مقدمة أكدت د. سناء سرغلي، استاذة القانون الدستوري في جامعة النجاح، على أهمية المحكمة الدستورية في عملية بناء الدولة والفصل بين السطات، داعية إلى نشر الوعي والثقافة الدستورية في صفوف المواطنين وشرائح المجتمع المختلفة، وصولاً إلى مشاركة واسعة في كتابة دستور دولة فلسطين القادمة ليعبر عن قناعات واعتقادات تلك الفئات والشرائح، مع أهمية التركيز على موضوع العدالة الجندرية والاجتماعية في كتابة الدستور. وردت أقوال د. سرغلي هذه، في الحوار التالي معها ضمن زاوية "في ضيافة مفتاح"، ما يلي نصه: ** كيف تقيمين الوضع الدستوري في فلسطين الآن؟ برأيي أن فلسطين اليوم دخلت ما يسمى ب"حالة الاستثناء"، ولكن فلسطين ليست استثنائية، وهذا أمر مهم جدا للتفريق بينهما. حالة الاستثناء هذه، وهي الحالة التي يصبح فيها غير الاعتيادي اعتياديا، وهي حالة الفراغ القانوني الذي تعيشه حاليا. حالة نشأت من استمرار "حالة الضرورة" التي نعيشها منذ عام 2007، وعليه، فإن أي تطور دستوري أو بناء مرحلة دستورية لا بد أن تبدأ بمعالجة هذه الحالة. فعدم وجود مجلس تشريعي منعقد أفسح المجال للسلطة التنفيذية بأن تصبح المشرّع الوحيد، مما قضى تماما على مفهوم فصل السلطات في فلسطين. كما أن التداخل غير المفهوم بين مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية أفسح المجال للتداخل الدستوري غير المفهوم في هذه العلاقة، مما يستدعي توضيح هذه العلاقة في أية منظومة دستورية، حتى يكون هناك معالم واضحة للنظام الدستوري والنظام السياسي في فلسطين. أنا أرى أن المحكمة الدستورية الفلسطينية وبالنظر إلى قانونها، فإنها تعطي حق الدعوى المباشرة في حال تم انتهاك حقوق المواطن، حيث بإمكانه التوجه مباشرة إلى القضاء الدستوري. ولو نظرنا إلى قانون المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقابلية لجوء الفرد إليها، فإن هذا الحق متوفر وقائم، ولكن ما مدى تفعيل هذا الحق، وبالتالي، فإن نشوء المحكمة الدستورية في الوضع السياسي الحالي ترك تساؤلات تتعلق في مدى استقلالية هذه المحكمة، علما بأنه من الصعب الحكم على هذه المحاكم في السنوات الخمس الأولى لإنشائها، لأن هذه المحاكم وللأسف ُتنشأ مسيسة، أو دعنا نقول أنها تُنشأ لدعم النظام الذي أنشأها، وليس معلوماً في هذه الفترة إلى أي مدى تستطيع هذه المحاكم الخروج من عباءة النظام الذي أنشأها، حتى يتبين لنا بأن هذه المحاكم قوية فعلا، وستقوم بنجدة المواطنين وحماية الدستور، أم ستبقى فعليا مسخّرة لخدمة النظام. ** كيف تنظرين لموضوع تأسيس المحكمة الدستورية؟ وما انعكاس ذلك على حالة حقوق الإنسان في فلسطين؟ ** كان هناك تخوف من إنشاء محكمة دستورية في ظل الوضع الدستوري الحالي، خاصة وأن المحاكم في محاولة الخروج من عباءة النظام السياسي، ومحاولة إثبات نفسها كمؤسسة قوية ضمن المؤسسات الأخرى، حيث لم أتفاجأ فعلا بهذا القرار، إذ أنه يذكرني بموقف اتخذته المحكمة العليا الأميركية في قضية ماربوري الشهيرة، حينما لم ترد أن تظهر بأنها موالية للنظام فتضعف نفسها، ولم ترد أن تخسر النظام أيضا، فقامت بتوسيع صلاحياتها من خلال الحكم القضائي، لذلك أؤكد على أهمية التروي لنرى إلى أين ستصل المحكمة الدستورية. ** ما أبرز الفجوات القانونية التي تحتويها الاجراءات التي سميت من خلالها لجنة صياغة الدستور في فلسطين ؟ وهل يعتبر العمل على دستور فلسطيني من الأولويات الملحة؟ ** لدى الحديث عن القانون الأساسي، أو الدستور في فلسطين، فقد جرت العادة على تغييبه لصالح مصالح ملحة أكثر، كالانقسام السياسي، وما إلى ذلك. أنا كمواطنة فلسطينية، اعتبر وجود مؤسسات تنفيذية، تشريعية، وقضائية مستقلة ومنفصلة شيء بالغ الأهمية، لكن المحكمة الدستورية نظرياً وعلمياً وتاريخياً قد تلعب دوراً سياسياً وأحياناً دوراً سياسياً بحتاٍ لدى بدء إنشائها، مما يؤدي إلى قلب الموازين السياسية في البلاد، وقد رأينا جميعاً الدور الذي لعبته المحكمة الدستورية المصرية منذ عام 2011 ولغاية اليوم. ولذلك، فإن إنشاء المحاكم الدستورية قد يكون سيفا ذو حدين. بالرغم من هذه التخوفات، فإنني أرى أن المحكمة الدستورية الفلسطينية لا بد من وجودها، ولا بد من إعطائها المجال لإثبات فعاليتها قبل تقرير مدى تسييسها . دائما في الدول التي تحاول أن تصبح دولة يعتبرون أن الحل هو في كتابة دستور. لكن قد لا يكون الحل في كتابة دستور، بل ربما يكون ذلك بداية المشاكل. وهنا نتساءل: متى يكون الحل في كتابة دستور؟ في رأيي يجب أولاً أن يتم بطريقة صحيحة ومدروسة، وللأسف، حينما تم تشكيل لجنة صياغة الدستور في العام 2016، كنت أتأمل أن يكون النقاش مفتوحاً وعلنياً. نحن لدينا قانون أساسي منذ فترة طويلة، وكان يفترض أن يكون انتقالياً، لكن تأخر حتى يومنا هذا، وبالتالي حين نتحدث عن لجنة صياغة الدستور، لأن وجود هذه اللجنة كان يفترض طرح المسودة للنقاش من قبل جميع فئات وشرائح المجتمع المختلفة، لأن شعبنا لا يملك الثقافة الدستورية حتى يستطيع أن يحاسب أو يناقش المواد المكتوبة بهذا الدستور، وبالتالي كان يفترض أن يتم العمل بهذا الخصوص على عدة مراحل، وقد رأينا العيوب الموجودة في القانون الأساسي، وتم العمل عليها، قبل أن نكتب شيئا مؤقتا، لتأتي بعد ذلك مرحلة كتابة الدستور الدائم من خلال إشراك لجان منتخبة وليست معينة، ولنتأكد من وجود نوع من الاستفتاء عليها، وإشراك الشعب وإدماجه في هذه النقاشات حتى لا يكون أمرا مفروضا عليه. ** هل بالإمكان توضيح العلاقة الجدلية ما بين تشكيل محكمة دستورية بغياب اكتمال العمل على دستور فلسطيني وازدواجية الأدوار بالنسبة للأعضاء؟ ** يفترض عدم وجود ازدواجية ما بين لجنة صياغة الدستور، وأعضاء في المحكمة الدستورية، لأنني أعتبر بضرورة أن تنأى هذه المحكمة عن أن تكون مشرّعة، إنما يجب أن تكون مراجعة للدستور لتتأكد من أن كافة المبادئ التي نريد موجودة، وهذا يعيدنا إلى ما ذكرته سابقا بضرورة وجود توعية لدى المواطنين بها، واتفاق على مبادئ وأسس نريد أن تكون موجودة في الدستور، ومن ضمنها مدنية الدولة. قد نتفق على مدنية الدولة، وقد لا نتفق، ويمكن أن نتفق على طبيعة النظام السياسي، أو ربما لا نتفق، وهنا يأتي دور المحكمة الدستورية بعد كتابة الدستور، أي أن تقوم بمراجعته حتى تتأكد من أن المبادئ التي اتفق عليها تم تثبيتها في هذه الوثيقة الدستورية. ** كيف يمكن التأكيد على هوية الدولة المدنية في الدساتير، والتي غابت عن القانون الاساسي الفلسطيني وعن مسودة الدستور الفلسطيني؟ ** بداية، يجب أن نفهم ما المقصود من مدنية الدولة؟. هل نقصد نوعاً من فصل الدين عن الدولة؟. أم عدم وجود دولة عسكرية (سيطرة عسكرية على الحكم). هذه المفاهيم يفترض أن تكون واضحة لنا. فإذا كان قصدنا عدم وجود دولة عسكرية، فيجب أن نحرص بشكل أساسي على أن لا يحدث لدينا ما حدث في مصر حيث سيطر العسكر على الحكم، وهذا يحتاج إلى أسس وإجراءات وتدابير احترازية تذكر في الدستور ويتم النصّ عليها. أما إذا أردنا دولة مدنية، فهل المقصود بأننا لا نريد أي تطبيق للشريعة على سبيل المثال؟. أم أننا نريد أن نأخذ من التجربة التونسية مثلا، من قبيل الحديث عن التعاليم السمحة، وأي نوع من الشريعة الإسلامية نريد؟، بحيث يطبق فقط في قانون الأحوال الشخصية. نحن نفترض أن تتم مناقشة هذه الأمور على مستوى واسع، ويتم فيها نوع من أنواع التوافق الشعبي والحزبي والسياسي عليها، لأن هذه ليست فقط قرارا، أو عبارة يتم وضعها في الدستور، بل يفترض أن تكون عبارة مدروسة تماما، وواعين إلى آثارها وما المقصود منها. ** من خلال اطلاعك ودراستك حول الدساتير وآلياتها، كيف تصفين دستور تونس 2014 ودستور مصر، من حيث الهوية المدنية للدولة، أسس الديمقراطية والحكم، الحقوق بالنسبة للمواطنين من رؤية جندرية ؟ ** تونس تمثل تجربة جميلة من ناحية "الطريق أجمل من الوصول". أي أن التونسيين وصلوا إلى الدستور عبر طريق جيد، حيث أن الجمعية التأسيسية التونسية التي وضعت الدستور، تمثلت فيها مختلف الفئات، واستمرت النقاشات حول الدستور مدة طويلة، واطلع عليها الشعب التونسي وشارك فيها بفاعلية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لو نظرنا إلى محتوى الدستور فهذه قصة مختلفة تماما عن الطريق، حيث يتحدث عن روح الإسلام السمحة، ولغته لغة جندرية قوية، من حيث أنها تؤكد على مصطلح "المواطن التونسي" و"المواطنة التونسية"، لكن إذا نظرت إلى الدستور بصورة متكاملة لا نعرف ماذا قصد التوانسة من كلمة "مدنية الدولة". لم يكن واضحاً، خاصة أنه لدى حديثه عن مدنية الدولة، فهو يشترط أن يكون الرئيس مسلماً. التجربة التونسية بحد ذاتها تجربة جيدة، وصياغة الدستور هناك تركز على الأسرة، وهو أول دستور عربي يتحدث عن جزئيات تتعلق بحرية الاعتقاد، وبالتالي هو يحتوي على أشياء جميلة لم تذكر في بقية الدساتير العربية، لكنه مع ذلك يحتوي على ثغرات إذا تم استخدامها فستكون مصيبة. وإذا نظرنا إلى الدستور المصري، نجد أنه يحتوي على ثغرة متعلقة فيما سيحدث في حالات الطوارئ، في حين لا زلنا في فلسطين فيما يسمى ب"حالة الضرورة"، وانتقلنا إلى "حالة الاستثناء"، والسؤال المطروح هنا، كيف ننظر في فلسطين إلى هذه الدساتير؟ هل ننظر إلى هذه الدساتير على أنها جيدة، ونأخذها كما هي؟ في اعتقادي لا يجب أن نفعل ذلك. نحن في فرصة أفضل من غيرنا في هذا المجال، حيث بإمكاننا أن نطّلع على هذه الدساتير، وكيفية كتابتها، وعلينا في الوقت ذاته أن نكون حذرين جداً من أن نتبنى دساتير ما بعد الثورات العربية، لأن أخطر شيء في الدساتير هو أن تأخذها من بيئتها الأصلية وتزرعها في مكان آخر، وهذه مشكلتنا في فلسطين، حين كنا نطلع على تجارب دول أخرى ونأخذها كما هي، علما بأن وضعنا السياسي والمجتمعي والثقافي وحتى الديني مختلف تماما. ليس من الخطأ أن نطلع على دساتير غيرنا ونتعلم منها حتى نتلافي الثغرات، وأهم ما يجب تعلمه هو لغة الدستور، مثل ما ورد في الدستور التونسي. ** هل وجود قوانين حامية وعادلة للمرأة كافٍ لتأمين المساواة؟ أم يجب تضمين هذه القضايا بالدستور، لماذا؟ وهل مسودة الدستور (2015) تلبي الحد الأدنى لمطالب النساء الفلسطينيات بالمساواة والعدالة؟ ** هذا سؤال مهم جدا ومحيّر في آن. لأن في الدستور يمكن أن تختار جهتين، إما دستور مفصّل مائة بالمائة، أو دستور بمبادئ عامة وتترك التفاصيل للقوانين. أنا أرى أننا بحاجة إلى أمرين يجب أن يتوافرا، أولاهما، أن الدستور حين يكتب هناك شيء متعلق بجندرته، أو ما يعرف بالدساتير الحساسة للنوع الاجتماعي. أي أننا لا نريد أن نركز على المرأة فقط، بل يجب التركيز على العدالة الجندرية والعدالة الاجتماعية. فحين نتحدث عن المواطن الفلسطيني، فيجب أيضا أن نتحدث عن المواطنة الفلسطينية، بحيث لا يأتي تفسير الدستور مع اللغة في صالح الرجل، كما كان يحدث مع المواطنات المصريات المتزوجات من أجنبي، حيث كانت تفسر عبارة المواطن بالرجل فقط وليس بالمرأة. الأمر الثاني الهام جدا في الدستور، هو أن هناك أناسا تعترض على وجود الكوتا باعتباره تمييزا غير إيجابي، وأنا أرى أنه في ظل المجتمعات التي تعاني من انتقال سياسي أو اجتماعي في التفكير من المهم التركيز على مثل هذه الأمور، وعليه، يفترض أن تركز الدساتير على المسائل الجندرية، ثم تترك بعد ذلك للقوانين المتخصصة. وبرأيي أن الدستور هو شهادة ميلاد المجتمع، وهو يفترض وجود تمثيل لكافة الفئات والشرائح.
ملاحظة: ما ورد في نص المقابلة يعبر عن وجهة النظر الشخصية لصاحبها، وليس من الضرورة أن يعبر عن وجهة نظر "مفتاح"
الانجليزية...
