ويترتب على هذا القرار العديد من النتائج السلبية التي ستطال هؤلاء السكان، والمصير الذي ينتظرهم بعد طردهم وترحيلهم عن أراضيهم ومساكنهم ومصدر عيشهم، وهم بإعداد كبيرة فنحن لا نتحدث عن عائلة أو اثنتين بل نتحدث عن مئات العائلات، التي ستهجر وتتشرد وهي من العائلات التي لا تستطيع تحمل كلفة مساكن جديدة، وهذا تماما ما حدث قبل فترة قصيرة عندما هدمت قوات الاحتلال منازل قرية العراقيب في النقب، ولا شك بأن وراء هذا القرار نوايا خفية، غير ادعائهم بكون تلك الأراضي التي ينون مصادرتها مهمة لأمن إسرائيل، فالسبب الرئيسي وراء هذه الممارسات معروف وهو أن إسرائيل تسعى لمد سيطرتها على جميع الأراضي الفلسطينية فهي تريد أخذ أكبر قدر ممكن من الأراضي ليس فقط في هذه المناطق وإنما في أي مكان تطاله يداها في الضفة الغربية، فنحن نواجه احتلال جشع لا يشبع من قضم ونهب الأراضي فتراه يستولي على مواقع استيراتيجية ومواقع غنية بالثروات الطبيعية أو الأماكن الأثرية التاريخية ولا يعيقه أو حتى يدرج ضمن اهتمامه إذا كان هناك سكان بالمنطقة فهذا أمر سهل وحله يتم بمجرد ورقة مكتوب عليها قرار بالترحيل!!.
ولكن السؤال هو من يقف بجانب هؤلاء الأبرياء، وهل من الممكن ردع هذا القرار الجائر الذي يتكرر كل فترة بحق أناس جدد، فالخلافات الداخلية الفلسطينية أعمت الكل عن هذه الأمور، فتصدر المصالح والأجندات الحزبية الساحة الفلسطينية، بينما تقوم إسرائيل وتحت هذا الغطاء باستغلال الوضع كلياً لصالحها فتواصل أعمالها الاحتلالية الاستيطانية من هدم للبيوت وترحيل للسكان وتجريف الأراضي وإكمال بناء جدار الفصل العنصري الذي صادر ما مساحته 165000 دونماً من أراضي الضفة الغربية، بالإضافة إلى بناء المستوطنات وزيادة وحداتها السكانية التي تنغص عيش الفلسطينيين، وتخطف أي أمل من عيونهم بحياة هادئة آمنة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا فحسب، بل وتجبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي المقدسيين على هدم بيوتهم بأنفسهم، "فإما أن تهدم بيتك بيدك، أو تهدمه بلدية الاحتلال على نفقتك"، وهذا القرار الذي صدر بحق أهل القدس قبل عدة أيام من المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تقضي للوصل إلى سلام دائم، فلم يكفهم ترحيل السكان وهدم بيوتهم لا بل يطلبون منهم أن يهدموها بأنفسهم، ألا يدركون أنهم يطالبونهم بهدم حياتهم بأيديهم !! وإذا لم يهدموها بأيديهم يجب أن يدفعوا تكلفتها، تكلفة تهجيرهم وتحطيمهم لكل ما يملكونه، ألا يكفي أنهم سيصبحون مشردين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء!، أهذه هي نواياهم السلام!!.
والمستفز فيما سبق أن كل هذه الممارسات التي يقوم بها الاحتلال لا تعتبر بالنسبة له ضمن الأسباب التي ستؤدي إلى فشل المفاوضات فهذه أمور يعتبرها أساسية ومن حقه وتخدم أمنه، وما عملية إطلاق النار وقتل المستوطنين الأربعة في الخليل قبل يومين إلا رد فعل متوقع على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، لكنها في المقابل اندرجت في نظر العالم أجمع ضمن سوء النوايا الفلسطينية، فإلى متى سيستمر العالم في رؤية ما يريده فقط، وإذا كان لا بد من التزام للتوصل إلى عملية سلام فيجب على إسرائيل أن تتوقف عن أفعالها المشينة، ألا يكفي ادعائها بوقف البناء في المستوطنات لتظهر أنها مهتمة بالسلام وبأنها مستعدة له، وها نحن ومنذ سنين نتعرض للذل والتفتيش على الحواجز والمعابر ونعاني من قلة المياه والكهرباء ومن الجوع والفقر الذي نعيشه، ولا زال أسرانا في السجون قابعون وما زالت بيوتنا تهدم وشعبنا يرحل ولاجئونا مشردون ولازال الإسرائيليون يظهرون على أنهم دعاة سلام، فكيف ستقنع شعباً بالسلام وأنت لا تظهر له إلا المدافع والرشاشات وتضيف الخوف والرعب إلى حياته كل يوم !
لا شيء من هذه الأمور سيتوقف إذا ما استمررنا بخلافاتنا الداخلية وانقسام وطننا إلى اثنين، ونسينا عدونا الأساسي والأكبر، ولنأمل أن تحاول القيادة الفلسطينية أن تعيد أو على الأقل أن تحافظ على ما تبقى من الأرض، سواء بمفاوضات –شرط أن لا نخسر فيها أكثر مما خسرنا- أو غيرها.
سلوان: زفاف من بين ركام منزل هدمه الاحتلال
تاريخ النشر: 2022/6/18
بقلم مفتاح
القدس المحتلة - تقرير خاص - لم يجد فارس الرجبي وأشقاؤه الاخرون ما يقدمونه لشقيقتهم الوحيدة في يوم زفافها قبل أيام سوى أن يمسكوا بيديها ليزفوها إلى عريسها من بين أنقاض منزل العائلة الذي دمرته جرافات بلدية الاحتلال في العاشر من أيار المنصرم.
فارس لم يخف فرحته بزفاف شقيقته الوحيدة لأنها ستنتقل الى بيت زوجها وإلى مأوى جديد تؤوي إليه مع زوجها بعد ان حرمها الاحتلال بيت عائلتها وأحاله ردماً وأنقاضاً.
يقول:" رغم فرحتنا بزفاف شقيقتي الا أن هذه الفرحة تظل منقوصة.. كنت أتمنى أن تنتقل إلى بيت عريسها من بيتنا قبل أن يهدم، لكنه الاحتلال الذي يصر على أن ينغص علينا فرحتنا.."
خرجت العروس من ركام منزل العائلة في حي عين اللوزة بسلوان محاطة بعائلتها الكبيرة التي أصرت أن تكون حاضرة.. وأن تحبط محاولات الاحتلال إفشال العرس بعد أن داهمت محيط المنزل دورية كادت أن تفسد كل شيء..
يقول أهالي بلدة سلوان أن المشاهد المؤثرة لزفاف شقيقة فارس وهي تغادر عائلتها من بين أنقاض منزل العائلة حركت فيهم مشاعر كثيرة من التضامن مع العائلة والالتفاف حولها ومشاركتها الفرحة..
كانت سلطات الاحتلال استهدفت هذه العائلة مع أسر أخرى تنتمي لنفس العائلة، وأقامت في بناية سكنية مكونة من نحو ٤٠ نفراً قبل أن تهدمها الشهر الفائت بزعم البناء دون ترخيص.
يقول فارس البالغ من العمر (34 عاما)، وهو أحد سكان تلك البناية أن جميع من كان يقطنها من أشقائه باتوا بلا مأوى. ولم تسمح لنا طواقم البلدية الإسرائيلية من أخذ حاجتنا وقاموا بطردنا من المبنى". يضيف:" المبنى قائم منذ العام 2000، وهو يتكون من ثلاث طبقات تشتمل على خمس شقق سكنية." لم يشفع لنا لدى الاحتلال قيامنا بدفع نحو 300 ألف شيكل مخالفات للبلدية، بالإضافة إلى أتعاب المحامين والمهندسين.
فصل جديد من المعاناة عاشته العائلة لا يقل إيلاماً ًعن هدم منزلها قبل شهر.. وهي واحدة من فصول معاناة يعيشها المقدسيون عموما في سلوان حيث عشرات العائلات مهددة منازلها بالهدم وحيث أطفال يكتبون كل يوم هناك قصصاً من المعاناة مسببها الاحتلال…
لم تكن عائلة الرجبي المقدسية الوحيدة التي تزف ابنتها في طقوس زفاف غير عادية سببها الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك حقوق المقدسيين في السكن والتنقل وحرية الحركة، ما ينغص عليهم في كثير من أحوالهم الحياتية.
فقد سبق، أن حرم محافظ القدس عدنان غيث في تشرين الثاني من العام المنصرم من المشاركة في زفاف ابنته الوحيدة منى، بعد تجديد قرار منعه من دخول "الضفة الغربية" وتجديد الإقامة الجبرية لمدة 4 أشهر.
