المحاكمة التي تمت بحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات النسوية والحقوقية، بالإضافة إلى الإعلاميين، كانت بهدف إعلان رفضها للأحكام السابقة، المستندة إلى قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الأراضي الفلسطينية، والذي يتساهل مع القاتل ويُجرم الضحية، بشكل أو بآخر، داعية لتغيير مثل هذه القوانين المجحفة والتي تشكل واحداً من أشكال التمييز القائم على أساس الجنس، الذي يتعارض مع المواثيق والصكوك الدولية وبشكل خاص ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي تمت المصادقة عليها من قبل الرئيس الفلسطيني، كما طالبت المؤسسات مجتمعة بحكم أكثر عدالة، وبتجريم عملية القتل بعيداً عن أي مبررات، ومحاكمة كل من المغتصبين والمحرضين على القتل .
فكم من الضحايا يجب أن ندفع ثمناً قبل أن تتحول المحاكمة الصورية إلى محاكمة حقيقة، تستند إلى قانون لا يحتكم إلى العادات والأعراف المجتمعية الرجعية، إذ لا يكاد يمر علينا عام دون أن نُفجع بمقتل فتيات بريئات، على يد أقرب الناس لهن، ممن تربطه بهن رابطة الدم، على خلفية ما يسمى "بالدفاع عن شرف العائلة"، في ظل تساهل قانوني يبرر هذه الفعلة المشينة، في صورة أشبه ما تكون بإطلاق الحرية بتنفيذ الأحكام من قبل الأفراد، دون الرجوع لأي قانون يحكم تصرفات المواطنين، وهذا هو بيت القصيد،فحتى وإن كانت الفتاة مخظئة-وهي في العادة برئية- فمن له الحق بإعدامها، دون محاكمة عادلة، أو حتى دون أن يفسح لهاالمجال بالدفاع عن نفسها .
كيف لا؟ وهو الذي يحكم على القاتل بالسجن لسنة أو أقل، بصورة أشد ما تكون استخفافاً بأرواح الفتيات، لمجرد كونهن لسن رجالاً، ما يعطي بتساهله وتسامحه تأييداً مبطناً للقاتل، بحيث لا يعدو يشكل أي رادع، لكل من تسول له نفسه بإنهاء حياة قريبته، لمجرد شكوك تراوده أو أقوايل مشبوهة تناقلها الناس، في حين تدفعه العائلة والمجتمع لتطهير شرفه الذي تندس، ولا يكون تطهير الشرف والبطولة إلا بغسل العار، وقتل الفتاة، وما هذا إلا هو العار نفسه!!، بل والأشد عجباً عندما تقابل محاولات تغيير هذا القانون، بمبررات واهية من قبل المسؤولين أنفسهم، من قبيل: أن تشديد العقوبة على القاتل، مدعاة لانحلال المجتمع بانحلال فتياته!!!
ألا يكون قتل النساء جزافاً، بقرار فردي، إجراماً وانحلالاً؟
وهذا ما يحدث عندما نحتكم للعادات والتقاليد والمورثات المجتمعية المتخلفة، البعيدة عن أي تشريعات إنسانية حقوقية أو حتى دينية سماوية، وما هي إلا دليل واضح وصريح على أننا ما ننفك نعيش في مجتمع ذكوري تحكمه السطوة والسلطة الأبوية.
فعوضاً عن كون المرأة الفلسطينية الضحية الأولى، للفقر والجهل والاحتلال الإسرائيلي، حيث تتعرض الفلسطينيات وبشكل يومي إلى انتهاكات جسيمة من قبل سلطات الاحتلال سواء قتلهن أو قتل أطفالهن وأزواجهن، أو تدمير وهدم لبيوتهن أو حتى تهجيرهن، يُضاف إلى كل ذلك العنف المجتمعي اتجاهها.
وقد عرض منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة خلال المحاكمة الصورية، تقريره السنوي والذي رصد جرائم العنف ضد النساء لعام 2009، وحسب إحصائيات المنتدى فقد قُتلت 11 امرأة على خلفية الشرف، منها 4 حالات في غزة و 7 في الضفة، أصغرهن 16 عام وأكبرهن 50 عام، والرقم في ازدياد حيث طالعتناهذا الأسبوع جريمة جديدة في قطاع غزة.
أرواحٌ أُزهقت دون أي وجه حق، ولن يُكتفى بها!
وعلى الرغم من مصادقة الرئيس الفلسطيني على اتفاقية إلغاء كافة مظاهر التمييز ضد المرأة (سيداو)، واعتباره القتل على خلفية الشرف جريمة، -وإن كانت خطوات إيجابية-، إلا أن هذه القضية مازالت تراوح مكانها في مجتمعنا الفلسطيني، حيث أن الأهم من ذلك هو ترجمة هذه الخطوة بإحداث تغيير في التشريعات والقوانين الواردة في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 بالذات المادة 340و 62 والتي تتعامل بالعذر المخفف، وضرورة وضع نصوص قانونية تتعامل مع جرائم قتل النساء كجريمة متعمدة، وتطبيق هذه الاتفاقية في كافة اللوائح والأنظمة المعمول بها من قبل مؤسسات السلطة .
كما يتوجب على مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والأطر والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام العمل دعم وتضافر الجهود من أجل أن يتضمن القانون الأساسي نصاً صريحاً لحماية النساء والأسرة من العنف ، يتم على أساسه تشريع قانون حماية الأسرة من العنف، لعل وعسى أن تتغير المفاهيم المجتمعية الخاطئة، والتي دفعت النساء ومازلن يدفعن أرواحهن، ثمنا ً لها، فمتى يكتفي المجتمع من دم المرأة مقابل شرفه المزعوم؟.
سلوان: زفاف من بين ركام منزل هدمه الاحتلال
تاريخ النشر: 2022/6/18
بقلم مفتاح
القدس المحتلة - تقرير خاص - لم يجد فارس الرجبي وأشقاؤه الاخرون ما يقدمونه لشقيقتهم الوحيدة في يوم زفافها قبل أيام سوى أن يمسكوا بيديها ليزفوها إلى عريسها من بين أنقاض منزل العائلة الذي دمرته جرافات بلدية الاحتلال في العاشر من أيار المنصرم.
فارس لم يخف فرحته بزفاف شقيقته الوحيدة لأنها ستنتقل الى بيت زوجها وإلى مأوى جديد تؤوي إليه مع زوجها بعد ان حرمها الاحتلال بيت عائلتها وأحاله ردماً وأنقاضاً.
يقول:" رغم فرحتنا بزفاف شقيقتي الا أن هذه الفرحة تظل منقوصة.. كنت أتمنى أن تنتقل إلى بيت عريسها من بيتنا قبل أن يهدم، لكنه الاحتلال الذي يصر على أن ينغص علينا فرحتنا.."
خرجت العروس من ركام منزل العائلة في حي عين اللوزة بسلوان محاطة بعائلتها الكبيرة التي أصرت أن تكون حاضرة.. وأن تحبط محاولات الاحتلال إفشال العرس بعد أن داهمت محيط المنزل دورية كادت أن تفسد كل شيء..
يقول أهالي بلدة سلوان أن المشاهد المؤثرة لزفاف شقيقة فارس وهي تغادر عائلتها من بين أنقاض منزل العائلة حركت فيهم مشاعر كثيرة من التضامن مع العائلة والالتفاف حولها ومشاركتها الفرحة..
كانت سلطات الاحتلال استهدفت هذه العائلة مع أسر أخرى تنتمي لنفس العائلة، وأقامت في بناية سكنية مكونة من نحو ٤٠ نفراً قبل أن تهدمها الشهر الفائت بزعم البناء دون ترخيص.
يقول فارس البالغ من العمر (34 عاما)، وهو أحد سكان تلك البناية أن جميع من كان يقطنها من أشقائه باتوا بلا مأوى. ولم تسمح لنا طواقم البلدية الإسرائيلية من أخذ حاجتنا وقاموا بطردنا من المبنى". يضيف:" المبنى قائم منذ العام 2000، وهو يتكون من ثلاث طبقات تشتمل على خمس شقق سكنية." لم يشفع لنا لدى الاحتلال قيامنا بدفع نحو 300 ألف شيكل مخالفات للبلدية، بالإضافة إلى أتعاب المحامين والمهندسين.
فصل جديد من المعاناة عاشته العائلة لا يقل إيلاماً ًعن هدم منزلها قبل شهر.. وهي واحدة من فصول معاناة يعيشها المقدسيون عموما في سلوان حيث عشرات العائلات مهددة منازلها بالهدم وحيث أطفال يكتبون كل يوم هناك قصصاً من المعاناة مسببها الاحتلال…
لم تكن عائلة الرجبي المقدسية الوحيدة التي تزف ابنتها في طقوس زفاف غير عادية سببها الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك حقوق المقدسيين في السكن والتنقل وحرية الحركة، ما ينغص عليهم في كثير من أحوالهم الحياتية.
فقد سبق، أن حرم محافظ القدس عدنان غيث في تشرين الثاني من العام المنصرم من المشاركة في زفاف ابنته الوحيدة منى، بعد تجديد قرار منعه من دخول "الضفة الغربية" وتجديد الإقامة الجبرية لمدة 4 أشهر.
ومنذ عام 2018 تلاحق سلطات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث، بقرارات عسكرية متتالية، وتخضعه لإجراءات عديدة تتراوح ما بين "منع دخول الضفة الغربية، منع التواصل مع قيادات وشخصيات مختلفة، فرض الإقامة الجبرية في مكان سكنه في سلوان، إضافة إلى عشرات الاعتقالات والاستدعاءات، وبالتالي كانت انعكاسات هذه الممارسات كبيرة على حياة المحافظ وعلى علاقاته مع محيطه وحتى داخل أسرته التي احتفلت في ذلك اليوم بزفاف ابنتهم "منى" دون أن يشاركهم فرحة الاحتفال والحضور مكتفياً بإيصالها إلى مدخل بيته لتنقلها سيارة العريس في موكب إلى رام الله حيث تقرر أن يقام الاحتفال هناك.
عائلة غيث التي ترقبت انتهاء فرض الإٌقامة الجبرية على رب العائلة في الحادي والعشرين من تشرين الثاني المنصرم، واضطرت لتأجيل حفل الزفاف أكثر من مرة في انتظار خروج الأب من قيود الاعتقال والإقامة الجبرية، وقبيل أيام معدودة من انتهاء مدة الإقامة الجبرية عادت سلطات الاحتلال لتجدد أمر الإقامة الجبرية عليه، وبالتالي حرم من مرافقة ابنته في يوم زفافها وفي لحظة فرحها التي انتظرها الوالد وانتظرتها العائلة معه.
