مفتاح
2021 . الخميس 28 ، تشرين الأول
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
 
 

مقدمة:

أفرزت التطورات الأخيرة التي أعقبت قرار القيادة الفلسطينية إعادة العلاقات مع إسرائيل، بالإضافة إلى ما تمخضت عنه نتائج الانتخابات الأميركية وفوز المرشح الديمقراطي بايدن واقعاً جديداً في المشهد الفلسطيني وتأثير هذه التطورات عليه في كل ما يتعلق بالأوضاع الفلسطينية الداخلية، ومستقبل العملية السياسية مع الجانب الإسرائيلي، والانعكاسات المتوقعة لنتائج الانتخابات الأميركية على الموضوع الفلسطيني، في وقت كان الواقع العربي فيه يشهد مزيدا من عمليات التطبيع مع إسرائيل دون الالتفات إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أولا كمدخل لعلاقات مستقبلية تربط هذه الدول بإسرائيل.

واقع هذه التطورات، والسيناريوهات المحتملة يجملها د. عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة مؤسسة "أمان" في لقاء معه ضمن زاوية "في ضيافة مفتاح"، ما يلي نصه:

إعادة العلاقات مع إسرائيل

في تحليله لقرار إعادة العلاقات مع الجانب الإسرائيلي يرى د. عزمي الشعيبي، أن هذا القرار مرتبط برغبة السيد الرئيس محمود عباس في متابعة العملية السياسية التفاوضية مع الجانب الإسرائيلي بالتنسيق والدعم من قبل الدول العربية المقبولة لدى إسرائيل والولايات المتحدة وبشكل خاص مصر والأردن بعد انتخاب بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

الموقف الرسمي من قبل السيد الرئيس وأعلن عنه حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، يعبر عن سلسلة قرارات ترتبط بتوجه ورغبة الرئيس بالاصطفاف مع الحلف العربي في إطار المجموعة العربية الذي تقوده مصر والسعودية والأردن والمغرب.

إن قرار الرئيس محمود عباس الانضمام لهذا الإطار جاء دون تبرير معلن للدوافع داخل مؤسسات منظمة التحرير أو في خطابه للمواطنين، بالتأكيد جاء ذلك بتأثير نتائج الانتخابات الأميركية، وغياب حلول مالية لمواجهة الوضع الاقتصادي المتردي في المناطق الفلسطينية المحتلة، وزيادة عدد المتذمرين، وأقصد هنا القطاع الاقتصادي والتجاري بشكل خاص، وبعض المناطق الجغرافية مثل الخليل، وعدم قدرة السلطة على فرض ما تريده على أرض الواقع في قطاع غزة.

الرئيس كان خلال الأعوام الثلاثة الأخيره يبحث عن آليات عربية ودولية تسانده خاصه بعد عودة العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، لعقد المؤتمر الدولي بحضور الرباعية الدولية ومصر والأردن كبديل للرعاية الأميركية المنفرده، وبالاعتماد على قرارات الشرعية الدولية كإطار مرجعي.

على ما يبدو تطمينات قدمت للرئيس محمود عباس من قبل مصر والأردن والسعودية بأنهم سيساعدانه بعقد المؤتمر الدولي للسلام وبدعم وتوافق مع فرنسا وألمانيا من الاتحاد الأوروبي مما يسهل عودة المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين بالتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة بغضّ النظر عن التركيبة السياسية للحكومة الاسرائيلية القادمة والتي ستتمخض عن الانتخابات القادمة ، للبحث عن تسوية يقبل بها الرئيس أبو مازن.

إن عودة البحث عن آليات وسبل العودة للمفاوضات وضمان عدم معارضة حماس بالنسبة للرئيس هو المكسب والهدف في المرحله الحاليه. في المقابل، فإن السياسة الإسرائيلية مستمرة لاكتساب المزيد من الأراضي ومحاصرة الفلسطينيين، لعل وعسى في المستقبل ينشأ ظرف مناسب لتنفيذ كامل المشروع الصهيوني بالسيطرة على كامل فلسطين، ومنح الفلسطينيين حكماً ذاتياً مقيّداً. وبالتالي اسرائيل ليست بصدد إنهاء السلطة وإن كانت ستقاوم موضوع إنهاء الانقسام وعودة العلاقات الرسمية بين مؤسساتها في الضفة والقطاع.

المصالحة وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني

ماذا عن مستقبل المصالحة الفلسطينية وترتيب الوضع الداخلي على ضوء إعادة العلاقات مع إسرائيل؟

يجيب د. الشعيبي: "لا أعتقد أن الرئيس محمود عباس ينتظر من الحوارات الفلسطينية – الفلسطينية الأخيرة ستؤدي بالضرورة للتوافق على برنامج وطني جديد يتوحد الفلسطينيون لتنفيذه."

