وكانت نقابة الصحفيين قد استنكرت القرار في بيان صادر عنها وقالت "إن قراراً من هذا القبيل يضيف أبعاداً انقسامية جديدة ويمنع تواصل أبناء شعبنا ويكرس واقعاً مؤلماً في النسيج الاجتماعي الفلسطيني"، داعية المسؤولين في حماس والحكومة المقالة إلى العدول عن القرار وعدم اشتراط الحصول على إذن من أي جهة كانت لدخول الصحف وحركة موزعيها ووصولها إلى أبناء القطاع المحاصر.
ورغم ما تناقلته وسائل الإعلام حول هذا الموضوع إلا أن الحكومة المقالة في غزة نفت أن يكون قد صدر عنها مثل هذا القرار، مؤكدة -كما أوردت صحيفة القدس- اليوم على أنها لم تُبلّغ من أي جهة بقرار الاحتلال فك حظر دخول الصحف الفلسطينية المحلية التي كانت ممنوعة من دخول القطاع منذ عامين تقريباً، محذرة في تصريح صحفي من حيل الاحتلال الذي يصدر قرارات شكلية لخداع العالم بأنه رفع الحصار عن غزة، ومشيرة في ذات الوقت أنها تدعم دخول صحف الضفة لغزة وصحف غزة للضفة وذلك "تأكيداً على حرية الإعلام ووحدة الوطن" وأضافت "لتكن حرية الطباعة وتوزيع كل الصحف الفلسطينية في الضفة وغزة فاتحة خير لخلق أجواء المصالحة".
وهذه ليست المرة الأولى -مع أملنا أن تكون الأخيرة-، التي يُستهدف فيها الإعلام وتتحمل حرية التعبير عن الرأي تبعات ووزر الحزبية والفئوية الضيقة، فمع الانقلاب الذي قامت به حركة حماس في غزة قبل نحو ما يزيد عن ثلاث سنوات، أٌغلق كل ما له علاقة بهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني العامل في غزة على اعتباره مؤسسة ناطق باسم "فتح" وليس إعلاماً رسمياً، وبالتالي مُنع موظفي الهيئة هناك من ممارسة عملهم بحرية وأمان، ولاحقاً لذلك مُنعت صحيفة الأيام الفلسطينية من دخول غزة ولأشهر طويلة، في المقابل فقد مُنعت صحيفة الرسالة من العمل والتوزيع في الضفة الغربية، وكذلك مُنعت لاحقاً صحيفة فلسطين الناطقة باسم الحكومة المقالة من التوزيع أو حتى الوصول إلى الضفة الغربية، وفيما لو كان قرار منع دخول الصحف الفلسطينية الثلاث صحيحاً، -وذلك ليس مستبعداً- تبعاً للمعطيات الآنفة الذكر في ظل الحرب الإعلامية بين طرفي الصراع فتح وحماس، فإن هذا يدخلنا إلى فصل جديد من فصول الانقسام والشرذمة التي وصلت حد تكميم الأفواه، وحرية التعبير عن الرأي، بل حتى أنها تجاوزت الأمر بانتهاكها للحرية الفردية بفرضها على كل من هم تحت إمرتها بما يجب وما لا يجب أن يسمعوه أو يقرؤه من الرأي الآخر، وهذا وبمنتهى الأسى سيعيدنا إلى سنين وعقود خلت من الرجعية والتخلف، بعد أن كانت غمامة العصبية والجاهلية قد كانت على وشك أن تضمحل شيئاً فشيئاً.
والجدير ذكره أن مثل هذه القرارات في شطري الوطن على السواء، ما هي إلا صورة حقيقة لمستوى الحرب الإعلامية الحزبية المتفشية لدينا والتي تشكل ركناً أساسياً في حالة الاحتقان بين الطرفين، بل وتحويل وسائل الإعلام بمختلفها المقروءة والمسموعة إلى بوق ناطق باسم هذا الفصيل ورغباته أو ذاك، مغرقة إيانا أكثر فأكثر في مستنقع الإعلام الحزبي، الذي وكما هو معروف، متى ما دخلت الحزبية على الإعلام من الباب، خرجت المهنية والموضوعية من النافذة، الأمر الذي يسحق جهود سنوات طوال من العمل المضي والجاد للوصول إلى إعلام مهني وموضوعي ومقبول لدى المواطن- على أقل تقدير-.
وكان الأدعى بكلا الطرفين أن ينئيان بالإعلام عن مناكفاتهما وحربهما الحزبية المستعرة على صفحات وشاشات الفضائيات لكن هيهات فهم يدركون تماماً أهمية الإعلام كوسيلة ناجعة ومؤثرة في التغيير والتأثير، وهذا ما يجعله سلاح ذو حدين.
وفي كل الأحوال ما جرى ويجري حالياً-إذا ما صح فعلاً- ما هو إلا دلالة واضحة على سوء النوايا فيما يتعلق بالمصالحة، لكن وفي ذات الوقت على حكومة رام الله وغزة احترام العمل الصحفي والحريات الفردية والعقلية، والتوقف عن ملاحقة الصحفيين والمطبوعات، كما يتوجب على نقابة الصحفيين السهر على الحريات الصحفية، والعمل على تحييدها وعدم زجها في الخلافات السياسية، وهي تتحمل المسؤولية عن ذلك وعن حماية خطابها الإعلامي أيضاً من أي منتفعين سياسيين وغيرهم.
سلوان: زفاف من بين ركام منزل هدمه الاحتلال
تاريخ النشر: 2022/6/18
بقلم مفتاح
القدس المحتلة - تقرير خاص - لم يجد فارس الرجبي وأشقاؤه الاخرون ما يقدمونه لشقيقتهم الوحيدة في يوم زفافها قبل أيام سوى أن يمسكوا بيديها ليزفوها إلى عريسها من بين أنقاض منزل العائلة الذي دمرته جرافات بلدية الاحتلال في العاشر من أيار المنصرم.
فارس لم يخف فرحته بزفاف شقيقته الوحيدة لأنها ستنتقل الى بيت زوجها وإلى مأوى جديد تؤوي إليه مع زوجها بعد ان حرمها الاحتلال بيت عائلتها وأحاله ردماً وأنقاضاً.
يقول:" رغم فرحتنا بزفاف شقيقتي الا أن هذه الفرحة تظل منقوصة.. كنت أتمنى أن تنتقل إلى بيت عريسها من بيتنا قبل أن يهدم، لكنه الاحتلال الذي يصر على أن ينغص علينا فرحتنا.."
خرجت العروس من ركام منزل العائلة في حي عين اللوزة بسلوان محاطة بعائلتها الكبيرة التي أصرت أن تكون حاضرة.. وأن تحبط محاولات الاحتلال إفشال العرس بعد أن داهمت محيط المنزل دورية كادت أن تفسد كل شيء..
يقول أهالي بلدة سلوان أن المشاهد المؤثرة لزفاف شقيقة فارس وهي تغادر عائلتها من بين أنقاض منزل العائلة حركت فيهم مشاعر كثيرة من التضامن مع العائلة والالتفاف حولها ومشاركتها الفرحة..
كانت سلطات الاحتلال استهدفت هذه العائلة مع أسر أخرى تنتمي لنفس العائلة، وأقامت في بناية سكنية مكونة من نحو ٤٠ نفراً قبل أن تهدمها الشهر الفائت بزعم البناء دون ترخيص.
يقول فارس البالغ من العمر (34 عاما)، وهو أحد سكان تلك البناية أن جميع من كان يقطنها من أشقائه باتوا بلا مأوى. ولم تسمح لنا طواقم البلدية الإسرائيلية من أخذ حاجتنا وقاموا بطردنا من المبنى". يضيف:" المبنى قائم منذ العام 2000، وهو يتكون من ثلاث طبقات تشتمل على خمس شقق سكنية." لم يشفع لنا لدى الاحتلال قيامنا بدفع نحو 300 ألف شيكل مخالفات للبلدية، بالإضافة إلى أتعاب المحامين والمهندسين.
فصل جديد من المعاناة عاشته العائلة لا يقل إيلاماً ًعن هدم منزلها قبل شهر.. وهي واحدة من فصول معاناة يعيشها المقدسيون عموما في سلوان حيث عشرات العائلات مهددة منازلها بالهدم وحيث أطفال يكتبون كل يوم هناك قصصاً من المعاناة مسببها الاحتلال…
لم تكن عائلة الرجبي المقدسية الوحيدة التي تزف ابنتها في طقوس زفاف غير عادية سببها الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك حقوق المقدسيين في السكن والتنقل وحرية الحركة، ما ينغص عليهم في كثير من أحوالهم الحياتية.