بيد أن المحافظ غيث، لم يحرم نفسه بالمطلق من مشاركة ابنته فرحتها، حتى وهو يودعها إلى سيارة العريس التي أقلتها إلى رام الله، وفي ذلك اليوم تداعي أهالي سلوان وعائلة غيث الممتدة وكل أصدقائه ورفاقه إلى تنظيم احتفال كبير عند مدخل البيت وقريبا من ساحته الرئيسية وسط دموع المحافظ الذي ودع كريمته وهو يتمنى أن يكون معها.
نشير هنا، إلى أن منزل عائلة الرجبي هو واحد من آلاف المنازل التي تستهدفها سلطات بلدية الاحتلال في القدس، ومنذ مطلع العام الجاري أقدمت بلدية الاحتلال في القدس على هدم العديد من المنازل في أحياء المدينة المختلفة خاصة في سلوان، حيث يتهدد الهدم الفوري هناك مئات المنازل في أحياء البلدة المختلفة، إضافة إلى أكثر من 6870 أمر هدم إداري وقضائي لهدم أحياء سلوان، من بينها حي عين اللوزة الذي توجد فيه حوالي 180 منشأة تجارية وسكنية من ضمنها مسجد القعقاع.
دراسة: أثر الاحتلال الإسرائيلي على أمن النساء في القدس المحتلة
تاريخ النشر: 2022/5/30
بقلم فاطمة حماد
مقدمة: -
منذ تسعينيات القرن الماضي تطورت نظرة المجتمع الدولي للصراعات، لتشمل جوانب أوسع إذ لم تعد رؤية الصراع تقتصر على تهديد الدولة وسيادتها فحسب، بل تتعدى ذلك إلى ملاحظة آثارها على الفرد ورفاهيته ولا سيما الفئات الأقل حظاً في المجتمعات. بناء عليه؛ ظهر مصطلح الأمن الإنساني بديلاً عن مصطلح "الأمن" سابق الاستخدام؛ حيث أشير إليه للمرة الأولى في تقرير الأمم المتحدة الإنمائي عام 1994. شجع دخول هذا المصطلح على خلق زاوية نظر جديدة للعسكرة، والصراعات المسلحة، وسعت النظرة التقليدية للأمن لتشمل فضلاً عن أمن الدولة أمن الأفراد.
منذ ذلك الحين لم يجر الاتفاق على معنى اصطلاحي للأمن الإنساني، ولكن انطوى المفهوم على وجهين أساسيين؛ التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة. وبناء على هذه التغيرات في ساحة المجتمع الدولي، صدر عام 2000 قرار مجلس الأمن 1325 الذي ينظر إلى الأثر المضاعف للصراعات على النساء؛ شاملاً أربعة جوانب: الحماية، الوقاية، المشاركة، والمساءلة. إلاّ أنّ القرار الذي تبعه سلسلة قرارات لاحقة شبيهة تدعم تطبيق أجندة المرأة، السلام والأمن لا يشير بشكل صريح إلى الاحتلال كمهدد للأمن الإنساني وبشكل خاص أمن النساء، وإنما يكتفي بذكر حالة الصراع التي تختلف قانونياً عن حالة الاحتلال العسكري، كما ويلاحظ تركيز القرار 1325 والقرارات اللاحقة له على الجرائم الجنسية. على الرغم من أنّ أجندة المرأة، السلام والأمن مجال واسع، تشمل مفهوم الأمن الإنساني كما أسس له تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1994 وكما تم تطويره لاحقاً ليشمل حالة الصراع، وحالة ما بعد الصراع.
تعاني النساء الفلسطينيات من الاحتلال الإسرائيلي والعنف المرتبط به منذ قيام دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية عام 1948، لذلك برزت المساعي الفلسطينية للعمل على تعزيز أجندة المرأة، السلام والأمن وتوطين القرارات المتعلقة بها فلسطينياً ما يجب أن يستند إلى تعريف واضح للأمن، محدداته، مكوناته وقابليته للقياس.
وهو ما تهدف عبره الدراسة إلى: التوصل إلى تعريف الأمن الإنساني ومكوناته وحدوده، لاستعراض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في ضوء هذا التعريف، في محاولة لقياس تأثير الاحتلال الإسرائيلي على أمن النساء الفلسطينيات - مدينة القدس المحتلة نموذجاً. حيث تقوم الدراسة على فرضية مؤداها: أنّ الاحتلال الإسرائيلي هو المسبب الرئيس لانعدام الأمن الإنساني وبشكل خاص أمن النساء في القدس المحتلة.
بناء على المعطيات السابقة ستحاول الدراسة الإجابة على السؤال الرئيسي الآتي: ما هو أثر الاحتلال العسكري الإسرائيلي لمدينة القدس على الأمن الإنساني للفلسطينيين وبخاصة النساء؟ عبر ثلاثة مباحث؛ يتناول المبحث الأول دراسة مفهوم الأمن الإنساني ومكوناته، ويستعرض المبحث الثاني انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس في ضوء مفهوم الأمن الإنساني، ويبين المبحث الثالث أثر الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على النساء الفلسطينيات في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن.
ظهر مصطلح "الأمن الإنساني" في أوائل التسعينيات، نتيجة العديد من الأزمات الإنسانية والصراعات التي حدثت في أعقاب الحرب الباردة؛ منذ ذلك الحين تم استعراض الأمن الإنساني كنهج واسع التطبيق. حيث ذكر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الأمن البشري" لأول مرة عام 1994 وبحسب التقرير يتسع الأمن الإنساني ليشمل: الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن البيئي، الأمن الشخصي، الأمن المجتمعي، والأمن السياسي.
بذلك لم تتفق أدبيات المجتمع الدولي على تعريف اصطلاحي واحد للأمن الإنساني، ولكنها جميعاً أقرّت بارتباطه بحالة حقوق الإنسان وتحقيق التنمية. وبناء عليه تعتبر الصراعات، النزاعات المسلحة والاحتلال من مهددات الأمن الإنساني لأنها تمس بصورة مباشرة حالة حقوق الإنسان وقدرة الفرد والمجتمع على التنمية.
المبحث الأول: مفهوم الأمن الإنساني وارتباطه بالاحتلال العسكري:
يستعرض هذا المبحث مفهوم الأمن الإنساني وبشكل خاص، الأمن الإنساني خلال حالة الاحتلال العسكري، ويبحث في مكونات الأمن الإنساني كما وردت في تقرير الأمم المتحدة للتنمية عام 1994، بهدف خلق مرجعية لقياس هشاشة الأمن الإنساني في القدس المحتلة وارتباطها بانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن والقرارات الأممية ذات العلاقة.
يجيب هذا المبحث على أربعة أسئلة فرعية على النحو الآتي:
- ما هو تعريف الأمن الإنساني؟
- ما هي مكونات الأمن الإنساني؟
- كيف يهدد الاحتلال الأمن الإنساني؟
- ما هي علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان؟
تعريف الأمن الإنساني:
نقل مصطلح الأمن الإنساني بمعناه الحديث محور الاهتمام من الدولة إلى الفرد، بالتالي لم يعد محور التركيز والحاجة للتدخل والحماية محصورة فقط بالتهديد العسكري، ووسع التركيز ليشمل المجال الفردي وحماية حقوق الإنسان الأساسية، وتحقيق الرفاه. ومما يجدر الإشارة إليه أن الأمن الإنساني لا يعني غياب التهديد، بل يعني الحماية ضد التهديد.
بذلك يعتبر التعريف الأدق لمفهوم الأمن الإنساني هو: التحرر من الخوف والحاجة، حيث يقوم التحرر من الخوف على المعنى التقليدي للأمن المتمثل بالحماية من استخدام القوة والعنف أو التهديد باستخدامها من حياة الناس اليومية. وهو ما يشمل إجرائياً محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية ما يتقاطع مع قرار مجلس الأمن 1325 بشأن أجندة المرأة، السلام والأمن والذي ينص على تفعيل آليات المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. أما التحرر من الحاجة فيرتبط بالمفهوم الواسع للأمن الإنساني الذي يقوم على اعتبار مهددات الأمن تهديدًا للرفاهية.
هكذا، يخلق مفهوم الأمن الإنساني تساؤلات أكبر من الحماية من التهديدات الوجودية للأفراد تتركز في كيفية توفير الأمان للأفراد في حياتهم اليومية، في المنزل والشارع والمجتمع. دون إغفال للرابط بين العنف وانعدام الأمن وانتهاكات حقوق الإنسان.
لذلك يتم النظر إلى نهج الأمن الإنساني على أنه نهج متكامل، يجعل تعامل المجتمع الدولي مع القضايا تعاملاً متماسكاً بحيث لا يجزئ حاجات الأفراد، ولا يقدم هرمية لها بل يركز على أهمية الحقوق والحريات الأساسية.
بناء عليه؛ تردد خطط الأمم المتحدة وأهداف التنمية مبادئ الأمن الإنساني، من أجل التوصل إلى: "عالم خالٍ من الفقر والجوع والمرض والحاجة، خالٍ من الخوف والعنف، مع وصول عادل وشامل إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية حيث تكون الموائل آمنة ومرنة ومستدامة ".
مكونات الأمن الإنساني:
يتعلق الأمن الإنساني بضمان الاحتياجات البشرية الأساسية في المجالات البيئية والصحية والغذائية والاجتماعية والسياسية، ما يركز ليس فقط على حالات الصراع، ولكن أيضًا على قضايا التجارة العادلة، والوصول إلى الرعاية الصحية، وحقوق براءات الاختراع، والوصول إلى التعليم، والحريات الأساسية.
منذ انفتح المجتمع الدولي على مفهوم الأمن الإنساني، ترسخت رؤية المفهوم عبر سبعة أبعاد ذكرها تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1994، حيث وضّح أنّ مكونات الأمن الإنساني تشمل: الأمن الاقتصادي، الغذائي، الصحي، البيئي، الشخصي، المجتمعي والسياسي، بهدف توسيع مفهوم الأمن، عن المفهوم التقليدي المقتصر على أمن الأرض من العدوان الخارجي، أو حماية المصالح الوطنية في السياسة الخارجية.
كنتيجة لهذه المقاربة تغير الهدف من أمن الدولة إلى أمن الأفراد وهو ما شجع ربط الأمن بالتنمية المستدامة. بناء عليه تتوسع دائرة مكونات الأمن الإنساني لتشمل: الأمن من التهديدات المزمنة مثل الجوع والمرض والقمع، والحماية من الاضطرابات المفاجئة والضارة في أنماط الحياة اليومية.
حيث ينطوي مفهوم الأمن على حماية الجوهر الحيوي لجميع الأرواح البشرية بطرق تعزز الحريات البشرية وتحقيق الإنسان ما يشمل عدة نواحٍ كالغذاء والبيئة والسكن وحقوق الإنسان تحت مظلة الأمن البشري.
