في إطار حركة جديدة يسميها أصحابها “Anti School” أو "ضد المدرسة"، ينشط عدة طلبة في المدارس الفلسطينية الخاصة والحكومية –عشوائيا- في تنفيذ عمليات شغب لتعطيل سير العملية التعليمية.
وإن كان التسرب من المدارس أحد الأساليب التي يستخدمها الطلبة للتعبير عن رفضهم للنظام التعليمي، فإن الأنشطة التي يقوم بها الطلبة تتعدى ذلك إلى التخريب والتدمير، ذلك لتعذر الهروب من المدارس الخاصة في معظم الأوقات لارتفاع أسوارها وتشديد الرقابة على بواباتها.
قبل فترة قصيرة، وضع طلبة إحدى المدارس قطعة من القماش في نظام التدفئة في المدرسة قبل بداية العطلة الأسبوعية بدقائق، تكتيك يهدف إلى ضمان غياب الرقابة على المدرسة كي ينفجر النظام ويصعب اكتشافه إلا بعد أن يحدث خسائر كبيرة. ولتدخل الحظ، اكتشفت إدارة المدرسة فعلة الطلبة قبل فوات الأوان.
قبلها بفترة ضرب طلبة زجاجات حارقة صنعوها بأيديهم على بيت أحد المعلمين الذين "لا يحبون"، وآخرون ثقبوا إطارات سيارة مُدَرَّسهم بعد انتهاء الدوام بدقائق، وغيرهم ركبوا صورة معلمتهم على جسد شبه عار باستخدام برامج على الكومبيوتر.
بعض الطلبة قالوا إن دوافعهم لتلك الأفعال تكون إما انتقامية من المعلم أو المدرسة، أو سعيا للتسلية بعد مللهم من الحصص والدوام والمنهاج. "نعرف أن ما نقترفه خطأ لكن المدرسة مملة والمدرسين منحازون، حتى أن مدير مدرستنا يفرق بيننا حسب انتماءاتنا الرياضية" هذا ما قاله نمر وهو أحد الطلبة الذين يتسربون بشكل شبه يومي من المدرسة مع أقرانه.
غياب العقاب وتحفظ الأهل
وكي لا "يضيع مستقبل الطلبة" تفصل إدارة المدرسة الطلبة المشاغبين مؤقتا أو بشكل دائم –حسب طبيعة فعلتهم- لينتقلوا إلى مدرسة أخرى يكملون فيها تعليمهم. ويعتبر هذا هو العقاب المتخذ بالعادة.
بعض الأهالي يلوم المدرسين وإدارة المدارس على ذلك، قائلين إن عنف الطلبة يعود لقلة اهتمام المعلمين بالطلبة وتأثير مشاكلهم الخاصة على تعاملهم معهم. إلاّ أن أحد المعلمين شكا عدم تعاون الأهالي في تأنيب الطلبة لردعهم عن أفعالهم.
"الأهل يصرّون على أن أبناءهم تربوْا التربية الصالحة والسليمة رافضين أي مساس بأطفالهم على اعتبار أنهم بذلك يشككون بقدرة الأهل على التربية". هذا ما جاء على لسان إحدى المعلمات في مدرسة ثانوية.
وتضيف المعلمة: "كل يوم آتي إلى المدرسة منتظرة اختراعا جديدا يقوم به الطلبة، فبالأمس احضروا مفرقعات تصدر صوت انفجار ولونا أحمر على الجدران كي يثيروا حالة من الفوضى، ومرةً أحضروا أفعى ووضعوها على مكان جلوسي في الصف، ما أدى إلى خروجي من الحصة خائفة".
وقالت المعلمة: "الطلبة يريدون حجة أو سببا لتعطيل الدوام، وهم لا يخشَوْن الطرد بل يسعَوْن إليه بطرق مبتكرة، حتى وإن كانت حرق المدرسة بما فيها.. العنف وصل إلى درجات عالية".
الإيجابية في التعامل.. خطوة للأمام
ردة الفعل على العنف المتزايد في المدارس تحمل وجهين نقيضين، أحدهما يلوم الأهل على التربية الفاسدة والدلع الزائد وشخصنة الأمور، والآخر يلوم النظام المدرسي بما فيه من خلل في المناهج وإعداد المعلمين والجو التعليمي المناسب.
لكن حريقا كان سيقع في إحدى المدارس يفترض أن يشكل إنذارا قويا، والأمل هو أن يبدأ المعنيون من وزارة وإداراتِ مدارس ومعلمين وأهالي بوضع الكبرياء جانبا وفهم توجه الأطفال للعنف ودراسة أوضاع المعلمين من أجل معالجة القضية التي تمس مستقبل الوطن وشبابه.
قد ننجح في إخماد حريق هنا أو تصليح سيارة هناك لكن الخوف الأكبر هو من ذلك الحريق غير المرئي الذي يمكن أن نُفاجأ بآثاره بعد مرور سنين.
نداء ابراهيم هي كاتبة في دائرة الإعلام والمعلومات في المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح. يمكن الاتصال بها عن طريق البريد الالكتروني:mid@miftah.org
سلوان: زفاف من بين ركام منزل هدمه الاحتلال
تاريخ النشر: 2022/6/18
بقلم مفتاح
القدس المحتلة - تقرير خاص - لم يجد فارس الرجبي وأشقاؤه الاخرون ما يقدمونه لشقيقتهم الوحيدة في يوم زفافها قبل أيام سوى أن يمسكوا بيديها ليزفوها إلى عريسها من بين أنقاض منزل العائلة الذي دمرته جرافات بلدية الاحتلال في العاشر من أيار المنصرم.
فارس لم يخف فرحته بزفاف شقيقته الوحيدة لأنها ستنتقل الى بيت زوجها وإلى مأوى جديد تؤوي إليه مع زوجها بعد ان حرمها الاحتلال بيت عائلتها وأحاله ردماً وأنقاضاً.
يقول:" رغم فرحتنا بزفاف شقيقتي الا أن هذه الفرحة تظل منقوصة.. كنت أتمنى أن تنتقل إلى بيت عريسها من بيتنا قبل أن يهدم، لكنه الاحتلال الذي يصر على أن ينغص علينا فرحتنا.."
خرجت العروس من ركام منزل العائلة في حي عين اللوزة بسلوان محاطة بعائلتها الكبيرة التي أصرت أن تكون حاضرة.. وأن تحبط محاولات الاحتلال إفشال العرس بعد أن داهمت محيط المنزل دورية كادت أن تفسد كل شيء..
يقول أهالي بلدة سلوان أن المشاهد المؤثرة لزفاف شقيقة فارس وهي تغادر عائلتها من بين أنقاض منزل العائلة حركت فيهم مشاعر كثيرة من التضامن مع العائلة والالتفاف حولها ومشاركتها الفرحة..
كانت سلطات الاحتلال استهدفت هذه العائلة مع أسر أخرى تنتمي لنفس العائلة، وأقامت في بناية سكنية مكونة من نحو ٤٠ نفراً قبل أن تهدمها الشهر الفائت بزعم البناء دون ترخيص.
يقول فارس البالغ من العمر (34 عاما)، وهو أحد سكان تلك البناية أن جميع من كان يقطنها من أشقائه باتوا بلا مأوى. ولم تسمح لنا طواقم البلدية الإسرائيلية من أخذ حاجتنا وقاموا بطردنا من المبنى". يضيف:" المبنى قائم منذ العام 2000، وهو يتكون من ثلاث طبقات تشتمل على خمس شقق سكنية." لم يشفع لنا لدى الاحتلال قيامنا بدفع نحو 300 ألف شيكل مخالفات للبلدية، بالإضافة إلى أتعاب المحامين والمهندسين.
فصل جديد من المعاناة عاشته العائلة لا يقل إيلاماً ًعن هدم منزلها قبل شهر.. وهي واحدة من فصول معاناة يعيشها المقدسيون عموما في سلوان حيث عشرات العائلات مهددة منازلها بالهدم وحيث أطفال يكتبون كل يوم هناك قصصاً من المعاناة مسببها الاحتلال…
لم تكن عائلة الرجبي المقدسية الوحيدة التي تزف ابنتها في طقوس زفاف غير عادية سببها الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك حقوق المقدسيين في السكن والتنقل وحرية الحركة، ما ينغص عليهم في كثير من أحوالهم الحياتية.
فقد سبق، أن حرم محافظ القدس عدنان غيث في تشرين الثاني من العام المنصرم من المشاركة في زفاف ابنته الوحيدة منى، بعد تجديد قرار منعه من دخول "الضفة الغربية" وتجديد الإقامة الجبرية لمدة 4 أشهر.