ومنذ عام 2018 تلاحق سلطات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث، بقرارات عسكرية متتالية، وتخضعه لإجراءات عديدة تتراوح ما بين "منع دخول الضفة الغربية، منع التواصل مع قيادات وشخصيات مختلفة، فرض الإقامة الجبرية في مكان سكنه في سلوان، إضافة إلى عشرات الاعتقالات والاستدعاءات، وبالتالي كانت انعكاسات هذه الممارسات كبيرة على حياة المحافظ وعلى علاقاته مع محيطه وحتى داخل أسرته التي احتفلت في ذلك اليوم بزفاف ابنتهم "منى" دون أن يشاركهم فرحة الاحتفال والحضور مكتفياً بإيصالها إلى مدخل بيته لتنقلها سيارة العريس في موكب إلى رام الله حيث تقرر أن يقام الاحتفال هناك.
عائلة غيث التي ترقبت انتهاء فرض الإٌقامة الجبرية على رب العائلة في الحادي والعشرين من تشرين الثاني المنصرم، واضطرت لتأجيل حفل الزفاف أكثر من مرة في انتظار خروج الأب من قيود الاعتقال والإقامة الجبرية، وقبيل أيام معدودة من انتهاء مدة الإقامة الجبرية عادت سلطات الاحتلال لتجدد أمر الإقامة الجبرية عليه، وبالتالي حرم من مرافقة ابنته في يوم زفافها وفي لحظة فرحها التي انتظرها الوالد وانتظرتها العائلة معه.
بيد أن المحافظ غيث، لم يحرم نفسه بالمطلق من مشاركة ابنته فرحتها، حتى وهو يودعها إلى سيارة العريس التي أقلتها إلى رام الله، وفي ذلك اليوم تداعي أهالي سلوان وعائلة غيث الممتدة وكل أصدقائه ورفاقه إلى تنظيم احتفال كبير عند مدخل البيت وقريبا من ساحته الرئيسية وسط دموع المحافظ الذي ودع كريمته وهو يتمنى أن يكون معها.
نشير هنا، إلى أن منزل عائلة الرجبي هو واحد من آلاف المنازل التي تستهدفها سلطات بلدية الاحتلال في القدس، ومنذ مطلع العام الجاري أقدمت بلدية الاحتلال في القدس على هدم العديد من المنازل في أحياء المدينة المختلفة خاصة في سلوان، حيث يتهدد الهدم الفوري هناك مئات المنازل في أحياء البلدة المختلفة، إضافة إلى أكثر من 6870 أمر هدم إداري وقضائي لهدم أحياء سلوان، من بينها حي عين اللوزة الذي توجد فيه حوالي 180 منشأة تجارية وسكنية من ضمنها مسجد القعقاع.
دراسة: أثر الاحتلال الإسرائيلي على أمن النساء في القدس المحتلة
تاريخ النشر: 2022/5/30
بقلم فاطمة حماد
مقدمة: -
منذ تسعينيات القرن الماضي تطورت نظرة المجتمع الدولي للصراعات، لتشمل جوانب أوسع إذ لم تعد رؤية الصراع تقتصر على تهديد الدولة وسيادتها فحسب، بل تتعدى ذلك إلى ملاحظة آثارها على الفرد ورفاهيته ولا سيما الفئات الأقل حظاً في المجتمعات. بناء عليه؛ ظهر مصطلح الأمن الإنساني بديلاً عن مصطلح "الأمن" سابق الاستخدام؛ حيث أشير إليه للمرة الأولى في تقرير الأمم المتحدة الإنمائي عام 1994. شجع دخول هذا المصطلح على خلق زاوية نظر جديدة للعسكرة، والصراعات المسلحة، وسعت النظرة التقليدية للأمن لتشمل فضلاً عن أمن الدولة أمن الأفراد.
منذ ذلك الحين لم يجر الاتفاق على معنى اصطلاحي للأمن الإنساني، ولكن انطوى المفهوم على وجهين أساسيين؛ التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة. وبناء على هذه التغيرات في ساحة المجتمع الدولي، صدر عام 2000 قرار مجلس الأمن 1325 الذي ينظر إلى الأثر المضاعف للصراعات على النساء؛ شاملاً أربعة جوانب: الحماية، الوقاية، المشاركة، والمساءلة. إلاّ أنّ القرار الذي تبعه سلسلة قرارات لاحقة شبيهة تدعم تطبيق أجندة المرأة، السلام والأمن لا يشير بشكل صريح إلى الاحتلال كمهدد للأمن الإنساني وبشكل خاص أمن النساء، وإنما يكتفي بذكر حالة الصراع التي تختلف قانونياً عن حالة الاحتلال العسكري، كما ويلاحظ تركيز القرار 1325 والقرارات اللاحقة له على الجرائم الجنسية. على الرغم من أنّ أجندة المرأة، السلام والأمن مجال واسع، تشمل مفهوم الأمن الإنساني كما أسس له تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1994 وكما تم تطويره لاحقاً ليشمل حالة الصراع، وحالة ما بعد الصراع.
تعاني النساء الفلسطينيات من الاحتلال الإسرائيلي والعنف المرتبط به منذ قيام دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية عام 1948، لذلك برزت المساعي الفلسطينية للعمل على تعزيز أجندة المرأة، السلام والأمن وتوطين القرارات المتعلقة بها فلسطينياً ما يجب أن يستند إلى تعريف واضح للأمن، محدداته، مكوناته وقابليته للقياس.
وهو ما تهدف عبره الدراسة إلى: التوصل إلى تعريف الأمن الإنساني ومكوناته وحدوده، لاستعراض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في ضوء هذا التعريف، في محاولة لقياس تأثير الاحتلال الإسرائيلي على أمن النساء الفلسطينيات - مدينة القدس المحتلة نموذجاً. حيث تقوم الدراسة على فرضية مؤداها: أنّ الاحتلال الإسرائيلي هو المسبب الرئيس لانعدام الأمن الإنساني وبشكل خاص أمن النساء في القدس المحتلة.
بناء على المعطيات السابقة ستحاول الدراسة الإجابة على السؤال الرئيسي الآتي: ما هو أثر الاحتلال العسكري الإسرائيلي لمدينة القدس على الأمن الإنساني للفلسطينيين وبخاصة النساء؟ عبر ثلاثة مباحث؛ يتناول المبحث الأول دراسة مفهوم الأمن الإنساني ومكوناته، ويستعرض المبحث الثاني انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس في ضوء مفهوم الأمن الإنساني، ويبين المبحث الثالث أثر الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على النساء الفلسطينيات في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن.
ظهر مصطلح "الأمن الإنساني" في أوائل التسعينيات، نتيجة العديد من الأزمات الإنسانية والصراعات التي حدثت في أعقاب الحرب الباردة؛ منذ ذلك الحين تم استعراض الأمن الإنساني كنهج واسع التطبيق. حيث ذكر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الأمن البشري" لأول مرة عام 1994 وبحسب التقرير يتسع الأمن الإنساني ليشمل: الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن البيئي، الأمن الشخصي، الأمن المجتمعي، والأمن السياسي.
بذلك لم تتفق أدبيات المجتمع الدولي على تعريف اصطلاحي واحد للأمن الإنساني، ولكنها جميعاً أقرّت بارتباطه بحالة حقوق الإنسان وتحقيق التنمية. وبناء عليه تعتبر الصراعات، النزاعات المسلحة والاحتلال من مهددات الأمن الإنساني لأنها تمس بصورة مباشرة حالة حقوق الإنسان وقدرة الفرد والمجتمع على التنمية.
المبحث الأول: مفهوم الأمن الإنساني وارتباطه بالاحتلال العسكري:
يستعرض هذا المبحث مفهوم الأمن الإنساني وبشكل خاص، الأمن الإنساني خلال حالة الاحتلال العسكري، ويبحث في مكونات الأمن الإنساني كما وردت في تقرير الأمم المتحدة للتنمية عام 1994، بهدف خلق مرجعية لقياس هشاشة الأمن الإنساني في القدس المحتلة وارتباطها بانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن والقرارات الأممية ذات العلاقة.