الأمن الإنساني في ظل الاحتلال:
"تشكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتشريد الواسع النطاق للسكان المدنيين، تهديداً مباشراً للأمن البشري"
ينطوي الاحتلال العسكري على أشكال متعددة من انعدام الأمن الإنساني، حيث يرتبط الاحتلال العسكري بالعنف وانعدام الأمن من ناحية والتخلف والفقر من ناحية أخرى. في هذا الصدد يشير تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2009 إلى أن الاحتلال يعرض الأمن الإنساني للتهديد على ثلاثة مستويات: مؤسسية، هيكلية ومادية على النحو الآتي:
من الناحية المؤسسية ينتهك الاحتلال القانون الدولي، حيث يستخدم القوة في غير حالة الدفاع عن النفس، ويفرض على الإقليم المحتل قوانينه الخاصة، ويفرض سلطته على الحكم بما يخدم مصالح الاحتلال.
من الناحية الهيكلية: ينطوي الاحتلال على إعادة توزيع الثروة والسلطة وفق شروط مختلفة ما يزيد الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين السكان في الإقليم المحتل مخلّفاً انقسامات وحالة من الشرذمة.
من الناحية المادية: يفرض الاحتلال العسكري على المدنيين بقوة السلاح والعنف، مخلفاً الضحايا، ومؤدياً إلى المقاومة بالقوة ما يخلف خسائر إنسانية فادحة. إضافة إلى ذلك يقيد الاحتلال العسكري الحريات الأساسية، النشاط الاقتصادي وسبل العيش.
بذلك؛ يتعارض الاحتلال العسكري مع حقوق الإنسان الأساسية، ويؤدي إلى انعدام الأمن الإنساني بشكل منهجي، ويعيق التنمية البشرية، حيث يترك الاحتلال آثاره المدمرة على الأرواح والحريات، ما ينعكس سلباً على الدخل والعمالة والتغذية والصحة والتعليم والبيئة مؤدياً لانعدام الأمن الإنساني ومدمراً لكل مكوناته.
يشير التقرير إلى أن الاحتلال العسكري يؤدي بالضرورة إلى تهديد الأمن الإنساني على مستوى واسع تشمل جوانب عديدة أهمها:
- تهديد الحياة: وتتمثل بشكل أساسي بالإعدامات الميدانية، واستهداف المدنيين.
- تهديد الحريات: مثل تقييد حرية الحركة والتنقل، وحرية الرأي والتعبير.
- تهديد الأوضاع الاقتصادية وسبل العيش: حيث يعيق الاحتلال العسكري القدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية، والاستقرار الاقتصادي.
- تهديد قابلية الناس للوصول إلى الغذاء والصحة والتعليم: حيث يرتبط الاحتلال بالعنف والتشريد اللذان يؤديان لانهيار فرص الناس في الحصول على الغذاء الكافي، المياه، الرعاية الصحية المناسبة والسكن اللائق.
- التهديد البيئي.
يناقش التقرير أن التقدم المحرز في التنمية المستدامة أبطأ في البلدان الهشّة والمتأثّرة بالصراعات وخاصة الاحتلال، حيث ينتشر العنف، وتفتقد الثقة في الأفراد والمؤسسات، لذلك يطرح مقاربة تقوم على أن تحقيق الأمن الإنساني لا يقوم على منع تفاقم الأزمات فقط بل يقوم على الوقوف على أسبابها، ما يستنتج منه أن تحقيق الأمن الإنساني في ظل الاحتلال ممكن فقط عبر معالجة الأسباب الأساسية متمثلاً في إنهاء الاحتلال.
علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان:
نشأ مفهوم الأمن البشري مرتبطاً بالصراع ومتأثراً به، لكي يدفع الدول وصانعي السياسات إلى التركيز على قضايا مختلفة، وتوفير أكبر قدر من الحماية للمدنيين بحيث لا تقتصر الحماية على حماية الأرواح والحد الأدنى من الخدمات.
تنبع علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان بالقانون الدولي الإنساني من جهة؛ من حيث قيام فكرة الأمن الإنساني على ضرورة وأهمية الحماية، وهي ما تأصلت في منظومة حقوق الإنسان وعرفت بمسمى (مسؤولية الحماية خلال النزاعات المسلحة) والتي أشارت لها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص، اتفاقيات جنيف التي قامت على فكرة وجوب حماية الناس من التهديدات العنيفة، وعندما يتعرضون للأذى أو الجرحى، فإن المجتمع الدولي ملزم بمساعدتهم، إذ تعتبر حماية المدنيين خلال الصراع من أبرز قضايا الأمن الإنساني.
كذلك يتعلق مفهوم الأمن الإنساني ببناء السلام بعد انتهاء الصراع الذي ينطوي على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وعمل المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز الجهود لحماية المدنيين في حالة الصراع ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب ومنع إفلاتهم من العقاب.
ومن جهة أخرى يتشابه مفهوم الأمن الإنساني مع مبادئ حقوق الإنسان؛ وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث يقوم منطق الأمن الإنساني على دعم التنمية، ويتضمن الأمن الاقتصادي والأمن السياسي وحق الإنسان في العيش في مستوى معيشي لائق.
وبذلك لا يمكن فصل الأمن البشري عن خطاب منظومة حقوق الإنسان وقت السلم ووقت النزاعات، ويتميز الأمن الإنساني بأنه أكثر ارتباطاً بالتنفيذ والممارسة بل وأكثر فعالية وعدالة؛ لأنه لا يهتم بحماية والحفاظ على حقوق الناس فحسب ولكن أيضًا بتطويرها.
كما ويأخذ الأمن الإنساني بعين الاعتبار موضوع الاستبعاد الاجتماعي، ويسلط الضوء على تأثير التفاوت في المجتمعات على التنمية ما يعالج استبعاد الأقليات والآثار المضاعفة على الفئات المهمشة وإعاقتها من الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية. ليفرض الأمن الإنساني الخدمات لتلبية احتياجاتهم الخاصة، مع مراعاة ظروفهم المختلفة، كجزء من التنمية الشاملة للوصول إلى الفئات الأكثر تهميشًا، وتعزيز الرفاهية العامة والوئام الاجتماعي، مع تحقيق مكاسب كبيرة عبر البلدان.
وهو ما أدى إلى تحول الانتباه، من خلال سلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التوسع في قضايا حماية حقوق الفئات المهمشة في حالات النزاع، والتعامل مع ظواهر مثل الاستخدام المتعمد للاغتصاب كاستراتيجية حرب ومعاملة العنف الجنسي كجريمة حرب.
المبحث الثاني: انتهاكات حقوق الإنسان في القدس المحتلة وأثرها على الأمن الإنساني:
تشير استخلاصات المبحث الأول إلى وجود علاقة طردية بين الأمن الإنساني وحالة حقوق الإنسان، فكلما تحسنت حالة حقوق الإنسان ترتفع مؤشرات الأمن الإنساني، وكلما زادت انتهاكات حالة حقوق الإنسان تنخفض مؤشرات الأمن الإنساني ويمكن أن تصل إلى انعدام الأمن الإنساني في حالة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.
يستعرض هذا المبحث أبرز انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة في ضوء مفهوم الأمن الإنساني، مركزاً على أثر تلك الانتهاكات على الأمن الإنساني ومكوناته، مراعياً منظور النوع الاجتماعي وأثر تلك الانتهاكات على النساء الفلسطينيات في القدس المحتلة.
يسلط هذا المبحث الضوء على خمسة انتهاكات أساسية ضد حقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة وهي: إغلاق الأنشطة والمؤسسات الثقافية، الإعدامات الميدانية، هدم المنازل، التضييق على الحقوق الاقتصادية، والاعتداء على المدنيين في المساحات العامة.
تعتبر القدس الشرقية محتلة عسكرياً حيث ضمت إسرائيل أراضيها بشكل غير قانوني، على الرغم من دعوة مجلس الأمن الدولي القوات الإسرائيلية للانسحاب منها كما ورد في القرار رقم 242، تفرض إسرائيل على القدس المحتلة القوانين الإسرائيلية، والتي تعامل الفلسطينيين الأصليين. كمقيمين دائمين، في حين تعتبر المستوطنين الإسرائيليين مواطنين كاملين. وتفرض إسرائيل سياسات لتهويد المدينة تتمثل في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والتي تستعرض الدراسة أبرزها:
- إغلاق الأنشطة والمؤسسات الثقافية: عززت ممارسات الاحتلال فيما يتعلق بقطاع الثقافة المقدسي من السيطرة الإسرائيلية على المدينة وتغليب الطابع اليهودي على الفلسطيني فيها، بدءاً من الإغلاق القسري للمؤسسات الرسمية الفلسطينية، وانتهاءً بالتضييق على عمل المؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني.
بشكل عام؛ تواجه المؤسسات الثقافية في القدس الأوامر الإدارية الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، أو ضابط الشرطة المسؤول حيث يعتبر ملف المؤسسات الثقافية ملفاً أمنياً لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا ملفاً خدماتياً وبالتالي، يجب أن يخضع لرقابة وتنظيم الشرطة.
تقضي غالبية الأوامر الإدارية بمنع إقامة أنشطة متنوعة كالمسابقات والندوات وغيرها. وتشير الإحصائيات حتى عام 2019 أن عدد المؤسسات الثقافية التي تم إغلاقها في القدس وصل إلى 120 مؤسسة. ويتنوع الإغلاق بين الإغلاق التام للمؤسسات بسحب الرخصة، أو الإغلاق لمدة معينة بأمر إداري، أو حتى إغلاق نشاط معين وملاحقة القائمين عليه.
يترافق إغلاق الأنشطة مع ضروب العنف التي لا يسلم منها الحضور أو القائمون على تنفيذ النشاط، وإتلاف الممتلكات الموجودة في المكان الخاصة بتنظيم النشاط، والاعتداء على المتواجدين في محيطه.
تنتهك هذه الممارسات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية إضافة إلى جملة من الحقوق الأخرى التي تنطوي عليها الممارسات الثقافية مثل: الحق في التعبير، وتصطدم بمكون الأمن المجتمعي كمكوّن من مكوّنات الأمن الإنساني حيث لا يعود الإنسان آمناً في مجتمع تحت الاحتلال، كما وتصطدم بمكوّن الأمن الشخصي حيث تعتبر تعبير الإنسان عن ثقافته خرقاً للقانون، فضلاً عن الاعتداء على المشاركين والحضور في النشاط وتمثل تهديداً على الحريات .
وبشكل خاص، تضيق هذه السياسة الممنهجة ضد الوجود الفلسطيني في القدس مساحة اندماج ومشاركة النساء في النشاطات التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني، وتحد من انخراط المرأة المقدسية في تلك الأنشطة، وحيث أنه لا آليات حماية واضحة حتى الآن، تضطر بعض النساء إلى العزوف عن المشاركة في الأنشطة التي تستهويها، أو العزوف عن الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني لتلافي الاصطدام مع الشرطة.