ومنذ عام 2018 تلاحق سلطات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث، بقرارات عسكرية متتالية، وتخضعه لإجراءات عديدة تتراوح ما بين "منع دخول الضفة الغربية، منع التواصل مع قيادات وشخصيات مختلفة، فرض الإقامة الجبرية في مكان سكنه في سلوان، إضافة إلى عشرات الاعتقالات والاستدعاءات، وبالتالي كانت انعكاسات هذه الممارسات كبيرة على حياة المحافظ وعلى علاقاته مع محيطه وحتى داخل أسرته التي احتفلت في ذلك اليوم بزفاف ابنتهم "منى" دون أن يشاركهم فرحة الاحتفال والحضور مكتفياً بإيصالها إلى مدخل بيته لتنقلها سيارة العريس في موكب إلى رام الله حيث تقرر أن يقام الاحتفال هناك.
عائلة غيث التي ترقبت انتهاء فرض الإٌقامة الجبرية على رب العائلة في الحادي والعشرين من تشرين الثاني المنصرم، واضطرت لتأجيل حفل الزفاف أكثر من مرة في انتظار خروج الأب من قيود الاعتقال والإقامة الجبرية، وقبيل أيام معدودة من انتهاء مدة الإقامة الجبرية عادت سلطات الاحتلال لتجدد أمر الإقامة الجبرية عليه، وبالتالي حرم من مرافقة ابنته في يوم زفافها وفي لحظة فرحها التي انتظرها الوالد وانتظرتها العائلة معه.
بيد أن المحافظ غيث، لم يحرم نفسه بالمطلق من مشاركة ابنته فرحتها، حتى وهو يودعها إلى سيارة العريس التي أقلتها إلى رام الله، وفي ذلك اليوم تداعي أهالي سلوان وعائلة غيث الممتدة وكل أصدقائه ورفاقه إلى تنظيم احتفال كبير عند مدخل البيت وقريبا من ساحته الرئيسية وسط دموع المحافظ الذي ودع كريمته وهو يتمنى أن يكون معها.
نشير هنا، إلى أن منزل عائلة الرجبي هو واحد من آلاف المنازل التي تستهدفها سلطات بلدية الاحتلال في القدس، ومنذ مطلع العام الجاري أقدمت بلدية الاحتلال في القدس على هدم العديد من المنازل في أحياء المدينة المختلفة خاصة في سلوان، حيث يتهدد الهدم الفوري هناك مئات المنازل في أحياء البلدة المختلفة، إضافة إلى أكثر من 6870 أمر هدم إداري وقضائي لهدم أحياء سلوان، من بينها حي عين اللوزة الذي توجد فيه حوالي 180 منشأة تجارية وسكنية من ضمنها مسجد القعقاع.
دراسة: أثر الاحتلال الإسرائيلي على أمن النساء في القدس المحتلة
تاريخ النشر: 2022/5/30
بقلم فاطمة حماد
مقدمة: -
منذ تسعينيات القرن الماضي تطورت نظرة المجتمع الدولي للصراعات، لتشمل جوانب أوسع إذ لم تعد رؤية الصراع تقتصر على تهديد الدولة وسيادتها فحسب، بل تتعدى ذلك إلى ملاحظة آثارها على الفرد ورفاهيته ولا سيما الفئات الأقل حظاً في المجتمعات. بناء عليه؛ ظهر مصطلح الأمن الإنساني بديلاً عن مصطلح "الأمن" سابق الاستخدام؛ حيث أشير إليه للمرة الأولى في تقرير الأمم المتحدة الإنمائي عام 1994. شجع دخول هذا المصطلح على خلق زاوية نظر جديدة للعسكرة، والصراعات المسلحة، وسعت النظرة التقليدية للأمن لتشمل فضلاً عن أمن الدولة أمن الأفراد.
منذ ذلك الحين لم يجر الاتفاق على معنى اصطلاحي للأمن الإنساني، ولكن انطوى المفهوم على وجهين أساسيين؛ التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة. وبناء على هذه التغيرات في ساحة المجتمع الدولي، صدر عام 2000 قرار مجلس الأمن 1325 الذي ينظر إلى الأثر المضاعف للصراعات على النساء؛ شاملاً أربعة جوانب: الحماية، الوقاية، المشاركة، والمساءلة. إلاّ أنّ القرار الذي تبعه سلسلة قرارات لاحقة شبيهة تدعم تطبيق أجندة المرأة، السلام والأمن لا يشير بشكل صريح إلى الاحتلال كمهدد للأمن الإنساني وبشكل خاص أمن النساء، وإنما يكتفي بذكر حالة الصراع التي تختلف قانونياً عن حالة الاحتلال العسكري، كما ويلاحظ تركيز القرار 1325 والقرارات اللاحقة له على الجرائم الجنسية. على الرغم من أنّ أجندة المرأة، السلام والأمن مجال واسع، تشمل مفهوم الأمن الإنساني كما أسس له تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1994 وكما تم تطويره لاحقاً ليشمل حالة الصراع، وحالة ما بعد الصراع.
تعاني النساء الفلسطينيات من الاحتلال الإسرائيلي والعنف المرتبط به منذ قيام دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية عام 1948، لذلك برزت المساعي الفلسطينية للعمل على تعزيز أجندة المرأة، السلام والأمن وتوطين القرارات المتعلقة بها فلسطينياً ما يجب أن يستند إلى تعريف واضح للأمن، محدداته، مكوناته وقابليته للقياس.
وهو ما تهدف عبره الدراسة إلى: التوصل إلى تعريف الأمن الإنساني ومكوناته وحدوده، لاستعراض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في ضوء هذا التعريف، في محاولة لقياس تأثير الاحتلال الإسرائيلي على أمن النساء الفلسطينيات - مدينة القدس المحتلة نموذجاً. حيث تقوم الدراسة على فرضية مؤداها: أنّ الاحتلال الإسرائيلي هو المسبب الرئيس لانعدام الأمن الإنساني وبشكل خاص أمن النساء في القدس المحتلة.
بناء على المعطيات السابقة ستحاول الدراسة الإجابة على السؤال الرئيسي الآتي: ما هو أثر الاحتلال العسكري الإسرائيلي لمدينة القدس على الأمن الإنساني للفلسطينيين وبخاصة النساء؟ عبر ثلاثة مباحث؛ يتناول المبحث الأول دراسة مفهوم الأمن الإنساني ومكوناته، ويستعرض المبحث الثاني انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس في ضوء مفهوم الأمن الإنساني، ويبين المبحث الثالث أثر الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على النساء الفلسطينيات في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن.
ظهر مصطلح "الأمن الإنساني" في أوائل التسعينيات، نتيجة العديد من الأزمات الإنسانية والصراعات التي حدثت في أعقاب الحرب الباردة؛ منذ ذلك الحين تم استعراض الأمن الإنساني كنهج واسع التطبيق. حيث ذكر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الأمن البشري" لأول مرة عام 1994 وبحسب التقرير يتسع الأمن الإنساني ليشمل: الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن البيئي، الأمن الشخصي، الأمن المجتمعي، والأمن السياسي.
بذلك لم تتفق أدبيات المجتمع الدولي على تعريف اصطلاحي واحد للأمن الإنساني، ولكنها جميعاً أقرّت بارتباطه بحالة حقوق الإنسان وتحقيق التنمية. وبناء عليه تعتبر الصراعات، النزاعات المسلحة والاحتلال من مهددات الأمن الإنساني لأنها تمس بصورة مباشرة حالة حقوق الإنسان وقدرة الفرد والمجتمع على التنمية.
المبحث الأول: مفهوم الأمن الإنساني وارتباطه بالاحتلال العسكري:
يستعرض هذا المبحث مفهوم الأمن الإنساني وبشكل خاص، الأمن الإنساني خلال حالة الاحتلال العسكري، ويبحث في مكونات الأمن الإنساني كما وردت في تقرير الأمم المتحدة للتنمية عام 1994، بهدف خلق مرجعية لقياس هشاشة الأمن الإنساني في القدس المحتلة وارتباطها بانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن والقرارات الأممية ذات العلاقة.
يجيب هذا المبحث على أربعة أسئلة فرعية على النحو الآتي:
- ما هو تعريف الأمن الإنساني؟
- ما هي مكونات الأمن الإنساني؟
- كيف يهدد الاحتلال الأمن الإنساني؟
- ما هي علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان؟
تعريف الأمن الإنساني:
نقل مصطلح الأمن الإنساني بمعناه الحديث محور الاهتمام من الدولة إلى الفرد، بالتالي لم يعد محور التركيز والحاجة للتدخل والحماية محصورة فقط بالتهديد العسكري، ووسع التركيز ليشمل المجال الفردي وحماية حقوق الإنسان الأساسية، وتحقيق الرفاه. ومما يجدر الإشارة إليه أن الأمن الإنساني لا يعني غياب التهديد، بل يعني الحماية ضد التهديد.