×
Dr. Sana’ Sargali, Professor of constitutional law at Al Najah University
*A constitutional court is imperative to the state-
building process and separation of powers
*There must be focus on gender and social justice in drafting the Palestinian constitution * The Tunisian constitution is a unique experience but it tells a completely different story Introduction Professor of Constitutional Law at Al Najah National University Dr. Sana’ Sargali, stressed on the importance of a constitutional court in the state- building process and in the separation of powers. She called for spreading awareness and a constitutional culture among citizens and various social sectors so as to have a broad-based participation in drafting the next Palestinian constitution, which expresses the convictions and beliefs of these sectors. She also said focus must be put on gender and social justice during the drafting process. Following is “Hosted by MIFTAH’s” full interview with Dr. Sargali: **How would you evaluate the constitutional situation in Palestine today? I believe Palestine today has entered into what is called a “state of exception” even though Palestine is not an exception. This is important to differentiate: this state of exception is the state when something unordinary becomes ordinary; that is, the legal vacuum we live in today. This is a state that emerged with the continued “state of necessity” which we have lived in since 2007, which means that any constitutional development or building a constitutional phase must begin with addressing this state. The lack of convening the PLC has given the opportunity for the executive authority to become the sole legislator, which completely annuls the concept of the separation of powers in Palestine. Furthermore, the misunderstood overlapping between PLO institutions and the PA has paved the way for a constitutional overlapping as well. This necessitates a clarification of this relationship in any constitutional system so there are clear markers for the constitutional and political system in Palestine. I think a Palestinian constitutional court and its laws provide the right for direct lawsuits in the case of a violation of citizens’ rights. In this case, the citizen can go directly to the constitutional court. The question is, how much is this right enacted. Hence, establishing a constitutional court in this current political situation leaves us with questions about the extent of this court’s independence, even though it is hard to judge these courts in the first five years of their establishment because, unfortunately, these courts are politicized from the beginning – or at least they are set up to support the system that created them. Thus, at this time, we do not know to what extent these courts can extricate themselves from under the cloak of the system that created them so we can see just how strong they really are and whether they work towards protecting and helping citizens, or will their purpose remain to serve the system. **What is your take on the subject of establishing the constitutional court? How will this reflect on the state of human rights in Palestine? There were concerns about creating a constitutional court in the current constitutional situation, especially since courts are trying to separate themselves from the political system and prove themselves as a strong institution among all the others. Hence, I was not surprised by this decision. It reminded me of a position taken by the US Supreme Court in the famous Marbury case, where the court did not want to appear to be affiliated with the system, which would weaken it. Neither did it want to lose the system so it expanded its authorities through the judicial courts. That is why I want to stress the importance of taking it slowly until we see where this constitutional court will go. **What are the most prominent legal loopholes in the procedures within the constitutional draft committee? The Basic law, or the constitution in Palestine has routinely been made absent in dialogue in favor of more pressing interests such as the political division. As a Palestinian citizen, I feel the existence of independent and separate executive, legislative and judicial institutions is extremely important. However, from a theoretical and practical perspective, the constitutional court could play a political role – sometimes purely political – once established, which results in an overturn of political balances in the country. We all saw the role played by the Egyptian constitutional court in 2011, which persists until today. Hence, the establishment of constitutional courts can be a double-edged sword. However, in spite of these concerns, I believe we must have a Palestinian constitutional court and we must give it the chance to prove its effectiveness before it becomes politicized. For any entity that is striving to become a state, the answer is to draw up a constitution. However the solution may not be this; rather, this could be the start of problems. We must ask ourselves: when should the solution be to draw up a constitution? I think first this must happen in a calculated and correct manner. Unfortunately, when the constitutional draft committee was formed in 2016, I had hoped the discussion would be open and public. We have had a Basic Law for a long time, but this was supposed to be transitional. However, it has been postponed until today. The constitutional draft committee supposedly should have put the draft to a discussion by all the various social sectors and groups, which is why this should have been done in stages. We saw the flaws in the Basic Law; we should have worked on it before we drafted anything temporary so that afterwards the stage of drafting a permanent constitution could take place with the involvement of elected and not appointed committees. We should have ensured there was a kind of referendum over it where the people are involved in these discussions so it would not be something imposed. **Can you explain the dialectical relationship between forming a constitutional court in the absence of completing the Palestinian constitution and the duality of its members’ roles? There is not supposed to be any duality between the constitutional drafting committee and the members of the constitutional court. I believe this court should distance itself from being a legislating body and rather be a reference for the constitution to ensure that all the principles we want in it are there. This is a reiteration about the need for awareness among the citizens on this issue and agreement over the principles and foundations we want to have in the constitution, including the civility of the state. We may agree to this or not; we may agree on the nature of the political system or not; this is where the role of the constitutional court comes in after the constitution is written. That is, it will review it to ensure that the principles agreed on have been enshrined in this document. **How can you ensure the identity of a civic state in the constitution, which is absent in the Palestinian Basic Law and the Palestinian draft constitution? First of all, we must understand the meaning of the civic state. Do we mean a kind of separation of state and religion? Or the absence of a military state (military rule)? These concepts should be clear to us. If we mean the absence of a military state, we must be very careful that what happened in Egypt does not happen to us; that is, the military taking over authority. This needs foundations, procedures and precautionary measures mentioned in the constitution and stipulated in it. If, however, we want a civic state, does this mean we do not want the application of Sharia law, for example? Or do we want to emulate the Tunisian experience in terms of teachings on tolerance. What kind of Islamic Sharia do we want? Would it only be applied to the Personal Status Law? We assume these things will be discussed at a broad- based level and will have a sort of popular, factional and political consensus over it, because this is not just a decision or a phrase thrown into the constitution. This is supposed to be a well- calculated phrase, one which we are aware of its impacts and meanings. **Based on your study of constitutions, how would you describe the Tunisian constitution of 2014 and the Egyptian constitution in terms of the civic identity of the state? Tunisia represents a wonderful experience in terms of the “best road to the destination”. That is, Tunisians arrived at their constitution in the best way; the Tunisian constituent association formulated it and all sectors were represented in it. Also, discussions over the constitution lasted a long time and the Tunisian people participated in its making, including through social media. However, if we look at the content of the constitution, this is a different story. While it does speak about the ‘tolerant spirit of Islam” and its language is gender-strong in that it reaffirms the term “Tunisian citizen (in the masculine)” and “Tunisian citizen (in the feminine form)”. However, if we look at the constitution holistically, we do not know what the Tunisians meant by the term “the civic- nature of the state”. This was not clear, especially when speaking about this state, the constitution conditions that the president must be Muslim. اقرأ المزيد...