وقد وثقت التقارير تعرض القائمين على بعض الأنشطة الثقافية للاعتداء الجسدي، والاعتقال لعدة ساعات وحتى التهديد بسحب الإقامات المؤقتة.
إنّ الممارسات الإسرائيلية تجاه المؤسسات الثقافية بوصفها انتهاكاً للحقوق الثقافية ترتّب عليها ضعف المؤسسات بالتالي ضعف انخراط المجتمع المقدسي في الحياة الثقافية، وضعف المعلومات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين بالتالي ضعف الوعي السياسي والمجتمعي الوطني. وقلما تثور إشكالية المؤسسات الثقافية في القدس تبعاً لاعتبار الحقوق الثقافية حقوقاُ أساسية مكملة لا متطلباً في مواجهة انتهاكات حقوق السكن والمعيشة الكريمة التي تعد أولوية الشارع المقدسي وهموم هذا المجتمع.
- الإعدامات الميدانية:
بتاريخ 16/06/2021 قتلت طالبة الدكتوراه مي عفانة بدم بارد على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي قضاء القدس، الذين أطلقوا النار عليها وهي بداخل سيارتها، ومنعوا وصول الإسعاف إليها، وتحفّظوا على جثمانها مانعين عائلتها من توديعها ودفنها. وزعمت المواقع الإسرائيلية الإخبارية محاولة مي القيام بعملية دهس. مي ليست حالة استثنائية، بل هي واحدة من ما يزيد على ألفي فلسطيني وفلسطينية أعدموا ميدانياً منذ عام 2015.
يشكل الإعدام الميداني حرمانًا من حق أساسي وهو الحق في الحصول على محاكمة عادلة. وهي سياسة ممنهجة قامت القوات الإسرائيلية بدمجها في نظامها منذ بداية الاحتلال، وتعد جريمة مركّبة تتكون من عدة انتهاكات للقانون الدولي، حيث الحق في الحصول على محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مستقلة ومحايدة، وكذلك المبدأ الجنائي الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وفي بعض الحالات يمكن أن يؤلف الإعدام الميداني جريمة حرب.
في غالبية الحالات تدعي السلطات الإسرائيلية أنّ عمليات القتل هذه هي حالات دفاع عن النفس، لكن الظروف التي تحيط بمعظم الحوادث تشير إلى أنها ليست سوى عمليات إعدام تعسفية خارج نطاق القضاء وغير مبررة. تتمثل هذه الظروف بما يلي:
- عدم وجود خطر وشيك: في كثير من الحالات، لم يشكّل القتلى تهديدًا وشيكًا على الحياة. ويشمل ذلك إطلاق النار على الجرحى أو الفارين وإطلاق النار على المتظاهرين العزل، فضلاً عن الحالات التي تم فيها إعدام النساء والقصر خارج نطاق القضاء. يُحسب هذا الجزء من المجتمع على أنه غير ضار أو غير قادر جسديًا على شن هجمات على جنود مدربين تدريباً جيداً، وبالتالي يستحيل تشكيل هذه الحالات لخطر وشيك.
- تجاهل واضح لمبدأ التحييد والتناسب وهو مبدأ رئيسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني: يسعى مبدأ التناسب إلى الحد من الضرر الناجم عن العمليات العسكرية من خلال اشتراط ألا تكون تأثيرات وسائل وأساليب الحرب المستخدمة غير متناسبة مع الميزة العسكرية المنشودة. وهذا ينطبق على الحالات التي كان من الممكن أن يشل فيها جنود الاحتلال حركة الضحية بإطلاق النار على الأجزاء السفلية من أجسادهم بدلاً من إطلاق النار على الجزء العلوي مما يؤدي في النهاية إلى الموت، وتشير هذه الطريقة إلى أن الجنود الإسرائيليين يطلقون النار لقتلهم بدلاً من تحييدهم.
- السياسيون الذين يحثون المدنيين على حمل السلاح ويدعون صراحة إلى الإعدام الميداني: قائد شرطة منطقة القدس موشيه إدريستيد على سبيل المثال قال: "كل من يطعن يهوداً أو يؤذي الأبرياء سيقتل". كما نقل عن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردن قوله "يجب على كل إرهابي أن يعرف أنه / أنها لن ينجو من الهجوم الذي هو / هي على وشك القيام به".
- استخدام القوة المفرطة من قبل الجنود الإسرائيليين: إن ثقافة الإفراط في القوة قديمة قدم الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن ملاحظتها عندما يتعلق الأمر بالإعدام خارج نطاق القضاء.
تجعل سياسة الإعدام الميداني التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حياة الفلسطينيين في تهديد دائم، وتهدد الأمن الشخصي، والأمن المجتمعي. وتفرض حالة من الذعر والخوف والقلق فضلاً عن انتهاكها جملة من حقوق الإنسان الأساسية، ترسخ هذه السياسات القيود المجتمعية المفروضة على النساء لدواعي "الحماية"، حيث تقلص سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان من الوجود الفلسطيني في المساحات العامة، وحرية تنقلهم بين مدنهم وفيها بأمان ويكون وقع هذه الجرائم مضاعفاً على النساء الفلسطينيات اللواتي يزداد شعورهن بالتهديد الدائم والخطر.
- عدم وجود خطر وشيك: في كثير من الحالات، لم يشكّل القتلى تهديدًا وشيكًا على الحياة. ويشمل ذلك إطلاق النار على الجرحى أو الفارين وإطلاق النار على المتظاهرين العزل، فضلاً عن الحالات التي تم فيها إعدام النساء والقصر خارج نطاق القضاء. يُحسب هذا الجزء من المجتمع على أنه غير ضار أو غير قادر جسديًا على شن هجمات على جنود مدربين تدريباً جيداً، وبالتالي يستحيل تشكيل هذه الحالات لخطر وشيك.
- التضييق على الحقوق الاقتصادية:
منذ احتلال القدس عام 1967 احتلالاً عسكرياً وفرض النظام القانوني الإسرائيلي على المدينة، لم تنفك سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تسخير القانون للتضييق على جوانب حياة الفلسطينيين المختلفة، في محاولة دائمة لتضييق سبل العيش ودفع الفلسطينيين إلى الرحيل عن مدينتهم رحيلاً صامتاً.
ويعد التضييق على الحقوق الاقتصادية من أبرز الأمثلة على استخدام القانون الإسرائيلي لصالح تهويد المدينة وبسط السيطرة الإسرائيلية عليها.
أدى فرض القانون الإسرائيلي على القدس المحتلة إلى عدم معرفة التجار والقائمين على إدارة المنشآت التجارية لكيفية التعامل مع تلك القوانين، بالإضافة إلى المبالغ الباهظة التي تفرض على المنشآت التجارية في القدس، وانعدام الدعم الحكومي للمنشآت التجارية الفلسطينية في القدس، وصعوبة الحصول على تخفيضات للضرائب لأن التاجر الفلسطيني لم يألف القوانين الإسرائيلية.
خلال عام 2021، أغلقت ربع المحلات التجارية في البلدة القديمة في القدس أبوابها. ولم تعد قادرة على الاستمرار. على الجانب الاخر، تزدهر القدس بالمشاريع الريادية الصغيرة كقطاع تسيطر عليه النساء، حيث تعرض مشغولاتهن اليدوية المميزة للبيع وتلاقي صدى مجتمعياً حاضراً. تبدو النساء أكثر دافعية للإنتاج فتسيطر النساء المقدسيات تقريباً على قطاع ريادة الأعمال الصغيرة في القدس المحتلة، ونتيجة لتضييقات الاحتلال الإسرائيلي على القطاعات التجارية تستغل النساء المقدسيات البازارات التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني المختلفة لعرض منتجاتهن المختلفة، ولكن حتى البازارات تتعرض لجملة ما تتعرض له الأنشطة الثقافية من الإغلاق والاعتداء على القائمين عليه والمشاركين فيه، وتنطوي هذه الاعتداءات على إرهاب الزوار.
تعتبر البيئة الاقتصادية في القدس بيئة صعبة مليئة بالتحديات، وتحتاج المشاريع الريادية الصغيرة إلى دعم وبرامج تمكين، تخضع برامج التمكين في مجملها إلى ذات المحددات التي تعاني منها المؤسسات الثقافية، بحيث يصبح ملف تمكين المشاريع الريادية الصغيرة ملفاً أمنياً لا خدماتياً، ويجب أن يخضع لموافقة ورقابة شرطة الاحتلال.
تعتبر هذه السياسات إضافة إلى الملاحقة الضريبية للمشاريع الريادية الصغيرة شأنها شأن المنشآت التجارية القائمة محددات للأمن الاقتصادي في القدس المحتلة، بحيث تقيد فرص التنمية للمشاريع الاقتصادية الناشئة، بل وتصب في إغلاقها، وتقويض عملها مما يدفع المتحمسين من الجيل الشاب لإعادة التفكير في سبل خلق مصدر رزق بديل تحت الاحتلال.
- هدم المنازل:
يعتبر هدم المنازل الشكل الأكثر وضوحاً لجريمة التهجير القسري، ويمكن أن يشكل في عدة حالات، جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. تتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالبناء بدون رخصة لهدم المنشآت السكنية، فيما تضع تقييدات شديدة على شروط الحصول على رخص بناء. فخلال الربع الأول من العام 2021 شهدت العائلات الفلسطينية في القدس زيادة بنسبة 40٪ على سياسة هدم المنازل مقارنة بالسنوات السابقة. وتملك السلطة التنفيذية صلاحية إصدار أوامر الهدم والتي غالباً ما تكون غير قابلة للاستئناف، مما يعني أن القضاء الإسرائيلي ليس لديه سلطة إعادة النظر فيها. ويستند في معظم الحالات إلى قانون كامينتس الذي يمنح هذا التعديل صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بهدم وفرض غرامات باهظة على البيوت المخالفة، مما يقوض صلاحيات السلطات القضائية. ويمنع التعديل المحاكم من التدخل في أوامر تجميد الهدم بحيث يمكن لوحدة التخطيط والبناء إصدار أمر إداري لهدم مبنى دون إذن من المحكمة ويمكن أن تفرض غرامة بمئات الآلاف من الشواقل دون إذن من المحكمة. تتفاخر الحكومة الإسرائيلية بأنها تمكنت من خلال القانون من الحد من 80٪ من البناء في البلدات العربية غير الخاضعة للتنظيم.