فقد سبق، أن حرم محافظ القدس عدنان غيث في تشرين الثاني من العام المنصرم من المشاركة في زفاف ابنته الوحيدة منى، بعد تجديد قرار منعه من دخول "الضفة الغربية" وتجديد الإقامة الجبرية لمدة 4 أشهر.
ومنذ عام 2018 تلاحق سلطات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث، بقرارات عسكرية متتالية، وتخضعه لإجراءات عديدة تتراوح ما بين "منع دخول الضفة الغربية، منع التواصل مع قيادات وشخصيات مختلفة، فرض الإقامة الجبرية في مكان سكنه في سلوان، إضافة إلى عشرات الاعتقالات والاستدعاءات، وبالتالي كانت انعكاسات هذه الممارسات كبيرة على حياة المحافظ وعلى علاقاته مع محيطه وحتى داخل أسرته التي احتفلت في ذلك اليوم بزفاف ابنتهم "منى" دون أن يشاركهم فرحة الاحتفال والحضور مكتفياً بإيصالها إلى مدخل بيته لتنقلها سيارة العريس في موكب إلى رام الله حيث تقرر أن يقام الاحتفال هناك.
عائلة غيث التي ترقبت انتهاء فرض الإٌقامة الجبرية على رب العائلة في الحادي والعشرين من تشرين الثاني المنصرم، واضطرت لتأجيل حفل الزفاف أكثر من مرة في انتظار خروج الأب من قيود الاعتقال والإقامة الجبرية، وقبيل أيام معدودة من انتهاء مدة الإقامة الجبرية عادت سلطات الاحتلال لتجدد أمر الإقامة الجبرية عليه، وبالتالي حرم من مرافقة ابنته في يوم زفافها وفي لحظة فرحها التي انتظرها الوالد وانتظرتها العائلة معه.
بيد أن المحافظ غيث، لم يحرم نفسه بالمطلق من مشاركة ابنته فرحتها، حتى وهو يودعها إلى سيارة العريس التي أقلتها إلى رام الله، وفي ذلك اليوم تداعي أهالي سلوان وعائلة غيث الممتدة وكل أصدقائه ورفاقه إلى تنظيم احتفال كبير عند مدخل البيت وقريبا من ساحته الرئيسية وسط دموع المحافظ الذي ودع كريمته وهو يتمنى أن يكون معها.
نشير هنا، إلى أن منزل عائلة الرجبي هو واحد من آلاف المنازل التي تستهدفها سلطات بلدية الاحتلال في القدس، ومنذ مطلع العام الجاري أقدمت بلدية الاحتلال في القدس على هدم العديد من المنازل في أحياء المدينة المختلفة خاصة في سلوان، حيث يتهدد الهدم الفوري هناك مئات المنازل في أحياء البلدة المختلفة، إضافة إلى أكثر من 6870 أمر هدم إداري وقضائي لهدم أحياء سلوان، من بينها حي عين اللوزة الذي توجد فيه حوالي 180 منشأة تجارية وسكنية من ضمنها مسجد القعقاع.
دراسة: أثر الاحتلال الإسرائيلي على أمن النساء في القدس المحتلة
تاريخ النشر: 2022/5/30
بقلم فاطمة حماد
مقدمة: -
منذ تسعينيات القرن الماضي تطورت نظرة المجتمع الدولي للصراعات، لتشمل جوانب أوسع إذ لم تعد رؤية الصراع تقتصر على تهديد الدولة وسيادتها فحسب، بل تتعدى ذلك إلى ملاحظة آثارها على الفرد ورفاهيته ولا سيما الفئات الأقل حظاً في المجتمعات. بناء عليه؛ ظهر مصطلح الأمن الإنساني بديلاً عن مصطلح "الأمن" سابق الاستخدام؛ حيث أشير إليه للمرة الأولى في تقرير الأمم المتحدة الإنمائي عام 1994. شجع دخول هذا المصطلح على خلق زاوية نظر جديدة للعسكرة، والصراعات المسلحة، وسعت النظرة التقليدية للأمن لتشمل فضلاً عن أمن الدولة أمن الأفراد.
منذ ذلك الحين لم يجر الاتفاق على معنى اصطلاحي للأمن الإنساني، ولكن انطوى المفهوم على وجهين أساسيين؛ التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة. وبناء على هذه التغيرات في ساحة المجتمع الدولي، صدر عام 2000 قرار مجلس الأمن 1325 الذي ينظر إلى الأثر المضاعف للصراعات على النساء؛ شاملاً أربعة جوانب: الحماية، الوقاية، المشاركة، والمساءلة. إلاّ أنّ القرار الذي تبعه سلسلة قرارات لاحقة شبيهة تدعم تطبيق أجندة المرأة، السلام والأمن لا يشير بشكل صريح إلى الاحتلال كمهدد للأمن الإنساني وبشكل خاص أمن النساء، وإنما يكتفي بذكر حالة الصراع التي تختلف قانونياً عن حالة الاحتلال العسكري، كما ويلاحظ تركيز القرار 1325 والقرارات اللاحقة له على الجرائم الجنسية. على الرغم من أنّ أجندة المرأة، السلام والأمن مجال واسع، تشمل مفهوم الأمن الإنساني كما أسس له تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1994 وكما تم تطويره لاحقاً ليشمل حالة الصراع، وحالة ما بعد الصراع.
تعاني النساء الفلسطينيات من الاحتلال الإسرائيلي والعنف المرتبط به منذ قيام دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية عام 1948، لذلك برزت المساعي الفلسطينية للعمل على تعزيز أجندة المرأة، السلام والأمن وتوطين القرارات المتعلقة بها فلسطينياً ما يجب أن يستند إلى تعريف واضح للأمن، محدداته، مكوناته وقابليته للقياس.
وهو ما تهدف عبره الدراسة إلى: التوصل إلى تعريف الأمن الإنساني ومكوناته وحدوده، لاستعراض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في ضوء هذا التعريف، في محاولة لقياس تأثير الاحتلال الإسرائيلي على أمن النساء الفلسطينيات - مدينة القدس المحتلة نموذجاً. حيث تقوم الدراسة على فرضية مؤداها: أنّ الاحتلال الإسرائيلي هو المسبب الرئيس لانعدام الأمن الإنساني وبشكل خاص أمن النساء في القدس المحتلة.
بناء على المعطيات السابقة ستحاول الدراسة الإجابة على السؤال الرئيسي الآتي: ما هو أثر الاحتلال العسكري الإسرائيلي لمدينة القدس على الأمن الإنساني للفلسطينيين وبخاصة النساء؟ عبر ثلاثة مباحث؛ يتناول المبحث الأول دراسة مفهوم الأمن الإنساني ومكوناته، ويستعرض المبحث الثاني انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس في ضوء مفهوم الأمن الإنساني، ويبين المبحث الثالث أثر الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على النساء الفلسطينيات في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن.
ظهر مصطلح "الأمن الإنساني" في أوائل التسعينيات، نتيجة العديد من الأزمات الإنسانية والصراعات التي حدثت في أعقاب الحرب الباردة؛ منذ ذلك الحين تم استعراض الأمن الإنساني كنهج واسع التطبيق. حيث ذكر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الأمن البشري" لأول مرة عام 1994 وبحسب التقرير يتسع الأمن الإنساني ليشمل: الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن البيئي، الأمن الشخصي، الأمن المجتمعي، والأمن السياسي.
بذلك لم تتفق أدبيات المجتمع الدولي على تعريف اصطلاحي واحد للأمن الإنساني، ولكنها جميعاً أقرّت بارتباطه بحالة حقوق الإنسان وتحقيق التنمية. وبناء عليه تعتبر الصراعات، النزاعات المسلحة والاحتلال من مهددات الأمن الإنساني لأنها تمس بصورة مباشرة حالة حقوق الإنسان وقدرة الفرد والمجتمع على التنمية.
المبحث الأول: مفهوم الأمن الإنساني وارتباطه بالاحتلال العسكري:
يستعرض هذا المبحث مفهوم الأمن الإنساني وبشكل خاص، الأمن الإنساني خلال حالة الاحتلال العسكري، ويبحث في مكونات الأمن الإنساني كما وردت في تقرير الأمم المتحدة للتنمية عام 1994، بهدف خلق مرجعية لقياس هشاشة الأمن الإنساني في القدس المحتلة وارتباطها بانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن والقرارات الأممية ذات العلاقة.
يجيب هذا المبحث على أربعة أسئلة فرعية على النحو الآتي:
- ما هو تعريف الأمن الإنساني؟
- ما هي مكونات الأمن الإنساني؟
- كيف يهدد الاحتلال الأمن الإنساني؟
- ما هي علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان؟
تعريف الأمن الإنساني:
نقل مصطلح الأمن الإنساني بمعناه الحديث محور الاهتمام من الدولة إلى الفرد، بالتالي لم يعد محور التركيز والحاجة للتدخل والحماية محصورة فقط بالتهديد العسكري، ووسع التركيز ليشمل المجال الفردي وحماية حقوق الإنسان الأساسية، وتحقيق الرفاه. ومما يجدر الإشارة إليه أن الأمن الإنساني لا يعني غياب التهديد، بل يعني الحماية ضد التهديد.