بذلك يعتبر التعريف الأدق لمفهوم الأمن الإنساني هو: التحرر من الخوف والحاجة، حيث يقوم التحرر من الخوف على المعنى التقليدي للأمن المتمثل بالحماية من استخدام القوة والعنف أو التهديد باستخدامها من حياة الناس اليومية. وهو ما يشمل إجرائياً محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية ما يتقاطع مع قرار مجلس الأمن 1325 بشأن أجندة المرأة، السلام والأمن والذي ينص على تفعيل آليات المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. أما التحرر من الحاجة فيرتبط بالمفهوم الواسع للأمن الإنساني الذي يقوم على اعتبار مهددات الأمن تهديدًا للرفاهية.
هكذا، يخلق مفهوم الأمن الإنساني تساؤلات أكبر من الحماية من التهديدات الوجودية للأفراد تتركز في كيفية توفير الأمان للأفراد في حياتهم اليومية، في المنزل والشارع والمجتمع. دون إغفال للرابط بين العنف وانعدام الأمن وانتهاكات حقوق الإنسان.
لذلك يتم النظر إلى نهج الأمن الإنساني على أنه نهج متكامل، يجعل تعامل المجتمع الدولي مع القضايا تعاملاً متماسكاً بحيث لا يجزئ حاجات الأفراد، ولا يقدم هرمية لها بل يركز على أهمية الحقوق والحريات الأساسية.
بناء عليه؛ تردد خطط الأمم المتحدة وأهداف التنمية مبادئ الأمن الإنساني، من أجل التوصل إلى: "عالم خالٍ من الفقر والجوع والمرض والحاجة، خالٍ من الخوف والعنف، مع وصول عادل وشامل إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية حيث تكون الموائل آمنة ومرنة ومستدامة ".
مكونات الأمن الإنساني:
يتعلق الأمن الإنساني بضمان الاحتياجات البشرية الأساسية في المجالات البيئية والصحية والغذائية والاجتماعية والسياسية، ما يركز ليس فقط على حالات الصراع، ولكن أيضًا على قضايا التجارة العادلة، والوصول إلى الرعاية الصحية، وحقوق براءات الاختراع، والوصول إلى التعليم، والحريات الأساسية.
منذ انفتح المجتمع الدولي على مفهوم الأمن الإنساني، ترسخت رؤية المفهوم عبر سبعة أبعاد ذكرها تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1994، حيث وضّح أنّ مكونات الأمن الإنساني تشمل: الأمن الاقتصادي، الغذائي، الصحي، البيئي، الشخصي، المجتمعي والسياسي، بهدف توسيع مفهوم الأمن، عن المفهوم التقليدي المقتصر على أمن الأرض من العدوان الخارجي، أو حماية المصالح الوطنية في السياسة الخارجية.
كنتيجة لهذه المقاربة تغير الهدف من أمن الدولة إلى أمن الأفراد وهو ما شجع ربط الأمن بالتنمية المستدامة. بناء عليه تتوسع دائرة مكونات الأمن الإنساني لتشمل: الأمن من التهديدات المزمنة مثل الجوع والمرض والقمع، والحماية من الاضطرابات المفاجئة والضارة في أنماط الحياة اليومية.
حيث ينطوي مفهوم الأمن على حماية الجوهر الحيوي لجميع الأرواح البشرية بطرق تعزز الحريات البشرية وتحقيق الإنسان ما يشمل عدة نواحٍ كالغذاء والبيئة والسكن وحقوق الإنسان تحت مظلة الأمن البشري.
الأمن الإنساني في ظل الاحتلال:
"تشكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتشريد الواسع النطاق للسكان المدنيين، تهديداً مباشراً للأمن البشري"
ينطوي الاحتلال العسكري على أشكال متعددة من انعدام الأمن الإنساني، حيث يرتبط الاحتلال العسكري بالعنف وانعدام الأمن من ناحية والتخلف والفقر من ناحية أخرى. في هذا الصدد يشير تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2009 إلى أن الاحتلال يعرض الأمن الإنساني للتهديد على ثلاثة مستويات: مؤسسية، هيكلية ومادية على النحو الآتي:
من الناحية المؤسسية ينتهك الاحتلال القانون الدولي، حيث يستخدم القوة في غير حالة الدفاع عن النفس، ويفرض على الإقليم المحتل قوانينه الخاصة، ويفرض سلطته على الحكم بما يخدم مصالح الاحتلال.
من الناحية الهيكلية: ينطوي الاحتلال على إعادة توزيع الثروة والسلطة وفق شروط مختلفة ما يزيد الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين السكان في الإقليم المحتل مخلّفاً انقسامات وحالة من الشرذمة.
من الناحية المادية: يفرض الاحتلال العسكري على المدنيين بقوة السلاح والعنف، مخلفاً الضحايا، ومؤدياً إلى المقاومة بالقوة ما يخلف خسائر إنسانية فادحة. إضافة إلى ذلك يقيد الاحتلال العسكري الحريات الأساسية، النشاط الاقتصادي وسبل العيش.
بذلك؛ يتعارض الاحتلال العسكري مع حقوق الإنسان الأساسية، ويؤدي إلى انعدام الأمن الإنساني بشكل منهجي، ويعيق التنمية البشرية، حيث يترك الاحتلال آثاره المدمرة على الأرواح والحريات، ما ينعكس سلباً على الدخل والعمالة والتغذية والصحة والتعليم والبيئة مؤدياً لانعدام الأمن الإنساني ومدمراً لكل مكوناته.
يشير التقرير إلى أن الاحتلال العسكري يؤدي بالضرورة إلى تهديد الأمن الإنساني على مستوى واسع تشمل جوانب عديدة أهمها:
- تهديد الحياة: وتتمثل بشكل أساسي بالإعدامات الميدانية، واستهداف المدنيين.
- تهديد الحريات: مثل تقييد حرية الحركة والتنقل، وحرية الرأي والتعبير.
- تهديد الأوضاع الاقتصادية وسبل العيش: حيث يعيق الاحتلال العسكري القدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية، والاستقرار الاقتصادي.
- تهديد قابلية الناس للوصول إلى الغذاء والصحة والتعليم: حيث يرتبط الاحتلال بالعنف والتشريد اللذان يؤديان لانهيار فرص الناس في الحصول على الغذاء الكافي، المياه، الرعاية الصحية المناسبة والسكن اللائق.
- التهديد البيئي.
يناقش التقرير أن التقدم المحرز في التنمية المستدامة أبطأ في البلدان الهشّة والمتأثّرة بالصراعات وخاصة الاحتلال، حيث ينتشر العنف، وتفتقد الثقة في الأفراد والمؤسسات، لذلك يطرح مقاربة تقوم على أن تحقيق الأمن الإنساني لا يقوم على منع تفاقم الأزمات فقط بل يقوم على الوقوف على أسبابها، ما يستنتج منه أن تحقيق الأمن الإنساني في ظل الاحتلال ممكن فقط عبر معالجة الأسباب الأساسية متمثلاً في إنهاء الاحتلال.
علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان:
نشأ مفهوم الأمن البشري مرتبطاً بالصراع ومتأثراً به، لكي يدفع الدول وصانعي السياسات إلى التركيز على قضايا مختلفة، وتوفير أكبر قدر من الحماية للمدنيين بحيث لا تقتصر الحماية على حماية الأرواح والحد الأدنى من الخدمات.
تنبع علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان بالقانون الدولي الإنساني من جهة؛ من حيث قيام فكرة الأمن الإنساني على ضرورة وأهمية الحماية، وهي ما تأصلت في منظومة حقوق الإنسان وعرفت بمسمى (مسؤولية الحماية خلال النزاعات المسلحة) والتي أشارت لها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص، اتفاقيات جنيف التي قامت على فكرة وجوب حماية الناس من التهديدات العنيفة، وعندما يتعرضون للأذى أو الجرحى، فإن المجتمع الدولي ملزم بمساعدتهم، إذ تعتبر حماية المدنيين خلال الصراع من أبرز قضايا الأمن الإنساني.
كذلك يتعلق مفهوم الأمن الإنساني ببناء السلام بعد انتهاء الصراع الذي ينطوي على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وعمل المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز الجهود لحماية المدنيين في حالة الصراع ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب ومنع إفلاتهم من العقاب.