يجيب هذا المبحث على أربعة أسئلة فرعية على النحو الآتي:
- ما هو تعريف الأمن الإنساني؟
- ما هي مكونات الأمن الإنساني؟
- كيف يهدد الاحتلال الأمن الإنساني؟
- ما هي علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان؟
تعريف الأمن الإنساني:
نقل مصطلح الأمن الإنساني بمعناه الحديث محور الاهتمام من الدولة إلى الفرد، بالتالي لم يعد محور التركيز والحاجة للتدخل والحماية محصورة فقط بالتهديد العسكري، ووسع التركيز ليشمل المجال الفردي وحماية حقوق الإنسان الأساسية، وتحقيق الرفاه. ومما يجدر الإشارة إليه أن الأمن الإنساني لا يعني غياب التهديد، بل يعني الحماية ضد التهديد.
بذلك يعتبر التعريف الأدق لمفهوم الأمن الإنساني هو: التحرر من الخوف والحاجة، حيث يقوم التحرر من الخوف على المعنى التقليدي للأمن المتمثل بالحماية من استخدام القوة والعنف أو التهديد باستخدامها من حياة الناس اليومية. وهو ما يشمل إجرائياً محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية ما يتقاطع مع قرار مجلس الأمن 1325 بشأن أجندة المرأة، السلام والأمن والذي ينص على تفعيل آليات المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. أما التحرر من الحاجة فيرتبط بالمفهوم الواسع للأمن الإنساني الذي يقوم على اعتبار مهددات الأمن تهديدًا للرفاهية.
هكذا، يخلق مفهوم الأمن الإنساني تساؤلات أكبر من الحماية من التهديدات الوجودية للأفراد تتركز في كيفية توفير الأمان للأفراد في حياتهم اليومية، في المنزل والشارع والمجتمع. دون إغفال للرابط بين العنف وانعدام الأمن وانتهاكات حقوق الإنسان.
لذلك يتم النظر إلى نهج الأمن الإنساني على أنه نهج متكامل، يجعل تعامل المجتمع الدولي مع القضايا تعاملاً متماسكاً بحيث لا يجزئ حاجات الأفراد، ولا يقدم هرمية لها بل يركز على أهمية الحقوق والحريات الأساسية.
بناء عليه؛ تردد خطط الأمم المتحدة وأهداف التنمية مبادئ الأمن الإنساني، من أجل التوصل إلى: "عالم خالٍ من الفقر والجوع والمرض والحاجة، خالٍ من الخوف والعنف، مع وصول عادل وشامل إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية حيث تكون الموائل آمنة ومرنة ومستدامة ".
مكونات الأمن الإنساني:
يتعلق الأمن الإنساني بضمان الاحتياجات البشرية الأساسية في المجالات البيئية والصحية والغذائية والاجتماعية والسياسية، ما يركز ليس فقط على حالات الصراع، ولكن أيضًا على قضايا التجارة العادلة، والوصول إلى الرعاية الصحية، وحقوق براءات الاختراع، والوصول إلى التعليم، والحريات الأساسية.
منذ انفتح المجتمع الدولي على مفهوم الأمن الإنساني، ترسخت رؤية المفهوم عبر سبعة أبعاد ذكرها تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1994، حيث وضّح أنّ مكونات الأمن الإنساني تشمل: الأمن الاقتصادي، الغذائي، الصحي، البيئي، الشخصي، المجتمعي والسياسي، بهدف توسيع مفهوم الأمن، عن المفهوم التقليدي المقتصر على أمن الأرض من العدوان الخارجي، أو حماية المصالح الوطنية في السياسة الخارجية.
كنتيجة لهذه المقاربة تغير الهدف من أمن الدولة إلى أمن الأفراد وهو ما شجع ربط الأمن بالتنمية المستدامة. بناء عليه تتوسع دائرة مكونات الأمن الإنساني لتشمل: الأمن من التهديدات المزمنة مثل الجوع والمرض والقمع، والحماية من الاضطرابات المفاجئة والضارة في أنماط الحياة اليومية.
حيث ينطوي مفهوم الأمن على حماية الجوهر الحيوي لجميع الأرواح البشرية بطرق تعزز الحريات البشرية وتحقيق الإنسان ما يشمل عدة نواحٍ كالغذاء والبيئة والسكن وحقوق الإنسان تحت مظلة الأمن البشري.
الأمن الإنساني في ظل الاحتلال:
"تشكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتشريد الواسع النطاق للسكان المدنيين، تهديداً مباشراً للأمن البشري"
ينطوي الاحتلال العسكري على أشكال متعددة من انعدام الأمن الإنساني، حيث يرتبط الاحتلال العسكري بالعنف وانعدام الأمن من ناحية والتخلف والفقر من ناحية أخرى. في هذا الصدد يشير تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2009 إلى أن الاحتلال يعرض الأمن الإنساني للتهديد على ثلاثة مستويات: مؤسسية، هيكلية ومادية على النحو الآتي:
من الناحية المؤسسية ينتهك الاحتلال القانون الدولي، حيث يستخدم القوة في غير حالة الدفاع عن النفس، ويفرض على الإقليم المحتل قوانينه الخاصة، ويفرض سلطته على الحكم بما يخدم مصالح الاحتلال.
من الناحية الهيكلية: ينطوي الاحتلال على إعادة توزيع الثروة والسلطة وفق شروط مختلفة ما يزيد الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين السكان في الإقليم المحتل مخلّفاً انقسامات وحالة من الشرذمة.
من الناحية المادية: يفرض الاحتلال العسكري على المدنيين بقوة السلاح والعنف، مخلفاً الضحايا، ومؤدياً إلى المقاومة بالقوة ما يخلف خسائر إنسانية فادحة. إضافة إلى ذلك يقيد الاحتلال العسكري الحريات الأساسية، النشاط الاقتصادي وسبل العيش.
بذلك؛ يتعارض الاحتلال العسكري مع حقوق الإنسان الأساسية، ويؤدي إلى انعدام الأمن الإنساني بشكل منهجي، ويعيق التنمية البشرية، حيث يترك الاحتلال آثاره المدمرة على الأرواح والحريات، ما ينعكس سلباً على الدخل والعمالة والتغذية والصحة والتعليم والبيئة مؤدياً لانعدام الأمن الإنساني ومدمراً لكل مكوناته.
يشير التقرير إلى أن الاحتلال العسكري يؤدي بالضرورة إلى تهديد الأمن الإنساني على مستوى واسع تشمل جوانب عديدة أهمها:
- تهديد الحياة: وتتمثل بشكل أساسي بالإعدامات الميدانية، واستهداف المدنيين.
- تهديد الحريات: مثل تقييد حرية الحركة والتنقل، وحرية الرأي والتعبير.
- تهديد الأوضاع الاقتصادية وسبل العيش: حيث يعيق الاحتلال العسكري القدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية، والاستقرار الاقتصادي.
- تهديد قابلية الناس للوصول إلى الغذاء والصحة والتعليم: حيث يرتبط الاحتلال بالعنف والتشريد اللذان يؤديان لانهيار فرص الناس في الحصول على الغذاء الكافي، المياه، الرعاية الصحية المناسبة والسكن اللائق.
- التهديد البيئي.
يناقش التقرير أن التقدم المحرز في التنمية المستدامة أبطأ في البلدان الهشّة والمتأثّرة بالصراعات وخاصة الاحتلال، حيث ينتشر العنف، وتفتقد الثقة في الأفراد والمؤسسات، لذلك يطرح مقاربة تقوم على أن تحقيق الأمن الإنساني لا يقوم على منع تفاقم الأزمات فقط بل يقوم على الوقوف على أسبابها، ما يستنتج منه أن تحقيق الأمن الإنساني في ظل الاحتلال ممكن فقط عبر معالجة الأسباب الأساسية متمثلاً في إنهاء الاحتلال.
علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان:
نشأ مفهوم الأمن البشري مرتبطاً بالصراع ومتأثراً به، لكي يدفع الدول وصانعي السياسات إلى التركيز على قضايا مختلفة، وتوفير أكبر قدر من الحماية للمدنيين بحيث لا تقتصر الحماية على حماية الأرواح والحد الأدنى من الخدمات.
تنبع علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان بالقانون الدولي الإنساني من جهة؛ من حيث قيام فكرة الأمن الإنساني على ضرورة وأهمية الحماية، وهي ما تأصلت في منظومة حقوق الإنسان وعرفت بمسمى (مسؤولية الحماية خلال النزاعات المسلحة) والتي أشارت لها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص، اتفاقيات جنيف التي قامت على فكرة وجوب حماية الناس من التهديدات العنيفة، وعندما يتعرضون للأذى أو الجرحى، فإن المجتمع الدولي ملزم بمساعدتهم، إذ تعتبر حماية المدنيين خلال الصراع من أبرز قضايا الأمن الإنساني.
كذلك يتعلق مفهوم الأمن الإنساني ببناء السلام بعد انتهاء الصراع الذي ينطوي على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وعمل المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز الجهود لحماية المدنيين في حالة الصراع ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب ومنع إفلاتهم من العقاب.