بذلك يعتبر التعريف الأدق لمفهوم الأمن الإنساني هو: التحرر من الخوف والحاجة، حيث يقوم التحرر من الخوف على المعنى التقليدي للأمن المتمثل بالحماية من استخدام القوة والعنف أو التهديد باستخدامها من حياة الناس اليومية. وهو ما يشمل إجرائياً محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية ما يتقاطع مع قرار مجلس الأمن 1325 بشأن أجندة المرأة، السلام والأمن والذي ينص على تفعيل آليات المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. أما التحرر من الحاجة فيرتبط بالمفهوم الواسع للأمن الإنساني الذي يقوم على اعتبار مهددات الأمن تهديدًا للرفاهية.
هكذا، يخلق مفهوم الأمن الإنساني تساؤلات أكبر من الحماية من التهديدات الوجودية للأفراد تتركز في كيفية توفير الأمان للأفراد في حياتهم اليومية، في المنزل والشارع والمجتمع. دون إغفال للرابط بين العنف وانعدام الأمن وانتهاكات حقوق الإنسان.
لذلك يتم النظر إلى نهج الأمن الإنساني على أنه نهج متكامل، يجعل تعامل المجتمع الدولي مع القضايا تعاملاً متماسكاً بحيث لا يجزئ حاجات الأفراد، ولا يقدم هرمية لها بل يركز على أهمية الحقوق والحريات الأساسية.
بناء عليه؛ تردد خطط الأمم المتحدة وأهداف التنمية مبادئ الأمن الإنساني، من أجل التوصل إلى: "عالم خالٍ من الفقر والجوع والمرض والحاجة، خالٍ من الخوف والعنف، مع وصول عادل وشامل إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية حيث تكون الموائل آمنة ومرنة ومستدامة ".
مكونات الأمن الإنساني:
يتعلق الأمن الإنساني بضمان الاحتياجات البشرية الأساسية في المجالات البيئية والصحية والغذائية والاجتماعية والسياسية، ما يركز ليس فقط على حالات الصراع، ولكن أيضًا على قضايا التجارة العادلة، والوصول إلى الرعاية الصحية، وحقوق براءات الاختراع، والوصول إلى التعليم، والحريات الأساسية.
منذ انفتح المجتمع الدولي على مفهوم الأمن الإنساني، ترسخت رؤية المفهوم عبر سبعة أبعاد ذكرها تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1994، حيث وضّح أنّ مكونات الأمن الإنساني تشمل: الأمن الاقتصادي، الغذائي، الصحي، البيئي، الشخصي، المجتمعي والسياسي، بهدف توسيع مفهوم الأمن، عن المفهوم التقليدي المقتصر على أمن الأرض من العدوان الخارجي، أو حماية المصالح الوطنية في السياسة الخارجية.
كنتيجة لهذه المقاربة تغير الهدف من أمن الدولة إلى أمن الأفراد وهو ما شجع ربط الأمن بالتنمية المستدامة. بناء عليه تتوسع دائرة مكونات الأمن الإنساني لتشمل: الأمن من التهديدات المزمنة مثل الجوع والمرض والقمع، والحماية من الاضطرابات المفاجئة والضارة في أنماط الحياة اليومية.
حيث ينطوي مفهوم الأمن على حماية الجوهر الحيوي لجميع الأرواح البشرية بطرق تعزز الحريات البشرية وتحقيق الإنسان ما يشمل عدة نواحٍ كالغذاء والبيئة والسكن وحقوق الإنسان تحت مظلة الأمن البشري.
الأمن الإنساني في ظل الاحتلال:
"تشكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتشريد الواسع النطاق للسكان المدنيين، تهديداً مباشراً للأمن البشري"
ينطوي الاحتلال العسكري على أشكال متعددة من انعدام الأمن الإنساني، حيث يرتبط الاحتلال العسكري بالعنف وانعدام الأمن من ناحية والتخلف والفقر من ناحية أخرى. في هذا الصدد يشير تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2009 إلى أن الاحتلال يعرض الأمن الإنساني للتهديد على ثلاثة مستويات: مؤسسية، هيكلية ومادية على النحو الآتي:
من الناحية المؤسسية ينتهك الاحتلال القانون الدولي، حيث يستخدم القوة في غير حالة الدفاع عن النفس، ويفرض على الإقليم المحتل قوانينه الخاصة، ويفرض سلطته على الحكم بما يخدم مصالح الاحتلال.
من الناحية الهيكلية: ينطوي الاحتلال على إعادة توزيع الثروة والسلطة وفق شروط مختلفة ما يزيد الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين السكان في الإقليم المحتل مخلّفاً انقسامات وحالة من الشرذمة.
من الناحية المادية: يفرض الاحتلال العسكري على المدنيين بقوة السلاح والعنف، مخلفاً الضحايا، ومؤدياً إلى المقاومة بالقوة ما يخلف خسائر إنسانية فادحة. إضافة إلى ذلك يقيد الاحتلال العسكري الحريات الأساسية، النشاط الاقتصادي وسبل العيش.
بذلك؛ يتعارض الاحتلال العسكري مع حقوق الإنسان الأساسية، ويؤدي إلى انعدام الأمن الإنساني بشكل منهجي، ويعيق التنمية البشرية، حيث يترك الاحتلال آثاره المدمرة على الأرواح والحريات، ما ينعكس سلباً على الدخل والعمالة والتغذية والصحة والتعليم والبيئة مؤدياً لانعدام الأمن الإنساني ومدمراً لكل مكوناته.
يشير التقرير إلى أن الاحتلال العسكري يؤدي بالضرورة إلى تهديد الأمن الإنساني على مستوى واسع تشمل جوانب عديدة أهمها:
- تهديد الحياة: وتتمثل بشكل أساسي بالإعدامات الميدانية، واستهداف المدنيين.
- تهديد الحريات: مثل تقييد حرية الحركة والتنقل، وحرية الرأي والتعبير.
- تهديد الأوضاع الاقتصادية وسبل العيش: حيث يعيق الاحتلال العسكري القدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية، والاستقرار الاقتصادي.
- تهديد قابلية الناس للوصول إلى الغذاء والصحة والتعليم: حيث يرتبط الاحتلال بالعنف والتشريد اللذان يؤديان لانهيار فرص الناس في الحصول على الغذاء الكافي، المياه، الرعاية الصحية المناسبة والسكن اللائق.
- التهديد البيئي.
يناقش التقرير أن التقدم المحرز في التنمية المستدامة أبطأ في البلدان الهشّة والمتأثّرة بالصراعات وخاصة الاحتلال، حيث ينتشر العنف، وتفتقد الثقة في الأفراد والمؤسسات، لذلك يطرح مقاربة تقوم على أن تحقيق الأمن الإنساني لا يقوم على منع تفاقم الأزمات فقط بل يقوم على الوقوف على أسبابها، ما يستنتج منه أن تحقيق الأمن الإنساني في ظل الاحتلال ممكن فقط عبر معالجة الأسباب الأساسية متمثلاً في إنهاء الاحتلال.
علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان:
نشأ مفهوم الأمن البشري مرتبطاً بالصراع ومتأثراً به، لكي يدفع الدول وصانعي السياسات إلى التركيز على قضايا مختلفة، وتوفير أكبر قدر من الحماية للمدنيين بحيث لا تقتصر الحماية على حماية الأرواح والحد الأدنى من الخدمات.
تنبع علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان بالقانون الدولي الإنساني من جهة؛ من حيث قيام فكرة الأمن الإنساني على ضرورة وأهمية الحماية، وهي ما تأصلت في منظومة حقوق الإنسان وعرفت بمسمى (مسؤولية الحماية خلال النزاعات المسلحة) والتي أشارت لها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص، اتفاقيات جنيف التي قامت على فكرة وجوب حماية الناس من التهديدات العنيفة، وعندما يتعرضون للأذى أو الجرحى، فإن المجتمع الدولي ملزم بمساعدتهم، إذ تعتبر حماية المدنيين خلال الصراع من أبرز قضايا الأمن الإنساني.
كذلك يتعلق مفهوم الأمن الإنساني ببناء السلام بعد انتهاء الصراع الذي ينطوي على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وعمل المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز الجهود لحماية المدنيين في حالة الصراع ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب ومنع إفلاتهم من العقاب.
ومن جهة أخرى يتشابه مفهوم الأمن الإنساني مع مبادئ حقوق الإنسان؛ وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث يقوم منطق الأمن الإنساني على دعم التنمية، ويتضمن الأمن الاقتصادي والأمن السياسي وحق الإنسان في العيش في مستوى معيشي لائق.
