رام الله -وفا- أعلن السيد جمال الشوبكي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن عدد المرشحين النهائي في دوائر الضفة الغربية وقطاع غزة لانتخابات المجالس البلدية في مرحلتها الثانية بلغ 2519 مرشحاً ومرشحة، يتنافسون في 84 دائرة انتخابية.
وأوضح الشوبكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في مركز الإعلام الفلسطيني في مدينة البيرة في الضفة الغربية، حول الاستعدادات لانتخابات المجالس المحلية في مرحلتها الثانية والتي من المقرر إجراؤها في الخامس من أيار- مايو القادم، أن عدد المرشحين في الضفة الغربية بلغ 2192 مرشحاً منهم 340 مرشحة في 76 دائرة انتخابية، فيما بلغ في قطاع غزة 327 مرشحاً منهم 59 مرشحة يتنافسون في 8 دوائر انتخابية، أي بمعدل 2.5 مرشح لكل مقعد انتخابي.
وأشار الشوبكي إلى أنه تم تأجيل الانتخابات في دائرتي الرام وكفر قليل لأسباب قانونية، وأنه لم يتم ترشيح نساء على الكوتا في أربع دوائر انتخابية وهي: قرية المغير في محافظة رام الله، ومخماس في محافظة القدس وكفر دان في محافظة جنين، ونوبا في محافظة الخليل.
وأوضح الشوبكي، أن المرشحين انقسموا بين مستقلين بلغ عددهم 907 مرشحاً ومرشحة، ومرشحي القوائم وهم العدد الأكبر، ووصل عدد القوائم إلى 188 قائمة منها 141 قائمة في الضفة و47 قائمة في قطاع غزة، ضمت 1612 مرشحاً ومرشحة، مشيراً إلى أن هذه القوائم تحمل مؤشرات سياسية معينة.
وأضاف أن بعض القرى تطرح مرشحيها ضمن نفس تسمية القوائم مثل قائمة الإصلاح والتغيير المحسوبة على حركة حماس، في حين عبرت القوائم الاخرى عن اتجاهات وتنظيمات سياسية دون أن تحمل ذات المسمى، مشيراً إلى أن هذه القوائم وضعت برامج دعائية لها، احتل الجانب السياسي دوراً فيها، في حين ركز بعضها على المهني والمطلبي الخاص بالدائرة الانتخابية وواعد بالتغير والتحسين، في الوقت الذي لم يغب البعد العشائري عن تشكيل هذه القوائم وتمت مراعاته.
وبين الشوبكي، أن عدد مراكز الاقتراع بلغ 320 مركزاً، 245 مركزاً في الضفة، و 75 مركزاً في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الناخبين سيدلون بأصواتهم في 784 محطة منها 534 محطة في الضفة و250 محطة في قطاع غزة .
وأضاف أن عدد الناخبين والناخبات في هذه المرحلة بلغ 400605 منهم 270480 في الضفة الغربية و 130125 في قطاع غزة، وانه سيعمل في طواقم الانتخابات حوال ستة آلاف شخص 607 أعضاء لجان الدوائر و5468 عاملاً في طواقم الاقتراع والفرز، إضافة إلى 3006 رجل أمن.
وقال الشوبكي، إن اللجنة العليا للانتخابات المحلية سجلت مجموعة من الانتهاكات الإسرائيلية، مثل دخولها إلى دائرة بيت إيبا وإجبار المواطنين على إزالة الدعاية الانتخابية للمرشحين، مما تسبب بأضرار مادية، كذلك قامت بتوقيف المدربين على الحواجزالعسكرية لعدة ساعات رغم وجود تنسيق لهم من قبل وزارة الشؤون المدنية، كما قامت بمداهمة دائرة حوسان الانتخابية واقتحمت مركز لجنة الدائرة وعبثت بمحتوياته، وتقوم قوات الاحتلال بمضايقة اللجنة الانتخابية لدائرة الجفتلك الانتخابية في محافظة أريحا بشكل مستمر، معتبراً أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً سافراً للقانون واعتداء على الانتخابات ومؤشراً سلبياً على سير العملية الانتخابية.
وأكد الشوبكي، أن الاستعدادات اللوجستية ليوم الاقتراع تسير وفق الجدول الزمني الموضوع لها، فتم الانتهاء من معالجة سجل الناخبين النهائي، وانتهت عملية التدريب الخاصة بأطقم الاقتراع والفرز واللجان الانتخابية ورجال الأمن، ودعا الصحفيين لتغطية الانتخابات لإظهار الوجه الحقيقي الديمقراطي للفلسطينين، حيث لم تسجل أي حادثة خلال فترة الدعاية الانتخابية.
وأوضح الشوبكي، أنه يتم العمل والتنسيق مع المؤسسات الدولية والمحلية المختصة بالرقابة على الانتخابات من أجل أخذ دورها الرقابي للوصول إلى أعلى درجات الشفافية والنزاهة، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يشارك في هذه الانتخابات 500 مراقب محلي و110 مراقبين دوليين.
وعن تأجيل الانتخابات في كل من الرام وكفر قليل، بين الشوبكي، أن الأمر يعود لأسباب قانونية، ففي الرام يوجد اعتراضات قانونية على سجل الناخبين، حيث وصلت شكوى من مواطنين مشفوعة بالقسم أن هناك أسماء أضيفت إلى سجل الناخبين وهم ليسوا من سكان الرام، وتمت إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية التي قررت التأجيل ونشر السجل ثلاثة أيام للاعتراض، مشيراً إلى أن الاعتراضات قدمت إلى المحكمة على 8 أسماء، وتم شطبهم ورفض المواطنون هذه الاعتراضات ولجؤوا إلى المحكمة.