بقلم: مفتاح
تاريخ النشر: 2022/4/14
×
لضيافة 'مفتاح': 'قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل'.. الغايات والأهداف
د. منير نسيبة:
سنيورة:
مقدمة أقرت الكنيست الإسرائيلية مؤخراً ما يسمى ب "قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل"، فيما وصف مطلعون على هذا القانون بأنه عنصري، هدفه سياسي ديمغرافي يقوم على محاربة الوجود الفلسطيني في القدس والداخل الفلسطيني عام 48 وسائر الأراضي الفلسطينية، ويندرج في إطار سياسة التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال. ويمنع التحديث الجديد لهذا القانون "لم شمل" العائلات الفلسطينية للعيش سويًا تحت سقف واحد، كما يفرض قيودًا على زواج الفلسطينيين والفلسطينيات من الداخل، أو مواطني عدد من الدول العربية، إضافة إلى إيران، وهي دول مصنفة بأنها "معادية"، أو حتى الفلسطينيين الذين يعيشون في الدول الأجنبية. قانون عنصري د. منير نسيبة، المدير العام لمركز القدس للعمل المجتمعي التابع لجامعة القدس ومقره البلدة القديمة من القدس، وصف هذا القانون بأنه عنصري بامتياز، وهدفه منع وتقليص أعداد الفلسطينيين في القدس. أضاف:" تتذرع دولة الاحتلال بالذرائع الأمنية لدى الحديث عن هذا القانون، لكنهم لم يستطيعوا إثبات ذلك في المحكمة منذ أن قرروا، بعد اندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000، التوقف عن النظر في آلاف طلبات لم الشمل المقدمة إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة الراغبين في الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة للإقامة في القدس أو في الداخل الفلسطيني 48، وهو ما حدا بوزارة الداخلية إلى إصدار أمر في العام 2003 بالتوقف عن النظر في طلبات لم الشمل المقدمة إليها، ومن ثم إصدار الكنيست قانوناً سمي ب"القانون المؤقت" الذي يمنع بشكل مطلق أي فلسطيني يحمل هوية الضفة الغربية أو قطاع غزة من الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة أو الحصول على الجنسية الإسرائيلية، وأتبع هذا القانون بتعديلات إضافية من أبرزها منع أي شخص من دول معادية مثل إيران، العراق، سوريا، ولبنان ومتزوج من مقدسية أو متزوجة من مقدسي أو حامل للجنسية الإسٍرائيلية من التقدم بمثل هذه الطلبات والحصول على إقامة دائمة أو مؤقتة، ثم بعد ذلك جرى تعديل آخر على القانون يسمح للشخص القادم من الضفة الغربية فقط وليس من قطاع غزة من الحصول على تصاريح مؤقتة تجدد كل عام أو كل عامين، وبالتالي أصبحت الأسر الفلسطينية التي أحد أزواجها من القدس أو من الداخل الفلسطيني والطرف الأخر من الضفة الغربية تدخل في بيروقراطية معقدة لها بداية لكن ليس لها نهاية، وتحتاج إلى الاستمرار - في إثبات أن "مركز حياتها" كما يسمي ذلك القانون الإسرائيلي – هو القدس أو في الداخل الفلسطيني، في حين أن الأزواج من قطاع غزة منعوا منعاً باتاً من التقدم حتى بتصريح للسكن في القدس أو في الداخل، وبالتالي إما يسكنون متفرقين عن بعض أو يقطنون خارج البلاد". استثناءات وفيما إذا كان هناك استثناءات يتضمنها القانون الجديد لبعض مقدمي طلبات لم الشمل يقول د. نسيبة: " ثمة آلاف ملفات لم الشمل في وزارة الداخلية الإسرائيلية، وهذا القانون يشكل عقبة على المقدسي وغيره من الحصول على الاستقرار والحقوق العادية والطبيعية للسكن في إطار العائلة الواحدة وتحت سقف واحد". يضيف:" في الآونة الأخيرة جددت الكنيست الإسرائيلي بعد انقطاع من التجديد هذا القانون المؤقت ولمدة سنة، وبناء على ذلك أجريت بعض التعديلات وأبرزها تعديل يمكّن أي شخص من الضفة الغربية وقطاع غزة تجاوز عمره الخمسون عاماً وحصل على تصاريح لم شمل لمدة عشر سنوات من الحصول على الإقامة المؤقتة وليست الدائمة، علماً أن الإقامة المؤقتة خطرة على صاحبها لأنه يمكن سحبها بسهولة. أما بالنسبة للفلسطينيين المقيمين في القدس أو في الداخل الفلسطيني، فالإقامة هي لمجرد العلاج الجزئي، والتمتع بعضوية التأمين الوطني والحصول على مستحقاته مقابل رسوم يدفعونها، وبالتالي يصبحون أعضاء أيضاُ في التأمين الصحي بشكل أوتوماتيكي، ويستطيعون قيادة السيارة بدون تصريح خاص مقارنة مع وضعهم السابق حيث كانوا يحتاجون إلى تصاريح خاصة لقيادة السيارة، وعليه، فإن هذا هو التقدم الوحيد الذي حصل في التعديل الأخير لهذا القانون. ولكن ثمة أمور أيضاً أصبحت أسوأ في هذا القانون، وأهمها أن القانون في شكله القديم شكّل لجنة إنسانية تطلع على الملفات وربما تعطي تصاريح خاصة للأزواج في طلبات لم الشمل، وقد تعطي في ظروف خاصة تصريحاً للزوج أو الزوجة ليسكنا مع أولادهما. لكن القانون الجديد قلص من قدرة اللجنة الإنسانية على إعطاء تصاريح، ووفقاً لذلك لا يمكن إعطاء تصاريح لما يزيد عن 52 شخصاً في السنة، وهذا عجيب جدا، فكيف يمكن لقانون أن يتوقع عدد الحالات الإنسانية التي يمكن أن تأتي في المستقبل ما سيصعّب كثيراً على العائلات الفلسطينية في المستقبل وبالذات على النساء، لأن، النساء في كثير من الأحيان خاصة اللواتي يتزوجن من مقدسي ينتقلن معه للسكن في القدس ، وفي كثير من الحالات خاصة إذا كانت هناك حالات طلاق، فإن ارتباط الأم بأولادها ليس ممكناً إلا إذا كانت تسكن مع الزوج في نفس المنزل، وإذا انتقل أولادها معها للسكن في الضفة الغربية أو قطاع غزة، فإنهم سيخسرون إقامتهم، وبالتالي الحل الوحيد المتاح لهم كي يعيشوا حياة مستقرة هو أن تكون الأم وأولادها في القدس، ومن هنا وجدنا أن النساء على وجه التحديد هنّ أهم ضحايا هذا القانون". آليات الحماية للنساء والأطفال وفي الجانب المتعلق بآليات الحماية التي يمكن أن تتوافر للنساء والأطفال من هذا القانون، يرى د. نسيبة، أن هذا القانون كان ولا زال يؤثر على النساء والأطفال، حيث يتسبب بشرذمة الأسر الفلسطينية في كثير من الأحيان. وبإسقاط الحماية عن النساء اللواتي يقطنّ في القدس أو الداخل الفلسطيني عام 48، فإنهنّ يحتجن باستمرار أن يطلب الزوج تجديد طلب لم الشمل حتى تستمر الحياة مع الزوج والأطفال. وإذا طلّقت مثلاً، أو كنت عرضة لعنف الزوج وقرر ألاّ يقدم طلباً لتجديد لمّ الشمل فإنها تعيش في وضعية هشاشة مضاعفة بسبب وجودها في القدس بتصريح مؤقت يحتاج تجديده كل عام إلى جهد، والأمر ينطبق كذلك على الرجل، لكن المرأة وبسبب هشاشة وضعها الاجتماعي يجعلها بشكل مستمر بحاجة دائمة إلى لم الشمل. أما بالنسبة للأطفال فمركز العمل المجتمعي عمل ولا زال مع عدد كبير من الأسر التي تعاني من عدم تسجيل أطفالها في سجل السكان الإسرائيلي، وعدد هؤلاء الذين لا يعتبرهم الاحتلال من سكان الضفة والقدس بالآلاف ، فهم لا يحملون أية وثيقة رسمية، وبالتالي لا يستحقون أية خدمات صحية أو اجتماعية أو تعليمية، وبعضهم يكبرون ولا يتمكنون من الحصول على بطاقة هوية، وهو أمر نادر الحدوث في العالم، ليس بوسعهم حمل أية وثيقة تسمح لهم بالسكن في أي مكان بالعالم، ولا يستطيعون السفر أو فتح حساب بنكي، وبالتالي هم يعانون الأمرين لعدم تمتعهم بأية وضعية قانونية. قانون الجنسية وارتباطه بقانون يهودية الدولة في نظر د. نسيبة، أن هذا القانون الجديد المتعلق بالجنسية هو امتداد لمفهوم إسرائيل كدولة يهودية، وهو قانون دستوري يحدد المفاهيم الدستورية لدولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية، وهو مفهوم عنصري ليس مقبولاً على المجتمع الدولي ولا على القانون الدولي والمبادئ الدولية. علماً بأن آخر نسخة من هذا القانون كانت تحدثت عن الديمغرافية كأحد العناصر التي أثرت في إيجاد هذا القانون، علماً بأنهم كانوا يتجنبون