ومن جهة أخرى يتشابه مفهوم الأمن الإنساني مع مبادئ حقوق الإنسان؛ وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث يقوم منطق الأمن الإنساني على دعم التنمية، ويتضمن الأمن الاقتصادي والأمن السياسي وحق الإنسان في العيش في مستوى معيشي لائق.
وبذلك لا يمكن فصل الأمن البشري عن خطاب منظومة حقوق الإنسان وقت السلم ووقت النزاعات، ويتميز الأمن الإنساني بأنه أكثر ارتباطاً بالتنفيذ والممارسة بل وأكثر فعالية وعدالة؛ لأنه لا يهتم بحماية والحفاظ على حقوق الناس فحسب ولكن أيضًا بتطويرها.
كما ويأخذ الأمن الإنساني بعين الاعتبار موضوع الاستبعاد الاجتماعي، ويسلط الضوء على تأثير التفاوت في المجتمعات على التنمية ما يعالج استبعاد الأقليات والآثار المضاعفة على الفئات المهمشة وإعاقتها من الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية. ليفرض الأمن الإنساني الخدمات لتلبية احتياجاتهم الخاصة، مع مراعاة ظروفهم المختلفة، كجزء من التنمية الشاملة للوصول إلى الفئات الأكثر تهميشًا، وتعزيز الرفاهية العامة والوئام الاجتماعي، مع تحقيق مكاسب كبيرة عبر البلدان.
وهو ما أدى إلى تحول الانتباه، من خلال سلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التوسع في قضايا حماية حقوق الفئات المهمشة في حالات النزاع، والتعامل مع ظواهر مثل الاستخدام المتعمد للاغتصاب كاستراتيجية حرب ومعاملة العنف الجنسي كجريمة حرب.
المبحث الثاني: انتهاكات حقوق الإنسان في القدس المحتلة وأثرها على الأمن الإنساني:
تشير استخلاصات المبحث الأول إلى وجود علاقة طردية بين الأمن الإنساني وحالة حقوق الإنسان، فكلما تحسنت حالة حقوق الإنسان ترتفع مؤشرات الأمن الإنساني، وكلما زادت انتهاكات حالة حقوق الإنسان تنخفض مؤشرات الأمن الإنساني ويمكن أن تصل إلى انعدام الأمن الإنساني في حالة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.
يستعرض هذا المبحث أبرز انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة في ضوء مفهوم الأمن الإنساني، مركزاً على أثر تلك الانتهاكات على الأمن الإنساني ومكوناته، مراعياً منظور النوع الاجتماعي وأثر تلك الانتهاكات على النساء الفلسطينيات في القدس المحتلة.
يسلط هذا المبحث الضوء على خمسة انتهاكات أساسية ضد حقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة وهي: إغلاق الأنشطة والمؤسسات الثقافية، الإعدامات الميدانية، هدم المنازل، التضييق على الحقوق الاقتصادية، والاعتداء على المدنيين في المساحات العامة.
تعتبر القدس الشرقية محتلة عسكرياً حيث ضمت إسرائيل أراضيها بشكل غير قانوني، على الرغم من دعوة مجلس الأمن الدولي القوات الإسرائيلية للانسحاب منها كما ورد في القرار رقم 242، تفرض إسرائيل على القدس المحتلة القوانين الإسرائيلية، والتي تعامل الفلسطينيين الأصليين. كمقيمين دائمين، في حين تعتبر المستوطنين الإسرائيليين مواطنين كاملين. وتفرض إسرائيل سياسات لتهويد المدينة تتمثل في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والتي تستعرض الدراسة أبرزها:
- إغلاق الأنشطة والمؤسسات الثقافية: عززت ممارسات الاحتلال فيما يتعلق بقطاع الثقافة المقدسي من السيطرة الإسرائيلية على المدينة وتغليب الطابع اليهودي على الفلسطيني فيها، بدءاً من الإغلاق القسري للمؤسسات الرسمية الفلسطينية، وانتهاءً بالتضييق على عمل المؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني.
بشكل عام؛ تواجه المؤسسات الثقافية في القدس الأوامر الإدارية الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، أو ضابط الشرطة المسؤول حيث يعتبر ملف المؤسسات الثقافية ملفاً أمنياً لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا ملفاً خدماتياً وبالتالي، يجب أن يخضع لرقابة وتنظيم الشرطة.
تقضي غالبية الأوامر الإدارية بمنع إقامة أنشطة متنوعة كالمسابقات والندوات وغيرها. وتشير الإحصائيات حتى عام 2019 أن عدد المؤسسات الثقافية التي تم إغلاقها في القدس وصل إلى 120 مؤسسة. ويتنوع الإغلاق بين الإغلاق التام للمؤسسات بسحب الرخصة، أو الإغلاق لمدة معينة بأمر إداري، أو حتى إغلاق نشاط معين وملاحقة القائمين عليه.
يترافق إغلاق الأنشطة مع ضروب العنف التي لا يسلم منها الحضور أو القائمون على تنفيذ النشاط، وإتلاف الممتلكات الموجودة في المكان الخاصة بتنظيم النشاط، والاعتداء على المتواجدين في محيطه.
تنتهك هذه الممارسات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية إضافة إلى جملة من الحقوق الأخرى التي تنطوي عليها الممارسات الثقافية مثل: الحق في التعبير، وتصطدم بمكون الأمن المجتمعي كمكوّن من مكوّنات الأمن الإنساني حيث لا يعود الإنسان آمناً في مجتمع تحت الاحتلال، كما وتصطدم بمكوّن الأمن الشخصي حيث تعتبر تعبير الإنسان عن ثقافته خرقاً للقانون، فضلاً عن الاعتداء على المشاركين والحضور في النشاط وتمثل تهديداً على الحريات .
وبشكل خاص، تضيق هذه السياسة الممنهجة ضد الوجود الفلسطيني في القدس مساحة اندماج ومشاركة النساء في النشاطات التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني، وتحد من انخراط المرأة المقدسية في تلك الأنشطة، وحيث أنه لا آليات حماية واضحة حتى الآن، تضطر بعض النساء إلى العزوف عن المشاركة في الأنشطة التي تستهويها، أو العزوف عن الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني لتلافي الاصطدام مع الشرطة.
وقد وثقت التقارير تعرض القائمين على بعض الأنشطة الثقافية للاعتداء الجسدي، والاعتقال لعدة ساعات وحتى التهديد بسحب الإقامات المؤقتة.
إنّ الممارسات الإسرائيلية تجاه المؤسسات الثقافية بوصفها انتهاكاً للحقوق الثقافية ترتّب عليها ضعف المؤسسات بالتالي ضعف انخراط المجتمع المقدسي في الحياة الثقافية، وضعف المعلومات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين بالتالي ضعف الوعي السياسي والمجتمعي الوطني. وقلما تثور إشكالية المؤسسات الثقافية في القدس تبعاً لاعتبار الحقوق الثقافية حقوقاُ أساسية مكملة لا متطلباً في مواجهة انتهاكات حقوق السكن والمعيشة الكريمة التي تعد أولوية الشارع المقدسي وهموم هذا المجتمع.
- الإعدامات الميدانية:
بتاريخ 16/06/2021 قتلت طالبة الدكتوراه مي عفانة بدم بارد على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي قضاء القدس، الذين أطلقوا النار عليها وهي بداخل سيارتها، ومنعوا وصول الإسعاف إليها، وتحفّظوا على جثمانها مانعين عائلتها من توديعها ودفنها. وزعمت المواقع الإسرائيلية الإخبارية محاولة مي القيام بعملية دهس. مي ليست حالة استثنائية، بل هي واحدة من ما يزيد على ألفي فلسطيني وفلسطينية أعدموا ميدانياً منذ عام 2015.
يشكل الإعدام الميداني حرمانًا من حق أساسي وهو الحق في الحصول على محاكمة عادلة. وهي سياسة ممنهجة قامت القوات الإسرائيلية بدمجها في نظامها منذ بداية الاحتلال، وتعد جريمة مركّبة تتكون من عدة انتهاكات للقانون الدولي، حيث الحق في الحصول على محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مستقلة ومحايدة، وكذلك المبدأ الجنائي الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وفي بعض الحالات يمكن أن يؤلف الإعدام الميداني جريمة حرب.