ومن جهة أخرى يتشابه مفهوم الأمن الإنساني مع مبادئ حقوق الإنسان؛ وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث يقوم منطق الأمن الإنساني على دعم التنمية، ويتضمن الأمن الاقتصادي والأمن السياسي وحق الإنسان في العيش في مستوى معيشي لائق.
وبذلك لا يمكن فصل الأمن البشري عن خطاب منظومة حقوق الإنسان وقت السلم ووقت النزاعات، ويتميز الأمن الإنساني بأنه أكثر ارتباطاً بالتنفيذ والممارسة بل وأكثر فعالية وعدالة؛ لأنه لا يهتم بحماية والحفاظ على حقوق الناس فحسب ولكن أيضًا بتطويرها.
كما ويأخذ الأمن الإنساني بعين الاعتبار موضوع الاستبعاد الاجتماعي، ويسلط الضوء على تأثير التفاوت في المجتمعات على التنمية ما يعالج استبعاد الأقليات والآثار المضاعفة على الفئات المهمشة وإعاقتها من الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية. ليفرض الأمن الإنساني الخدمات لتلبية احتياجاتهم الخاصة، مع مراعاة ظروفهم المختلفة، كجزء من التنمية الشاملة للوصول إلى الفئات الأكثر تهميشًا، وتعزيز الرفاهية العامة والوئام الاجتماعي، مع تحقيق مكاسب كبيرة عبر البلدان.
وهو ما أدى إلى تحول الانتباه، من خلال سلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التوسع في قضايا حماية حقوق الفئات المهمشة في حالات النزاع، والتعامل مع ظواهر مثل الاستخدام المتعمد للاغتصاب كاستراتيجية حرب ومعاملة العنف الجنسي كجريمة حرب.
المبحث الثاني: انتهاكات حقوق الإنسان في القدس المحتلة وأثرها على الأمن الإنساني:
تشير استخلاصات المبحث الأول إلى وجود علاقة طردية بين الأمن الإنساني وحالة حقوق الإنسان، فكلما تحسنت حالة حقوق الإنسان ترتفع مؤشرات الأمن الإنساني، وكلما زادت انتهاكات حالة حقوق الإنسان تنخفض مؤشرات الأمن الإنساني ويمكن أن تصل إلى انعدام الأمن الإنساني في حالة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.
يستعرض هذا المبحث أبرز انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة في ضوء مفهوم الأمن الإنساني، مركزاً على أثر تلك الانتهاكات على الأمن الإنساني ومكوناته، مراعياً منظور النوع الاجتماعي وأثر تلك الانتهاكات على النساء الفلسطينيات في القدس المحتلة.
يسلط هذا المبحث الضوء على خمسة انتهاكات أساسية ضد حقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة وهي: إغلاق الأنشطة والمؤسسات الثقافية، الإعدامات الميدانية، هدم المنازل، التضييق على الحقوق الاقتصادية، والاعتداء على المدنيين في المساحات العامة.
تعتبر القدس الشرقية محتلة عسكرياً حيث ضمت إسرائيل أراضيها بشكل غير قانوني، على الرغم من دعوة مجلس الأمن الدولي القوات الإسرائيلية للانسحاب منها كما ورد في القرار رقم 242، تفرض إسرائيل على القدس المحتلة القوانين الإسرائيلية، والتي تعامل الفلسطينيين الأصليين. كمقيمين دائمين، في حين تعتبر المستوطنين الإسرائيليين مواطنين كاملين. وتفرض إسرائيل سياسات لتهويد المدينة تتمثل في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والتي تستعرض الدراسة أبرزها:
- إغلاق الأنشطة والمؤسسات الثقافية: عززت ممارسات الاحتلال فيما يتعلق بقطاع الثقافة المقدسي من السيطرة الإسرائيلية على المدينة وتغليب الطابع اليهودي على الفلسطيني فيها، بدءاً من الإغلاق القسري للمؤسسات الرسمية الفلسطينية، وانتهاءً بالتضييق على عمل المؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني.
بشكل عام؛ تواجه المؤسسات الثقافية في القدس الأوامر الإدارية الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، أو ضابط الشرطة المسؤول حيث يعتبر ملف المؤسسات الثقافية ملفاً أمنياً لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا ملفاً خدماتياً وبالتالي، يجب أن يخضع لرقابة وتنظيم الشرطة.
تقضي غالبية الأوامر الإدارية بمنع إقامة أنشطة متنوعة كالمسابقات والندوات وغيرها. وتشير الإحصائيات حتى عام 2019 أن عدد المؤسسات الثقافية التي تم إغلاقها في القدس وصل إلى 120 مؤسسة. ويتنوع الإغلاق بين الإغلاق التام للمؤسسات بسحب الرخصة، أو الإغلاق لمدة معينة بأمر إداري، أو حتى إغلاق نشاط معين وملاحقة القائمين عليه.
يترافق إغلاق الأنشطة مع ضروب العنف التي لا يسلم منها الحضور أو القائمون على تنفيذ النشاط، وإتلاف الممتلكات الموجودة في المكان الخاصة بتنظيم النشاط، والاعتداء على المتواجدين في محيطه.
تنتهك هذه الممارسات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية إضافة إلى جملة من الحقوق الأخرى التي تنطوي عليها الممارسات الثقافية مثل: الحق في التعبير، وتصطدم بمكون الأمن المجتمعي كمكوّن من مكوّنات الأمن الإنساني حيث لا يعود الإنسان آمناً في مجتمع تحت الاحتلال، كما وتصطدم بمكوّن الأمن الشخصي حيث تعتبر تعبير الإنسان عن ثقافته خرقاً للقانون، فضلاً عن الاعتداء على المشاركين والحضور في النشاط وتمثل تهديداً على الحريات .
وبشكل خاص، تضيق هذه السياسة الممنهجة ضد الوجود الفلسطيني في القدس مساحة اندماج ومشاركة النساء في النشاطات التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني، وتحد من انخراط المرأة المقدسية في تلك الأنشطة، وحيث أنه لا آليات حماية واضحة حتى الآن، تضطر بعض النساء إلى العزوف عن المشاركة في الأنشطة التي تستهويها، أو العزوف عن الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني لتلافي الاصطدام مع الشرطة.
وقد وثقت التقارير تعرض القائمين على بعض الأنشطة الثقافية للاعتداء الجسدي، والاعتقال لعدة ساعات وحتى التهديد بسحب الإقامات المؤقتة.
إنّ الممارسات الإسرائيلية تجاه المؤسسات الثقافية بوصفها انتهاكاً للحقوق الثقافية ترتّب عليها ضعف المؤسسات بالتالي ضعف انخراط المجتمع المقدسي في الحياة الثقافية، وضعف المعلومات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين بالتالي ضعف الوعي السياسي والمجتمعي الوطني. وقلما تثور إشكالية المؤسسات الثقافية في القدس تبعاً لاعتبار الحقوق الثقافية حقوقاُ أساسية مكملة لا متطلباً في مواجهة انتهاكات حقوق السكن والمعيشة الكريمة التي تعد أولوية الشارع المقدسي وهموم هذا المجتمع.
- الإعدامات الميدانية:
بتاريخ 16/06/2021 قتلت طالبة الدكتوراه مي عفانة بدم بارد على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي قضاء القدس، الذين أطلقوا النار عليها وهي بداخل سيارتها، ومنعوا وصول الإسعاف إليها، وتحفّظوا على جثمانها مانعين عائلتها من توديعها ودفنها. وزعمت المواقع الإسرائيلية الإخبارية محاولة مي القيام بعملية دهس. مي ليست حالة استثنائية، بل هي واحدة من ما يزيد على ألفي فلسطيني وفلسطينية أعدموا ميدانياً منذ عام 2015.
يشكل الإعدام الميداني حرمانًا من حق أساسي وهو الحق في الحصول على محاكمة عادلة. وهي سياسة ممنهجة قامت القوات الإسرائيلية بدمجها في نظامها منذ بداية الاحتلال، وتعد جريمة مركّبة تتكون من عدة انتهاكات للقانون الدولي، حيث الحق في الحصول على محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مستقلة ومحايدة، وكذلك المبدأ الجنائي الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وفي بعض الحالات يمكن أن يؤلف الإعدام الميداني جريمة حرب.