ذكره في الماضي ويبررون ذلك بالذرائع الأمنية، لكنهم وفي آخر إعلان وإصدار لهذا القانون لم يخجلوا من عنصريتهم وأن يصرحوا بها في نص وديباجة القانون الذي هدفه تقليل عدد الفلسطينيين الحاصلين على إقامة أو جنسية مع أن جميع الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو في القدس وأراضي 48 يعيشون تحت الاحتلال الإٍسرائيلي، علماً بأن الفلسطيني من الضفة وغزة لا يجب أن يطلب تصريح من أي أحد للسكن مع زوجته والعكس صحيح فكلها أرض محتلة. نقل المعركة إلى الساحة الدولية لكن ماذا عن إمكانية نقل المعركة إلى الساحة الدولية للتأثير في الرأي العام، عن ذلك يجيب د. نسيبة:" لا شك بأن هناك حاجة لأي علاجات على هذا الصعيد حسب القانون الإسرائيلي. ولا يمكن أن نتجنب التعامل مع القانون الإسرائيلي العنصري، لأن الناس هنا تحتاج إلى أمور يومية مثل استصدار بطاقة الهوية ورخصة السياقة والعيش تحت سقف واحد، وبالتالي يستمر التعامل مع المحاكم الإسرائيلية بغض النظر عن جدواها في كثير من الأحيان، وفي الوقت ذاته، فإن المجتمع الحقوقي الفلسطيني مدعوم من المجتمع الحقوقي الدولي وحتى الإسرائيلي ينشط في الساحات الدولية ويوصل للمجتمع الدولي رسائله بهذا الخصوص في محاولة منه لإرغام إسرائيل على وقف انتهاكاتها، ولكن العمل في المناصرة الدولية ليس عملاً مجدياُ بشكل سريع، بل هو عمل يحتاج إلى أناة وصبر طويلين خاصة أن المجتمع الدولي في قسمه الأكبر متحيز لإسرائيل بشكل واضح، ولقد رأينا مؤخراً كيف تعامل هذا المجتمع الدولي، خاصة دوله الغنية، بشدة حزم مع ملف أوكرانيا مع علمهم بكل الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عام 48 وحتى اليوم، وبالتالي الطريق لا زال طويلاً بالنسبة للمجتمع الدولي، ولا شك بأن هذا المجتمع اليوم لن يوصلنا إلى حقوقنا دون نضالنا الداخلي، وهو لا يقل أهمية عن نضالنا في المحافل الدولية". المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الناشطة الحقوقية والنسوية رندة سنيورة، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي والذي يقدم المساعدة والاستشارات القانونية ومقره المؤقت رام الله (القدس هو المقر الأساسي)، استعرضت في حديثها ل “ضيافة مفتاح" أبرز انعكاسات هذا القانون على آلاف الأسر الفلسطينية، وآليات الحماية للنساء والأطفال، والخيارات المتاحة قانونياً لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن سياساته العنصرية التي تفاقم من معاناة النساء الفلسطينيات وتجعلهنّ ضحايا عنف مركب سواء من قبل الاحتلال أو من قبل الزوج حال حدوث طلاق أو انفصال. آليات الحماية للنساء والأطفال وفيما يتعلق بآليات الحماية التي يمكن أن تقدم للنساء والأطفال المتضررين من القانون الجديد، عبرت سنيورة عن أسفها لعدم وجود مثل هذه الآليات، لكن المؤسسات المقدسية والحقوقية والنسوية تقدم الخدمات القانونية والاجتماعية المجانية للنساء وللعائلات التي هي بحاجة لجمع شملها، وخصوصاً بعض المؤسسات الموجودة في القدس ضمن تجمع المؤسسات المقدسية بقيادة مركز القدس للمساعدة القانونية وبالتعاون مع مؤسسة سانت إيف، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز دراسات الأراضي التي تعمل سوياً على تقديم الخدمات القانونية الفردية مع الإشارة إلى أن الآمال غير معقودة على هذا التوجه، لأن القانون كان موجوداً منذ العام 2003 وكان يتم تجديده كل سنة بشكل منتظم وتم تجديده هذا العام لمدة سنة من قبل الكنيست الإسرائيلي بعد أن رفض التجديد قبل ثمانية شهور، ونتوقع القيام بتجديده بعد ذلك سنويا كما كان يحدث سابقا. الضغط والمناصرة ولفتت سنيورة في مقابل ذلك، إلى أن المؤسسات المقدسية وإلى جانب المساعدة القانونية والاجتماعية تقوم بجهود ضغط ومناصرة على هذا الصعيد من خلال التواجد في المنابر الدولية ومنابر الأمم المتحدة المختلفة، كان آخرها ما صدر في الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بناء على مداخلات المؤسسات الحقوقية مع اللجنة عندما تم استعراض تقرير دولة الاحتلال أمام اللجنة ومن ضمنها مداخلات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، حيث قدمنا مداخلة ضمنّاها الآثار المترتبة عن السياسة المتبعة من قبل الاحتلال والخاصة بجمع شمل العائلات وصدور هذا القانون الجديد، وفعلاً تبنت اللجنة بملاحظتها القانونية بالفقرة 44 كاملة موضوع شمل العائلات وأكدت على توصيات مركز المرأة، وبالتالي نحن نستغل حضورنا في مجلس حقوق الإنسان ولجهة وضعية المرأة في الأمم المتحدة وبكل المنابر الموجودة والآليات التعاقدية ومع لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت في أيار 2021 بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لتقصي الحقائق بخصوص انتهاكات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة وداخل اسرائيل، ونحاول من خلال هذه المنابر جميعاً أن نضغط وأن نثبت بأن سياسة الاحتلال هي سياسة تمييز عنصري ممنهج ونطالب بإلغاء كل هذا التمييز الواقع على الفلسطينيين والأثر الكبير الذي يتركه قانون جمع الشمل على العائلات الفلسطينية. حالات ونماذج وفي شرحها لطبيعة الحالات المتضررة من قانون جمع الشمل تقول سنيورة:" معظم الحالات التي تصل هي ضحايا عنف مركب أو انتهاكات مركبة على النساء خاصة لنساء من الضفة الغربية والمتزوجات من مقدسيين. والكثير من هذه الحالات لنساء يعانين من العنف ويبقى هذا العنف مسلطاً على الضحايا وبالتالي يبقين مرغمات على السكوت خوفاً من خسارة حقهن في الإقامة بالقدس والتي لا تتجدد إلا من خلال الزوج الذي يستطيع وحده أن يتوجه إلى الداخلية حاملا معه أوراق التجديد. ومن هنا نجد أن هناك الكثير من الترابط ما بين عنف الاحتلال وقانون لم الشمل الجديد وما بين معاناة النساء في القدس اللواتي تزداد معاناتهن إذا وقع خلاف بين الزوج المقدسي وزوجته من الضفة الغربية، حيث تعود الأخيرة إلى منطقة سكناها وبهذا تخسر كثيراً من حقوقها ومن الصعب أن تحافظ عليها إذا لم يقدم الزوج معاملة تجديد الإقامة لها إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية". معطيات وأرقام وفيما يتعلق بأعداد الحالات التي وصلت إلى المركز وطبيعتها قالت سنيورة:" استقبل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في فرعه بالقدس للعام 2021 ما مجموعه 252 سيدة لاستشارات وتدخلات قانونية واجتماعية وكانت نسبة المتوجهات اللواتي توجهن لقضايا تتعلق بتنازع القوانين 70% (176 سيدة) من مجمل النساء المتوجهات، 50% (126 سيدة) منهن تحمل هوية ضفة والزوج قدس أو من الداخل الفلسطيني و20% (50 سيدة) تحمل الهوية المقدسية والزوج ضفة. نظام أبرتهايد ممنهج أخيراً، تؤكد سنيورة إلى أن ما يطرحه القانون الجديد من تمييز يفتح المجال لأن نبني على تقرير منظمة العفو الدولية باعتبار إسرائيل دولة أبرتهايد عنصري. تضيف:" في جلسة مجلس حقوق الإنسان الأخيرة التي خصصت لمناهضة الأبرتهايد الإسرائيلي أجرينا نقاشات جانبية حيث قدم المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، السيد مايكل لينك، تقريره حول نظام الأبرتهايد وكان من ضمنه موضوع لم شمل العائلات، حيث قدمنا من جانبنا مداخلة شفوية حول الموضوع لمجلس حقوق الإنسان ، وقد أكدت توصيات هذا اليوم على أن سياسة الاحتلال هي نظام أبرتهايد ممنهج، ونسعى الآن إلى أن نجعل من العام 2022 عام مناهضة للأبرتهايد الإسرائيلي، والتمسك بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خاصة سياساته التمييزية العنصرية وفضح هذه السياسات.
