبين.

يرفض تيار أبو مازن وضع أية شروط لاستئناف المفاوضات. يطالب تيار القدومي/المركزية بتفعيل منظمة التحرير في الخارج، واستئناف مشاركة الفصائل المقاطعة في نشاطات وفعاليات المنظمة، وانضمام الحركات الاسلامية (حماس والجهاد) لعضويتها.

يريد تيار أبو مازن حصر نشاطات منظمة التحرير في الداخل دون الخارج بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على جميع المؤسسات الفلسطينية.

رابعا: الموقف من الإدارة المالية:

يريد تيار القدومي/المركزية فصل مالية "فتح" عن مالية منظمة التحرير، ومالية منظمة التحرير عن مالية السلطة، بحيث تكون مالية "فتح" تحت اشراف مفوض مالي عضو في اللجنة المركزية، وتكون مالية منظمة التحرير تحت اشراف الصندوق القومي الفلسطيني، ومالية السلطة تحت اشراف وزير المالية.

يريد تيار أبو مازن حصر جميع الأمور المالية في "فتح" والمنظمة والسلطة بيده، كما كان يفعل ياسر عرفات.

خامسا: الموقف من تغول قادة الأجهزة على التنظيم:

يريد تيار القدومي/المركزية الفصل بين الأجهزة الأمنية والتنظيم، وأن ينضبط الجميع لقرارات الهيئات القيادية، وعلى رأسها اللجنة المركزية.

يرفض تيار أبو مازن التدخل لإعادة دور اللجنة المركزية، كما كان، قبل أن يسلبها ياسر عرفات الكثير من صلاحياتها لصالح الأجهزة الأمنية وازلامه الذين تغولوا على كل الحياة الفلسطينية. ويقول تيار القدومي/ المركزية إن محمد دحلان وزير الشؤون الأمنية في حكومة السلطة طلب من الإسرائيليين الغاء معاملة .V.I.P التي كانت يتمتع بها القادة الفلسطينيون. وفي اطار هذا الطلب قام الإسرائيليون مؤخرا بإرغام عباس زكي وحكم بلعاوي وناصر القدوة على نزع احذيتهم واحزمتهم لدى مغادرتهم إلى الأردن، وذلك رغم أن أبو مازن كلف دحلان بتسوية موقف عباس زكي مع الإسرائيليين، بناء على طلبه. وقد قال ضابط اسرائيلي لعباس زكي لدى اعتراضه على هذه المعاملة: اسأل محمد دحلان..! ما دعاه وحكم بلعاوي لإثارة الأمر في الإجتماع الأخير للجنة المركزية.

ويؤكد تيار القدومي/المركزية "نريد انتخابات المجلس التشريعي في موعدها المقرر في 18 تموز/يوليو المقبل، لنحدث انقلابا أبيض على الأرض من خلال صناديق الإقتراع".

ويضيف متحدثون باسم هذا التيار إنهم يراهنون على اقامة اوسع تحالف ممكن مع بقية الفصائل الفلسطينية، خاصة "حماس"، بهدف احتواء التيار الآخر الذي لا يترددون في وصمه بالتفريطي، واستخدام كلمات أخرى في هذا السياق.

على صعيد متصل، وفي سياق هذه الخلافات، أعلن صخر حبش، مفوض الشؤون الفكرية والدراسات أمس عن الغاء ندوة كان يعتزم عقدها الإربعاء بعنوان "حركة فتح والمستقبل". ويبدو أن الغاء هذه الندوة تم بقرار من محمود عباس. - (العرب 23 آذار 2005) -