في غالبية الحالات تدعي السلطات الإسرائيلية أنّ عمليات القتل هذه هي حالات دفاع عن النفس، لكن الظروف التي تحيط بمعظم الحوادث تشير إلى أنها ليست سوى عمليات إعدام تعسفية خارج نطاق القضاء وغير مبررة. تتمثل هذه الظروف بما يلي:
- عدم وجود خطر وشيك: في كثير من الحالات، لم يشكّل القتلى تهديدًا وشيكًا على الحياة. ويشمل ذلك إطلاق النار على الجرحى أو الفارين وإطلاق النار على المتظاهرين العزل، فضلاً عن الحالات التي تم فيها إعدام النساء والقصر خارج نطاق القضاء. يُحسب هذا الجزء من المجتمع على أنه غير ضار أو غير قادر جسديًا على شن هجمات على جنود مدربين تدريباً جيداً، وبالتالي يستحيل تشكيل هذه الحالات لخطر وشيك.
- تجاهل واضح لمبدأ التحييد والتناسب وهو مبدأ رئيسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني: يسعى مبدأ التناسب إلى الحد من الضرر الناجم عن العمليات العسكرية من خلال اشتراط ألا تكون تأثيرات وسائل وأساليب الحرب المستخدمة غير متناسبة مع الميزة العسكرية المنشودة. وهذا ينطبق على الحالات التي كان من الممكن أن يشل فيها جنود الاحتلال حركة الضحية بإطلاق النار على الأجزاء السفلية من أجسادهم بدلاً من إطلاق النار على الجزء العلوي مما يؤدي في النهاية إلى الموت، وتشير هذه الطريقة إلى أن الجنود الإسرائيليين يطلقون النار لقتلهم بدلاً من تحييدهم.
- السياسيون الذين يحثون المدنيين على حمل السلاح ويدعون صراحة إلى الإعدام الميداني: قائد شرطة منطقة القدس موشيه إدريستيد على سبيل المثال قال: "كل من يطعن يهوداً أو يؤذي الأبرياء سيقتل". كما نقل عن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردن قوله "يجب على كل إرهابي أن يعرف أنه / أنها لن ينجو من الهجوم الذي هو / هي على وشك القيام به".
- استخدام القوة المفرطة من قبل الجنود الإسرائيليين: إن ثقافة الإفراط في القوة قديمة قدم الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن ملاحظتها عندما يتعلق الأمر بالإعدام خارج نطاق القضاء.
تجعل سياسة الإعدام الميداني التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حياة الفلسطينيين في تهديد دائم، وتهدد الأمن الشخصي، والأمن المجتمعي. وتفرض حالة من الذعر والخوف والقلق فضلاً عن انتهاكها جملة من حقوق الإنسان الأساسية، ترسخ هذه السياسات القيود المجتمعية المفروضة على النساء لدواعي "الحماية"، حيث تقلص سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان من الوجود الفلسطيني في المساحات العامة، وحرية تنقلهم بين مدنهم وفيها بأمان ويكون وقع هذه الجرائم مضاعفاً على النساء الفلسطينيات اللواتي يزداد شعورهن بالتهديد الدائم والخطر.
- عدم وجود خطر وشيك: في كثير من الحالات، لم يشكّل القتلى تهديدًا وشيكًا على الحياة. ويشمل ذلك إطلاق النار على الجرحى أو الفارين وإطلاق النار على المتظاهرين العزل، فضلاً عن الحالات التي تم فيها إعدام النساء والقصر خارج نطاق القضاء. يُحسب هذا الجزء من المجتمع على أنه غير ضار أو غير قادر جسديًا على شن هجمات على جنود مدربين تدريباً جيداً، وبالتالي يستحيل تشكيل هذه الحالات لخطر وشيك.
- التضييق على الحقوق الاقتصادية:
منذ احتلال القدس عام 1967 احتلالاً عسكرياً وفرض النظام القانوني الإسرائيلي على المدينة، لم تنفك سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تسخير القانون للتضييق على جوانب حياة الفلسطينيين المختلفة، في محاولة دائمة لتضييق سبل العيش ودفع الفلسطينيين إلى الرحيل عن مدينتهم رحيلاً صامتاً.
ويعد التضييق على الحقوق الاقتصادية من أبرز الأمثلة على استخدام القانون الإسرائيلي لصالح تهويد المدينة وبسط السيطرة الإسرائيلية عليها.
أدى فرض القانون الإسرائيلي على القدس المحتلة إلى عدم معرفة التجار والقائمين على إدارة المنشآت التجارية لكيفية التعامل مع تلك القوانين، بالإضافة إلى المبالغ الباهظة التي تفرض على المنشآت التجارية في القدس، وانعدام الدعم الحكومي للمنشآت التجارية الفلسطينية في القدس، وصعوبة الحصول على تخفيضات للضرائب لأن التاجر الفلسطيني لم يألف القوانين الإسرائيلية.
خلال عام 2021، أغلقت ربع المحلات التجارية في البلدة القديمة في القدس أبوابها. ولم تعد قادرة على الاستمرار. على الجانب الاخر، تزدهر القدس بالمشاريع الريادية الصغيرة كقطاع تسيطر عليه النساء، حيث تعرض مشغولاتهن اليدوية المميزة للبيع وتلاقي صدى مجتمعياً حاضراً. تبدو النساء أكثر دافعية للإنتاج فتسيطر النساء المقدسيات تقريباً على قطاع ريادة الأعمال الصغيرة في القدس المحتلة، ونتيجة لتضييقات الاحتلال الإسرائيلي على القطاعات التجارية تستغل النساء المقدسيات البازارات التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني المختلفة لعرض منتجاتهن المختلفة، ولكن حتى البازارات تتعرض لجملة ما تتعرض له الأنشطة الثقافية من الإغلاق والاعتداء على القائمين عليه والمشاركين فيه، وتنطوي هذه الاعتداءات على إرهاب الزوار.
تعتبر البيئة الاقتصادية في القدس بيئة صعبة مليئة بالتحديات، وتحتاج المشاريع الريادية الصغيرة إلى دعم وبرامج تمكين، تخضع برامج التمكين في مجملها إلى ذات المحددات التي تعاني منها المؤسسات الثقافية، بحيث يصبح ملف تمكين المشاريع الريادية الصغيرة ملفاً أمنياً لا خدماتياً، ويجب أن يخضع لموافقة ورقابة شرطة الاحتلال.
تعتبر هذه السياسات إضافة إلى الملاحقة الضريبية للمشاريع الريادية الصغيرة شأنها شأن المنشآت التجارية القائمة محددات للأمن الاقتصادي في القدس المحتلة، بحيث تقيد فرص التنمية للمشاريع الاقتصادية الناشئة، بل وتصب في إغلاقها، وتقويض عملها مما يدفع المتحمسين من الجيل الشاب لإعادة التفكير في سبل خلق مصدر رزق بديل تحت الاحتلال.
- هدم المنازل:
يعتبر هدم المنازل الشكل الأكثر وضوحاً لجريمة التهجير القسري، ويمكن أن يشكل في عدة حالات، جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. تتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالبناء بدون رخصة لهدم المنشآت السكنية، فيما تضع تقييدات شديدة على شروط الحصول على رخص بناء. فخلال الربع الأول من العام 2021 شهدت العائلات الفلسطينية في القدس زيادة بنسبة 40٪ على سياسة هدم المنازل مقارنة بالسنوات السابقة. وتملك السلطة التنفيذية صلاحية إصدار أوامر الهدم والتي غالباً ما تكون غير قابلة للاستئناف، مما يعني أن القضاء الإسرائيلي ليس لديه سلطة إعادة النظر فيها. ويستند في معظم الحالات إلى قانون كامينتس الذي يمنح هذا التعديل صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بهدم وفرض غرامات باهظة على البيوت المخالفة، مما يقوض صلاحيات السلطات القضائية. ويمنع التعديل المحاكم من التدخل في أوامر تجميد الهدم بحيث يمكن لوحدة التخطيط والبناء إصدار أمر إداري لهدم مبنى دون إذن من المحكمة ويمكن أن تفرض غرامة بمئات الآلاف من الشواقل دون إذن من المحكمة. تتفاخر الحكومة الإسرائيلية بأنها تمكنت من خلال القانون من الحد من 80٪ من البناء في البلدات العربية غير الخاضعة للتنظيم.
تُعرّض هذه السياسة العائلات الفلسطينية للتشريد بين ليلة وضحاها، وتفرض على الفلسطينيين ظروفاً قاسية يصعب التأقلم معها، وتنتهك بشكل أساسي الحق في السكن اللائق، واتفاقيات جنيف التي تحظر نفل المدنيين القسري.