الرئيس عباس يرغب بالعودة إلى التفاوض المباشر من النقطة التي توقفت فيها المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لحل الصراع، وهو ما زال يعتقد أن برنامج م. ت. ف والذي أقره المجلس الوطني عام 1988 والمستند لقبول قرار مجلس الأمن 242، ونبذ العنف وتبني المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، وترافق ذلك مع إعلان الاستقلال (الدولة) على حدود عام 1967، والذي على ضوئه تمت موافقة المجلس المركزي على إطار المبادئ في أوسلو هو البرنامج المناسب للفلسطينيين. لذلك كان الرئيس يحدد موقفه بشأن مصير الحوارات الوطنية بضرورة إدماج الحركات السياسية الإسلامية في م. ت. ف باشتراط قبولها لهذا البرنامج عملياً بعد أن قبلت مبدأ أن م. ت. ف هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني و فكرة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967.

فمثلاً قبل عدة سنوات دعم السيد الرئيس الحوارات، عندما توقفت عملية السلام، وأوقف الحوارات لإنهاء الانقسام عند الشعور بعودة المفاوضات، وهذا لا يعني أن حركة حماس دائما كانت مع إنهاء الانقسام دون اشتراط تأمين مصالحها الذاتية على حساب المصلحة الوطنية العامة او بفعل ارتباطها بمصالح حركة الإخوان المسلمين إقليمياً.

لقد أدت الضغوط العربية إلى تأجيل الرئيس موضوع الحوارات الداخلية والمصالحة مع حماس إلى فترة لاحقة، من أجل تسهيل عودة المفاوضات، عندما تحرك الرئيس بمعزل عن هذه الدول وزيارة تركيا ومجلس الأمن وزيارة العراق. يرى الشعيبي أن الوحدة الوطنية لن تتم بالاستناد إلى استمرار نفس النهج الانتظاري في الوقت الذي يستمر فيه مشروع الزحف للاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربية وحصار التجمعات الفلسطينية. ولذلك سوف يرى في عودة حزب الديمقراطين في رئاسة الإدارة الأمريكية فرصة لإعادة ترتيب أوراقه الداخلية وعلاقاته العربيه.

الرئيس ما زال يعتقد أن بإمكانه أن يستمر بمتابعة الاستراتيجية السابقة بالشراكة مع الدول العربية وتنفيذ الترتيبات الإقليمية التي تجري في المنطقة، وقد تؤدي من وجهة نظره إلى تغييرات في الموقف الأميركي ما يفتح المجال إلى عودة عملية التسوية. "وأن الإدارة الأميركية الجديدة والقديمة ستسعى الى بناء تحالف في المنطقة يتكون من الدول العربية السنية وإسرائيل في مواجهة لضمان الاستقرار في هذه المرحله بالرغم أن هدف اسرائيل وبعض دول الخليج العربي مواجهة التحالف الشيعي الإيراني، والذي لا مصلحة للشعب الفلسطيني وقضيته في ذلك."

الانتخابات العامة

وبشأن إجراء انتخابات عامة استناداً إلى ما أعلن عنه سابقاٌ، فإن الرئيس يدرك أنه لا يمكنه القيام بانتخابات عامة في الضفة الغربية والقطاع دون التوافق مع حماس من أجل تطبيقها في قطاع غزة. فالرئيس مقتنع تماماً بأن حماس مسيطرة سيطرة تامة على القطاع، وبالتالي أية قرارات مثل الانتخابات العامة تستوجب موافقة حماس عليها، وبالتالي الانتخابات العامة لا يمكن إجراؤها في ظل الانقسام. ولذلك تجري انتخابات عامة في اطار ترتيبات المصالحة.

كما يقول د. عزمي الشعيبي إن "الرئيس يرغب بإرغام حماس للسير معه في الطريق نحو المفاوضات لاعتقاده بأنها ستشكّل حملاً سلبياً على جهوده في حال بقاءها خارج مظلة م. ت. ف ، قد يكون الوقت الأنسب له لإجراء الانتخابات لضمان واحتواء معارضة حماس، و ليعزز من موقفه التمثيلي".