في غالبية الحالات تدعي السلطات الإسرائيلية أنّ عمليات القتل هذه هي حالات دفاع عن النفس، لكن الظروف التي تحيط بمعظم الحوادث تشير إلى أنها ليست سوى عمليات إعدام تعسفية خارج نطاق القضاء وغير مبررة. تتمثل هذه الظروف بما يلي:
- عدم وجود خطر وشيك: في كثير من الحالات، لم يشكّل القتلى تهديدًا وشيكًا على الحياة. ويشمل ذلك إطلاق النار على الجرحى أو الفارين وإطلاق النار على المتظاهرين العزل، فضلاً عن الحالات التي تم فيها إعدام النساء والقصر خارج نطاق القضاء. يُحسب هذا الجزء من المجتمع على أنه غير ضار أو غير قادر جسديًا على شن هجمات على جنود مدربين تدريباً جيداً، وبالتالي يستحيل تشكيل هذه الحالات لخطر وشيك.
- تجاهل واضح لمبدأ التحييد والتناسب وهو مبدأ رئيسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني: يسعى مبدأ التناسب إلى الحد من الضرر الناجم عن العمليات العسكرية من خلال اشتراط ألا تكون تأثيرات وسائل وأساليب الحرب المستخدمة غير متناسبة مع الميزة العسكرية المنشودة. وهذا ينطبق على الحالات التي كان من الممكن أن يشل فيها جنود الاحتلال حركة الضحية بإطلاق النار على الأجزاء السفلية من أجسادهم بدلاً من إطلاق النار على الجزء العلوي مما يؤدي في النهاية إلى الموت، وتشير هذه الطريقة إلى أن الجنود الإسرائيليين يطلقون النار لقتلهم بدلاً من تحييدهم.
- السياسيون الذين يحثون المدنيين على حمل السلاح ويدعون صراحة إلى الإعدام الميداني: قائد شرطة منطقة القدس موشيه إدريستيد على سبيل المثال قال: "كل من يطعن يهوداً أو يؤذي الأبرياء سيقتل". كما نقل عن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردن قوله "يجب على كل إرهابي أن يعرف أنه / أنها لن ينجو من الهجوم الذي هو / هي على وشك القيام به".
- استخدام القوة المفرطة من قبل الجنود الإسرائيليين: إن ثقافة الإفراط في القوة قديمة قدم الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن ملاحظتها عندما يتعلق الأمر بالإعدام خارج نطاق القضاء.
تجعل سياسة الإعدام الميداني التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حياة الفلسطينيين في تهديد دائم، وتهدد الأمن الشخصي، والأمن المجتمعي. وتفرض حالة من الذعر والخوف والقلق فضلاً عن انتهاكها جملة من حقوق الإنسان الأساسية، ترسخ هذه السياسات القيود المجتمعية المفروضة على النساء لدواعي "الحماية"، حيث تقلص سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان من الوجود الفلسطيني في المساحات العامة، وحرية تنقلهم بين مدنهم وفيها بأمان ويكون وقع هذه الجرائم مضاعفاً على النساء الفلسطينيات اللواتي يزداد شعورهن بالتهديد الدائم والخطر.
- عدم وجود خطر وشيك: في كثير من الحالات، لم يشكّل القتلى تهديدًا وشيكًا على الحياة. ويشمل ذلك إطلاق النار على الجرحى أو الفارين وإطلاق النار على المتظاهرين العزل، فضلاً عن الحالات التي تم فيها إعدام النساء والقصر خارج نطاق القضاء. يُحسب هذا الجزء من المجتمع على أنه غير ضار أو غير قادر جسديًا على شن هجمات على جنود مدربين تدريباً جيداً، وبالتالي يستحيل تشكيل هذه الحالات لخطر وشيك.
- التضييق على الحقوق الاقتصادية:
منذ احتلال القدس عام 1967 احتلالاً عسكرياً وفرض النظام القانوني الإسرائيلي على المدينة، لم تنفك سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تسخير القانون للتضييق على جوانب حياة الفلسطينيين المختلفة، في محاولة دائمة لتضييق سبل العيش ودفع الفلسطينيين إلى الرحيل عن مدينتهم رحيلاً صامتاً.
ويعد التضييق على الحقوق الاقتصادية من أبرز الأمثلة على استخدام القانون الإسرائيلي لصالح تهويد المدينة وبسط السيطرة الإسرائيلية عليها.
أدى فرض القانون الإسرائيلي على القدس المحتلة إلى عدم معرفة التجار والقائمين على إدارة المنشآت التجارية لكيفية التعامل مع تلك القوانين، بالإضافة إلى المبالغ الباهظة التي تفرض على المنشآت التجارية في القدس، وانعدام الدعم الحكومي للمنشآت التجارية الفلسطينية في القدس، وصعوبة الحصول على تخفيضات للضرائب لأن التاجر الفلسطيني لم يألف القوانين الإسرائيلية.
خلال عام 2021، أغلقت ربع المحلات التجارية في البلدة القديمة في القدس أبوابها. ولم تعد قادرة على الاستمرار. على الجانب الاخر، تزدهر القدس بالمشاريع الريادية الصغيرة كقطاع تسيطر عليه النساء، حيث تعرض مشغولاتهن اليدوية المميزة للبيع وتلاقي صدى مجتمعياً حاضراً. تبدو النساء أكثر دافعية للإنتاج فتسيطر النساء المقدسيات تقريباً على قطاع ريادة الأعمال الصغيرة في القدس المحتلة، ونتيجة لتضييقات الاحتلال الإسرائيلي على القطاعات التجارية تستغل النساء المقدسيات البازارات التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني المختلفة لعرض منتجاتهن المختلفة، ولكن حتى البازارات تتعرض لجملة ما تتعرض له الأنشطة الثقافية من الإغلاق والاعتداء على القائمين عليه والمشاركين فيه، وتنطوي هذه الاعتداءات على إرهاب الزوار.
تعتبر البيئة الاقتصادية في القدس بيئة صعبة مليئة بالتحديات، وتحتاج المشاريع الريادية الصغيرة إلى دعم وبرامج تمكين، تخضع برامج التمكين في مجملها إلى ذات المحددات التي تعاني منها المؤسسات الثقافية، بحيث يصبح ملف تمكين المشاريع الريادية الصغيرة ملفاً أمنياً لا خدماتياً، ويجب أن يخضع لموافقة ورقابة شرطة الاحتلال.
تعتبر هذه السياسات إضافة إلى الملاحقة الضريبية للمشاريع الريادية الصغيرة شأنها شأن المنشآت التجارية القائمة محددات للأمن الاقتصادي في القدس المحتلة، بحيث تقيد فرص التنمية للمشاريع الاقتصادية الناشئة، بل وتصب في إغلاقها، وتقويض عملها مما يدفع المتحمسين من الجيل الشاب لإعادة التفكير في سبل خلق مصدر رزق بديل تحت الاحتلال.
- هدم المنازل:
يعتبر هدم المنازل الشكل الأكثر وضوحاً لجريمة التهجير القسري، ويمكن أن يشكل في عدة حالات، جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. تتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالبناء بدون رخصة لهدم المنشآت السكنية، فيما تضع تقييدات شديدة على شروط الحصول على رخص بناء. فخلال الربع الأول من العام 2021 شهدت العائلات الفلسطينية في القدس زيادة بنسبة 40٪ على سياسة هدم المنازل مقارنة بالسنوات السابقة. وتملك السلطة التنفيذية صلاحية إصدار أوامر الهدم والتي غالباً ما تكون غير قابلة للاستئناف، مما يعني أن القضاء الإسرائيلي ليس لديه سلطة إعادة النظر فيها. ويستند في معظم الحالات إلى قانون كامينتس الذي يمنح هذا التعديل صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بهدم وفرض غرامات باهظة على البيوت المخالفة، مما يقوض صلاحيات السلطات القضائية. ويمنع التعديل المحاكم من التدخل في أوامر تجميد الهدم بحيث يمكن لوحدة التخطيط والبناء إصدار أمر إداري لهدم مبنى دون إذن من المحكمة ويمكن أن تفرض غرامة بمئات الآلاف من الشواقل دون إذن من المحكمة. تتفاخر الحكومة الإسرائيلية بأنها تمكنت من خلال القانون من الحد من 80٪ من البناء في البلدات العربية غير الخاضعة للتنظيم.
تُعرّض هذه السياسة العائلات الفلسطينية للتشريد بين ليلة وضحاها، وتفرض على الفلسطينيين ظروفاً قاسية يصعب التأقلم معها، وتنتهك بشكل أساسي الحق في السكن اللائق، واتفاقيات جنيف التي تحظر نفل المدنيين القسري.