تهدد هذه السياسة الأمن الشخصي للأفراد بصورة أساسية، وتعتبر النساء الأكثر معاناة من هذه الحالات، حيث يتعين على النساء التكيف مع ظروفهن الجديدة وتحمل مسؤولياتهن كما كان الحال في الماضي، ولكن بوسائل أقل. كما وتؤثر هذه السياسة على أدوار النساء التي تختلف باختلاف الظروف والمنطقة التي ترحل العائلة إليها بعد الهدم. وتعيد هذه السياسة تشكيل حياة المرأة المقدسية من الاستقرار إلى التهجير. فهو يؤثر على قدرتهن على الوصول إلى الموارد المتاحة، وإعادة إحساسهن بالانتماء، لأنهن يعشن في ظل قلق وخوف دائمين. كما أنه يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي وهيكل الأسرة بسبب فقدان سبل العيش والممتلكات والأمتعة وفقدان الخصوصية.
يربط القانون الدولي بين الحق في السكن اللائق والأمن البشري؛ كأحد عناصر الحق في مستوى معيشي لائق. وعليه، فإن نهج عدم القابلية للتجزئة ينطبق عليه مع حقوق الإنسان الأساسية ذات الصلة مثل الحق في الغذاء والماء والصحة والعمل والملكية وسلامة الشخص والسكن الآمن والحماية من المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وينعكس هذا الارتباط في تعريف "الحق في السكن الملائم" على أنه أكثر من مجرد توفير سقف يمكن للفرد أن يعيش في ظله، إنه الحق في أن يعيش حياة آمنة وكريمة في مسكن لائق بعيدًا عن التهديدات. لذلك، يعتبر المجتمع الدولي التهجير القسري انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. علاوة على ذلك، قد يُشكّل في بعض الحالات جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
- الاعتداء على المدنيين في المساحات العامة:
تستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقييد حق الفلسطينيين بالوصول والتواجد في المساحات العامة، من خلال الاعتداء على المدنيين المتواجدين في المساحات العامة، وتوزيع أوامر اعتقال بشكل عشوائي، وأوامر إبعاد عن محيط المدينة. تعتبر سياسة الاعتداء على المدنيين انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تفرض المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على سلطات الاحتلال حماية المدنيين وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية وعدم التعرض لكرامتهم أو عاداتهم أو قيمهم أو ممارساتهم الدينية، وكذلك توفير الحماية لهم من أعمال العنف التي قد تطالهم، إضافةً إلى أنها تعد انتهاكاً لحق الفلسطينيين في التجمع السلمي المحمي بموجب المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
تنعكس هذه السياسة بشكل مباشر على النساء الفلسطينيات، حيث تدفعهنّ للبقاء ضمن الحيّز الخاص، وتشعرهنّ بالتهديد الدائم في الحيز العام، مهددة الأمن الاجتماعي، والأمن الشخصي وبشكل خاص للنساء.
يجيب هذا المبحث على ثلاثة أسئلة فرعية: ما هي أجندة المرأة، السلام والأمن؟ كيف تتقاطع أجندة المرأة، السلام والأمن مع منظومة القانون الدولي؟ ما هو أثر الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على النساء الفلسطينيات في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن؟
صدر القرار 1325 عن مجلس الأمن بهدف تعزيز دور المرأة في تحقيق الأمن والسلام في العالم بناء على معطى أن فئة النساء تعتبر من أكثر الفئات تأثراً بالنزاعات المسلحة. ووفق هذا فهي أكثر الفئات المعنية بإنهائه؛ ويحمل القرار رؤية ورسالة مؤداها أن تعزيز السلم والأمن وإنهاء الصراعات حول العالم لا يمكن أن يتم إلا بإشراك حقيقي للنساء، وتعزيز لدورهن في مواقع صنع القرار. يتناول القرار نساء العالم أجمع عامة، وبشكل خاص النساء في مناطق النزاعات، ويجد القرار تطبيقه في الحالة الفلسطينية بناء على الفهم الآتي: إن تعزيز حالة حقوق النساء ومشاركة المرأة الفلسطينية لا يمكن أن يحدث بمعزل عن تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وبما أن المرأة هي الأكثر تأثراً في حالات الصراع، فإن تأثير سياسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي يتضاعف على النساء الفلسطينيات.
بناء على المادة (9) من القرار والتي تقضي بوجوب مراعاة وتطبيق اتفاقية جنيف الخاصة بالمدنيين في أوقات الصراعات المسلحة، وحيث أنّ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قضى بانطباق مفهوم النزاع المسلح على الأرض الفلسطينية، وبالتالي يعتبر النقل القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخالفة لاتفاقيات جنيف.
وكذلك المادة (11) من القرار والتي تقضي بوجوب المساءلة ومنع الإفلات من العقاب بخصوص جرائم حقوق الإنسان وبشكل خاص الجرائم ضد الإنسانية؛ حيث يصنف التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية أن تشكل أدوات التهجير القسري منفردة مقومات جرائم دولية أخرى بحسب نظام روما الأساسي، ما يمكن من تفعيل سبل مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه في الأراضي المحتلة وخاصة بالنسبة لأثرها على النساء.
إنّ أمن النساء الفلسطينيات يرتبط بالأمن الإنساني الذي يتأثر بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وبالتالي، فإنّ أمن النساء يتأثر بالسياسات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تجزئة تحسين واقع النساء الفلسطينيات، وفصله عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
هكذا تم تبني أجندة المرأة، السلام والأمن فلسطينياً بناء على الرؤية القائمة على فهم أبعاد الاحتلال الإسرائيلي المدمرة للأمن الإنساني، لذلك تتجه الرؤيا لتفعيل قرار 1325 في ضوء القرارات الدولية الأخرى ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية وتأسيساً على ذلك برز القرار 1325 كأداة سياسية لفضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه ضد النساء وخصوصاً في مناطق (ج)، على الحواجز والنساء المتضررات من استمرار الاستيطان وتوسعه؛ بالإضافة إلى العنف الذي تتعرض له النساء نتيجة الثقافة الأبوية السائدة في المجتمع. أي؛ أن القرار 1325 يفهم في السياق الفلسطيني على ضوء القرارات الدولية الأخرى التي تناولت الوضع الفلسطيني ككل، وبما أن قضية المرأة غير منفصلة عن الواقع السياسي ومرتبطة به فلا يمكن الحديث عن تمكين المرأة دون التطرق للواقع الذي تعيش به، وبشكل خاص فإن تحسين واقع النساء الفلسطينيات مرتبط بنضالهن وصمودهن للحصول على حقوق الإنسان الأساسية في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة. لذلك يعد إنهاء الاحتلال مطلب النساء الفلسطينيات الأساسي في إطار أجندة المرأة، السلام والأمن. بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن 1325 في البند التاسع الذي يقضي بوجوب تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة في مناطق النزاع، والبند الحادي عشر الذي يقضي بتفعيل آليات المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
فاطمة حماد:متدربة في مجال حقوق الانسان وأجندة المرأة السلام والأمن لدى مؤسسة مفتاح
نساء غزة، وما خفي كان أعظم
تاريخ النشر: 2011/2/24
بقلم نداء ابراهيم لمفتاح
أقول كفتاة، لأن الشغل الشاغل لحكومة حماس المقالة المعروض عليها الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية تمهد لإنهاء الانقسام، هذه الأيام، هو أين تصفف المرأة شعرها.
هذا ما دفع الحكومة المقالة لتنفيذ قرار كانت اتخذته في آذار 2010 يحظر على الرجال العمل في محال تصفيف شعر النساء في قطاع غزة، أو حتى دخول محالهم، مع احتفاظهم بحقهم في امتلاكها شريطة أن تعمل فيها نساء فقط. وطلبت شرطة المقالة من بعض مصففي شعر النساء توقيع تعهد "بالتزام الأخلاق الحميدة وحسن السير والسلوك والبعد عن الرذيلة"، وإلاّ سيواجهون مساءلة قانونية وغرامة مالية قدرها 20 ألف شيقل.
الخطوة الأخيرة التي نفذتها الحكومة المقالة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، تأتي ضمن سلسلة من القرارت اتخذتها الحكومة المقالة مؤخرا بناء على إيمانها بأن "هناك عادات وتقاليد تلزم الشعب الفلسطيني يجب الحفاظ عليها"، وهذا ما جاء على لسان الناطق باسمها إيهاب الغصين.
اليوم، إذا كنت أسكن في غزة، أخشى أن أُضبط "متلبسة" بجرم التواجد في مكان عام مع ذكر لا أستطيع إثبات علاقتي الشرعية به، ويمنع عليّ تدخين السيجارة أو النارجيلة كون تدخين المرأة "يخدش الحياء العام"، ولن أستطيع مشاهدة الأفلام في السينما كون بعضها "يخدش الحياء"، ولن أستطيع تصفيف شعري عند رجل من ضمن سلسلة القوانين المبتكرة.