تُعرّض هذه السياسة العائلات الفلسطينية للتشريد بين ليلة وضحاها، وتفرض على الفلسطينيين ظروفاً قاسية يصعب التأقلم معها، وتنتهك بشكل أساسي الحق في السكن اللائق، واتفاقيات جنيف التي تحظر نفل المدنيين القسري.
تهدد هذه السياسة الأمن الشخصي للأفراد بصورة أساسية، وتعتبر النساء الأكثر معاناة من هذه الحالات، حيث يتعين على النساء التكيف مع ظروفهن الجديدة وتحمل مسؤولياتهن كما كان الحال في الماضي، ولكن بوسائل أقل. كما وتؤثر هذه السياسة على أدوار النساء التي تختلف باختلاف الظروف والمنطقة التي ترحل العائلة إليها بعد الهدم. وتعيد هذه السياسة تشكيل حياة المرأة المقدسية من الاستقرار إلى التهجير. فهو يؤثر على قدرتهن على الوصول إلى الموارد المتاحة، وإعادة إحساسهن بالانتماء، لأنهن يعشن في ظل قلق وخوف دائمين. كما أنه يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي وهيكل الأسرة بسبب فقدان سبل العيش والممتلكات والأمتعة وفقدان الخصوصية.
يربط القانون الدولي بين الحق في السكن اللائق والأمن البشري؛ كأحد عناصر الحق في مستوى معيشي لائق. وعليه، فإن نهج عدم القابلية للتجزئة ينطبق عليه مع حقوق الإنسان الأساسية ذات الصلة مثل الحق في الغذاء والماء والصحة والعمل والملكية وسلامة الشخص والسكن الآمن والحماية من المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وينعكس هذا الارتباط في تعريف "الحق في السكن الملائم" على أنه أكثر من مجرد توفير سقف يمكن للفرد أن يعيش في ظله، إنه الحق في أن يعيش حياة آمنة وكريمة في مسكن لائق بعيدًا عن التهديدات. لذلك، يعتبر المجتمع الدولي التهجير القسري انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. علاوة على ذلك، قد يُشكّل في بعض الحالات جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
- الاعتداء على المدنيين في المساحات العامة:
تستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقييد حق الفلسطينيين بالوصول والتواجد في المساحات العامة، من خلال الاعتداء على المدنيين المتواجدين في المساحات العامة، وتوزيع أوامر اعتقال بشكل عشوائي، وأوامر إبعاد عن محيط المدينة. تعتبر سياسة الاعتداء على المدنيين انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تفرض المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على سلطات الاحتلال حماية المدنيين وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية وعدم التعرض لكرامتهم أو عاداتهم أو قيمهم أو ممارساتهم الدينية، وكذلك توفير الحماية لهم من أعمال العنف التي قد تطالهم، إضافةً إلى أنها تعد انتهاكاً لحق الفلسطينيين في التجمع السلمي المحمي بموجب المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
تنعكس هذه السياسة بشكل مباشر على النساء الفلسطينيات، حيث تدفعهنّ للبقاء ضمن الحيّز الخاص، وتشعرهنّ بالتهديد الدائم في الحيز العام، مهددة الأمن الاجتماعي، والأمن الشخصي وبشكل خاص للنساء.
يجيب هذا المبحث على ثلاثة أسئلة فرعية: ما هي أجندة المرأة، السلام والأمن؟ كيف تتقاطع أجندة المرأة، السلام والأمن مع منظومة القانون الدولي؟ ما هو أثر الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على النساء الفلسطينيات في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن؟
صدر القرار 1325 عن مجلس الأمن بهدف تعزيز دور المرأة في تحقيق الأمن والسلام في العالم بناء على معطى أن فئة النساء تعتبر من أكثر الفئات تأثراً بالنزاعات المسلحة. ووفق هذا فهي أكثر الفئات المعنية بإنهائه؛ ويحمل القرار رؤية ورسالة مؤداها أن تعزيز السلم والأمن وإنهاء الصراعات حول العالم لا يمكن أن يتم إلا بإشراك حقيقي للنساء، وتعزيز لدورهن في مواقع صنع القرار. يتناول القرار نساء العالم أجمع عامة، وبشكل خاص النساء في مناطق النزاعات، ويجد القرار تطبيقه في الحالة الفلسطينية بناء على الفهم الآتي: إن تعزيز حالة حقوق النساء ومشاركة المرأة الفلسطينية لا يمكن أن يحدث بمعزل عن تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وبما أن المرأة هي الأكثر تأثراً في حالات الصراع، فإن تأثير سياسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي يتضاعف على النساء الفلسطينيات.
بناء على المادة (9) من القرار والتي تقضي بوجوب مراعاة وتطبيق اتفاقية جنيف الخاصة بالمدنيين في أوقات الصراعات المسلحة، وحيث أنّ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قضى بانطباق مفهوم النزاع المسلح على الأرض الفلسطينية، وبالتالي يعتبر النقل القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخالفة لاتفاقيات جنيف.
وكذلك المادة (11) من القرار والتي تقضي بوجوب المساءلة ومنع الإفلات من العقاب بخصوص جرائم حقوق الإنسان وبشكل خاص الجرائم ضد الإنسانية؛ حيث يصنف التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية أن تشكل أدوات التهجير القسري منفردة مقومات جرائم دولية أخرى بحسب نظام روما الأساسي، ما يمكن من تفعيل سبل مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه في الأراضي المحتلة وخاصة بالنسبة لأثرها على النساء.
إنّ أمن النساء الفلسطينيات يرتبط بالأمن الإنساني الذي يتأثر بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وبالتالي، فإنّ أمن النساء يتأثر بالسياسات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تجزئة تحسين واقع النساء الفلسطينيات، وفصله عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
هكذا تم تبني أجندة المرأة، السلام والأمن فلسطينياً بناء على الرؤية القائمة على فهم أبعاد الاحتلال الإسرائيلي المدمرة للأمن الإنساني، لذلك تتجه الرؤيا لتفعيل قرار 1325 في ضوء القرارات الدولية الأخرى ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية وتأسيساً على ذلك برز القرار 1325 كأداة سياسية لفضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه ضد النساء وخصوصاً في مناطق (ج)، على الحواجز والنساء المتضررات من استمرار الاستيطان وتوسعه؛ بالإضافة إلى العنف الذي تتعرض له النساء نتيجة الثقافة الأبوية السائدة في المجتمع. أي؛ أن القرار 1325 يفهم في السياق الفلسطيني على ضوء القرارات الدولية الأخرى التي تناولت الوضع الفلسطيني ككل، وبما أن قضية المرأة غير منفصلة عن الواقع السياسي ومرتبطة به فلا يمكن الحديث عن تمكين المرأة دون التطرق للواقع الذي تعيش به، وبشكل خاص فإن تحسين واقع النساء الفلسطينيات مرتبط بنضالهن وصمودهن للحصول على حقوق الإنسان الأساسية في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة. لذلك يعد إنهاء الاحتلال مطلب النساء الفلسطينيات الأساسي في إطار أجندة المرأة، السلام والأمن. بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن 1325 في البند التاسع الذي يقضي بوجوب تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة في مناطق النزاع، والبند الحادي عشر الذي يقضي بتفعيل آليات المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
فاطمة حماد:متدربة في مجال حقوق الانسان وأجندة المرأة السلام والأمن لدى مؤسسة مفتاح
'مفتاح مكنتني بالمعرفة'
لنا بكر: 'حاربت استهجان الناس وقمع الأهل...حتى تبدل لاحترام وحرية'
تاريخ النشر: 2013/8/6
بقلم آلآء كراجة لمفتاح
لنا بكر طالبة خدمة اجتماعية في السنة الرابعة في جامعة القدس المفتوحة، شاركت على مدار العامين الماضيين في معظم النشاطات والتدريبات التي عقدتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي- مفتاح، ضمن المرحلة الثانية من مشروع "تقوية القيادات النسوية الشابة في العمل السياسي: الأطر الطلابية"، الذي تنفذه المؤسسة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وتهدف من خلاله للمساهمة في رفع نسبة تمثيل الشابات الفلسطينيات ضمن مواقع صنع القرار على مختلف المستويات، والتدرج في تقلد مناصب قيادية في الفصائل السياسية بجاهزية وكفاءة، كما شاركت لنا وكانت عضواً فاعلاً ضمن برنامج تقوية ودعم القيادات الشابة، الذي ينفذ بالشراكة مع الممثلية الإيرلندية والممثلية النرويجية، والذي تسعى "مفتاح" من خلاله لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة والمثمرة في المساهمة في عملية التغيير والتطوير في فلسطين على المستويين السياسي والاجتماعي.
عن علاقتها بمفتاح تقول لنا في لقاء معها: "بدأت علاقتي بمؤسسة مفتاح منذ عامين، حيث وجهت المؤسسة دعوة للفصيل الذي أنتمي له لإشراك الفتيات الناشطات سياسياً في دورة تقوية القيادات النسوية في الفصائل السياسية، في البداية لم يكن لدي الحماس للانضمام، حيث أنني تلقيت عدة دورات تدريبية مع مؤسسات أخرى وكانت أغلبها تقتصر على الجانب النظري، ولكن رغم ذلك قررت أن أشارك وبعد مشاركتي فوجئت، فالمواضيع التي طرحت كانت شيقة، والمعلومات التي قدمت كانت هامة، إضافة إلى أن المدربين كانوا على درجة عالية من الكفاءة وكانوا حريصين على استفادة المشاركين، والتدريب كان ممتازاً على كل الأصعدة".
طريق لنا في العمل المجتمعي والسياسي لم يكن مليئاً بالورد، بل كانت تعترضه العقبات الأسرية والمجتمعية تقول: "بصراحة لم يكن هناك من يشجعني، بل على العكس كنت أواجه بالقمع وكنت أحياناً أضطر للخروج دون علم أهلي، ولقد تحديت الكثير من الصعاب، وتجاوزت العنصرية والنظرات المزعجة من قبل أهل قريتي، الذين كانوا يستهجنون خروجي ونشاطاتي، فنشاط الفتيات داخل القرية معدوم حتى في محافظة سلفيت عندما كنت أخرج إلى تدريبات ودورات كنت أجد نفسي فتاة وسط مجموعة من الذكور، لكن هذه الأمور على الرغم من أنها كانت تضايقني نفسياً إلا أنها لم تمنعي من العمل، ولو أن أحداً غيري تعرض لهذه المواقف لاستسلم منذ البداية لكنني أعتبر نفسي إنسانة قوية".