منظمة التحرير ومؤسساتها

لكن ماذا عن منظمة التحرير ومستقبل مؤسساتها؟

عن ذلك يجيب د. الشعيبي:" الرئيس أبو مازن يستند في موضوع استمرار الوضع القائم دون تغيير على الشرعية التي منحته إياها حركة فتح كرئيس لها، ثم الدعم الذي حصل عليه في آخر انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في العام 2018 حيث عززت شرعيته، وبالتالي الرئيس وفق اعتقاده يرى أن لديه شرعية الاستمرار في قيادة م. ت. ف بالاستناد إلى انتخابه كرئيس أكبر فصيل فلسطيني، وكذلك الاستمرار بالاعتراف بذلك عربياً ودولياً، ولا يعتقد بأنه بحاجة إلى أكثر من ذلك، كما يعتقد بأن تركيبة المجلس المركزي التي تم تركيبها أخيراً ستؤمن له الشرعية والدعم لموقفه لاحقاً، وبالتالي ستبقى مؤسسات المنظمة ضعيفة ومشلولة، وتطوير مؤسسات السلطة في ضعف.

مصير السلطة الوطنية

وفي قراءاته لمستقبل السلطة الفلسطينية على ضوء مطالبة بعض الأطراف بحلها، يرى د. الشعيبي، أن حل السلطة ليس وارداً، وليس من مصلحة أيً من الأطراف بما في ذلك إسرائيل وحماس. يقول:" تحليلي للتغييرات الإقليمية والتحالفات القائمة فيها والمدعوم جزء منها من قوى دولية مثل الولايات المتحدة وأحياناً دول أوروبية، وكذلك وجود بلدان مثل تركيا وإيران وإسرائيل غير معنية بذهاب السلطة، وليس للجانب الفلسطيني بدائل سوى الاستمرار بالواقع الموجود، وهو أمر ينطبق أيضاً على الجانب الإسرائيلي الذي ليس له مصلحة في انهيار السلطة. كذلك الأمر بالنسبة لحركة حماس خاصة بعد تجربتها في إدارة الأوضاع بقطاع غزة ووصولها إلى طريق مسدود في قدرتها لوحدها على إقامة سلطة في القطاع بديلاً عن السلطة الفلسطينية، ورغبتها في استجلاب السلطة إلى قطاع غزة مع وجود حماس كقوة رئيسية مسيطرة في القطاع. لذلك السلطة في شكلها وبرنامجها الحالي يبدو مريحاً لكل الأطراف ولا يتعارض مع برنامج م. ت. ف من حيث أن استراتيجيتها تكمن في الاستمرار لتحول السلطة إلى دولة من خلال إجراءات على الأرض وبالضغط على دول من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفقا للبرنامج الوطني الفلسطيني منذ العام 1988".

الواقع العربي والتطبيع

من ناحية أخرى، يصف د. الشعيبي المتغيرات في الواقع العربي مؤخرا، ومن مظاهره هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع، بأنه إعادة ترتيب للأوضاع في الشرق الأوسط. يضيف:" أعتقد أن الموضوع بالأصل هو في إعادة ترتيب الشرق الأوسط بعد القضاء على جذور الإرهاب والذي كان أحد أبرز مظاهره القاعدة وداعش، وبعد مشروع ترامب الذي كان يستند على فكرة بناء تحالف في المنطقة في مواجهة القوى المعادية للغرب والولايات المتحدة وتحديداً في مركزيها إيران وتركيا وروسيا ومواجهة برنامج الصين في "طريق الحرير" الذي يمر أيضاً في هذه المنطقة. لهذه الأسباب كان هناك رغبة في إقامة تحالف إقليمي في المنطقة يرتكز إلى الدول العربية كدول إسلامية سنية وإسرائيل كقوة أمنية واقتصادية على الأرض. وهذا التحالف كان يتطلب حل وتصفية الموضوع الفلسطيني في إطار الحل الإقليمي عبر مشروع ترامب، فيما سيمهد الطريق لبناء علاقات طبيعية بين الدول العربية السنية وإسرائيل. ولكن عندما أفشل الفلسطينيون هذا لحل الموضوع الفلسطيني من خلال عدم المشاركة فيه والخروج عليه والتصدي له، تصرفت بعض الدول العربية بالاستعداد لبناء هذا التحالف حتى بدون حلّ الموضوع الفلسطيني، وبدون غطاء فلسطيني، وكما يبدو فإن كلا من مصر والأردن، وبعد الانتخابات الأميركية، وجدوا فرصة لإعادة بناء تحالف إقليمي بوجود الفلسطينيين، والعودة لبناء العلاقة مع اسرائيل من خلال المدخل العربي الجامع، وليس من خلال التطبيع الثنائي، وهذه المرة من خلال الوجود الفلسطيني، واستعداد الأردن ومصر والسعودية للضغط على الإدارة الأميركية الجديدة لقبول عقد مؤتمر دولي واستعداد هذه الدول المشاركة كأطراف في المؤتمر الدولي مع الرباعية الدولية، أي أن يصبح العرب طرفاً في المفاوضات والضغط على الاسرائيليين كبديل عن المشروع العربي القائم على المبادرة العربية للسلام في التطبيع مع إسرائيل بعد حل القضية الفلسطينية.