وبذلك لا يمكن فصل الأمن البشري عن خطاب منظومة حقوق الإنسان وقت السلم ووقت النزاعات، ويتميز الأمن الإنساني بأنه أكثر ارتباطاً بالتنفيذ والممارسة بل وأكثر فعالية وعدالة؛ لأنه لا يهتم بحماية والحفاظ على حقوق الناس فحسب ولكن أيضًا بتطويرها.
كما ويأخذ الأمن الإنساني بعين الاعتبار موضوع الاستبعاد الاجتماعي، ويسلط الضوء على تأثير التفاوت في المجتمعات على التنمية ما يعالج استبعاد الأقليات والآثار المضاعفة على الفئات المهمشة وإعاقتها من الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية. ليفرض الأمن الإنساني الخدمات لتلبية احتياجاتهم الخاصة، مع مراعاة ظروفهم المختلفة، كجزء من التنمية الشاملة للوصول إلى الفئات الأكثر تهميشًا، وتعزيز الرفاهية العامة والوئام الاجتماعي، مع تحقيق مكاسب كبيرة عبر البلدان.
وهو ما أدى إلى تحول الانتباه، من خلال سلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التوسع في قضايا حماية حقوق الفئات المهمشة في حالات النزاع، والتعامل مع ظواهر مثل الاستخدام المتعمد للاغتصاب كاستراتيجية حرب ومعاملة العنف الجنسي كجريمة حرب.
المبحث الثاني: انتهاكات حقوق الإنسان في القدس المحتلة وأثرها على الأمن الإنساني:
تشير استخلاصات المبحث الأول إلى وجود علاقة طردية بين الأمن الإنساني وحالة حقوق الإنسان، فكلما تحسنت حالة حقوق الإنسان ترتفع مؤشرات الأمن الإنساني، وكلما زادت انتهاكات حالة حقوق الإنسان تنخفض مؤشرات الأمن الإنساني ويمكن أن تصل إلى انعدام الأمن الإنساني في حالة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.
يستعرض هذا المبحث أبرز انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة في ضوء مفهوم الأمن الإنساني، مركزاً على أثر تلك الانتهاكات على الأمن الإنساني ومكوناته، مراعياً منظور النوع الاجتماعي وأثر تلك الانتهاكات على النساء الفلسطينيات في القدس المحتلة.
يسلط هذا المبحث الضوء على خمسة انتهاكات أساسية ضد حقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة وهي: إغلاق الأنشطة والمؤسسات الثقافية، الإعدامات الميدانية، هدم المنازل، التضييق على الحقوق الاقتصادية، والاعتداء على المدنيين في المساحات العامة.
تعتبر القدس الشرقية محتلة عسكرياً حيث ضمت إسرائيل أراضيها بشكل غير قانوني، على الرغم من دعوة مجلس الأمن الدولي القوات الإسرائيلية للانسحاب منها كما ورد في القرار رقم 242، تفرض إسرائيل على القدس المحتلة القوانين الإسرائيلية، والتي تعامل الفلسطينيين الأصليين. كمقيمين دائمين، في حين تعتبر المستوطنين الإسرائيليين مواطنين كاملين. وتفرض إسرائيل سياسات لتهويد المدينة تتمثل في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والتي تستعرض الدراسة أبرزها:
- إغلاق الأنشطة والمؤسسات الثقافية: عززت ممارسات الاحتلال فيما يتعلق بقطاع الثقافة المقدسي من السيطرة الإسرائيلية على المدينة وتغليب الطابع اليهودي على الفلسطيني فيها، بدءاً من الإغلاق القسري للمؤسسات الرسمية الفلسطينية، وانتهاءً بالتضييق على عمل المؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني.
بشكل عام؛ تواجه المؤسسات الثقافية في القدس الأوامر الإدارية الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، أو ضابط الشرطة المسؤول حيث يعتبر ملف المؤسسات الثقافية ملفاً أمنياً لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا ملفاً خدماتياً وبالتالي، يجب أن يخضع لرقابة وتنظيم الشرطة.
تقضي غالبية الأوامر الإدارية بمنع إقامة أنشطة متنوعة كالمسابقات والندوات وغيرها. وتشير الإحصائيات حتى عام 2019 أن عدد المؤسسات الثقافية التي تم إغلاقها في القدس وصل إلى 120 مؤسسة. ويتنوع الإغلاق بين الإغلاق التام للمؤسسات بسحب الرخصة، أو الإغلاق لمدة معينة بأمر إداري، أو حتى إغلاق نشاط معين وملاحقة القائمين عليه.
يترافق إغلاق الأنشطة مع ضروب العنف التي لا يسلم منها الحضور أو القائمون على تنفيذ النشاط، وإتلاف الممتلكات الموجودة في المكان الخاصة بتنظيم النشاط، والاعتداء على المتواجدين في محيطه.
تنتهك هذه الممارسات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية إضافة إلى جملة من الحقوق الأخرى التي تنطوي عليها الممارسات الثقافية مثل: الحق في التعبير، وتصطدم بمكون الأمن المجتمعي كمكوّن من مكوّنات الأمن الإنساني حيث لا يعود الإنسان آمناً في مجتمع تحت الاحتلال، كما وتصطدم بمكوّن الأمن الشخصي حيث تعتبر تعبير الإنسان عن ثقافته خرقاً للقانون، فضلاً عن الاعتداء على المشاركين والحضور في النشاط وتمثل تهديداً على الحريات .
وبشكل خاص، تضيق هذه السياسة الممنهجة ضد الوجود الفلسطيني في القدس مساحة اندماج ومشاركة النساء في النشاطات التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني، وتحد من انخراط المرأة المقدسية في تلك الأنشطة، وحيث أنه لا آليات حماية واضحة حتى الآن، تضطر بعض النساء إلى العزوف عن المشاركة في الأنشطة التي تستهويها، أو العزوف عن الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني لتلافي الاصطدام مع الشرطة.
وقد وثقت التقارير تعرض القائمين على بعض الأنشطة الثقافية للاعتداء الجسدي، والاعتقال لعدة ساعات وحتى التهديد بسحب الإقامات المؤقتة.
إنّ الممارسات الإسرائيلية تجاه المؤسسات الثقافية بوصفها انتهاكاً للحقوق الثقافية ترتّب عليها ضعف المؤسسات بالتالي ضعف انخراط المجتمع المقدسي في الحياة الثقافية، وضعف المعلومات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين بالتالي ضعف الوعي السياسي والمجتمعي الوطني. وقلما تثور إشكالية المؤسسات الثقافية في القدس تبعاً لاعتبار الحقوق الثقافية حقوقاُ أساسية مكملة لا متطلباً في مواجهة انتهاكات حقوق السكن والمعيشة الكريمة التي تعد أولوية الشارع المقدسي وهموم هذا المجتمع.
- الإعدامات الميدانية:
بتاريخ 16/06/2021 قتلت طالبة الدكتوراه مي عفانة بدم بارد على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي قضاء القدس، الذين أطلقوا النار عليها وهي بداخل سيارتها، ومنعوا وصول الإسعاف إليها، وتحفّظوا على جثمانها مانعين عائلتها من توديعها ودفنها. وزعمت المواقع الإسرائيلية الإخبارية محاولة مي القيام بعملية دهس. مي ليست حالة استثنائية، بل هي واحدة من ما يزيد على ألفي فلسطيني وفلسطينية أعدموا ميدانياً منذ عام 2015.
يشكل الإعدام الميداني حرمانًا من حق أساسي وهو الحق في الحصول على محاكمة عادلة. وهي سياسة ممنهجة قامت القوات الإسرائيلية بدمجها في نظامها منذ بداية الاحتلال، وتعد جريمة مركّبة تتكون من عدة انتهاكات للقانون الدولي، حيث الحق في الحصول على محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مستقلة ومحايدة، وكذلك المبدأ الجنائي الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وفي بعض الحالات يمكن أن يؤلف الإعدام الميداني جريمة حرب.
في غالبية الحالات تدعي السلطات الإسرائيلية أنّ عمليات القتل هذه هي حالات دفاع عن النفس، لكن الظروف التي تحيط بمعظم الحوادث تشير إلى أنها ليست سوى عمليات إعدام تعسفية خارج نطاق القضاء وغير مبررة. تتمثل هذه الظروف بما يلي:
- عدم وجود خطر وشيك: في كثير من الحالات، لم يشكّل القتلى تهديدًا وشيكًا على الحياة. ويشمل ذلك إطلاق النار على الجرحى أو الفارين وإطلاق النار على المتظاهرين العزل، فضلاً عن الحالات التي تم فيها إعدام النساء والقصر خارج نطاق القضاء. يُحسب هذا الجزء من المجتمع على أنه غير ضار أو غير قادر جسديًا على شن هجمات على جنود مدربين تدريباً جيداً، وبالتالي يستحيل تشكيل هذه الحالات لخطر وشيك.