بقلم: مفتاح
تاريخ النشر: 2022/3/5
×
أريس بشارة خبيرة الهايتك ل¬'ضيافة مفتاح': مشروع وادي السيلكون في القدس هدفه ضعضعة مكانة المقدسيين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً
المطبّعون العرب وشركات الهايتك العالمية حذرون من المجازفة في الاستثمار بالقدس الشرقية فلسطينيون من الضفة وغزة يعملون في شركات الهايتك الإسرائيلية بالمقاولة بالإمكان توظيف الهايتك في دعم الرواية والخطاب الفلسطيني من خلال مبادرات شبابية مقدمة وصفت الباحثة في قطاع الهايتك في إسرائيل- أيريس بشارة، مشروع وادي السيلكون الذي تعتزم سلطات الاحتلال تنفيذه على أنقاض المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة بأنه يندرج في إطار الأسرلة الحديثة للمقدسيين، محذرة من أنه في حال تنفيذه سيؤدي إلى ضعضعة مكانة الفلسطينيين في القدس اقتصاديًا واجتماعياً وسياسياً، ما سيكون له كثير من التداعيات والانعكاسات على أكثر من صعيد. وفي حوار معها ضمن زاوية "في ضيافة "مفتاح" دعت أريس بشارة، وهي ناشطة نسوية وطالبة دكتوراه في علم الاجتماع، الفلسطينيين إلى الاستفادة مما لديهم من كفاءات وأدمغة شابة في مجال الهايتك، مشيرة إلى أن المئات من هؤلاء من الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس الشرقية يعملون الآن بالمقاولة في إسرائيل، إضافة إلى مئات كانت منحتهم تصاريح دخول إليها لتوظيفهم في شركات الهايتك الإسرائيلية. واقترحت بشارة وضع خطة وطنية استراتيجية فلسطينية للنهوض بهذا القطاع وتوظيفه في خدمة الرواية الفلسطينية في مخاطبة العالم، مشيرة إلى تجربة السنتين الأخيرتين في حي الشيخ جراح وسلوان. انعكاسات خطيرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ترى الباحثة أريس بشارة أن لهذا المشروع صلة مباشرة بالاستيلاء على عقارات المقدسيين من حيث أنه يهدف إلى السيطرة على أراض مقام عليها منشآت صناعية واقتصادية فلسطينية، يزيد عددها عن 200 منشأة صناعية تشمل كراجات لتصليح السيارات وتشتغل بها أيد عاملة فلسطينية ما يعني أن هذه العائلات ونتيجة لهذا المشروع ستتضرر بصورة كبيرة نتيجة فقدانها لمصدر رزقها. لكن الانعكاسات الأكبر لهذا المشروع ستفضي إلى ضعضعة مكانة المقدسيين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً في هذه المنطقة المتنازع عليها في القدس الشرقية، خلافاً لما تتحدث به بلدية الاحتلال من افتراءات غير صحيحة مفادها توفير وظائف للمقدسيين. استقطاب الأدمغة الفلسطينية وفيما يتعلق بالأهداف الأخرى لهذا المشروع خاصة في موضوعة استقطاب الكفاءات الفلسطينية في مجال الهايتك تقول بشارة:" حين نتحدث عن استقطاب الفلسطينيين عامة في حقل الهايتك الإسرائيلي، إنما نتحدث عن خطاب وطّنته إسرائيل في سوق العمل بشكل كبير في السنوات الأخيرة نتيجة انضمامها لمنظمة الاقتصاد العالمية الـ OECD والحاجة لكفاءات وايدي عاملة. فخطاب الاستقطاب او التعددية هذا هو خطاب أمريكي وغربي تريد إسرائيل توطينه لإقناع العالم الغربي بالتحديد بأن لديها الاستعداد لأن تستقطب وتوطن نموذج التعددية خاصة في الداخل الفلسطيني عام 48 أو في أراضي عام 67 يشمل القدس الشرقية من أجل سلام اقتصادي ورفع من المكانة الاقتصادية للفلسطينيين. الأسرلة الحديثة للمقدسيين وتصف الباحثة بشارة التوجه الإسرائيلي حيال المقدسيين على هذا الصعيد بأنه عملية أسرلة حديثة للمقدسيين في القدس الشرقية دون أن تأخذ بعين الاعتبار مكانتهم كسكان وليسوا كمواطنين، إضافة إلى أن سوق العمل الإسرائيلي لا يعترف بشهادات خريجي المعاهد المقدسية، فنرى تدفقاً كبيراً إلى المعاهد الاكاديمية الاسرائيلية كالجامعة العبرية وكلية هداسا. في حين قدّرت أعداد المقدسيين العاملين في شركات هايتك في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني بحوالي 1000 مقدسي، في حين أن معظم العاملين المقدسيين داخل قطاع الهايتك الإسرائيلي يعملون في شركات عالمية وليست محلية ويعانون من عنصرية كبيرة بالتحديد في فروع الشركات الموجودة في مدينة القدس التي تمتنع عن توظيفهم لأسباب عنصرية بحتة. مبادرات فلسطينية إلى ذلك تشير بشارة إلى وجود مبادرات فلسطينية مستقلة كدفيئات وحاضنات تعمل على تدريب المقدسيين/ات للالتحاق في الاكوسيستم الفلسطيني. مثل Jerusalem High Tech Foundry التي تدرّب الطلبة المقدسيين لإشراكهم في سوق الهايتك الفلسطيني وتشبك بينهم وبين شركات هايتك في الضفة الغربية والعالم العربي. كما ونرى أخيرا استثمارات من قبل شركات عالمية كشركة جوجل التي تلعب دوراً هاماً في هذا القطاع التكنولوجي. فتم أخيراً تأمين منحة مالية بقيمة 10 ملايين دولار كتبرع يُعتبر الأول من نوعه ويستهدف مطوري التطبيقات والخريجين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في القدس الشرقية والضفة الغربية. عراقيل الاحتلال في مقال هذه المبادرات تشير الباحثة إلى أن بلدية الاحتلال في القدس تعرقل المبادرات التكنولوجية الفلسطينية الشبابية المستقلة، وذلك لأنها تتعارض مع منطق التعددية وخطاب الدمج داخل سوق الهايتك الإسرائيلي. فخطاب التعددية ساري فقط على السوق الإسرائيلي التكنولوجي تحت شروط إسرائيلية. لذلك نحن لا نستطيع أن ندعي أن عملية الاستقطاب او الدمج، أو أن نموذج التعددية قد نجح، وأنه لا يوجد من ورائه أفكار وأية نوايا ملطخة بالأسرلة الإسرائيلية الحديثة. فالحديث في جهة والتنفيذ في جهة أخرى . الهايتك الفلسطيني وبالإشارة إلى واقع هذا القطاع في فلسطين تقول بشارة:" الهايتك الفلسطيني ابتدأ يتطور في مطلع سنوات الـ 2000 ويشمل عدّة عناصر مهمة من جمعيات حكومية ودفيئات وحاضنات ومسرّعين ومؤسسات وشركات ناشئة ومتوسطة ومتبرعين ومستثمرين. ويدعى بحقل أل ICT (Information and Communications Technology). ونسبة العاملين فيه هي 3%. أما نسبة الناتج المحلي الإجمالي فهي 8% وتصل قيمة الأرباح السنوية ما يعادل أل 500 مليون دولار. 