مفتاح
نسخة تجريبية - الموقع قيد التطوير
2021 . الجمعة 16 ، نيسان
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
 
 

رام الله – 24/3/2021 - ضمن مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" الذي تنفذه المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في كل من مدينة القدس والخليل وقطاع غزة بدعم من الاتحاد الأوروبي، عُقِدَ اليوم الأربعاء جلسة خاصة تم خلالها استعراض أوراق حقائق وسياسات تستعرض أهم أشكال الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الصيادين والمزارعين وأعدادها، بالإضافة إلى مناقشة سبل التدخلات المقترحة في إطار سياسات عملية تقع على الجهات المختلفة، ومنها المؤسسات الدولية خاصةً مكتب المفوَّض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة والأغذية الدولية لدعم وحماية المزارعين والصيادين. كما استعرضت الأوراق السياسات المقترحة لحماية المزارعين والصيادين من قبل المؤسسات الوطنية والدولية.

استهلت الجلسة بكلمة د. تحرير الأعرج المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح"، قالت فيها:" تأتي أهمية هذا المشروع في سياقنا الفلسطيني من اللحظة السياسية الحرجة الراهنة، كونه يشكل أداة مهمة لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية والتي يمكن أن تستخدم لفضح ومحاسبة دولة الاحتلال على ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في المنابر الدولية، كما تأتي أهميته بالنسبة لمفتاح، كونه يساهم في رفد المجتمع بشباب فلسطيني واعي لحقوقه ولديه القدرة على رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال وإيصال الرواية الفلسطينية للعالم، وبالتالي النضال من أجل مجتمع حر ديمقراطي تسوده هذه الحقوق".

بعد ذلك، استعرضت المدافعة أمل الكفارنة من مجموعة الشمال ورقتي الحقائق والسياسات الخاصتين بالانتهاكات بحق الصيادين وسبل توفير الحماية لهم، والتي أشارت إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي لم تلتزم ببنود اتفاقية أوسلو التي تم توقيعها بين قوات الاحتلال الاسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تم بموجبها تحديد مساحة الصيد حتى 20 ميلاً بحرياً، حيث قامت قوات الاحتلال بعد العام 2000 بتقليص مساحة الصيد الى 12 ميلاً بحرياً، كإجراء عقاب جماعي حتى العام 2006، وعادت وقلصت هذه المساحة عقب فرض الحصار الإسرائيلي بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، إلى ما بين 3-6 أميال بحرية فقط، وخلال العام 2019 قلّصت إسرائيل المساحة التي تسمح لقوارب الصيادين من غزة بالوصول إليها تسع مرّات، وفي أربع منها مُنع الإبحار كليًا، كما تلقّى صيّادو غزّة 19 بلاغًا خلال العام عن تغيير مناطق الصيد المتاحة والمسافات التي تسمح إسرائيل بالوصول إليها. وبحسب مؤسسات حقوقية. وسُجّلت في النصف الأول من العام 2020م 171 حادثة إطلاق نار من قبل سلاح البحريّة على قوارب الصيّادين، وأصيب جرّاء إطلاق النار 6 صيّادين، وأعتُقل 3 منهم، من بينهم قاصر. كذلك، تسبّبت البحريّة بأضرارٍ جسيمة بسبعة قوارب، وأُعطبت تمامًا معدّات صيد كثيرة واحتُجز قارب واحد.

ودعت التوصيات المتعلقة بهذا الشأن إلى تدويل قضية الصيادين وطرحها أمام الجهات الدولية، كما دعت هذه التوصيات إلى تمكين الصيادين الفلسطينيين عبر اتخاذ سياسات وإجراءات توفر لهم الحماية، من خلال صندوق مستقل انشأته السلطة الوطنية الفلسطينية، متخصص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والتأمينات الزراعية بكافة أشكالها، ويسمى صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني، ولا يزال القانون المتعلق بإنشاء هذا الصندوق قاصرا في تعامله مع قطاع الصيد من جهة، ومع قطاع غزة بسبب ظروف الانقسام السياسي من جهة أخرى.

كما استعرضت المدافعة أروى قديح من مجموعة الجنوب ورقتي الحقائق والسياسات الخاصتين بالانتهاكات بحق المزارعين وسبل مواجهتها، فبالإضافة الى فرض حصار على قطاع غزة لأكثر من 13 عاماً، تقوم طائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2014 برش المواد الكيماوية الخطيرة المركبة من مواد ك "الغليفوسات، وأوكسيجال، وديوريكس"، على الأراضي الزراعية للمواطنين الفلسطينيين في المناطق الحدودية لقطاع غزة بشكل دوري مرتين كل عام، حيث قامت خلال العامين السابقين برش الأراضي الزراعية 17 مرة على الأقل.

وتشير المعطيات الواقعية المتوفرة إلى الآن عن وجود آثار خطيرة لهذه المواد الكيماوية على المحاصيل الزراعية، والبيئة، وصحة المواطنين، حيث تسببت بموت الكثير من المحاصيل الزراعية وتغير لونها تبعاً لشهادات عشرات المزارعين، وأنّ بعض المواد المكونة لها تتسبب بالسرطانات والأمراض المزمنة. بالإضافة إلى مخاطر بيئية عديدة تؤدي بالنتيجة الى انتهاك العديد من الحقوق المرتبطة بوجود بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، بما في ذلك الحق في الحياة، الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية والحق بمستوى معيشي مناسب.

ومن أبرز التوصيات التي عرضت خلال الجلسة، ضرورة فتح تحقيق دولي من قبل لجان مختصة لمعرفة طبيعة المواد الكيماوية التي يتم رشها من قبل طائرات الاحتلال على الأراضي الزراعية، لمعرفة مخاطرها على التربة والبيئة وصحة المواطنين، الأمر الذي يسهل تكييف هذا الاعتداء وتبعاته بموجب القانون الدولي. والطلب من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية الدولية إنشاء مختبرات علمية في قطاع غزة وتطوير القدرات الفلسطينية لفحص طبيعة المواد الكيماوية التي يتم استهداف الأراضي الزراعية عبرها، وتزويد المزارعين بمواد لحماية تربتهم من الموت بسبب ذلك. وضرورة تنفيذ القرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية. وتجنيب القطاع الزراعي كافة العمليات والأنشطة العسكرية، والسماح للمزارعين باستخدام أراضيهم الزراعية على المناطق الحدودية لقطاع غزة. بالإضافة إلى اتخاذ كافة الاجراءات المتاحة في سبيل إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقد قام السيد "بين بوكيه" ممثل عن منظمة الصحة العالمية بالتعقيب على الأوراق السياساتية موضوع النقاش، مشيداً بما تناولته من حقائق ونتائج وتوصيات، مؤكداً على اهتمام منظمة الصحة العالمية بالأخذ بهذه التوصيات على منحى الجد، وضرورة تكاتف المنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كلّاً وفقاً لولايته القانونية.

واختتمت الجلسة السيدة لميس الشعيبي، مديرة برنامج حوار السياسات والحكم الرشيد في مؤسسة "مفتاح"، مؤكدةً على أهمية الدور الذي يلعبه الشباب المدافعون عن حقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصةً في قطاع غزة، والتي ترقى بدورها إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة الانتهاكات التي يتعرض لها المزارعون والصيادين في قطاع غزة والتي لا تشملها التقارير التي تقدم للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين بالأمم المتحدة .

 
 
الانجليزية...
 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي W607

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required