مفتاح
2021 . الخميس 28 ، تشرين الأول
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
 
 

رام الله – عقدت مؤسسة "مفتاح" يوم الاثنين الموافق 12/4/2021 جلسة استماع خاصة حول قصور الوصول في خدمات الحماية للنساء المعنّفات في المناطق المهمشة والمهددة من قبل الاحتلال في محافظات شمال الضفة الغربية خاصة محافظات طوباس وجنين وطرلكرم وقلقيلية، استضافت خلالها وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ داود الديك، وبحضور عدد من مؤسسات منتدى المنظمات الاهلية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتطرقت الجلسة إلى بعض المعطيات التي تشير إلى القصور في وصول خدمات الحماية للنساء خاصة اللواتي في دائرة العنف لأسباب عامة ارتبطت بممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على مجمل الأراضي في الضفة الغربية، وارتفاع نسبة الفقر بين النساء واتساع مؤشراته في المناطق المهمشة والمصنفة (ج) مقابل النسب المتدنية لمشاركة النساء في القوى العاملة خاصة في في تلك المناطق، ناهيك عن المعوّقات الاجتماعية نتيجة التنميط المجتمعي الممارس على النساء وسيادة النظام الأبوي في المجتمع، وغياب التشريعات والقوانين الحامية للنساء. كذلك تم استعراض جملة الاجراءات والأنظمة والخطط التي وضعتها الحكومة، ولكن لا تزال الفجوة التمويلية تتسع ما بين الخطط وبين الأسقف المالية والموازنات المرصودة للخطط وبرامج الوزرات ذات العلاقة ومنها وزارة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى ضآلة التمويل والدعم الخارجي ارتباطاً بتطورات الأوضاع السياسية الاقليمية والدولية.

بدوره، أكد داود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، أن أولوية الاستجابة لدى وزارة التنمية الاجتماعية اتجاه النساء المعنفات تتم وفقاً للبعد الجغرافي وبناء على حالات العنف التي ترد الوزارة، حيث أنّ معظمها من محافظة الخليل مما يستدعي توجيه استهداف الوزارة بخدماتها الى تلك المناطق. أضاف:" عند الحديث عن العنف، فالوزارة تتبنى المقاربة السياساتية الشاملة لموضوع العنف في إطار الفقر وتعدد أبعاده من حيث الحرمان والهشاشة والمشاركة والاقصاء، التعليم، والتنشئة الاجتماعية، والوصول للخدمات، ببنما تقوم الوزارة بتطوير وتدريب كوادرها الميدانية للحصول على أكبر قدر من المعلومات والمؤشرات الخاصة بالعائلات الفقيرة وحالات العنف".

وفيما يتعلق بنظام التحويل الوطني (2013)، قال الديك:" هذا النظام بحاجة إلى إعادة صياغة انسجاماً مع التطورات وزيادة الاحتياج والحاجة لاتساع رقعة الشراكة والمستفيدات، ووجوب فتح باب الحوار مع وزارة شؤون المرأة حيث يقع النظام تحت مسؤولياتها، ليتم العمل على اجراء الإصلاحات والمراجعات والصياغات العديدة للنظام بما يتناسب مع الاحتياج واتساع رقعة حالات العنف في فلسطين. وكذلك الحال بالنسبة لنظام مراكز الحماية (2011)،والذي يقع في إطار مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية هو أيضاً بحاجة إلى مراجعة وتطوير ليصبح يوائم الواقع المجتمعي.

من ناحية أخرى أكد داوود الديك على مطالبة وزارة التنمية الاجتماعية بنشر وثيقة "سيداو" في الجريدة الرسمية، حيث تضغط الوزارة أيضاً من أجل إقرار قانون حماية الأسرة من العنف بعد أن تم استيفاء كافة الملاحظات."

من جانب آخر، أشار الديك إلى أنّ موازنة وزارة التنمية الاجتماعية لا تشكل أكثر من 4.9% من الموازنة العامة و 1.3% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي ، مما يؤشر إلى الحد من قدرة الوزارة في الوصول بالخدمات إلى منتفيعها من الفئات الاجتماعية.

التوصيات

وخرج عن الجلسة جملة من التوصيات، أبرزها: المطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وإجراء الاصلاحات اللازمة في النظام القانوني والاجراءات والسياسات الخاصة بحماية النساء من العنف، ورفع الوعي المجتمعي بالقضايا المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي والوعي بخدمات الحماية في المناطق المختلفة ومنها المهمشة والمصنفة (ج)، وضرورة فتح باب الحوار حول إعادة صياغة نظام التحويل الوطني (تكامل) بحيث تتمكن النساء من الوصول لخدمات الحماية ومراجعة الاجراءات والبروتوكولات ذات العلاقة بحيث يشمل المؤسسات المختلفة، وخاصة تلك في المناطق المهمشة والمصنفة (ج)، وقياس مدى فاعليته في المحافظات المختلفة. وضرورة الضغط على وزارة المالية لزيادة الأسقف المالية لوزارة التنمية الاجتماعية بالاستناد إلى خطط وأجندة السياسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية، والتي تعكس الاحتياج للفئات الاجتماعية والمنتفعين، وبما يشمل رفع مخصصات موازنات البرامج الخاصة بخدمات الحماية والإدماج وبرامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف النساء اللواتي يتعرضن للعنف في المحافظات الأربع، مما يساهم ويساند بوصول النساء لخدمات الحماية والأمن.

كما تم التأكيد على ضرورة العمل على تنسيق الجهود وتبادل المعلومات والأدوار ما بين المؤسسات والجهات الرسمية والدولية، لما في ذلك من انعكاس على تنسيق الدغم من قبل المؤسسات الدولية العاملة في قطاع الحماية من العنف من خلال توزيع الموارد بالشكل الذي يتناسب مع الاحتياج في المناطق الفلسطينية.

تأتي هذه الجلسة، في إطار الحوارات التي تعقدها مؤسسة "مفتاح" للتباحث في قضايا الشأن العام، ومنها تلك المتعلقة بالسياسات الحكومية اتجاه تحديات وصول النساء المعنفات، ومن هنّ في دائرة العنف إلى خدمات الحماية، واستناداً إلى المعطيات التي خرجت عن دراسة مسحية أعدتها مؤسسة "مفتاح" حول واقع خدمات الحماية بالنسبة للنساء في محافظات شمال الضفة الغربية، وبالأخصّ طوباس وجنين وطولكرم وقلقيلية. وفي إطار الشراكة مع مراكز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ضمن مشروع " معاً لحماية وتعزيز حقوق المرأة الفلسطينية، والذي ينفذ بدعم من الاتحاد الاوروبي.

 
 
الانجليزية...
 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي W607

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required