- تجاهل واضح لمبدأ التحييد والتناسب وهو مبدأ رئيسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني: يسعى مبدأ التناسب إلى الحد من الضرر الناجم عن العمليات العسكرية من خلال اشتراط ألا تكون تأثيرات وسائل وأساليب الحرب المستخدمة غير متناسبة مع الميزة العسكرية المنشودة. وهذا ينطبق على الحالات التي كان من الممكن أن يشل فيها جنود الاحتلال حركة الضحية بإطلاق النار على الأجزاء السفلية من أجسادهم بدلاً من إطلاق النار على الجزء العلوي مما يؤدي في النهاية إلى الموت، وتشير هذه الطريقة إلى أن الجنود الإسرائيليين يطلقون النار لقتلهم بدلاً من تحييدهم.
- السياسيون الذين يحثون المدنيين على حمل السلاح ويدعون صراحة إلى الإعدام الميداني: قائد شرطة منطقة القدس موشيه إدريستيد على سبيل المثال قال: "كل من يطعن يهوداً أو يؤذي الأبرياء سيقتل". كما نقل عن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردن قوله "يجب على كل إرهابي أن يعرف أنه / أنها لن ينجو من الهجوم الذي هو / هي على وشك القيام به".
- استخدام القوة المفرطة من قبل الجنود الإسرائيليين: إن ثقافة الإفراط في القوة قديمة قدم الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن ملاحظتها عندما يتعلق الأمر بالإعدام خارج نطاق القضاء.
تجعل سياسة الإعدام الميداني التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حياة الفلسطينيين في تهديد دائم، وتهدد الأمن الشخصي، والأمن المجتمعي. وتفرض حالة من الذعر والخوف والقلق فضلاً عن انتهاكها جملة من حقوق الإنسان الأساسية، ترسخ هذه السياسات القيود المجتمعية المفروضة على النساء لدواعي "الحماية"، حيث تقلص سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان من الوجود الفلسطيني في المساحات العامة، وحرية تنقلهم بين مدنهم وفيها بأمان ويكون وقع هذه الجرائم مضاعفاً على النساء الفلسطينيات اللواتي يزداد شعورهن بالتهديد الدائم والخطر.
- عدم وجود خطر وشيك: في كثير من الحالات، لم يشكّل القتلى تهديدًا وشيكًا على الحياة. ويشمل ذلك إطلاق النار على الجرحى أو الفارين وإطلاق النار على المتظاهرين العزل، فضلاً عن الحالات التي تم فيها إعدام النساء والقصر خارج نطاق القضاء. يُحسب هذا الجزء من المجتمع على أنه غير ضار أو غير قادر جسديًا على شن هجمات على جنود مدربين تدريباً جيداً، وبالتالي يستحيل تشكيل هذه الحالات لخطر وشيك.
- التضييق على الحقوق الاقتصادية:
منذ احتلال القدس عام 1967 احتلالاً عسكرياً وفرض النظام القانوني الإسرائيلي على المدينة، لم تنفك سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تسخير القانون للتضييق على جوانب حياة الفلسطينيين المختلفة، في محاولة دائمة لتضييق سبل العيش ودفع الفلسطينيين إلى الرحيل عن مدينتهم رحيلاً صامتاً.
ويعد التضييق على الحقوق الاقتصادية من أبرز الأمثلة على استخدام القانون الإسرائيلي لصالح تهويد المدينة وبسط السيطرة الإسرائيلية عليها.
أدى فرض القانون الإسرائيلي على القدس المحتلة إلى عدم معرفة التجار والقائمين على إدارة المنشآت التجارية لكيفية التعامل مع تلك القوانين، بالإضافة إلى المبالغ الباهظة التي تفرض على المنشآت التجارية في القدس، وانعدام الدعم الحكومي للمنشآت التجارية الفلسطينية في القدس، وصعوبة الحصول على تخفيضات للضرائب لأن التاجر الفلسطيني لم يألف القوانين الإسرائيلية.
خلال عام 2021، أغلقت ربع المحلات التجارية في البلدة القديمة في القدس أبوابها. ولم تعد قادرة على الاستمرار. على الجانب الاخر، تزدهر القدس بالمشاريع الريادية الصغيرة كقطاع تسيطر عليه النساء، حيث تعرض مشغولاتهن اليدوية المميزة للبيع وتلاقي صدى مجتمعياً حاضراً. تبدو النساء أكثر دافعية للإنتاج فتسيطر النساء المقدسيات تقريباً على قطاع ريادة الأعمال الصغيرة في القدس المحتلة، ونتيجة لتضييقات الاحتلال الإسرائيلي على القطاعات التجارية تستغل النساء المقدسيات البازارات التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني المختلفة لعرض منتجاتهن المختلفة، ولكن حتى البازارات تتعرض لجملة ما تتعرض له الأنشطة الثقافية من الإغلاق والاعتداء على القائمين عليه والمشاركين فيه، وتنطوي هذه الاعتداءات على إرهاب الزوار.
تعتبر البيئة الاقتصادية في القدس بيئة صعبة مليئة بالتحديات، وتحتاج المشاريع الريادية الصغيرة إلى دعم وبرامج تمكين، تخضع برامج التمكين في مجملها إلى ذات المحددات التي تعاني منها المؤسسات الثقافية، بحيث يصبح ملف تمكين المشاريع الريادية الصغيرة ملفاً أمنياً لا خدماتياً، ويجب أن يخضع لموافقة ورقابة شرطة الاحتلال.
تعتبر هذه السياسات إضافة إلى الملاحقة الضريبية للمشاريع الريادية الصغيرة شأنها شأن المنشآت التجارية القائمة محددات للأمن الاقتصادي في القدس المحتلة، بحيث تقيد فرص التنمية للمشاريع الاقتصادية الناشئة، بل وتصب في إغلاقها، وتقويض عملها مما يدفع المتحمسين من الجيل الشاب لإعادة التفكير في سبل خلق مصدر رزق بديل تحت الاحتلال.
- هدم المنازل:
يعتبر هدم المنازل الشكل الأكثر وضوحاً لجريمة التهجير القسري، ويمكن أن يشكل في عدة حالات، جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. تتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالبناء بدون رخصة لهدم المنشآت السكنية، فيما تضع تقييدات شديدة على شروط الحصول على رخص بناء. فخلال الربع الأول من العام 2021 شهدت العائلات الفلسطينية في القدس زيادة بنسبة 40٪ على سياسة هدم المنازل مقارنة بالسنوات السابقة. وتملك السلطة التنفيذية صلاحية إصدار أوامر الهدم والتي غالباً ما تكون غير قابلة للاستئناف، مما يعني أن القضاء الإسرائيلي ليس لديه سلطة إعادة النظر فيها. ويستند في معظم الحالات إلى قانون كامينتس الذي يمنح هذا التعديل صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بهدم وفرض غرامات باهظة على البيوت المخالفة، مما يقوض صلاحيات السلطات القضائية. ويمنع التعديل المحاكم من التدخل في أوامر تجميد الهدم بحيث يمكن لوحدة التخطيط والبناء إصدار أمر إداري لهدم مبنى دون إذن من المحكمة ويمكن أن تفرض غرامة بمئات الآلاف من الشواقل دون إذن من المحكمة. تتفاخر الحكومة الإسرائيلية بأنها تمكنت من خلال القانون من الحد من 80٪ من البناء في البلدات العربية غير الخاضعة للتنظيم.
تُعرّض هذه السياسة العائلات الفلسطينية للتشريد بين ليلة وضحاها، وتفرض على الفلسطينيين ظروفاً قاسية يصعب التأقلم معها، وتنتهك بشكل أساسي الحق في السكن اللائق، واتفاقيات جنيف التي تحظر نفل المدنيين القسري.
تهدد هذه السياسة الأمن الشخصي للأفراد بصورة أساسية، وتعتبر النساء الأكثر معاناة من هذه الحالات، حيث يتعين على النساء التكيف مع ظروفهن الجديدة وتحمل مسؤولياتهن كما كان الحال في الماضي، ولكن بوسائل أقل. كما وتؤثر هذه السياسة على أدوار النساء التي تختلف باختلاف الظروف والمنطقة التي ترحل العائلة إليها بعد الهدم. وتعيد هذه السياسة تشكيل حياة المرأة المقدسية من الاستقرار إلى التهجير. فهو يؤثر على قدرتهن على الوصول إلى الموارد المتاحة، وإعادة إحساسهن بالانتماء، لأنهن يعشن في ظل قلق وخوف دائمين. كما أنه يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي وهيكل الأسرة بسبب فقدان سبل العيش والممتلكات والأمتعة وفقدان الخصوصية.