تهدد هذه السياسة الأمن الشخصي للأفراد بصورة أساسية، وتعتبر النساء الأكثر معاناة من هذه الحالات، حيث يتعين على النساء التكيف مع ظروفهن الجديدة وتحمل مسؤولياتهن كما كان الحال في الماضي، ولكن بوسائل أقل. كما وتؤثر هذه السياسة على أدوار النساء التي تختلف باختلاف الظروف والمنطقة التي ترحل العائلة إليها بعد الهدم. وتعيد هذه السياسة تشكيل حياة المرأة المقدسية من الاستقرار إلى التهجير. فهو يؤثر على قدرتهن على الوصول إلى الموارد المتاحة، وإعادة إحساسهن بالانتماء، لأنهن يعشن في ظل قلق وخوف دائمين. كما أنه يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي وهيكل الأسرة بسبب فقدان سبل العيش والممتلكات والأمتعة وفقدان الخصوصية.
يربط القانون الدولي بين الحق في السكن اللائق والأمن البشري؛ كأحد عناصر الحق في مستوى معيشي لائق. وعليه، فإن نهج عدم القابلية للتجزئة ينطبق عليه مع حقوق الإنسان الأساسية ذات الصلة مثل الحق في الغذاء والماء والصحة والعمل والملكية وسلامة الشخص والسكن الآمن والحماية من المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وينعكس هذا الارتباط في تعريف "الحق في السكن الملائم" على أنه أكثر من مجرد توفير سقف يمكن للفرد أن يعيش في ظله، إنه الحق في أن يعيش حياة آمنة وكريمة في مسكن لائق بعيدًا عن التهديدات. لذلك، يعتبر المجتمع الدولي التهجير القسري انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. علاوة على ذلك، قد يُشكّل في بعض الحالات جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
- الاعتداء على المدنيين في المساحات العامة:
تستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقييد حق الفلسطينيين بالوصول والتواجد في المساحات العامة، من خلال الاعتداء على المدنيين المتواجدين في المساحات العامة، وتوزيع أوامر اعتقال بشكل عشوائي، وأوامر إبعاد عن محيط المدينة. تعتبر سياسة الاعتداء على المدنيين انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تفرض المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على سلطات الاحتلال حماية المدنيين وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية وعدم التعرض لكرامتهم أو عاداتهم أو قيمهم أو ممارساتهم الدينية، وكذلك توفير الحماية لهم من أعمال العنف التي قد تطالهم، إضافةً إلى أنها تعد انتهاكاً لحق الفلسطينيين في التجمع السلمي المحمي بموجب المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
تنعكس هذه السياسة بشكل مباشر على النساء الفلسطينيات، حيث تدفعهنّ للبقاء ضمن الحيّز الخاص، وتشعرهنّ بالتهديد الدائم في الحيز العام، مهددة الأمن الاجتماعي، والأمن الشخصي وبشكل خاص للنساء.
يجيب هذا المبحث على ثلاثة أسئلة فرعية: ما هي أجندة المرأة، السلام والأمن؟ كيف تتقاطع أجندة المرأة، السلام والأمن مع منظومة القانون الدولي؟ ما هو أثر الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على النساء الفلسطينيات في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن؟
صدر القرار 1325 عن مجلس الأمن بهدف تعزيز دور المرأة في تحقيق الأمن والسلام في العالم بناء على معطى أن فئة النساء تعتبر من أكثر الفئات تأثراً بالنزاعات المسلحة. ووفق هذا فهي أكثر الفئات المعنية بإنهائه؛ ويحمل القرار رؤية ورسالة مؤداها أن تعزيز السلم والأمن وإنهاء الصراعات حول العالم لا يمكن أن يتم إلا بإشراك حقيقي للنساء، وتعزيز لدورهن في مواقع صنع القرار. يتناول القرار نساء العالم أجمع عامة، وبشكل خاص النساء في مناطق النزاعات، ويجد القرار تطبيقه في الحالة الفلسطينية بناء على الفهم الآتي: إن تعزيز حالة حقوق النساء ومشاركة المرأة الفلسطينية لا يمكن أن يحدث بمعزل عن تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وبما أن المرأة هي الأكثر تأثراً في حالات الصراع، فإن تأثير سياسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي يتضاعف على النساء الفلسطينيات.
بناء على المادة (9) من القرار والتي تقضي بوجوب مراعاة وتطبيق اتفاقية جنيف الخاصة بالمدنيين في أوقات الصراعات المسلحة، وحيث أنّ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قضى بانطباق مفهوم النزاع المسلح على الأرض الفلسطينية، وبالتالي يعتبر النقل القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخالفة لاتفاقيات جنيف.
وكذلك المادة (11) من القرار والتي تقضي بوجوب المساءلة ومنع الإفلات من العقاب بخصوص جرائم حقوق الإنسان وبشكل خاص الجرائم ضد الإنسانية؛ حيث يصنف التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية أن تشكل أدوات التهجير القسري منفردة مقومات جرائم دولية أخرى بحسب نظام روما الأساسي، ما يمكن من تفعيل سبل مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه في الأراضي المحتلة وخاصة بالنسبة لأثرها على النساء.
إنّ أمن النساء الفلسطينيات يرتبط بالأمن الإنساني الذي يتأثر بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وبالتالي، فإنّ أمن النساء يتأثر بالسياسات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تجزئة تحسين واقع النساء الفلسطينيات، وفصله عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
هكذا تم تبني أجندة المرأة، السلام والأمن فلسطينياً بناء على الرؤية القائمة على فهم أبعاد الاحتلال الإسرائيلي المدمرة للأمن الإنساني، لذلك تتجه الرؤيا لتفعيل قرار 1325 في ضوء القرارات الدولية الأخرى ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية وتأسيساً على ذلك برز القرار 1325 كأداة سياسية لفضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه ضد النساء وخصوصاً في مناطق (ج)، على الحواجز والنساء المتضررات من استمرار الاستيطان وتوسعه؛ بالإضافة إلى العنف الذي تتعرض له النساء نتيجة الثقافة الأبوية السائدة في المجتمع. أي؛ أن القرار 1325 يفهم في السياق الفلسطيني على ضوء القرارات الدولية الأخرى التي تناولت الوضع الفلسطيني ككل، وبما أن قضية المرأة غير منفصلة عن الواقع السياسي ومرتبطة به فلا يمكن الحديث عن تمكين المرأة دون التطرق للواقع الذي تعيش به، وبشكل خاص فإن تحسين واقع النساء الفلسطينيات مرتبط بنضالهن وصمودهن للحصول على حقوق الإنسان الأساسية في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة. لذلك يعد إنهاء الاحتلال مطلب النساء الفلسطينيات الأساسي في إطار أجندة المرأة، السلام والأمن. بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن 1325 في البند التاسع الذي يقضي بوجوب تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة في مناطق النزاع، والبند الحادي عشر الذي يقضي بتفعيل آليات المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
فاطمة حماد:متدربة في مجال حقوق الانسان وأجندة المرأة السلام والأمن لدى مؤسسة مفتاح
وما يميز هذا البرنامج هو أنه من إنتاج فلسطيني وتمثله شخصيات فلسطينية وقد تم عرضه على قناة فلسطين وهذا يدل على التطور الذي يشهده إعلامنا الرسمي، وعلى الحرية في النقد والتعبير والوعي والرقي في طريقة التفكير، فالنقد السياسي والاجتماعي هو أداة من أدوات الارتقاء بممارسات وسياسات الحكومة وهو وسيلة لحماية حقوق المواطنين والدفاع عنها.
وقد تلقى البرنامج هذا العام الكثير من ردود الفعل السلبية على خلاف العام الماضي من كلا الطرفين فتح وحماس وغيرهما على ما احتواه من نقد مباشر لأشخاص بعينهما ما أثار حفيظة الكثيرين، لكنه في المقابل مازال يحظى باهتمام وترحيب من قبل المشاهدين، وفي كل الأحوال فقد حظي أيضا ًبنسبة مشاهدة عالية من مؤيديه ومعارضيه.
ونرى أن البرنامج يتناول بالنقد معظم الأحزاب الموجودة في فلسطين من فتح وحماس والجبهة الشعبية وغيرها، وهذا شيء طبيعي، بالإضافة إلى نقده جميع طبقات المجتمع الفلسطيني من بدو وفلاحين إلى أهل المدن والسياسيين، ونقد بعض العادات الاجتماعية مثل طريقة الزواج في مجتمعنا كالحلقة التي تناولت موضوع العرس الفلسطيني بالمقارنة مع العرس في اليابان، ربما أضحكتنا الحلقة لكن لا شك أن المبالغة في الموضوع كانت واضحة، ورغم تفهمنا لأن النقد بحاجة لمساحة من المبالغة لكن لا حاجة للتضخيم الذي قاد في كثير من الحلقات إلى الملل– خاصة أن العرس الفلسطيني يتميز بكثير من العادات الجميلة.