نتائج الانتخابات الأميركية وانعكاساتها

كان لنتائج الانتخابات الأميركية، كما يقول د. الشعيبي انعكاسات داخلية وإقليمية ودولية، سنرى تأثيراتها لاحقاً حيث ستتفرغ الإدارة الأميركية لمعالجة الملفات الداخلية كأولوية. وفي هذا يقول:" بالتأكيد أن مشروع ترامب سينتهي، وهذا شيء جيد للفلسطينيين، لأن هذا المشروع كان يقوده الطرف المتطرف من الحركة الصهيونية الذي كان يعتقد بأنه سيفرض بالقوة على الفلسطينيين تسوية تقوم على إعطاء المشروع الصهيوني المشروعية في الجزء الأكبر من أراضي الفلسطينيين وتحويلهم إلى مجموعات أقلية مفتتة في كانتونات بلا أية قيمة إلا إذا ربطت مصيرها بمصير إحدى الدول العربية أو على شكل من أشكال الدولة الهزيلة في قطاع غزة، وتفتيت الولاء في الضفة.

اليوم، يمكن أن يتوقف هذا المشروع، ولكن هذا لا يعني أن يغيّر الإسرائيليون من خططهم على الأرض؛ لأن أساس المشروع الصهيوني ليس مرتكزاً على الموافقة الأميركية إنما على الدعم والمساندة من قبل الولايات المتحدة، ولكنه قائم كمشروع إسرائيلي مباشر. ولذلك سيكون لبايدن أولويات أساسية تتعلق بمصالح الولايات المتحدة والوضع الداخلي هناك، وموضوع كورونا الذي كان مدار خلاف واضح في كيفية مواجهته مع منافسه دونالد ترامب الذي فشل في معالجته، والذي يعد أحد الأسباب التي ساعدت بايدن على التفوق على ترامب في الانتخابات، وبالتالي ستكون الأولوية منصبة على مكافحة كورونا، ونحن نعرف أن السنة الأولى على الأقل من عمر الإدارة الأميركية الجديدة سيتركز جزء رئيسي منها على هذا الموضوع.

أما الجزء الثاني فسيتركز على الوضع الاقتصادي الداخلي في الولايات المتحدة، لأنّ هذا الجانب الذي كان ترامب يستند إليه، وهو المشروع الذي جاء به أصلاً إلى الحكم في الانتخابات الماضية، ولذلك لا بد من أن تقدم الإدارة الجديدة بعض الحلول الاقتصادية للوضع الداخلي وبشكل خاص واقع البطالة الذي تفاقم مع أزمة كورونا، ثم بعد ذلك تحسين واقع العلاقات الأميركية الأوروبية التي تضعضعت في عهد ترامب والتي لخّصها بايدن والإدارة الجديدة ونائبته بالعودة إلى العالم، والعودة إلى الأمم المتحدة، والعودة إلى المؤسسات الدولية، وهذا يعني العودة إلى ظهور الأميركيين في هذه المواقع، وهو يعني أيضا أن الأجندة اليومية لإعطاء مجهود مركّز لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يكون من ضمن الأولويات، ولكن بالتأكيد فإن منظمة إيباك والحركة الصهيونية في أميركا صوتت للديمقراطيين، وبالتالي يمكن أن يكون هناك تأثير لإعادة تحسين العلاقة الإسرائيلية الأميركية والتي تضررت نتيجة انحياز حكومة نتنياهو إلى ترامب في الانتخابات، ما يتطلب إعطاء دعم أمني ومالي لإسرائيل في مقابل استرضاء العرب من خلال اتخاذ بعض الإجراءات لإلغاء القرارات التي اتخذت من قبل ترامب؛ مثل إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والعودة لدعم وكالة الغوث، واستئناف الدعم المالي للأجهزة الأمنية الفلسطينية، وللمؤسسات الخيرية في فلسطين، ثم بعد ذلك إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية المحتلة، ولكن يمكن أن يعطي لأوروبا وتحديداً فرنسا وألمانيا دوراً في تسهيل عقد مؤتمر دولي على غرار مؤتمر مدريد، ليسمح للقيادة العربية ممثلة بالأردن ومصر والسعودية والمغرب بأن تكون شريكاً أساسياً في المؤتمر مع الرباعية الدولية، وبحضور الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة وروسيا، وبعد ذلك العودة إلى المفاوضات المباشرة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي طويلة الأجل".

ملاحظة: ما ورد في نص المقابلة يعبر عن وجهة النظر الشخصية لصاحبها، وليس من الضرورة أن يعبر عن وجهة نظر "مفتاح"

 
 
الانجليزية...
 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي W607

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required