يربط القانون الدولي بين الحق في السكن اللائق والأمن البشري؛ كأحد عناصر الحق في مستوى معيشي لائق. وعليه، فإن نهج عدم القابلية للتجزئة ينطبق عليه مع حقوق الإنسان الأساسية ذات الصلة مثل الحق في الغذاء والماء والصحة والعمل والملكية وسلامة الشخص والسكن الآمن والحماية من المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وينعكس هذا الارتباط في تعريف "الحق في السكن الملائم" على أنه أكثر من مجرد توفير سقف يمكن للفرد أن يعيش في ظله، إنه الحق في أن يعيش حياة آمنة وكريمة في مسكن لائق بعيدًا عن التهديدات. لذلك، يعتبر المجتمع الدولي التهجير القسري انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. علاوة على ذلك، قد يُشكّل في بعض الحالات جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
- الاعتداء على المدنيين في المساحات العامة:
تستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقييد حق الفلسطينيين بالوصول والتواجد في المساحات العامة، من خلال الاعتداء على المدنيين المتواجدين في المساحات العامة، وتوزيع أوامر اعتقال بشكل عشوائي، وأوامر إبعاد عن محيط المدينة. تعتبر سياسة الاعتداء على المدنيين انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تفرض المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على سلطات الاحتلال حماية المدنيين وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية وعدم التعرض لكرامتهم أو عاداتهم أو قيمهم أو ممارساتهم الدينية، وكذلك توفير الحماية لهم من أعمال العنف التي قد تطالهم، إضافةً إلى أنها تعد انتهاكاً لحق الفلسطينيين في التجمع السلمي المحمي بموجب المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
تنعكس هذه السياسة بشكل مباشر على النساء الفلسطينيات، حيث تدفعهنّ للبقاء ضمن الحيّز الخاص، وتشعرهنّ بالتهديد الدائم في الحيز العام، مهددة الأمن الاجتماعي، والأمن الشخصي وبشكل خاص للنساء.
يجيب هذا المبحث على ثلاثة أسئلة فرعية: ما هي أجندة المرأة، السلام والأمن؟ كيف تتقاطع أجندة المرأة، السلام والأمن مع منظومة القانون الدولي؟ ما هو أثر الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على النساء الفلسطينيات في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن؟
صدر القرار 1325 عن مجلس الأمن بهدف تعزيز دور المرأة في تحقيق الأمن والسلام في العالم بناء على معطى أن فئة النساء تعتبر من أكثر الفئات تأثراً بالنزاعات المسلحة. ووفق هذا فهي أكثر الفئات المعنية بإنهائه؛ ويحمل القرار رؤية ورسالة مؤداها أن تعزيز السلم والأمن وإنهاء الصراعات حول العالم لا يمكن أن يتم إلا بإشراك حقيقي للنساء، وتعزيز لدورهن في مواقع صنع القرار. يتناول القرار نساء العالم أجمع عامة، وبشكل خاص النساء في مناطق النزاعات، ويجد القرار تطبيقه في الحالة الفلسطينية بناء على الفهم الآتي: إن تعزيز حالة حقوق النساء ومشاركة المرأة الفلسطينية لا يمكن أن يحدث بمعزل عن تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وبما أن المرأة هي الأكثر تأثراً في حالات الصراع، فإن تأثير سياسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي يتضاعف على النساء الفلسطينيات.
بناء على المادة (9) من القرار والتي تقضي بوجوب مراعاة وتطبيق اتفاقية جنيف الخاصة بالمدنيين في أوقات الصراعات المسلحة، وحيث أنّ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قضى بانطباق مفهوم النزاع المسلح على الأرض الفلسطينية، وبالتالي يعتبر النقل القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخالفة لاتفاقيات جنيف.
وكذلك المادة (11) من القرار والتي تقضي بوجوب المساءلة ومنع الإفلات من العقاب بخصوص جرائم حقوق الإنسان وبشكل خاص الجرائم ضد الإنسانية؛ حيث يصنف التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية أن تشكل أدوات التهجير القسري منفردة مقومات جرائم دولية أخرى بحسب نظام روما الأساسي، ما يمكن من تفعيل سبل مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه في الأراضي المحتلة وخاصة بالنسبة لأثرها على النساء.
إنّ أمن النساء الفلسطينيات يرتبط بالأمن الإنساني الذي يتأثر بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وبالتالي، فإنّ أمن النساء يتأثر بالسياسات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تجزئة تحسين واقع النساء الفلسطينيات، وفصله عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
هكذا تم تبني أجندة المرأة، السلام والأمن فلسطينياً بناء على الرؤية القائمة على فهم أبعاد الاحتلال الإسرائيلي المدمرة للأمن الإنساني، لذلك تتجه الرؤيا لتفعيل قرار 1325 في ضوء القرارات الدولية الأخرى ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية وتأسيساً على ذلك برز القرار 1325 كأداة سياسية لفضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه ضد النساء وخصوصاً في مناطق (ج)، على الحواجز والنساء المتضررات من استمرار الاستيطان وتوسعه؛ بالإضافة إلى العنف الذي تتعرض له النساء نتيجة الثقافة الأبوية السائدة في المجتمع. أي؛ أن القرار 1325 يفهم في السياق الفلسطيني على ضوء القرارات الدولية الأخرى التي تناولت الوضع الفلسطيني ككل، وبما أن قضية المرأة غير منفصلة عن الواقع السياسي ومرتبطة به فلا يمكن الحديث عن تمكين المرأة دون التطرق للواقع الذي تعيش به، وبشكل خاص فإن تحسين واقع النساء الفلسطينيات مرتبط بنضالهن وصمودهن للحصول على حقوق الإنسان الأساسية في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة. لذلك يعد إنهاء الاحتلال مطلب النساء الفلسطينيات الأساسي في إطار أجندة المرأة، السلام والأمن. بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن 1325 في البند التاسع الذي يقضي بوجوب تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة في مناطق النزاع، والبند الحادي عشر الذي يقضي بتفعيل آليات المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
فاطمة حماد:متدربة في مجال حقوق الانسان وأجندة المرأة السلام والأمن لدى مؤسسة مفتاح
نصف الراتب وأنصاف الحلول.
تاريخ النشر: 2011/7/27
بقلم آلأء كراجة لمفتاح
وما زال الارتفاع السلبي يطغى على كل شيء، ارتفاع في درجات الحرارة، يشبهه ارتفاع حاد في أسعار كل السلع الأساسية من خضار وفاكهة ولحوم ومستلزمات تشبع جشع التجار وتطفئ انتهازيتهم، وأزمة مالية لا تخفى على أحد تعاني منها السلطة وتستجدي الأشقاء العرب لتخفيف وطئتها...لكن دون جدوى فيبقى الحال على ما هو عليه ويبقى نصف الراتب أو حتى صفر الراتب هو الكابوس الملازم لأذهان الموظفين الذين عليهم هم وحدهم أن يواجهوا أو يقبلوا دون مواجهة أنصاف الحلول.
300 مليون دولار ما يطلبه الفلسطينيون لحل الأزمة، لكنه رقم عجز العرب مجتمعون عن تقديمه، رغم ملايين الدولارات التي تنفق سنويا على النزوات الشخصية وصفقات الأسلحة التي استخدمت أخيراً لكن للأسف ضد أبناء الشعب العربي المنتفض على الظلم والقهر والاستبداد، رغم أن السعودية قدمت بالأمس للأردن مليار دولار لسد العجز في ميزانيتها!
لكن مثل هذه المواقف تثير الكثير من التساؤلات عن الأجندات الخاصة التي تحكم الدول العربية، التي "انتخت" لدعم الفلسطينيين "ودقت على صدرها" كما يقول العرب، لكن عندما جد الجد نكثت وعدها ولم تفي بالتزاماتها تجاه القضية الفلسطينية وشعبها الذي عليه أن يدفع ضريبة طوقه للحرية من قيد الاحتلال الإسرائيلي، فخرجت الكثير من التصريحات التي تأييد القيادة الفلسطينية بالذهاب إلى الأمم المتحدة من أجل انتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها لم تعدو كونها مجرد تصريحات فحسب، فهاهم يتنصلون من تبعات هذه الخطوة ولا يتحملوا معنا تبعاتها الأولية في وقف المساعدات الدولية، لكن بالطبع لكل دولة سياستها الخاصة والتي لم تأتي الموازنة الفلسطينية كما هو واضح على رأس أولوياتها.