50% من شركات الهايتك في الضفة وغزة لها شركاء خارج الأرض الفلسطينية. الدفيئات والحاضنات والمسرعين والجمعيات والشركات الناشئة لهم دور كبير في الاكوسيستم الفلسطيني. مثل: The Palestinian investment promotion agency, Gaza sky geeks, Rawabi hub. الى جانب صناديق الاستثمار مثل صندوق "ابتكار" الذي يدعم الشركات الناشئة الفلسطينية والعربية. المؤسسات الحكومية لها دور كبير أيضا. بين الاكوسيستم الإسرائيلي والفلسطيني، يوجد ثلاثة نماذج تشغيل: outsourcing، أي المقاولة، التدريب، والتوظيف المباشر. سمات التداخل في العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية لكن ما يجدر الإشارة إليه هو وجود عدّة سمات متداخلة في العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية داخل القطاع التكنولوجي أبرزها: الهيمنة، الاندماج، التطبيع، والتحرير، وتشير الهيمنة في هذا الشأن إلى علاقات القوة غير المتكافئة والوضع التبعي للاقتصاد الفلسطيني داخل التسلسل الهرمي الاستعماري. في حين أن الاندماج والتطبيع يشيران إلى العلاقات الاقتصادية المتنوعة والمتشعبة التي تحدث بالفعل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فبعض الفلسطينيين يعارضون الشراكة والتطبيع والبعض الآخر يرونها فرصة لكسب الخبرة من أجل مشروع تحرري واستقلال اقتصادي. وثمة أصوات تعارض خروج وتشغيل المهندسين الفلسطينيين في إسرائيل لأنها تتسبب بهجرة أدمغة فلسطينية. وترى الباحثة أن الاحتلال الجوي والبري والبحري والديجيتالي والاقتصادي الإسرائيلي هو العائق الأكبر امام عمال الهايتك الفلسطينية. مما يولد أشخاصاً مع شهادات بدون خبرة وفرص عمل قليلة وسوق محلي صغير يعتمد على متبرعين وليس على مستثمرين إضافة للرواتب المنخفضة داخل شركات الهايتك الفلسطينية القليلة. الهايتك الإٍسرائيلي: فضاءات استعمارية عسكرية ما تؤكده الباحثة فيما يتعلق بقطاع الهايتك الإسرائيلي هو أنّ هذا القطاع يعمل في فضاءات استعمارية عسكرية تتحدى كل مفهوم التعددية والشراكة. وزاد الأمر سوءاً، فضيحة برامج التجسس الإسرائيلية الأخيرة، حيث تبين أن عملية التجسس الإسرائيلي شملت أيضاً شركات هايتك خاصة كشركة أبل وفيسبوك اللتين رفعتا بدورهما دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية ذات العلاقة، وهو ما يثير مخاوف المقدسيين حيث يتم تطوير تقنيات التجسس والمراقبة في القدس الشرقية والضفة الغربية من قبل شركات تكنولوجية أمنية والتي تساهم في قمع الشعب الفلسطيني وتقليص حقه في التنقل والعيش بحرية. مشروع السيلكون بواد الجوز والتطبيع مع العالم العربي لكن ماذا عن علاقة هذا المشروع بالتطورات الأخيرة في علاقة التطبيع بين إسرائيل وبعض الأقطار العربية؟ تجيب بشارة بالقول:” الآن ونحن نتحدث عن واد الجوز مثلاً، ليس الهدف فقط إقامة مشروع هايتك تكنولوجي، إنما هم يخططون لربط القدس الشرقية المحتلة بالقدس الغربية عن طريق إقامة مشاريع اقتصادية فيما يسمى القدس العاصمة. وحين نتحدث عن هذه الصفقات، فنحن نتحدث عن أمنية تتمناها إسرائيل، وهي أن تستثمر الإمارات ودول الخليج عامة في القدس الشرقية وفي هذه المشاريع التكنولوجية تحديداً لكي تساهم تلك الحكومات في اقناع المجتمع الدولي على أنّ القدس هي عاصمة إسرائيل الأبدية. ولكن إحدى الأمور التي حدثت أن هذه الأمنية الإسرائيلية لم تلق تجاوباً من قبل الحكومة الإماراتية التي لديها مخاوف من الاستثمار في منطقة ذات مجازفة اقتصادية وسياسية، لأن الهايتك الإسرائيلي غير متطوّر في القدس الشرقية أو الغربية بصفة عامة مثل ما هو عليه الحال في البلدات في الداخل الفلسطيني. كما وليس لديها النية أن تجازف بصفة القدس منطقة متنازع عليها، وبالتحديد لان منطقة القدس الشرقية هي منطقة محتلة بنظر المجمع الدولي. وهذا شيء لا ترغب به الحكومة الإماراتية، بل أنها حاولت الامتناع عن الدخول في مثل هذه المجازفة، وعوضاً عن ذلك فهي تستثمر في شركات إسرائيلية ناشئة ومضمونة توفر لها ربحاً مضموناً دون مجازفات اقتصادية أو سياسية. موقف شركات الهايتك الدولية فيما يتعلق بموقف شركات الهايتك الدولية من الاستثمار في القدس المحتلة، تشير الباحثة إلى أنّ موقف هذه الشركات التي تملك حصة كبيرة من المنشآت والفروع في الداخل الفلسطيني، كانت صرحت بأنها لا تريد إنشاء شركات لها في القدس الشرقية على أراضٍ متنازع عليها وتحديداً في حي واد الجوز. فهذه الشركات العالمية تخشى على سمعتها العالمية. وعلى سبيل المثال، فإن شركات مثل فيسبوك، وغوغل، ومايكروسوفت غير معنية بخوض هذه المعركة، مما عرقل حالياً أحلام وطموحات حكومة إسرائيل وبلديتها في القدس. حيث تراقب هذه الشركات ما يحدث من تطورات في السنوات الأخيرة في الشيخ جراح وسلوان وفي أحياء مقدسية أخرى في وسائل الاعلام وما جرى في هبّة أيار من العام الماضي (2021)، وهي هبّة ساهمت في إعادة النظر والتفكير من قبل هذه الشركات في كل ما تقوم به سواء في القدس وحتى في الداخل الفلسطيني، ما أدى إلى توقف صفقات وإرجاء العمل بصفقات أخرى إلى حين تتضح الأوضاع السياسية. تقاطعات نيوليبرالية اقتصادية وفيما يتعلق بالتقاطعات النيوليبرالية الاقتصادية ما بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، ترى بشارة، أن هذه العلاقة قائمة منذ سنوات. فالفلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة يعملون في المقاولة بشركات موجودة في الداخل الفلسطيني وهي شركات تعتبر عالمية أو في شركات محلية ناشئة برعاية إسرائيلية، وبالتالي هذا الخطاب ليس جديداً، وحين تفتح أرشيفات موجودة بين الصفقات التي عقدت بين شركات موجودة في رام الله وروابي وشركات إسرائيلية تجد أن هذا الوضع موجود وقائم. توظيف الهايتك في الرواية والخطاب الفلسطيني من ناحية أخرى تشير الباحثة بشارة، إلى وجود مبادرات تحررية ووحدوية قائمة حالياً وهدفها نقل الصورة الأوضح والأدق لما يجري في القدس الشرقية، وهذه المبادرات الشبابية تعمل بجد ونشاط لنقل الصورة الحقيقية للحراك الفلسطيني في مواجهة عمليات القمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم أنها مبادرات أولية إلا أنها أساسية حتى نستطيع بناء مشروع تحرري اقتصادي وسياسي داخلي، بحيث يكون مرآة للعالم. أيضاً هناك المنصات الرقمية التي لا تقل أهمية عن هذه المبادرات ومنها نستطيع أن نستقطب تعاطف شعوب أخرى. بالإضافة إلى أهمية الدور الذي يمكن للفرد أن يؤديه خاصة من يعمل في شركات إسرائيلية، فهو ليس صنماً بل هو إنسان فعال يرى ويسمع ولديه القدرة أن يغير الواقع الذي حوله وأن يفهم الإسرائيليين بأن لديه الكفاءة والقدرة كي يتقدم وأن يطور من ذاته ومن مجتمعه بمعزل عن كل مشاريع التهويد. خطة وطنية استراتيجية للنهوض بالهايتك الفلسطيني على هذا الصعيد تؤكد بشارة أن أول شيء يمكن عمله على صعيد النهوض بالهايتك الفلسطيني هو بناء مشروع موحد وواضح يصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني. تضيف:" لا أدري إن كان ذلك برعاية السلطة أم لا، وأنا في الواقع لا أعوّل حالياً على هذه السلطة، إنما على الأفراد والكفاءات والجامعات والمدارس والجمعيات التأهيلية والشركات القائمة والتي يمكن من خلالها بناء شبكة أو دفيئة تكنولوجية واضحة تضم كل الجمعيات والشركات الخاصة، وأن نعمل على وضع خطة استراتيجية مشتركة تشمل جميع الفلسطينيين في الداخل والضفة وغزة والشتات، كما ويشترك في وضعها الرأي العام والشركات العالمية والافراد والحكومات العالمية التي تستثمر في الاقتصاد الفلسطيني، لأن إشراكها في بناء خطة استراتيجية تعطي بديلاً وطرحاً جديداً واقتصاداً موحّدا".