وعن نفسها تحدثنا لنا بكر: "بداية تطوعت مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأنا في عمر 14 عاماً ما أضاف الكثير لشخصيتي، وبعد إنهائي للثانوية العامة التحقت بالجامعة وكانت البداية أيضاً لنشاطي السياسي، ومنذ ذلك زاد نشاطي وتحركي بشكل ملحوظ، وأصبحت أتحرك خارج إطار منطقة سلفيت وأزور العديد من المدن والقرى، وأتلقى العديد من الدورات والورش التدريبية في مجال الاتصال والتواصل وبناء الشخصية والإدارة وغيرها من المواضيع، إضافة إلى تعرفي على كثير من المؤسسات ومشاركتي بمعسكرات تدريبية سواء داخل سلفيت أو خارجها، وخلال هذه الفترة شعرت أنني أبني قاعدة أساسية لشخصيتي وأطور علاقاتي الاجتماعية".
وفي إجابة على سؤال حول الدافع لانضمامها إلى فصيل سياسي، تجيب لنا: "منذ دخولي الجامعة لم يكن لدي الوعي الكافي عن الفصيل السياسي الذي انتمي له، ولكن فيما بعد زادت معرفتي به وبدأت قناعاتي السياسية تتقاطع مع رؤيته، حيث جذبني برنامجه السياسي والوطني، وقد دعمني بشكل كبير".
وعن الفرق الذي لمسته في شخصيتها قبل التدريب مع مؤسسة مفتاح وبعده، تقول لنا: "رغم مشاركتي مع العديد من المؤسسات ونشاطي داخل الفصيل إلا أنه كان هناك بعض الخوف أو الخجل في شخصيتي، و كنت أخجل من طرح ما أريد ربما كان السبب أنني كنت الفتاة الوحيدة وسط مجموعة من الذكور، ولكن بعد مشاركتي مع مفتاح تعززت معرفتي بحقوقي، ما عزز ثقتي بنفسي وزاد من جرأتي، وأيضاً كان هناك شخصيات في مؤسسة مفتاح تعاملت معها وأحببت أن أقتدي بها وهذا ما عزز الدافعية للعمل في داخلي، إضافة إلى أن مواضيع التدريب المنتقاة ساهمت في تقوية شخصيتي، وقد لمست في مفتاح ما هو جديد ومختلف عن ما يقدم في المؤسسات الأخرى".
وعن سؤال حول كيف انعكست مشاركتها مع مفتاح على تطوير حياتها المهنية والمجتمعية، تجيب لنا: "لقد تطورت بشكل ملحوظ من الناحية الاجتماعية، وأصبحت أتعامل مع عائلتي والناس من حولي بوعي أكثر، حتى علاقتي مع أهالي قريتي تغيرت تماما من الاستهجان للاحترام، حيث أصبحوا يشاهدون نشاطاتي على أرض الواقع، واستطعت أن أثبت شخصيتي، وأهلي الآن يفخرون بي عندما يسمعون عن نشاطاتي، وعلى الصعيد السياسي أيضا شعرت بالفارق وأصبحت قادرة على طرح ما أريد بكل ثقة وحرية، وهذه القوة مستمدة من المعلومات والقوانين التي أصبحت على دراية بها، فمفتاح عززت الاستعدادية والدافعية لدي وشعرت بأنني قادرة على الانطلاق أكثر، حتى المشاركين في التدريبات فقد أثرت فيهم التدريبات وغيرتهم للأفضل بشكل واضح".
في الختام ترى لنا نفسها بعد 10 سنوات في منصب هام بما يعطيها الفرصة للتغير والتأثير، وتشير إلى أنه ورغم الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية التي يعيشها الشباب، إلا أنه تقع على عاتقه مسؤولية المبادرة والعمل الدؤوب، لكنه في الوقت ذاته بحاجة لمن يحتويهه ويتلمس احتياجاته ويتواصل معه ويعطيه المساحة للتعبير عن نفسه.
ابتسام المصري: 'الاستقلالية المادية تعزز ثقة المرأة بنفسها وتشركها في صنع القرار'
تاريخ النشر: 2013/7/31
بقلم آلآء كراجة لمفتاح
وتنفذ "مفتاح" ضمن هذا المشروع زيارات تبادلية قبل البدء بتوريد المشاريع للنساء المستفيدات، وتخضعهن لدورة تدريبية في "إدارة المشاريع"، وتعتمد هذه المشاريع بالأساس على التعاون والعمل الجماعي بينهن.
ابتسام المصري من قرية الجيب إحدى المستفيدات من المشروع، وهي ناشطة مجتمعية، وعن علاقتها بمفتاح ونجاح مشروع النحل الذي قدمته المؤسسة لها ولمجموعة من سيدات القرية كان معها هذا اللقاء.
ابتسام من قرية صطاف المهجرة متزوجة في قرية الجيب إلى الشمال الغربي من القدس، هي أم ل 7 أبناء (5 بنات وولدين)، وتعمل رئيسة مركز الجيب النسوي للمرأة والطفولة منذ عام 2007، كما تدير عدة مشاريع بيتية كتربية الأغنام والنحل وغيرها.
وعن علاقتها بمفتاح، وتواصلها معها تقول ابتسام: "قلة التمويل كانت السبب الأساسي في توجهي لمؤسسة مفتاح لكي أجلب الدعم للمركز، إضافة إلى أنني أسعى دوماً إلى مساعدة النساء بعد أن تعرفت أكثر على مشاكلهن ولامست همومهن من خلال عملي معهن، وقد تعرفت على مفتاح قبل عامين عن طريق صديقة تدير مركز نسوي في قرية النبي صموئيل، أخبرتني أن مفتاح تدعم المبادرات النسوية كالمركز النسوي الذي أديره، فزرت مفتاح وشرحت وضع المركز ونشاطاته وقد تحمسوا لمساعدتنا، واقترحوا علينا حينها أن ننظم أنفسنا كمجموعة نساء للعمل على إدارة مشروع لصناعة العسل، وبالفعل كنا خمسة نساء وقامت مفتاح بتزويدنا بصناديق نحل كانت من مشروع كانت قد سحبته من مجموعة لعدم إدارتهم السليمة للمشروع في منطقة أريحا، وبدأنا العمل على قطعة أرض أملكها".
وعن مركز الجيب النسوي للمرأة والطفولة ونشطاته، تقول ابتسام: "قمنا بتأسيس المركز عام 2007، ويعمل كجمعية خيرية لمساعدة النساء، حيث شكلنا هيئة إدارية من مجموعة من سيدات القرية، وحصلنا على دعم حكومي في البداية ولكن الدعم لم يستمر، والآن للأسف عمل المركز ضعيف بسبب قلة التمويل، عدا عن بعض الخلافات العائلية داخل القرية والتي تعيق عمله، ولكنني مصممة على استمرار العمل فيه لأننا تعبنا في تأسيسه وأصبح معروف لدى معظم المؤسسات".
إن مفتاح توفر كل الإمكانيات من أجل إنجاح المشاريع ومتابعتها، لكن العمل الجماعي والالتزام من قبل السيدات وحب العمل هي عوامل لابد من توفرها حتى يتحقق النجاح ويستمر، وهذا ما تؤكده ابتسام: "إن صعوبة أي مشروع تكمن في البداية، فكيف الحال بمشروع متهالك وبحاجة للنهوض به، لذا لم ينجح المشروع كما كنا نطمح في السنة الأولى، لإننا استنفذنا الكثير من الوقت والجهد في إصلاح الصناديق وصيانتها وشراء الأدوية والتغذية اللازمة، لكن دعم مؤسسة مفتاح لنا مرة أخرى خلال 2013، هو الذي أحدث الفرق وهذا ما يميزها عن المؤسسات الداعمة الأخرى، حيث قامت مفتاح بتزويدنا بعشرة صناديق أخرى استطعنا من خلالها أن ننهض بالمشروع، وقطفنا هذا العام عن 5 أو 6 صناديق فقط ما يقارب 48 كيلو، كما عملنا على الاهتمام بالصناديق المتبقية وننتظر في شهر أيلول القادم أن يكون العائد كبير أيضاً، ونحن الخمسة نتعاون فيما بيننا ونتقاسم الأدوار في متابعة العمل وهذا سبب آخر لنجاح المشروع، حتى في أيام البرد الشديد كنا نتفقد الصناديق ونقوم بتغذية الخلايا على الرغم من أننا تضررنا الشتاء الماضي وخسرنا ما يقارب 8 صناديق إلا أننا حرصنا على استمرار المتابعة والعمل".
وحيث أن تربية النحل، ليست عملية سهلة بل تحتاج إلى الخبرة والمعرفة، تشير ابتسام: "لقد طلبنا من مؤسسة مفتاح تخصيص دورة لنحصل على المعرفة اللازمة في مجال تربية النحل ووفرت لنا ذلك، مع المهندس المتخصص بشكل عملي ونظري، وقد استفدنا كثيرا، وفيما بعد بقينا على تواصل مع المهندس عماد وما زال يقوم بفحوص دورية للخلايا ويعطينا التعليمات اللازمة".
وعن مدى الاستفادة التي لامستها مجموعة السيدات المستفيدات من المشروع تتحدث ابتسام: "بعد فترة من العمل والاجتهاد استفادت جميع النساء المشاركات في المشروع وحصلن على عائد مادي، ومنذ عامين ونحن نغطي كامل مصاريف المشروع ونجني أرباحا، وفي الفترة الأخيرة مثلا حصلت كل سيدة في المجموعة على 7 كيلو من العسل، ونعمل على تسويقها جميعا عن طريق علاقتنا الاجتماعية داخل القرية، حيث أن معظم الأهالي يثقون بمنتجنا لأنه طبيعي".
وتضيف: "وإن هذا الاستقلال المادي الذي تمتعت به سيدات المشروع، انعكس على ثقتهن بأنفسهن سواء في أسرهن أو في مجتمعهن المحيط، فأصبحن يساهمن في مصروفات المنزل ويشاركن في القرار المادي، ويستثمرن وقتهن بما يعود عليهم وعلى عائلتهن بالفائدة".
وفي ردها على سؤال حول تأثير جدار الضم والتوسع الإسرائيلي الذي يحيط بالقرية، على الزراعة والبناء وغيرها من احتياجات السكان أجابت: " نحن في قرى غرب القدس نعيش أوضاعا صعبة ونفتقر للكثير من الاهتمام، ولقد صادر الجدار الكثير من أراضي القرية، ومنع البناء في عدد كبير منها".
وعن دور العائلة دعما وتشجيعاً تؤكد ابتسام: "عائلتي تقف إلى جانبي دائما، وعملي في المركز النسوي جاء بتشجيع من زوجي بعد أن كان عملي فقط داخل حدود المنزل، وأتلقى الدعم منه باستمرار في كل المشاريع التي أقوم بها، وبحكم عمله كنجار فهو يقدم المساعدة من خلال صناعة المعدات اللازمة للمشروع".