وأضاف أنه في فترة الاعتراض، استدرك البعض أنفسهم وتقدم 5 مواطنين بترشيح أنفسهم لعضوية الجلس، وسيصدر قرار محكمة قريب بشأنهم، وسنحترم قرار المحكمة.
وأوضح أن قضية تأجيل الانتخابات في كفر قليل لها بعد قانوني وبعد اجتماعي، حيث تم ضم أحد الأحياء إلى مدينة نابلس في فترة سابقة وفيه 600 مواطن يحق لهم الاقتراع، واعترضوا على الإدلاء بأصواتهم في نابلس، وهم يصرون على الإدلاء بها في كفر قليل، لذلك ذهبوا إلى المحكمة وربحوا القضية، في حين رفض جزء من سكان كفر قليل قرار المحكمة ولم يعطوهم براءة ذمة مالية لترشيح أنفسهم، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى كفر قليل من الناحية الأمنية، حيث ترفض إسرائيل دخول قوات الشرطة إليها.
مطالب موجهة للفصائل والأحزاب الفلسطينية خلال اجتماعهم القادم في القاهرة بتاريخ 8/2/2021
تاريخ النشر: 2021/2/6
بقلم مفتاح
شكلت التطورات الأخيرة والمتعلقة بالانتخابات على ضوء إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي المتعلق بإجراء الانتخابات العامة، وما رافقه من تعديلات على قرار بقانون رقم (1) للعام 2007، واستعداد مختلف الأطياف الفلسطينية للمشاركة في الانتخابات المزمع عقدها بدءاً من أيار المقبل، فرصة لعودة المجال الديمقراطي للمجتمع الفلسطيني وتجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني. كما تعتبر التزاماً بالقيم الديمقراطية كأساس لبناء الدولة الفلسطينية وبالمبادئ الحقوقية الوطنية المتضمنة في وثيقة الاستقلال الفلسطينية والقانون الأساسي المعدل.
وعليه وفي ظل الحوار الأخير الذي رعته مؤسسة مفتاح والذي تضمن مشاركات المجتمع المدني والفصائل والأحزاب الفلسطينية والشخصيات الاعتبارية والسياسية، تم نقاش القضايا المرتبطة بالانتخابات والتأكيد على ضرورة حضور القضايا المحورية والأساسية التالية للتوافق عليها في اجتماع القاهرة المزمع عقده للأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية استناداً إلى مجموعة القيم والمبادئ الدستورية التي وردت في وثيقة الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي المعدل، وفقاً لما يلي:
أولا: تمثيل النساء والشباب
- إلزام الأحزاب والفصائل بشأن تمثيل النساء والشباب، خاصة ما تعلق منها بوضع النساء والشباب في مواقع متقدمة من قوائمها الانتخابية، وبما يحقق نسبة التمثيل بحده الأدنى وهو 30%. وركّز النقاش حول القوائم المشتركة وتمثيل النساء فيها بشكل يضمن حضور النساء في المجلس التشريعي القادم بتمثيل 40 امرأة على الاقل كعضو مجلس تشريعي.
ثانياً: ضمانات المشاركة بالترشح للجميع دون إقصاء
- تخفيف شروط المشاركة في الترشح لفئات معينة بحيث يسمح لجميع المكونات بالمشاركة دون اشتراط ذلك بتقديم الاستقالة من الوظيفة والموافقة عليها وإرفاقها ضمن طلب الترشح وفقاً لما نصّ عليه قانون الانتخاب، والاستعاضة عن ذلك بالخروج في إجازة من الوظيفة بدون راتب وفي حال الفوز يتم التقدم بالاستقالة تجنباً لتضارب المصالح يتم تنظيمها من خلال الإجراءات الفنية للجنة الانتخابات المركزية.
ثالثاً: مرجعية قضايا محكمة الانتخابات للسلطة القضائية.
- رفض المحاصصة في اعتماد لجنة القضاة الخاصة بمحكمة الانتخابات، وأن يتم اختيارهم من خلال القنوات الدستورية المرتبطة بالسلطة القضائية وبما يشمل تمثيل النساء فيها.
- والتأكيد على وجوب أن تشكل هذه المحكمة قبل الخامس عشر من شباط الجاري حتى تتمكن لجنة الانتخابات المركزية من نشر سجلها للناخبين لغرض تقديم الاعتراضات عليه.
- تشكل المحكمة وفق القانون بمرسوم يصدر عن الرئيس بناء على تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى (مع استمرار التحفظ على طريقة تعيينه).
- تشكيل المحكمة سيساهم في التوافق على قضية الأمن في غزة والضفة الغربية وهي من القضايا التي تستدعي أيضاً توافقاً خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية في جناحي الوطن.
رابعاً: التأكيد على دورية الانتخابات كخيار ديمقراطي أصيل لدى الشعب الفلسطيني
- الالتزام بالقيم الديمقراطية باعتبارها الأساس لبناء الدولة الفلسطينية وضمان انتظام دورية الانتخابات وتوسيع دوائر المشاركة فيها، واحترام العملية الديمقراطية ونتائجها كونها أساس التداول السلمي للسلطة.
- التأكيد على أن الوحدة الوطنية ليست وحدة فصائل فقط، إنما هي وحدة وطنية جامعة، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين والجيل الجديد بالمؤسسات الوطنية.
خامساً: الشفافية في مشاركة مخرجات حوار القاهرة