بقلم: مفتاح
تاريخ النشر: 2021/10/9
×
آخر تطورات قضية الشيخ جراح: مقترح تسوية إسرائيلي في حي الشيخ جراح: حل أو مراوغة؟
القدس المحتلة – لم يحسم محامو أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة موقفهم تجاه مقترح لمحكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا بتسوية قضية إخلاء أهالي الحي لصالح المستوطنين، بعد يومين على المقترح الذي يشير إلى اعتبارهم مستأجرين محميين، مع ضمان حقهم بالملكية. ويؤكد المحامي سامي ارشيد من فريق الدفاع عن عائلات حي الشيخ جراح، أن مقترح المحكمة الإسرائيلية الصادر أول أمس الإثنين، والذي وجه لأهالي الشيخ جراح وشركة "نحلات شمعون" الاستيطانية، حيث يتم دراسة المقترح بين المحامين وأهالي الشيخ جراح ويجب الرد عليه في الثاني من الشهر المقبل. ووفق ارشيد، فإنه بموجب مقترح المحكمة تلغى قرارات الإخلاء عن أربع عائلات من أهالي الشيخ جراح واعتبارهم مستأجرين محميين، وضمان حقهم بملكية الأرض وإثبات ذلك في إجراءات تسوية مستقبلية ستتم في الحي. وينوه ارشيد إلى أن قرار محكمة الاحتلال العليا "لا يشمل أي اعتراف من الأهالي بملكية شركة (نحلات شمعون) في البيوت أو أراضي حي الشيخ جراح، ويبقى موضوع الملكية مفتوحاً، من أجل إثبات الأهالي لملكيتهم في الإجراءات المناسبة في المستقبل". أما المحامي المقدسي مدحت ديبه، فقال تعقيباً على المقترح المقدم من المحكمة: "لا شك أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية الشيخ جراح الصادر في الرابع من الشهر الجاري، والمتضمن اقتراح التسوية مهم ومريح للسكان الذين صدر بحقهم قرارات تخلية نهائية، ويتيح لهم شراء بعض الوقت في مساكنهم وممتلكاتهم". لكن ديبة حذر من أن القرار قد يرفع الحرج عن الاحتلال أمام العالم، وقال: "هناك نقطة مهمة جداً إذ أن القرار المتضمن للتسوية يرفع الحرج عن الاحتلال أمام العالم ويرفع سيف الإخلاء عن الأهالي حتى زمن محدد أقصاه 15 عاماً، بسبب تضمين الاقتراح حق شركة (نحلات شمعون) تخلية السكان بموجب البند 131 (7) و(10) سواء في حال انتهاء التسوية بتسجيلها مالكة للعقار أو بانقضاء 15 عامًا من تاريخ توقيع التسوية أيهما أقرب". ويوضح ديبة، "بمعنى إذا تمت التسوية خلال خمس سنوات وتم تسجيل الأرض باسم الشركة، عندها يمكن لها تقديم دعوى تخلية بموجب البند المذكور، وإذا لم تنته إجراءات التسوية خلال 15 عاماً أيضا تستطيع الشركة تقديم دعوى تخلية، بموجب هذه المادة". وأشار ديبة إلى أن نص البند الرابع من اقتراح التسوية لم يتطرق له أحد حتى الآن باستثناء الصحافة الإسرائيلية، "قلوبنا مع اهالي الشيخ جراح وهم اصحاب القرار، ولا شك أنه قرار صعب، فيه اختيار لأهون الشرين". بدوره، يقول المتحدث بإسم لجنة أهالي حي الشيخ جراح يعقوب عرفة، عقب اجتماع أهالي الحي مع طاقم المحامين المكلف بالدفاع عن الأهالي، "إن محكمة الاحتلال العليا اقترحت تسوية جديدة على أهالي الشيخ جراح تقضي بالإبقاء عليهم في بيوتهم كمستأجرين محميين مع احتفاظهم بحق ملكية المنازل على أن يقدموا للمحكمة رداً على قرارها حتى الثاني من تشرين ثاني القادم". ويضيف عرفة، "من الواضح لنا أن محاكم الاحتلال تماطل وتتهرب من اتخاذ قرار في قضية تهجير أهالي الشيخ الجراح، وذلك بسبب الزخم الإعلامي والسياسي العالمي والذي طالب سلطات الاحتلال بإيقاف جريمة الحرب واقتلاعنا من بيوتنا وأراضينا، نعي أن العدالة والإنصاف لأصحاب الحق لن ولم تأتِ أبدًا من المحاكم الإسرائيلية، التي هي بالضرورة محاكم استعمارية، بُنيت لخدمة المستوطنين ولتيسير الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية". ويؤكد عرفة، "نقوم كأهالي الشيخ جراح بدراسة خطواتنا القادمة التي تعزز من ثباتنا في القدس المحتلة، لكن الأمر المفروغ منه هو أننا لن نقبل أبدًا بالاعتراف بملكية المستوطنين لبيوتنا". أضاف:" ما طرح من مقترح لا زال قيد الدراسة والبحث، وسوف نجلس مع محامينا مرتين أو ثلاث وربما أكثر قبل أن نسلم للمحكمة ردنا النهائي للمحكمة." وفي أول تعقيب لها على مقترح التسوية المقدم من قبل المحكمة العليل بخصوص قضية أهالي الشيخ جراح أكدت الناشطة المقدسية منى الكرد، والمهددة عائلتها بالترحيل القسري عن منزلها في الحي، رفض الأهالي التنازل عن ملكيتهم لمنازلهم وأرضهم في الشيخ جراح. وقالت:" كونوا على يقين أننا لن نقبل بأي تسوية نتنازل فيها عن حقنا في أراضينا ومنازلنا". أضافت:" لقد عرضت محكمة الاحتلال في مقترحها الأخير تسوية أخرى باعتبارنا مستأجرين محميين كل هذا ليقولوا للعالم أنهم يحاولون التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف لكن الفلسطينيون يرفضون.. في الواقع هذا ما أرادوه من مقترحهم.. لكن موقفنا نحن ثابت ولن يتغير بتمسكنا بكامل حقوقنا". وتدعي جماعات استيطانية أن منازل أهالي حي الشيخ جراح أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، لكن الأهالي ينفون ذلك، ويؤكدون أنهم مقيمون في منازلهم وفق اتفاق أبرم منذ عام 1956، بين الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|