أما عن التنسيق بين العمل المجتمعي وبين المسؤوليات العائلية كأم وربة أسرة، فتشير ابتسام: "العمل خارج المنزل ليس جديدا علي، فقد عملت في مخيطة أثناء دراسة أبنائي في الجامعة، وتركت العمل فور تخرجهم، ولأنني كنت قد اعتدت على العمل بدأت بالبحث عن أعمال أخرى، كما أن أبنائي يساعدونني باستمرار بالعمل داخل المنزل وخارجه، وأنا أيضا أقوم بتقسيم وقتي للوفاء بكل التزاماتي، ولحسن حظي أن كل أعمالي قريبة مني فمشروع النحل والحيوانات في أرضي القريبة من منزلي، والمركز أيضا في منزلي لأنه ليس بقدورنا استئجار مقر بعد أن طَلب منا ترك المقر السابق لعدم تمكننا من دفع أجرته".
وفي الختام شكرت ابتسام مؤسسة مفتاح كثيرا لتمكين النساء اقتصادياً من خلال هذا المشروع ولمتابعتهم المستمرة لهن، وهذا ما يشجعهن للاستمرار بالعمل، فهن فخورات بنجاح المشروع ويسعين لتطويره أكثر، ووجهت دعوة للجميع لرؤية المشروع على أرض الواقع، وأوصت "مفتاح" والمؤسسات الأخرى الداعمة للمرأة أن تدعم نساء أخريات ليخضن التجربة ويستفدن.
ضمن برنامج ‘دعم الانتخابات’
الحروب: "مفتاح مكنتني من تقبل الاختلاف ويميزها صدقها ودعمها المتواصل"
تاريخ النشر: 2013/7/8
بقلم آلآء كراجة لمفتاح
"مفتاح" ومن خلال هذا البرنامج تسعى إلى تمكين مكونات المجتمع القيادية من المشاركة في تعزيز الديمقراطية والحكم الصالح، ورفع الوعي المجتمعي تجاه حقوق المواطنة الصالحة وواجباتها.
حول هذه التجربة والنجاح الذي حققته من خلال البرنامج تقول فاطمة معرفة عن نفسها بدايةً: "اسمي فاطمة محمد أحمد الحروب معروفة بأم صايل 50 عاما، من قرية دورا، متزوجة في بلدة تفوح وزوجي من عائلة طردة، وتزوجت أثناء دراستي اللغة العربية في جامعة الخليل".
وتضيف: "في بداية حياتي المهنية عملت مع "لجنة تنظيم المرأة" وهي التي صقلت شخصيتي، حيث كنت منسقة اللجنة في تفوح، وبعدها شاركت بالانتخابات التشريعية في قائمة حركة فتح عام 2005، لكن لم يحالفني الحظ، وأنا بطبعي أحب خوض المعارك الانتخابية، وأصبحت الآن عضو بلدية تفوح ومسؤولة المشاريع في البلدية، ولكن نجاحي في بلدة تفوح كان بسبب حب الناس لي".
وعن علاقتها بمفتاح، وتواصلها معها تقول أم صايل: "بدأت علاقتي مع “مفتاح” منذ العام 2005، حين قررت خوض الانتخابات التشريعية، فوجدت دعماً كبيراً من مؤسسة "مفتاح" من خلال منسقة المؤسسة في الخليل ميسون قواسمة، التي أكن لها الوفاء والتقدير، فهي إنسانة جريئة ومناضلة بالفعل، ولقد دعمتني بكل السبل الممكنة، وكانت مصرة على تقدمي وتطوري من خلال التدريبات والنشاطات التي كانت تنظمها "مفتاح".
وقد خضت انتخابات البلدية في شهر أكتوبر/تشرين أول 2012، من خلال ترشحي بقائمة الاستقلال والتنمية، حيث كان رقمي 4 في القائمة وفاز 6 مرشحين من القائمة من أصل 11، وقد تنافس على الانتخابات في حينه 3 كتل، إلا أننا كنا القائمة الأقوى، ووجدت دعما ًكبيراً من السيدات ومن كبار السن ومن الشباب، الذين كانوا على قناعة بقدرتي على مساعدتهم".
وفي إجابة على سؤال حول انعكاس علاقتها مع “مفتاح” على المستويين الاجتماعي والمهني، قالت أم صايل: "بعد هذه التجربة، اتسعت دائرة معارفي وتعاملي مع الناس، ثم أصبحت نائب رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين في مدينة الخليل،وبدأت بتقديم المساعدة للمحتاجين عن طريق التأمين الصحي، ولدي الآن 350 عائلة مستفيدة نقوم بتزويدها بالمواد الغذائية شهريا من خلال اتصالي مع المؤسسات الداعمة، ونحرص على تغيير المستفيدين كل 3 سنوات لتعم الفائدة على الجميع، وهذا العمل ثابت منذ عام 2001.
وبصفتي أيضا رئيسة لجنة تنظيم المرأة في تفوح بدأت بعقد ورش عمل ودورات للسيدات، وتنظيم العديد من النشاطات كالرحلات الترفيهية للسيدات، وكنت أجمع التبرعات وأقدمها للمشاركات في الرحلة، لمساعدتهن وإسعادهن.
وأنا الآن بصدد العمل على تقديم المساعدة لحوالي 500 سيدة محتاجة في رمضان، حيث سأقوم بتوزيع ألبسة ومستلزمات منزلية عليهن، وهذه التبرعات يقدمها أشهر تجار مدينة الخليل، الذين يلجؤون إلي، من أجل توزيع المساعدات التي يقدمونها، لكونهم يأتمنونني ويثقون في قدرتي على إيصال المساعدات لمن يستحقها، استناداً لسمعتي ونشاطاتي واتصالي المباشر مع الناس، حيث يقومون بتزويدي بالتبرعات العينية لأقوم بدوري بتوزيعها على العائلات المحتاجة، كل هذه النشاطات دفعت الناس لتشجيعي ومطالبتي بالترشح لانتخابات البلدية".
وعن محاولات الإقصاء والتهميش من المحيطين سواء في البلدية أو في أماكن أخرى، تؤكد قائلة: "كان هناك معارضين ولكني صممت على خوض الانتخابات، ونجحت في بلدة تفوح والآن موجودة في البلدية وأتصدر أي عمل في البلدة، ولدي الآن وكالة لكفالة 12 يتيم، وأقوم بتغطية منح دراسية لـ 40 شاباً جامعياً، وكل ذلك من المتبرعين وأهل الخير.
وهناك أناس وضعوا أمامي الكثير من المعيقات، فالبعض كان يقول: "هذا ليس عملك وليس من صلاحياتك"، ولكني لم أكن أتجاوب مع كل ذلك، وكل الشكر لرئيس البلدية محمود عبد الله رزيقات الذي دعمني بشكل كبير وأولاني الثقة".
وتتابع: "للأسف لقد طُعنت كثيراً من قبل المجتمع، وقد حُوربت من جميع النواحي، وحتى في قرية تفوح تمت محاربتي بشكل كبير، فقد واجهت العقلية الذكورية حيث كانت النظرة للأنثى مقتصرة على قيامها بالواجبات المنزلية، واتهموني بمحاولة إفساد بنات بلدة تفوح كوني من بلدة أخرى، لمجرد قيامي بورشة عمل عن الزواج المبكر مثلا أو عن حق المرأة في الإرث، فاتهموني بإفساد بناتهم وزوجاتهم وتحريضهن عليهم".
لكن أم صايل لم تستسلم أمام أي محاولات للإحباط، أو مشاعر اليأس طوال السنين الماضية، تقول: "لقد واجهت الكثير من الإحباطات والإهانات، لكن إرادتي القوية وإيماني، إضافة إلى حبي الدائم للاستطلاع والتعلم ومعرفة المزيد، كانوا سببا ًلمواصلتي، وفرحة الناس الذين أساعدهم كانت تكفيني، وكل الكلام السلبي الذي كنت أسمعه كنت أرميه وراء ظهري، وهذا ما أقنع الناس في شخصيتي أكثر، والآن أصبحت عنواناً لمعظم أهل البلدة الذين يلجؤون إلي للمساعدة، في البداية كان أولادي منزعجين من كل المضايقات تجاهي، ولكنني كنت أقول لهم بأني على الطريق الصحيح وبأن الناس سيزداد وعيها".
وتوضح أم صايل أن هناك مجموعة من السيدات في البلدة يقمن بمساعدتها، بالتنسيق لإشراك أكبر عدد من النساء في النشاطات، ولكن تبقى هي المسؤول الأول لتنسيق معظم النشاطات والإشراف عليها.
أما عن التنسيق بين كل هذه الأعمال المجتمعية وبين المسؤوليات العائلية، فتشير "أم صايل": "بالنسبة للبلدية فلا يلزمني التواجد يوميا في المقر لأنني عضو ولست رئيساً، ولكن أشارك في الاجتماع الأسبوعي الذي يعقد، وأتواصل باستمرار مع باقي الأعضاء، ولكن التفرغ الكامل لعملي هو مع لجنة تنظيم المرأة، وأقوم بكل ذلك كعمل تطوعي ودون عائد مادي، كما أنني أقوم بأغلب واجباتي المنزلية أثناء الليل، ولكن الميزة الأهم أنني أحب عملي وأحب أن أعطي الآخرين".
وتؤكد فاطمة الحروب على أن دعمها الأكبر كان من قبل عائلتها وبالأخص زوجها، الذي ساعدها بشكل كبير جدا، وكان لديه وعي منذ البداية بدور المرأة وأهميته، وهو نفسه من قال لها "سأوصلك للتشريعي".
وحول التغيير في بلدة تفوح على مستوى العقلية والممارسة، تؤكد أم صايل: "أهل البلدة يتقبلوني الآن بكل أريحية، بل حتى الرجال يشجعون زوجاتهم لحضور أي نشاط أقوم بتنظيمه، وأرى بأني غيرت عقلية سكان البلدة بشكل كبير، ففي بداية زواجي لم يكن هناك تعليم جامعي للإناث مطلقا في بلدة تفوح، لكن وبعد ورشات العمل والدورات وما كنت أقوم به، أصبحت تفوح أكثر بلدة في الخليل يوجد فيها تعليم جامعي للبنات، وأصبح هناك وعي وتقبل لدخول المرأة الانتخابات وحضورها للدورات وورش العمل، إلا أن عملية التغير هذه احتاجت حوالي 5 أو 6 سنوات".
وفي تقييمها ل"مفتاح" في عملها على تقوية ودعم المرأة، قالت أم صايل: "كل الاحترام لمؤسسة “مفتاح”، فما يميزها قدرتها على صقل شخصية المرأة، فعلى المستوى الشخصي، وقبل تعرفي على مفتاح كنت أتخاطب باندفاع وتعصب ولا أتقبل أي اختلاف، ولكن بعد التدريبات وورش العمل التي نظمتها أصبح لدي قدرة على الاستماع وتقبل الآخرين، كما يميز “مفتاح” صدقها ودعمها الحقيقي والمتواصل".