وفي الحقيقة فقد أعجبتني صراحة الممثلين ونقدهم وأضحكتني بعض الحلقات، ولا ننكر أن البرنامج يظهر العديد من الحقائق الموجودة في مجتمعنا ولكن ما نسيه هو أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى إيجاد هذه الحقائق وهو الاحتلال الإسرائيلي الذي كان حريصاً منذ البداية على حبس المجتمع الفلسطيني وعزله عن العالم الخارجي وحرمه من الموارد والإمكانيات، وهو لم يظهر هذه الفكرة ولم يتطرق لها، فالشعب الفلسطيني قد خاض ويخوض الكثير ويجب أن نقدره ونكرمه على ذلك.
ولا ننسى أن الشعب الفلسطيني يتميز بالعديد من الصفات التي تميزه عن غيره من الشعوب فهناك العديد من المفكرين والكتاب والمثقفين أبناء هذا الشعب وهم من برزوا ونقلوا للعالم صورة رائعة عن الشعب الفلسطيني، ولطالما كنت افتخر بعاداتنا وتقاليدنا، فالإنسان بلا ماضي هو بلا حاضر ولا مستقبل، و "من هجر قديمه تاه"، ويتوجب علينا أن نحارب ما هو سلبي في هذه العادات لكن بالصورة المناسبة، فلا عيب في نقد ما نراه خطأًً وغير جيد في مجتمعنا ولكن يجب أن نحرص على أن لا ننسى ما يميز مجتمعنا وأن نقوم بعمل نقد بناء ذا هدف واضح.
وأنا لا أطالب بوقف البرنامج كما طالبت حركتا فتح وحماس ولكنني أشدد على أن يتم تطويره من عدة جهات، فيجب تحسينه من ناحية فكرية وفنية. فالشخصيات وطريقة التمثيل والإضاءة والتصوير والإخراج كل هذه الأمور بحاجة إلى تطوير وتحسين ولا ننسى أن يكون النقد بشكل حضاري وموضوعي وأن يظهر إيجابيات شعبنا في التفكير والتعليم، فنحن بحاجة إلى مثل هذه البرامج الناقدة الصريحة وإذا كان هناك شيء يتعارض مع وجهة نظرنا فلا يجب أن نوقفه بل أن نتقبل نقده بكل رحابة شرط أن يكون هذا النقد موضوعي وبناء.
أين جامعاتنا العربية من بين جامعات العالم؟؟
تاريخ النشر: 2010/8/23
بقلم شروق جرادات لمفتاح
وكما هي العادة أيضاً- ونقولها ببالغ الأسف- لم تتصدر السنة أي دولة عربية اللائحة ليس فقط ضمن أفضل 150 جامعة في العالم مثلما فعلت 4 جامعات إسرائيلية بل لم تتواجد أي منها ضمن أفضل 400 جامعة في العالم، وكانت جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الجامعتان العربيتان الوحيدتان ضمن المراتب ما بين 401 - 500. فأين يضعنا هذا الواقع وهذا التصنيف؟.
والحقيقة أنه لا يحق لنا أن نستغرب أو نُصدم من هذا التصنيف، وكأننا نُفاجئ بواقعنا التعليمي العربي، ونعيش حالة إنكار لتدهوره وتخلفه عن ركب الحضارة والعلوم، فرغم التطور العلمي والتكنولوجي السريع والهائل الذي يشهده عصرنا ورغم كم الإمكانيات التي باتت متوفرة والتي تساعد على زيادة البحث العلمي والاكتشافات، إلا أن كل ذلك لم يرفع الجامعات العربية من قعر البئر التي تقبع فيها، وهي تواجه العديد من المشاكل التي تحول بينها وبين الوصول إلى المراكز الأولى في العالم.
وكعادتنا نعود ونذكر في مثل المواقف، بمآثرنا ومناقبنا فيما قدمناه للبشرية من علوم واكتشافات في ماضينا السحيق وأمجادنا القديمة، عندما كان طلابنا وباحثينا العرب هم الأمهر والأذكى في العالم وقد تميز العديد منهم في مختلف المجالات من الطب والفلك وعلوم الرياضيات وغيرها. ولكن إلى متى سنظل نجتر ماضينا وننظر إلى الوراء ونعتز بما أنجز القدماء ناسين الحاضر والمستقبل، بالطبع لا ننسى فضلهم بما أوجدوه واكتشفوه ولكن علينا أن ننظر إلى الواقع وإلى المرحلة التي وصلنا إليها وأن ندرس الأسباب التي أدت إلى نجاح هؤلاء العلماء على الرغم من قلة الإمكانيات التي كانت متوفرة بين أيديهم والى الأسباب التي أدت الى تراجع مستوياتنا العلمية في الوقت الراهن.
وإذا ما نظرنا للأسباب الكامنة وراء عدم بروز جامعاتنا ضمن أفضل الجامعات في العالم، فهي ببساطة شديدة لأنها تمثل انعكاساً لواقع المجتمعات العربية وضعفها وتخلفها في مختلف المجالات الأساسية كتبعيتها الاقتصادية والسياسية، وإنغماس شعوبها في البحث عن لقمة العيش، بعدما تعززت الطبقية المجتمعية بوجود طبقة بسيطة لفاحشي الثراء، وباقي المجتمع ممن يعيشون الفقر المدقع، إضافة إلى انعدام السياسات والاستراتيجيات العربية لدعم العلم والمتعلمين، وبالتالي تنحسر أقصى أحلام الخريجين بالحصول على وظيفة بعد التخرج وعدم الانضمام لركب البطالة المتفشية في مجتمعاتنا، وكل هذا يشكل مجتمعاً منظومة واضحة لمسيرة التعليم التي يتعرض لها الطالب منذ دخوله المدرسة وحتى تخرجه من الجامعة.
فهل لنا أن نسأل ماذا كان مصير مئات العلماء العراقيين في الفيزياء والكيمياء والطب وغيرها من العلوم بعد حرب العراق؟؟ ببساطة معظمهم الآن يعملون في الخارج بامتيازات خيالية، وكثيراً منهم ممن رفضوا كانوا مستهدفين وبعضهم لاقى حتفه، والحقيقة أن أمهر الجراحين والعلماء والفنانين والمبدعين ممن وجودوا مكان لهم في الغرب هم من أصول عربية، ما يشير بالتأكيد إلى أن المشكلة لا تكمن أبداً في نقص المواهب والإمكانيات البشرية، بل في دولنا العربية التي لا ترعى هؤلاء الموهوبين، فكم من طفل كان من الممكن أن يصبح أشهر من بيكاسو لكنه لم يلق اهتماماً ورعاية فتخلى عن حلمه، وكم من مبدع كان بالإمكان أن يصبح بيتوهوفن الشرق، لكنه لم يجد من يحتضنه، وعمل في مجال بعيد عن موهبته.
ويحضرني في هذا المجال قصة العالم المصري فاروق الباز الذي درس علم الجيولوجيا في الخارج، وعندما أصر على العودة إلى وطنه والعمل هناك، لم يجد إلا وظيفة كمدرس لمادة الكيمياء، رغم جهوده المضنية في محاولة إقناع الجميع باختلاف الكيمياء عن علم الجيولوجيا لكن عبثاً، ما اضطره للعودة من حيث جاء وهو الآن من أشهر علماء وكالة الفضاء الأمريكية –ناسا. وما هو إلا مثال واحد من أمثلة عدة شبيهة.
وبالتالي اختلفت دوافع الطلبة تجاه التعليم والبحث العلمي، وانحصرت بين الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، إما للحصول على وظيفة أو من أجل التمتع ب"البرستيج" الاجتماعي. أليس هذا أحد الأسباب وراء حالة الخمود التي تعيشها جامعاتنا العربية، لكن وفي كل الأحوال وحتى مع انعدام الرؤية العربية الكاملة لأهمية التعليم والمعرفة كقوة اسيتراتيجية وإذا كان الطالب مصاب بحالة من الجمود وعدم الرغبة بالبحث والاستطلاع أليس من مسؤولية الجامعة والهيئة التدريسية تفجير الرغبة لدى الطلاب وحثهم على الاستكشاف والتوسع بالدراسة، أليس من واجبهم توفير كل ما يلزم للطالب حتى يبدع وينجز، أليس من واجبها أن تضع المحفزات والمشجعات أمام طلابنا حتى نرتقي بمستوى التعليم، وإلى متى سيبقى مركز اهتمام جامعاتنا هو الربح المادي من الطلاب. فهذا الدافع التجاري بالدرجة الأولى حرم العديد من الطلبة من الدراسة في الجامعات، ومنهم مبدعون وأذكياء لم يستطيعوا إكمال تعليمهم بسبب عدم قدرتهم على دفع تكاليف الدراسة.