ولن أستطيع قراءة راويتي "شيكاغو" و "وليمة لأعشاب البحر" اللتين سحبتا من الأسواق الغزية، لاحتوائهما على أفكار "خارجة عن الدين والعادات"، هذا عدا عن الحفلات الموسيقية الممنوعة، ومحاولة إرغام المحاميات في المحاكم وتلميذات المدارس على ارتداء الزي الإسلامي التقليدي.
وناهيك عن قضايا أخرى مفقودة كالوحدة الوطنية والتوافق الداخلي في ظل الانقسام الحاصل، ما زلت لا أجدد مبررا أن تركز المقالة على تصفيف الرجل لشعر المرأة وما يسببه من قطع للأرزاق ومسائل كتلك، في ظل الوضع الفلسطيني المتأزم داخليا قبل أي شيء آخر، وأن تنسى قضايا الناس الأهم والأعمق كارتفاع الأسعار والبطالة وضياع الشباب.
وبحسب وسائل إعلامية، ألمح بعض رجال الشرطة إلى المزيد. فنقل أحد المصففين لصحيفة "الحياة اللندنية" عن الشرطي الذي اعتقله بأن "القرار الأخير يهدف إلى إعفاء المرأة المتبرجة من أحد أثمين: أثم لمس شعرها من قبل رجل، وأثم المشي في الشارع كاسية عارية".
تحمل الإجابة على سؤال "ماذا سأفعل لو كنت أسكن في غزة؟!" مرارة كبيرة، خاصة عندما أتذكر أن هذا ليس آخر ما تواجهه نساؤها. فحياتي في الضفة الغربية مختلفة وبعيدة عن شطر فلسطين المنقسم، وقد لا أفهم ما يجري في غزة تماما، لكنني أقدّر أن في الضفة الغربية مواطنين يستطيعون –إلى حد كبير- ممارسة حريتهم في اختيار نمط حياتهم من متدينين ومحافظين أو متحررين، بغض النظر عن الآراء المختلفة في نمط حياة كل منهم.
أدرك أن وضع الكثيرين وخاصة النساء في غزة معقد، خاصة عند انتظار ما هو آت من قرارت، وأعلم أيضا أن وضع النساء في العالم العربي عموما ليس بذلك الواقع السهل، لكن في الوقت الذي تبحث فيه النساء عن الديمقراطية، وتطالب بمزيد من الحريات التي تستحق، غريب أن تصر حكومة حماس على إعادة المجتمع الفلسطيني الذي طالما احترم التنوع إلى عصور لا يعرف بعد مدى رجعيتها.
نداء ابراهيم هي كاتبة في دائرة الإعلام والمعلومات في المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح. يمكن الاتصال بها عن طريق البريد الالكتروني:mid@miftah.org
لا تستطيع الدولارات فعل الكثير
تاريخ النشر: 2011/2/21
بقلم نداء ابراهيم لمفتاح
وبحسب ما نقلت وكالة اسوشيتد برس عن فياض فإن عرضه يهدف لإنهاء الانقسام، ويشمل السماح لحركة حماس بالاحتفاظ على السيطرة الأمنية على قطاع غزة حتى إجراء الانتخابات في وقت لاحق هذا العام، أي في أيلول، طالما استمرت حماس في احترام وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي أعلنته.
هذا التوجه الداخلي الذي ينشده كثير من الفلسطينيين، واضح أنه توّج بالغضب الفلسطيني من الفيتو الأمريكي الذي أحبط مشروع قرار لمجلس الأمن الجمعة 18/2 من شأنه إدانة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وهو يأتي بعد سلسلة من خيبات الأمل الفلسطينية من المواقف الأميركية التي عجزت عن إقناع أو "إجبار" إسرائيل على وقف نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لاستئناف المفاوضات، فكيف بالأحرى منعها قرارا أمميا يدين الاستيطان؟ أو محاولتها الضغط على الرئيس محمود عباس بعدم اللجوء لمجلس الأمن أصلا؟
هذا الإحباط من جهود واشنطن تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي دفع الفلسطينيين لتغيير مؤشر البوصلة، وتوجيهها نحو السياسة الداخلية المتأزمة أيضا.
وقد لا توحي هذه الحكومة –إن تم الاتفاق عليها- بانفراج قريب، فلن تحمل حلا سحريا للقضايا الراهنة، لكنها دون شك ستقوي الجبهة الفلسطينية الداخلية في أية نوايا قادمة، خاصة في طريق التخلي عن الوساطة الأميركية المعروفة التوجه كما يُستشف من أقوال رئيس الوزراء المكلّف.
فدعوة فياض سواء ستتحقق أم لا، ورده على التلميح بقطع المساعدات الأميركية بالقول: "نرفض الابتزاز الأميركي مقابل حفنة من الدولارات"، يحملان رسالة قوية أُريد لها أن تخرج منذ زمن.
فمعروف أن حكومة وحدة وطنية كهذه، طالما تستمر حركة حماس في رفضها الاعتراف بالمعاهدات السابقة والاعتراف بشروط لجنة الرباعية الدولية، لن تُستقبل بترحيب دولي لا من قبل إسرائيل ولا من جانب الغرب الذي يدعم حكومة فياض وبرنامجه السياسي. وهي بالتأكيد تستبعد أي احتمالات باستئناف المفاوضات المتوقفة أصلا، طالما تعتبرها إسرائيل "منظمة ارهابية".
سيناريو قطع المساعدات الدولية والذي تسبب في أزمة قطع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية إبان حكومة رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية عام 2006، ليس بجديد على الفلسطينيين، لكن أغلب الظن هو أن خطة فياض والتي تقضي بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في عام 2013 هي ما أعطت القيادة الفلسطينية جرأة الرد بهذه القوة.
هذا فضلا عن أن الشارع الفلسطيني اليوم متيقظ ومتحفز للتعبير عن رأيه أكثر من أي وقت سابق، فإيمانه بقدرة الجماهير على التغيير يجعله يرفع من سقف مطالبه من قيادته، وهذا ما عبر عنه آلاف المشاركين في مسيرات داعية لإنهاء الانقسام، وأخرى مؤيدة لقرار الرئيس عباس رفض الخضوع للضغوط الأميركية.
كما أن الحالة التي تعيشها حكومة إسرائيل اليمينية، ليست في أحسن أحوالها. فتصويت 14 دولة في مجلس الأمن الدولي ضد استمرار الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي بالإضافة إلى رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في عدد من الدول، هي مؤشر على ما تقول إسرائيل بأنه "رفض" عالمي لبعض سياساتها اتجاه الفلسطينيين.
عبرّت الأيام السابقة أكثر من غيرها، عن ضرورة التخلي عن مسار يراهن على دور الولايات المتحدة ويركز على تقوية الجبهة الداخلية. ورغم أن حركة حماس لم ترد على طرح فياض إلا بطلب استيضاح التفاصيل، والخشية أن تكون مبادرته "تكتيكا انتخابيا"، إلا أن الرهان يبقى على قدرة الظروف "المختلفة" في المنطقة هذه المرة على إنجاح مصالحة طال انتظرها.
نداء ابراهيم هي كاتبة في دائرة الإعلام والمعلومات في المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح. يمكن الاتصال بها عن طريق البريد الالكتروني:mid@miftah.org
خلف الجدار
لا حاجة للإسرائيلي أن يعرف الكثير
تاريخ النشر: 2011/2/17
بقلم نداء ابراهيم لمفتاح
الخبر يتحدث عن مبادرة وزير المعارف الإسرائيلي جدعون ساعر لإطلاق برنامج جديد لطلبة المدارس في إسرائيل اسمه "هيا نذهب للخليل" على غرار برنامج مشابه في القدس، لتشجيع الطلبة على زيارة الحرم الإبراهيمي والمستوطنات في الخليل. وبحسب الوزير فإن البرنامج يهدف للتعرف على "الجذور التاريخية اليهودية في مدينة الأجداد".
فلسطينيا، قد لا يعتبر هذا الخبر بحد ذاته ملفتا، على اعتبار أن نشر الأخبار الإسرائيلية في وسائل الإعلام الفلسطينية المختلفة ليس بغريب. فالزوايا التي تخصص لنشر الأخبار والتقارير والتحليلات المترجمة عن وسائل الإعلام الإسرائيلية تكاد تكون يومية.
لكن هذا الواقع ليس متبادلا، فأخبار الفلسطينيين لا تحتل مساحات كبيرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية. هذا ما دفع مراسل صحيفة هآرتس لشؤون الاستيطان للتعقيب على الخبر السابق بالقول: "أريد أن يذهب الإسرائيليون إلى الخليل، أن يسألوا أين ذهب العرب؟ وأرض من هذه التي احتللنا؟ فالإسرائيليون يجهلون الكثير بما يخص الصراع."