وفي كلمة وجهتها ل“مفتاح”، أوصت بتكثيف ورش العمل للسيدات وخصوصا النساء اللواتي يرغبن في خوض معارك الانتخابات، "مؤسسة “مفتاح” تدعم المرأة بجميع الأشكال، المرأة في مجتمعنا ضعيفة جدا، وهي بحاجة لدعم النساء والرجال معاً". في الختام عبرت أم صايل عن أمنيتها بخوض الانتخابات التشريعية والفوز فيها، لتحسين وضعها الاقتصادي أولا، ومساعدة الناس أكثر والقدرة على حل مشاكلهم، بحيث تمتلك الصلاحيات للمساعدة.
دانة حبابية: ‘مفتاح سلحتنا بالمعرفة والمعرفة هي المناصر الأساسي لأي شخص’
تاريخ النشر: 2013/5/6
بقلم آلآء كراجة لمفتاح
"مفتاح" ومن خلال هذا المشروع تسعى إلى تمكين مكونات المجتمع القيادية من المشاركة في تعزيز الديمقراطية والحكم الصالح، ورفع الوعي المجتمعي تجاه حقوق المواطنة الصالحة وواجباتها. وحول النجاح الذي حققته حبايبة من خلال المشروع كان معها هذا اللقاء.
س1: بداية من هي دانة حبايبة، وكيف تصفين نفسك؟
دانة حبابية من نابلس متزوجة في صانور، حاصلة على بكالوريس حاسوب من جامعة القدس المفتوحة تخرجت في 2010، وفي العام في 2003 بدأت العمل الاجتماعي، حيث قمت بتأسيس الجمعية النسوية الخيرية لصانور مع الحجة خيرية حبايبة، وأنا نائبة رئيسة الجمعية الآن، والجمعية تهتم بتمكين المرأة في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وترعى المسنين، من خلال توفير الخدمات الطبية لهم، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، ففي صانور يوجد ما يزيد عن 100 معوق، وهو رقم عالي بالنسبة ل5 آلآف نسمة هم عدد سكان القرية، نتيجة لكثرة زواج الأقارب، ومن خلال الجمعية استطعنا توفير الكثير من الخدمات لهم ومساعدتهم واستصدار هويات خاصة لهم.
س2: كيف تعرفت على "مفتاح"، وكيف بدأت العمل معها؟
تعرفت على مؤسسة “مفتاح”، من خلال منسقة المؤسسة في جنين فرحة أبو هيجاء، ومن خلال مشروع دعم الانتخابات، فعندما بدأ الحديث عن الانتخابات المحلية، وشرع العمل عليها، توجهت الأنظار إلى عدد من نساء القرية، وكنت من بينهن، بسبب نشاطي المجتمعي، وقد سعيت للمشاركة بالترشح من أجل خدمة القرية وأهلها، أملاً بجعلها مكاناً أفضل، وقد دعتنا فرحة لمجموعة من الدورات التدريبية التي استهدفت النساء المرشحات للمجالس البلدية، وقدمت لنا الدعم المعنوي، قبل مرحلة الانتخابات وبعد نجاحنا أيضاً.
3. ما انعكاس التدريب والدورات التي قدمتها "مفتاح" للنساء المرشحات، على عملك في المجلس؟
لقد شكل ما تلقيناه من خلال الدورات التي نظمتها "مفتاح"، دعما أساسياً، فهي استندت بالأساس على التعريف بقوانين الهيئات المحلية، وحقوق المرأة في القانون، فمعرفة القانون هو المناصر الأساسي لأي شخص، فالعمل السليم يأتي من المعرفة بالقانون وفهمه. وقد عززت هذه الدورات ثقتنا بأنفسنا، وأزالت تخوفنا من الفشل، لأن المحاولة ووصولنا إلى هذه المرحلة بحد ذاتها يعد نجاحاً.
بالإضافة إلى أن التواصل مع "مفتاح" فتح أمامي أبواباً جديدة للعمل والتقدم مهنياً، فقد توسعت دائرة علاقاتي على مؤسسات مجتمعية مختلفة، ومدن أخرى، بعد أن كانت معرفتي مقتصرة على صانور وجنين.
4. ما الذي دفعك للمشاركة في الانتخابات؟ وكيف كان تفاعل المحيطين بك على ترشحك؟
لقد خضت التجربة، لأنني أطمح لخدمة البلد، حتى تصبح مكان أفضل لأولادي، ولرغبتي بتعزيز انتمائي للمكان الذي أعيش فيه، فأنا اعتقد أن ما قُدم من خدمات سابقة غير كافي، وعندي المقدرة على التحسين والتطوير، وهذه رغبتي وهوايتي منذ الصغر.
وبالنسبة لتفاعل المحيطين فهو يتراوح، منهم من كان مشجعاً جداً وداعما ًخاصة أولئك الذين يعرفونني عن قرب، ويعرفون شخصيتي وحبي للعمل والمساعدة، وكذلك أهلي وزوجي وحتى أولادي، أما البعض فقد كانوا محبطين، ورددوا عبارات من قبيل: "شو بدك في هالشغلة"، "وجعة راس"، و"بيتك وأولادك أولى"، لكنني لدي قناعة بأنه مهما كان الجهد الذي يتطلبه العمل، فالفائدة المرجوة أهم بكثير.
وبالنسبة للمجلس المحلي، فمعظم الأعضاء يساندونني ويفتخرون بعملي ومثابرتي لخدمة البلد، حيث قمت بجلب مرش للبعوض بدلاً من استئجاره كل عام..والعديد من الخدمات، أما البعض فحاولوا تهميشي وإقصائي وتحجيم دوري، وهذا مرده للعقلية الذكورية في مجتمعنا التي لا تتقبل تفوق المرأة، فهي تتعامل معها على أنها امرأة وليس إنسان كامل الحقوق وترفض إلا أن تراها أماً وربة منزل، وغير ذلك فدورها تكميلي تجميلي ليس إلا وكأن الذكر يشعر بالإهانة إذا ما تفوقت عليه المرأة، بغض النظر عن المصلحة العامة، لذا اعتقد أن الدورات والتدريبات التي تستهدف المرأة بالتقوية والتمكين، عليها أيضاً أن تستهدف المجتمع المحلي من أجل تغيير هذه الثقافة والنظرة تجاه المرأة، ومن أجل تقبلها وتقبل دورها الشرعي والقانوني في مختلف مجالات المجتمع.
5. كيف واجهت هذا الإقصاء والتهميش؟
لقد واجهته بالمعرفة والاطلاع على القوانين، والحقيقة كنت في السابق أخجل من أعارض أحد أو أتقدم بشكوى رسمية ضده، لكن هذا الأمر تغير، فالمعرفة تقوي الإنسان وتسلحه بالشجاعة، لكن للأسف وصلت لمرحلة أنني قدمت استقالتي اعتراضاً على هذه التصرفات، فقدم 7 أعضاء استقالاتهم دعماً لي، وقد شكل ذلك ضغطاً على المجلس، فتعهد بعمل تغيرات إصلاحية، فتراجعنا عن الاستقالة.
6.كيف تنسقين الوقت ما بين البيت والعمل؟
لدي أجندة، أكتب فيها سير عمل يومي بكل دقة سواء فيما يتعلق بالمنزل والأولاد وشؤونهم، أو بشؤون المجلس، وألتزم فيه، وأتلقى الدعم من زوجي فهو متفهم وداعم لطموحي، كما أن أبنائي يساعدونني بطريقتهم الخاصة، فهم متعاونين ومجتهدين في دراستهم، حتى أنهم يشجعونني على العمل، ويشاركون في بعض النشاطات، ويسألونني دائماً عما سأوفره للبلد من مشاريع وخدمات، كما أن علاقتنا مبينة على الاحترام والتفاهم، فأنا لا استخدم معهم سياسة العقاب أو الحرمان، وهم يتفهمون اهتمامي بهم وبمصلحتهم.
7. لقد تناقلت وسائل الإعلام في الفترة الماضية، كيف تحول مرج صانور إلى "بحر" بسبب غزارة أمطار الموسم الماضي، فكيف تقيمين العمل بشأنه؟
أنا أسميه مستنقع كبير وليس بحر، وهو الآن على مساحة 15 ألف دونم، وأعمق منطقة فيه تصل لـ5 أمتار، وعادة يمتلئ بالمياه على مدار فصل الشتاء، أما هذا العام وبسبب السيول التي حصلت فقد امتلأ خلال 5 أيام، وأصبح الآن مرتعاً للخنازير، والبعوض، والحشرات، بعد أن كان مرجاً للبطيخ واليقطين والكوسا التي كانت تكفي السكان وتزيد عن حاجتهم، فيصدرون منها، لكن للأسف حتى التربة وبسبب تراكم المياه، لم تعد صالحة للزراعة، وما يزرع فيها يفسد، ناهيك عن أن مياهه باتت ملوثه بالمواد الكيماوية والأسمدة المضافة أصلاً إلى المزروعات، لذلك فقد توجهنا للأهالي بعدم السماح لأطفالهم بالسباحة فيه، لأنه غير صالح لذلك.
والحقيقة أن مشكلة مرج صانور، ليست حديثة عهد، بل هي مستمرة منذ سنين، ومذ كنت صغيرة وأنا أشاهد المرج يغرق، وقد عقدنا الكثير من الندوات واللقاءات لحل هذه الكارثة البيئية، وإيقاف الخسائر في المال والجهد والمياه، وقد أوصينا بحفر آبار ارتوازية، يستفاد منها في سقي المزروعات في الصيف، وبناء قنوات ارتدادية، إلا أن كل التوصيات، كانت مجرد حبر على ورق، لكننا مؤخراً التقينا بوزير الزراعة، وقد وعدنا بوضع مرج صانور على أولويات الوزارة.
8. كيف تقيمين "مفتاح" في عملها على تقوية ودعم المرأة، وهل لديك ما تتوجينه للنساء بناء على تجربتك؟
أود أن أشكر "مفتاح"، وأشيد بدورها وبوقفتها إلى جانبنا قبل وبعد مرحلة الانتخابات، فهي لم تتركنا وواصلت دعمها بالدورات والتدريب، التي غيرت في إدراكنا لدور المرأة وأهميته، ومكانتها في القوانين المعمول بها، وأتمنى أن يتواصل هذا الدعم ويزداد، وأوجه كلمة لكل النساء وخاصة في فلسطين، أن دور المرأة في منزلها دور مهم وأساسي، لكنه لا يعيق دورها تجاه مجتمعها، ومتى ما كانت المرأة طموحة، فعليها أن توصل صوتها وترعى قضية المرأة وحقوقها، وأما العقبات فسنواجهها معاً، فالعقبات موجودة في طريق أي نجاح وليس في طريق المرأة بالتحديد.