إن هذا التصنيف يجب أن يكون السبب الرئيسي وراء اندفاع الجامعات العربية الى معالجة المشكلات التي تواجهها، وبالذات الجامعات الفلسطينية فلطالما كنا نفتخر بأننا من أكثر الشعوب تعليماً وثقافة، لكن العبرة دائماً ليس بعدد الخريجين وإنما بنوع هؤلاء، فلماذا لا نكون من أفضل الشعوب تعليماً، خاصة بأننا نملك الطاقات البشرية اللازمة، فعلى الرغم من الظروف الصعبة والضغوطات السياسية والاقتصادية إلا أن ذلك لم يمنع الكثيرين من الإبداع، رغم قلة الاهتمام والموارد التي يجب البدء بتوفيرها وتوفير كل ما يلزم حتى نرتقي بتعليمنا ونثبت للعالم بأن الشعب العربي هو من أذكى الشعوب وأكثرها اهتماماً بالعلم والتعليم وحتى نغير الفكرة السائدة لدى العالم بأننا من أكثر الشعوب تخلفاً وتراجعاً.
في الصيف الأشد حرارة...
شح المياه ..ما بين قلة المصادر وسيطرة الاحتلال
تاريخ النشر: 2010/8/12
بقلم شروق جرادات لمفتاح
ولاشك أن سيطرة الاحتلال على معظم مصادر المياه الفلسطينية، يشكل عائقاً أساسياً يُضاف إلى قلة تلك المصادر والتي لا تقبل القسمة بشكل أو بآخر على اثنين (الفلسطينيون والإسرائيليون) رغم أنها بالأساس ليست قسمة عادلة، حيث أن الاحتلال يسيطر على جميع مصادر المياه ويقوم بمنع الشعب الفلسطيني من الحصول عليها أو استخدامها باعتبارها مسألة إستراتيجية مهمة، فهو يدرك تماماً أن الحرب القادمة حرب مياه، ويسعى ما استطاع للسيطرة على كل ما تصله يداه من مصادر متاحة، فمثلا منع الحصول على مياه نهر الأردن منذ عام 1976 والتي كانت ستوفر المياه للعديد من المحافظات، وقام بتجفيف بحيرة الحولة، والآن تواجه بحيرة طبريا خطر الجفاف مثلما يواجهه البحر الميت، حيث أشارت مصادر إعلامية اليوم إلى انخفاض منسوب مياه بحيرة طبريا الشهر الماضي بـ26 سم، بسبب استمرار تأثر المنطقة بموجة الحر التي أدت لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، ومع هذا الانخفاض فإن بحيرة طبريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة انخفضت 60 سم، وأن منسوب مياه البحيرة سينخفض 60 سم إضافية وهذا ما يشكل قلقاً شديداً خاصة أن الشتاء الماضي حمل قليلاً من التفاؤل لدى سلطة المياه الإسرائيلية بعد أن ارتفع منسوب مياه البحيرة بـ 171 سم، حيث شكل هذا الارتفاع مع نهاية فصل الشتاء إمكانية لتجاوز التراجع الذي شهدته البحيرة خلال السنوات الماضية، ولكن درجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها الشهور الثلاثة الأخيرة أعادت إلى الأذهان الخطر الذي يتهدد بحيرة طبريا.
وأضافت المصادر أن منسوب المياه الجوفية تأثر أيضاً خلال هذا الصيف، بحيث انخفضت في معظم المناطق في إسرائيل وذلك وفقا لسلطة المياه الإسرائيلية، وهذا طبعاً يمسنا بصورة أو بأخرى، لأن السلطات الإسرائيلية ستعوض النقض لديها باللجوء إلى مصادرنا المائية، وهي أصلاً تسيطر على 08% من موارد المياه في الضفة.
ولا ننسى نصيب المستوطنات من المياه، فهناك العديد من المستوطنات التي تقوم بالسيطرة على خطوط المياه. وقد أثبتت الدراسات أن حصة المستوطنين من المياه والتي لا تٌقتصر على الاستهلاك اليومي فحسب بل تشمل برك السباحة وغسيل السيارات وغيرها، هي أربع أضعافها من حصة الفلسطينيين الذين يفتقدون الماء في ممارسات حياتهم الأساسية مما يسبب أزمة حقيقية في المياه وتوزيع غير عادل على الإطلاق، ويُضاف إلى ذلك إعطاء شركة ميكروت الإسرائيلية الأولوية للمستوطنات المشتركة مع بعض المجمعات الفلسطينية بنفس نظام الضخ، فتضخ للمستوطنات في أوقات النهار وفي نهايات الأسبوع ويبقى الفلسطينيون بلا مياه في هذه الفترات، ويعاني سكان المنطقة "ج" وخاصة العائلات البدوية في قرية رأس العوجا بالقرب من أريحا، من صعوبة حصولهم على المياه حيث أن هذه المنطقة مسؤولة عنها إسرائيل لكنها أوكلت مسؤولية توفير المياه لسكان هذه المناطق للسلطة الفلسطينية، إلا أن السلطة أفادت أنها غير قادرة على توفير المياه لهم بسبب شحها وانقطاعها.
أما المسألة الثانية فهي نوعية وجودة المياه التي تصل للمحافظات وخاصة المخيمات، فمعظم هذه المياه غير نظيفة وغير صحية وتسبب العديد من الأمراض، فالمياه الصالحة للشرب في المخيمات تختلط بالمياه العادمة مما يحرم أهل المخيمات من استخدام هذه المياه، وإذا ما تحدثنا عن هذه المشكلة في قطاع غزة "فحدث ولا حرج" حيث يعاني معظم السكان والبالغ عددهم 1.5 مليون نسمة من استخدام مياه غير صالحة للشرب، إما بسبب تلوثها بالمياه العادمة أو مخلفات الفسفور من الحرب الأخيرة أو غيرها من الملوثات.
ويساهم الشعب نفسه بزيادة أزمة المياه في المحافظات، حيث يمتنع العديد من السكان عن دفع فواتير المياه لشركة المياه التي تحتاج لشراء المزيد من المعدات والآليات التي تسمح بزيادة عدد الآبار الجوفية التي تزود معظم السكان أو لاستخدامها في تنقية المياه وجعلها صالحة أكثر للشرب، كما يقوم العديد من المواطنين بالتعدي على خطوط المياه وسرقتها مما يؤدي الى حرمان عدد آخر من السكان من المياه. بالإضافة الى وجود مشكلة في المسؤولية الفردية وانعدام ثقافة اقتصاد المياه المستخدمة وتقبل فكرة إعادة تدويرها، فإعادة تدوير المياه سوف يقلل من مشكلة شحها، ناهيك عن تلف العديد من خطوط المياه التي تحتاج إلى إصلاح حيث أنها تسرب المياه لأيام وأسابيع وتضيعها هباءً.
وأحد أهم وأبرز المشاكل الاقتصادية المترتبة على مسألة شح المياه، هي جفاف المحاصيل الزراعية وخرابها، فالمزارع الفلسطيني بالكاد يحصل على المياه لاستخدامها في الشرب والحاجات اليومية فأنى له لري المحاصيل والمزروعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، وكل هذا أدى إلى ارتفاع أسعار الثمار والمحاصيل في السوق الذي واكب الوضع الاقتصادي السيئ في المنطقة، فمعظم السكان يفتقدون المقدرة المادية لشراء هذه المحاصيل بهذه الأسعار.
إن الحرب القادمة هي حرب مياه، فإسرائيل تسيطر على معظم مصادر المياه وتحرم الشعب الفلسطيني منها. وتقوم بوضع خطط مستقبلية لزيادة نصيبها من المياه، أما الفلسطينيون فهم لا يدركون خطورة الموقف الذي يواجهونه وأن المياه القليلة المتوفرة بين يديهم سوف تنعدم إذا لم تضع خطط مستقبلية تضمن توفر المياه لجميع المحافظات ولقطاع غزة وأن تكون هذه المياه صالحة للشرب ولا تسبب الأمراض. لذلك يجب الضغط على الاحتلال دولياً ومحلياً لزيادة كميات المياه في الضفة وغزة والسماح باستخدام المصادر الرئيسية للمياه كمياه البحر المتوسط وإنشاء بنية تحتية كاملة للمياه، مما يوجب وضع خطط فعالة وسريعة وناجعة لمعالجة هذه المشكلة من جذورها قبل فوات الأوان.