هذا الغياب عن الصراع وبُعد شريحة كبيرة في إسرائيل عنه، لا يمكن دراسته بمعزل عن عاملين يلعبان دورا كبيرا: الجمهور، الذي يؤثر بشكل مباشر في مبيعات وسائل الإعلام وبالتالي تغطيتها، والإعلام، الذي يتمركز معظمه في تل أبيب.
في المساء، لا ينام الناس في تل أبيب، بعد ساعات في هذه المدينة الكبيرة تكاد تنسى أنك في وسط واقع يشهد احتلالا وقتلا واحتقانا وتفجيرات.
المقاهي والمطاعم مليئة بالزوار، والناس –ذات الأغلبية المنفتحة اجتماعيا في إسرائيل- يسيرون في جاداتها، أو يمارسون الهرولة. وعدا عن نصب تذكارية لرئيس الوزراء السابق اسحاق رابين أو أخرى لقتلى العمليات التفجيرية في المدينة التي كانت تسمى "تل الربيع"، لا تجد أي مظاهر لأي صراع كان.
داخل غرفة تحرير "يديعوت احرونوت" إحدى أكثر الصحف العبرية انتشارا، يجلس عشرة محررين أو أكثر بملابسهم العصرية، وأجهزتهم الحديثة، يتابعون الأخبار ويحررون ما يكتبه مراسلوهم في المناطق. أدهشني أحد المحررين عندما قال: "لا سياسية تحريرية عندي ولا يقولون لي ماذا أكتب"، لكنه استدرك: "أكاديميا، الصحافة في إسرائيل ليست تخصصا قويا، معظمنا يستفيد من الخدمة العسكرية في إذاعة الجيش للتدرب على الكتابة الصحفية."
يكفي هذا للدلالة كيف تؤثر هذه التجربة في التغطية الصحافية للأحداث، وعبر ذلك أيضا يمكن أن نفهم أيضا إصرار وسائل الإعلام الإسرائيلية على تبني رواية جيش الاحتلال في كل عملية أو حادثة، أخذا بعين الاعتبار قرب مؤسسة الجيش لدى المجتمع الإسرائيلي الذي يعتبرها حاضنة أبنائه وبناته.
طبيعة الصراع تفرض نفسها على الطرف الفلسطيني الأضعف الذي يعاني الاحتلال، فتجد العمال مضطرين للعمل في إسرائيل وتعلم لغتها. وترى الفلسطيني اليائس من الاحتلال يبحث في تحليلات السياسيين عما يمكن أن يحمل حلا أو تخفيفا لمعاناة احتلاله، يحتاجها ليفهم ماذا بعد، وما الجديد؟ بينما لا يرى الإسرائيلي سببا كافيا لذلك، فحياته مستمرة، فيما يبرر له جيشه أي سياسة تمارس ضد الفلسطينيين بأنها "أمن" و"سلام" لإسرائيل.. عندها يقرر ألاّ يفهم لأنه ببساطة لا يحتاج.
وخلافا لما اعتبره الصحفي الإسرائيلي، لن تكون زيارة الخليل، التي تأتي في إطار رحلة تاريخية إلى "أرض الأجداد"، مدعاة لتغيير أفكار الإسرائيليين بشأن الصراع أو لإثارة تعاطفهم بشأن ما تفعله حكومتهم اليمينية، فرغم وجود أقلة يسارية أو محبة للسلام، فالمستوطنون والمتطرفون، ناهيك عن اللامبالين، هم المؤثرون. هؤلاء من نحتاج لبلورة خطط للتأثير عليهم وجعل الاحتلال مؤثرا على حكومتهم ومكلفا لها.
نداء ابراهيم هي كاتبة في دائرة الإعلام والمعلومات في المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح. يمكن الاتصال بها عن طريق البريد الالكتروني:mid@miftah.org
الطريق إلى أيلول
تاريخ النشر: 2011/2/14
بقلم نداء ابراهيم لمفتاح
وقد يكون الأهم من تلك المتطلبات الدولية هو الوضع الداخلي الفلسطيني، والقدرة على معالجة الوضع الحالي التي آلت بالنظام السياسي الفلسطيني إلى حالة تأزمه الواضحة، عبر الخروج باستراتيجيات أساسها الأهداف والبرنامج الوطنية.
ولم يعد خافيا على أحد أن الطريق التي تسير عليها أو بالأحرى "تتوقف" عندها الحالة السياسية الفلسطينية الراهنة هي مسدودة الأفق والرؤيا. ليس فقط لأن الانقسام الداخلي يضعف موقفنا التفاوضي أمام حكومة يمينية، بل لأنه ليس من المعقول أن نظل في حالة تآكل الشرعيات الوطنية الراهنة في الوقت الذي ننتظر فيه استحقاقات دولية هامة يمكن أن تُفشل لهذا السبب. كما أن سلب المواطنين حقهم الدستوري في انتخاب ممثليهم وتجديد الدم في نظامهم، وما يرتبط بذلك من تعطيل الحياة السياسية وغياب المجلس التشريعي، يهلك الديمقراطية الفلسطينية ويهدد النظام السياسي الفلسطيني بشكله الحالي بالتآكل.
لكن رفض حركة حماس للانتخابات على أساس ما قال ناطقوها إنه "عدم شرعية" الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء المكلّف سلام فياض لاتخاذ قرار كهذا، يلقي بثقله على تلك الانتخابات التي لا يراد لها أن تكون شكلية غير ممثِلة. كما أن مبرر عدم الشرعيات يدخلنا أيضا في دوامة تآكل الشرعيات الوطنية، فمن سيتخذ هذا القرار إذا في ظل حالة تعطل الحوار الوطني الراهنة؟ سيّما ما أعلنه رئيس مكتب حماس السياسي خالد مشعل قبل أيام "باستبعاده" قرب المصالحة الوطنية. أي حوار ذلك الذي سيعطل أهم أسس الديمقراطية، ويمنع الناخب من ممارسة حقه الدستوري؟
سئم الناس تلك الحوارات غير المجدية، ولم يستغنوا عن مطالبهم بالوحدة. وفي إطار أحد الشعارات التي استعارها الفلسطينيون من الثورة المصرية بقولهم: "الانقسام يريد إنهاء الشعب"، سيخرج المواطنون في مسيرة الخميس المقبل تدعو للوحدة وتقول "كفى" للانقسام.
وبغض النظر عن رضا بعض الأطراف بالوضع القائم، إما لكونه ملائما لأجندتها الحزبية أو لعدم جاهزية أطراف أخرى لمواجهة البديل، يتشكل موقف فلسطيني عام بأن الانتخابات لا تحمل الحل السحري للأزمة الراهنة، وأن الدعوة لإستراتيجية وطنية مستقبلية هو الأهم من تغييرات شكلية هنا أو هناك.
وفيما تحاول تصريحات ربط قرار إجراء الانتخابات وتكليف الرئيس محمود عباس رئيس الوزراء المكلّف سلام فياض بإعادة تشكيل حكومة جديدة، بما يجري في الدول العربية من نجاح الثورتين التونسية والمصرية في إسقاط نظام حكمهم، وسعي مواطني دول عربية أخرى لذلك، لا بد من الإشارة إلى أن هذا القرار لم يكن مفاجئا من حيث المضمون.
ربما من حيث التوقيت، فليس من السذاجة أيضا القول بأننا فلسطينيا مرتبطون بما تشهده الميادين العربية من حراك جدي مطالبٍ بالتغيير. وداخليا، شابت تصريحات الساسة الفلسطينيين دلائل على إدراكهم الفجوة الكبيرة بين الشعب وقيادته، ما يدلل على أن الساسة الفلسطينيين أدركوا أن هناك كثيرا مما يمكن تعلمه مما يجري عربيا.
إذاً الطريق إلى أيلول ليست بعيدة، لكن الاستعداد لمتطلباتها يتطلب الكثير من العمل، فمن السهل الإشارة –خاصة إسرائيليا- إلى نقاط ضعفنا، ما يمكن أن يفشل أي محاولات دولية للتضامن مع القضية الفلسطينية على الساحة الدولية. عربيا، أهم ما قالته الأيام الماضية: ليقل الشعب كلمته ويتحمل نتائج اختياراته.
نداء ابراهيم هي كاتبة في دائرة الإعلام والمعلومات في المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح. يمكن الاتصال بها عن طريق البريد الالكتروني:mid@miftah.org