خيبة أمل كبيرة بكبر "العشم" أي الطمع بالكرم والمروءة التي اتصف بها العرب لإغاثة الملهوف والمضطر بل وحتى الوفاء بالعهد، لكن أياً منها لم يحتل بنداً في مخرجات مجلس الجامعة العربية التي لم تخل كعادتها من الجمل الإنشائية والكلام الذي "لا يودي ولا يجبيب"، وكان الأجدر أن يتعلم العرب من الاتحاد الأوروبي في تعامله مع أزمة ديون اليونان، حين احتوى الأزمة ولم يقف على الحياد، ولم يقف متفرجاً رافعاً يداه وكأن الأمر لا يعنيه، كما حال العرب الذين يقول لسان حالهم للفلسطيني "لا ناقة لنا ولا بعير في شأنك" و"اذهب أنت وربك فقاتلا".
فلماذا هذا التراجع في المواقف العربية، بعد المؤتمرات التي كانت شاهداً على دعم بملايين الدولارات والتي لم يصل منها لخزينة السلطة إلا الفتات وعلى فترات متباعدة، فيما تواجه القيادة الفلسطينية تحديها الأكبر في قرارها بالذهاب لمجلس الأمن من أجل دولة فلسطينية "مستقلة"، دولة قبل أن تقوم دفع موظفوها نصف رواتبهم ثمنا ً لها، وهذه البداية فحسب. لكن السؤال هل يعقل أن تكون القيادة الفلسطينية قد أقدمت على هذه الخطوة دون دراسة تبعاتها، وهل على الموظف وحدة أن يدفع ثمن هذا الاستحقاق؟ وأين الخطط الإستراتيجية لمواجهة السيناريوهات المتوقعة كافة، والكفيلة بتعزيز صمود المواطنين أو بالأخص الموظفين وإبقائهم إلى جانب القيادة في هذا الموقف لا استنزافهم وقضم حقوقهم، بما يفقدهم الإيمان بهذا الخيار ومدى جدوى التضحيات التي سيضطرون لتقديمها من أجله حتى قبل حتى البدء فيه؟.
إن هذه المبالغ التي تفتقرها السلطة وتدعي الدول العربية عجزها عن تقديمها، هي واجب وطني وعربي وقومي وديني تجاه الأرض المقدسة وتجاه أبناء الشعب الفلسطيني الذي يعاني ما يعانيه من احتلال غاصب وظالم ومعتد، وفوق هذا لا يستطيع الموظف الحكومي وهو الضحية الأساسية العيش بكرامة براتبه الذي لا يوازي الغلاء المعيشي المتفشي، ولا جنون الأسعار فكيف له العيش بنصفه في زمن الجشع الذي لا يرحم، وفي وقت يعلو معه المثل القائل ليكون نمط حياة، أو نصف حل كما هي أنصاف الحلول دائماً في حياتنا: "اللي معه..معه..واللي معوش ما يلزموش".
العُصي الإسرائيلية في دولاب المفاوضات.
تاريخ النشر: 2010/7/22
بقلم آلأء كراجة لمفتاح
فقد تسارعت في اليومين السابقين وتيرة هدم المنازل في منطقة الأغوار، وخاصة في القرى الفلسطينية، ومنها قرية "الفارسية" التي كان لها نصيباً وافراً من الأضرار التي لحقت بعشرات المنازل والأراضي هناك، ومن ثم فإن إسرائيل استغلت حالة الصمت والهدوء العربية والدولية التي تلت ذلك، لتعلن عن استئنافها لمصادرة العقارات الفلسطينية، بعد توقف لم يدم سوى عامين، حيث عادت لتضم 80% من أملاك الغائبين في القدس، ما يمثل اعتداءً صارخاً على ممتلكات المقدسيين وهويتهم، لكنه هو الآخر لم يحظ بأي اهتمام دولي ولا حتى عربي، وكأن هذا شأن خاص بأصحاب هذه الأملاك، ولا يندرج ضمن عنصرية إسرائيل وسياستها الممنهجة للتطهير العرقي تجاه أهل المدينة. فلماذا تهدم إسرائيل ما تشاء من المنازل وتسيطر على أخرى دونما أي اعتراض؟ ولماذا يعم هذا الهدوء العربي والفلسطيني ولماذا تسكت الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان على هذه الممارسات الإسرائيلية؟.
وقد أتاح تطبيق "قانون أملاك الغائبين" لإسرائيل السيطرة على أملاك مئات آلاف الفلسطينيين في أراضي العام 1948 الذين نزحوا أو هُجِّروا من قراهم عام 1948، وأيضاً على "أملاك الغائبين" في القدس المحتلة، من أراض وممتلكات يُقدر ثمنها بمئات ملايين الدولارات.
وحسب المصادر فقد سيطرت إسرائيل من خلال "قانون أملاك الغائبين" على أراضي أكثر من 500 قرية عربية هُجر أهلها وتم تدميرها وأقيمت فوقها مئات المستوطنات اليهودية، كما أتاح القانون مصادرة أراض وممتلكات في مختلف المدن الفلسطينية (حيفا ويافا والرملة واللد وغيرها).
والمفارقة أن إسرائيل التي تمارس هذه العنصرية بحق السكان الفلسطينيين، وتهدم منازلهم وتصادر ممتلكاتهم، تطالب اليوم بأملاك يهود عاشوا في الدول العربية قبل قيام دولة إسرائيل ظلماً وعدواناً على أرض فلسطين1948، فحسب الخبر الذي أوردته صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أمس الأربعاء استُحدثت مؤخراً في وزارة شؤون المتقاعدين الإسرائيلية دائرة جديدة غايتها البحث عن أملاك لليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل واستعادتها، ووفقا للإسرائيليين فإن بين هذه الأملاك أراضي وبيوتا وحتى آبار نفط، وقالت الصحيفة إن عدد اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل بعد قيامها يبلغ اليوم مليون يهودي، وأضافت إن هؤلاء اليهود هم 'لاجئون' فقدوا أملاكهم التي يصل حجمها إلى عشرات مليارات الدولارات.
وبهذه العقلية الظالمة والمستبدة تدرك إسرائيل تماماً أنها تقوض أي فرصة لنجاح المفاوضات، بل بات من الواضح والمؤكد أن ممارستها هذه ترمي إلى هدم أي حل سلمي في الأفق، فلماذا ترهق الولايات المتحدة نفسها بالضغط على الفلسطينيين من أجل الذهاب لمفاوضات مباشرة مع طرف لا يرغب أصلاً بالتفاوض على قضايا الحل النهائي، وجل ما يريده هو تطبيق نسخته النهائية للقضية حسب تصوره على الأرض، وما ممارسته العدوانية هذه إلا حلقة في سلسلة التضييق على الفلسطينيين أينما كانوا وخاصة في القدس، فهي لم تتوقف يوماً عن هدم منازلهم والاستيلاء على أراضيهم، و إبعادهم عن المدينة ومن ثم مصادرة هوياتهم المقدسية وبحسب إحصاءات فإن إسرائيل سحبت بطاقات الهوية من 14 ألف مقدسي منذ احتلال المدينة عام 1967.
وكان حرياً بالولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية، التي لا تتناسب على أقل تقدير مع ادعائها بالذهاب لمفاوضات مباشرة أو غيرها، لا أن تمارس الضغط على الفلسطينيين للتفاوض مباشرة مع طرف لا يعير أدنى اكتراث لأي الجانبين الفلسطيني والأمريكي.
إن مثل هذه الممارسات ما هي إلا واحدة من عصي كثيرة تضعها إسرائيل في طريق عجلة المفاوضات المتعثرة أصلاً، فيجب الاتعاظ من التجارب التفاوضية السابقة مع الإسرائيليين والأخذ بعين الاعتبار هذه المؤشرات الدالة على سوء نواياهم، ومن ثم التوجه لطرح الموضوع على المستوى الدولي والقانوني من أجل اتخاذ إجراءات قانونية لحماية الفلسطينيين من هذه الانتهاكات الصارخة وغير المنقطعة، ومن ثم فإن على القيادة الفلسطينية توفير الدعم اللازم والكافي سواءً المادي أو المعنوي للمتضررين، من أجل دعم صمودهم وتعزيز وجودهم في المدينة المقدسة، قبل أن يصبح وجود أهلها فيها مجرد صفحات من التاريخ.
هل فقدنا 'الأمل'؟
تاريخ النشر: 2010/7/15
بقلم آلأء كراجة لمفتاح
وأورت المصادر أن المسؤولين المصريين في ميناء العريش أوضحوا بأنه سيتم تفريغ حمولة السفينة خلال الساعات القادمة بحيث تنقل المساعدات الغذائية إلى القطاع عن طريق معبر كرم أبو سالم، وستدخل المساعدات الطبية وركاب السفينة عن طريق معبر رفح. في حين أكد نجل الرئيس الليبي سيف الإسلام القذافي انتهاء أزمة سفينة الأمل الليبية وكشف النقاب عن صفقة سياسية بين إسرائيل ومصر تقضي بالسماح لمؤسسة القذافي بالبدء في مشروع لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وقال سيف الإسلام في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إنه بموجب هذه الصفقة ستبدأ مؤسسة القذافي قريباً بضخ 50 مليون جنيه بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لإعادة إعمار غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية ومواد البناء من دون فيتو من الحكومة الإسرائيلية.
وكان التوتر قد سيطر على الأجواء في اليومين الماضيين عندما هدد سلاح البحرية الإسرائيلي السفينة، فقد اتصل بها محذراً من مغبة خرق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة والتوجه مباشرة للقطاع، وعندها خشينا ما نخشاه أن لا تتوانى إسرائيل عن تكرار جريمتها السابقة التي اقترفتها بحق سفينة مرمرة ضمن أسطول الحرية، وأوقعت متضامنيها ما بين جريح وقتيل وهم الذين جاؤوا من أكثر من 48 دولة لتقديم المساعدات والدعم المعنوي لأهالي غزة الذين يعيشون في حصار خانق منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات، لكن إسرائيل أكتفت هذه المرة بأن تعلن للعالم أجمع بأنها سيدة المنطقة براً وبحراً وجواً، وأن قوانينها الوحيدة التي تسري هنا وعلى الجميع الالتزام والعمل بها، وكل ما غير ذلك سيجد ما لا يحمد عقاباه، فهي كياناً لا يعير أية اهتمام للقيم الإنسانية والأخلاقية ولا للمبادئ والقوانين الحقوقية والدولية، ولا لهؤلاء القادمين من أقطار الأرض لإعلان رفضهم للظلم والقهر الذي تفرضه دولة الاحتلال على الضعفاء، في دلالة واضحة على أن غضب إسرائيل وسخطها لا يقتصر على الفلسطينيين فحسب بل على كل من يساندهم ويؤيد قضيتهم.
فقد جاء حال سفينة "الأمل" كما كان حال سفينتي "ناجي العلي" و"مريم" اللبنانيتين قبل فترة وجيزة، ورغم ذلك فإن تظاهرات السفن هذه وإن لم تحقق ما جاءت لأجله تماماً كما خططت ورسمت له، إلا أنها وبلا شك رمت حجراً في بحر الحصار الساكن، وأحدثت حراكاً عالمياً رسمياً وشعبياً، لكسر هذه العزلة المفروضة على القطاع منذ سنوات وسلطت الضوء على المعاناة والكارثة الإنسانية التي يعشيها، رغم كل التهديدات والمخاطر التي تتهددها، بل وأجبرت هذا الكيان العنصري على مواجهة المجتمع الدولي، الذي وللأسف لم يأخذ موقفاً صارماً من الجريمة التي اقترفتها إسرائيل بحق المتضامنين على متن سفينة مرمرة، بل أوكل لإسرائيل مهمة محاكمة نفسها بنفسها، وهل سيعاقب الجلاد نفسه على جريمته!!؟.
وفي كل الأحوال فهاهي سفينة "الأمل"، تصل بسلام وإن كانت تحلم بأن ترسو على شواطئ غزة، ولكننا لن نفقد الأمل في فك الحصار وإعادة الوحدة يوماً ما وإن طال انتظار هذا اليوم؟؟
المفاوضات مباشرة أم غير مباشرة؟... وعودة على ذي بدء.
تاريخ النشر: 2010/7/12
بقلم آلأء كراجة لمفتاح
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الدولة الفلسطينية المنتظرة سترى النور يوما ما قبل 2012 على ما يأمل الجانب الفلسطيني، أجاب نتنياهو: "أعتقد انه يمكن التوصل الى حل. ولكن ربما يتأخر تطبيقه، لأن الوقت عامل مهم في التوصل إلى حل".
إذن الوقت والصبر هو ما يطلبه نتياهو. أما بالنسبة للوقت فأعتقد أننا كفلسطينيين أكثر من أعطى الوقت للطرف الإسرائيلي في سياق الصراع، وهو الأمر الذي حصدنا عواقبه لاحقاً، ورغم ذلك قد يكون الوقت متوفراً دائماً، ولكن مع اختلاف القيم الزمنية بمعنى أن إعطاء الفلسطينيين للمفاوضات 18 سنة في المرحلة السابقة من عمر القضية الفلسطينية، لا تعادلها نفس الفترة في الوقت الراهن وفي ظل التغيرات المرحلية التي طرأت على الأرض، فالسنوات في عمر الشباب لا توازي السنين في عمر الكهولة (أي كهولة القضية). أما الصبر الذي تحدث عنه نتياهو، "فله حدود" كما قالت كوكب الشرق أم كلثوم، وقد صبرنا على الظلم والهوان حتى مل الصبر من صبرنا، وما عدنا بحاجة للصبر على سرقة الوقت والأرض الذي تمارسه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
الإعلام الإسرائيلي مافتئ يطالعنا يومياً بأخبار وتوقعات متفائلة حول مصير المفاوضات، وآخرها كان اليوم حين نقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر: انطلاق المفاوضات المباشرة بداية شهر أغسطس المقبل، و"إن السلطات الإسرائيلية والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم حول إطلاق هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يمارس ضغوطه على الجانب الفلسطيني ليوافق على ذلك".
وبالتالي فمن المرجح أن تنصب جهود المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل، والمقرر وصوله للمنطقة الأسبوع الجاري في إطار هذه الجهود الأمريكية من أجل الضغط على الجانب الفلسطيني للموافقة على الذهاب لمفاوضات مباشرة، متى ما لم تحقق المفاوضات غير المباشرة تقدماً يُذكر، ولهذا السبب الأخير بالذات ما زالت القيادة الفلسطينية متمسكة بموقفها الرافض للذهاب لمفاوضات مباشرة، في حين لم تقدم الحكومة الإسرائيلية أي خطوات تظهر اكتراثها بالتقدم في هذا السياق -وخاصة في موضوع الاستيطان والتجاوزات اليومية-، فيما يبدو تراجع الولايات المتحدة الأمريكية في الكثير من المواقف لصالح الحكومة الإسرائيلية، خاصة بما يبديه أوباما من استعداد للضغط على الجانب الفلسطيني من أجل الموافقة على الذهاب لمفاوضات مباشرة في ظل عدم التزام إسرائيل بالشروط الفلسطينية.
ويبدو أن ممارسة الضغط هو الخيار الأسهل الذي ستلجأ له الإدارة الأمريكية، بعد أن اكتشفت عجزها عن كبح جماح الغطرسة والغرور الإسرائيلي، وبالتالي فعلى الأرجح فإن أوباما وعلى لسان مبعوثه جورج ميتشل سيحاول الضغط مستشهداً بما تسميه إسرائيل ب"بوادر حسن النية"، والتي تنحصر في "مناقشة وتدارس" "رزمة التسهيلات" التي تنوي حكومة نتياهو تقديمها للسلطة الفلسطينية من أجل استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين.
وإذا ما اطلعنا على ما تسميها إسرائيل "بالتسهيلات" سنجد أنها حتى لا تٌقارن بالوضع الذي كان قائماً قبل الانتفاضة الثانية في سنة 2000، فمن هذه التسهيلات إزالة عدد من الحواجز العسكرية في الضفة الغربية من أجل تسهيل الحركة بين المدن الفلسطينية ووقف الاقتحامات لبعض المدن الفلسطينية في مناطق (أ)، والسماح للسلطة الوطنية الفلسطينية بفتح ستة مراكز شُرطية في مناطق مصنفة (ب) على أن يكون دور الشرطة الفلسطينية المحافظة على الأمن العام والقضايا الجنائية فقط، أما القضايا الأمنية فتبقى في يد أجهزة الأمن الإسرائيلية، لكن بالطبع لم يتم التطرق لموضوع تجميد الاستيطان الذي سينتهي في 27 أيلول القادم، ولا لموضوع القدس بكل الملفات المتعلقة فيها، ولا لحصار غزة الخانق، ولا حتى لقضية تبادل الأسرى مع الجندي الأسير شاليط ولا لقضايا الأمن والحدود .
إذن فهل سترضخ القيادة الفلسطينية للضغوطات الأمريكية وتقبل الذهاب لمفاوضات مباشرة وفق المعطيات المتاحة والتجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية، وهل ستقبل أن تتنازل أكثر عن شروطها التي حٌجمت أصلاً بالذهاب في البداية إلى ما استحدث على تسميته اصطلاحاً في العملية السياسية الفلسطينية ب"المفاوضات غير المباشرة"؟ وأين الدول العربية من العملية أم أنها ستتقمص دور المتفرج؟..نأمل أن لا تطيل علينا الأيام القادمة والتي لاشك تحمل الإجابة في طياتها.
