This fact sheet highlights the main violations monitored and documented by youth human rights defenders in Jerusalem and Hebron in the 2020-2021 period. It includes facts and figures that point to a general systematic Israeli policy to intentionally violate religious freedoms, right to worship, right to education, housing rights, and freedom of movement, in both Jerusalem and Hebron.

Young human rights defenders monitored and documented hundreds of violations committed in Jerusalem and Hebron in 2020-2021.

This paper summarizes the main findings of this documentation through comprehensive data, facts and figures of the perpetrated violations in the areas of operation.

Violation of educational, religious, and housing rights in East Jerusalem and the Old City of Hebron

Right to Education

The right to education is one of the most important rights guaranteed by international conventions and is a common denominator among several United Nations declarations, including the Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Convention on the Rights of the Child, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Patterns of Violations against the Right to Education in East Jerusalem and the Old City of Hebron:

In the course of preparing its analytical report, MIFTAH documented several patterns of violations committed by Israeli occupation authorities against the Palestinian right to education. Examples include attacks on schools by Israeli forces and settlers, preventing students from reaching their schools due to closures and checkpoints, rise in school dropouts as a result of Israeli measures, and the Israelization of education in Jerusalem.

Attacks on Schools by Israeli Occupation Forces and Settlers in the Old City of Hebron

International humanitarian law is based on a set of fundamental principles put in place to protect civilians, including the protection of civilian venues such as schools. In the “H2” area in the Old City of Hebron, teargas is regularly used by Israeli occupation forces around Palestinian schools, as well as carrying out humiliating inspections of Palestinian students and teachers and exposing them to violence. More than 53 such violations were documented there in 2020, leading to students’ suffering of 263 physical damages and 3,623 psychological damages. It should also be noted that this relative decline in violations compared to previous years was due to the disruption of schools for several months as a result of the COVID-19 pandemic. The Israeli violations in the 2019-2020 period were categorized as follows:-

- The lack of safe access to education has serious implications for children, such as lowering their level of school attendance, increasing school dropout rates, displacement of families, separation of family members as they search for solutions that guarantee their children’s access to school in other locations, etc.

   Such practices, especially those which directly target students, constitute a grave violation of the Convention on the Rights of the Child, which was ratified by the State of Israel. For example, Article (2) of this convention explicitly notes that states parties shall refrain from practicing discrimination of any kind against children, irrespective of their parents’ religion, national origin, political opinion, etc.

- The various practices of Israeli occupation authorities in the Old City of Hebron are an attack on human dignity. For example, the degrading isolation of Hebron’s Old City neighborhoods from adjacent areas, and surrounding them with checkpoints and security gates, made Hebron a large prison for its residents, who live in a state of permanent siege. Moreover, the daily searching of Old City residents at military checkpoints in an inhumane manner - especially children on their way to or from school - is a fierce blow to their human dignity.

- These humiliating practices, which greatly affect the dignity of “H2” residents [in Hebron], constitute a flagrant violation of Article (3)(1)(c) of the Fourth Geneva Convention, which prohibits all attacks on people’s personal dignity “at any time and in any place, in particular humiliating and degrading treatment”.

Israelization of Educational Curricula in Jerusalem:

In 2018, the Israeli government allocated 2 billion Shekels to implement a five-year plan to enhance its control and domination over East Jerusalem. The bulk of this amount was allocated to Israelize the Palestinian educational system and curricula, based on a plan that pressures Palestinian schools to move from the Palestinian educational curriculum to the Israeli one.

The Israeli government allocated approximately 68.7 million Shekels for supporting schools that teach the Israeli curriculum, in addition to 57.4 million Shekels for developing and maintaining schools that chose this curriculum. Moreover, 67 million Shekels were allocated for renting buildings for these schools, as well as 15 million Shekels for teaching Hebrew. The Israeli government also focused on building new schools dedicated solely for teaching the Israeli curriculum. This was done in light of the great shortage of classrooms and the dire need for new schools to accommodate the growing Palestinian population in East Jerusalem.

Among the methods used by Israeli authorities to Israelize the educational sector is their changing of the approved curriculums. This took place especially after 2015, when they started obliging Jerusalemite schools to use the curriculums issued by the Israeli Ministry of Education. The Israeli government also distributed the new curriculum books to several “private” schools in Jerusalem. They also threatened that, if any schools do not comply with this decision, they will be closed down and have their teachers terminated. Statistical information in 2019-2020 shows that, in East Jerusalem, there are 50 schools that teach the Israeli curriculum fully or partially or which were established by Israel to adopt the Israeli education system. These 50 schools include about 8,300 students.[1]

The table below shows the number of Israeli distortions and falsifications of the Palestinian curriculum in Jerusalem:

Right to Freedom of Movement

International human rights covenants are keen on protecting people’s right to movement, as seen in the provisions of protection in the International Covenant on Civil and Political Rights.

In Hebron:

- About 30% of Palestinians in the “H2” area controlled by the Israeli occupation (approximately 12,000 Palestinians) live in neighborhoods adjacent to settlement blocs and suffer from severe restrictions that limit their ability to access this area.

- Currently, there are more 100 physical barriers in this area, including 20 “full-time” checkpoints and 14 partial checkpoints separating settlement areas from the rest of the city. There are also several roads in this area which are designated solely and exclusively for settlers’ use, while prohibiting Palestinian vehicles from traveling in them. There are also streets where Palestinian pedestrians are not allowed to walk on.

- As a result of these heavy restrictions and measures, the residents of one-third of houses in the access-restricted area, totaling 1,105 residential units, have abandoned their houses. Furthermore, the Israeli occupation authorities closed down approximately 500 establishments in this area through military orders, and at least 1,100 other establishments were closed by their owners due to the imposed restrictions.

- Israeli occupation measures constitute a blatant violation of Article (13) of the Universal Declaration of Human Rights (1948) and Article (12) of the International Covenant on Civil and Political Rights. Furthermore, the restrictions on people’s freedom of movement seriously affect Palestinian lives and amount to collective punishment, in contravention of Article (33) of the Fourth Geneva Convention.

Right to Housing:

- From 1967 until the end of June 2021, Israeli occupation authorities demolished approximately 2,350 residential establishments, leading to the displacement of 10,085 individuals, including numerous children.

- According to B’Tselem organization, the year 2020 witnessed the demolition of 121 homes in Jerusalem within the Annexation and Expansion Wall, thus displacing 610 persons, including 311 minors. It is also worth noting that Israel destroyed 83 homes in the first half of 2021, leading to the displacement of 232 persons, including 117 minors.

- The Israeli policy of house demolitions in East Jerusalem is a clear violation of international law, especially Article (147) of the Fourth Geneva Convention, Article (17) of the Universal Declaration of Human Rights, and Article (11) of the International Covenant on Economic and Social Rights.

Freedom to Access Holy Sites:

The Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property called upon the High Contracting Parties “to respect cultural property situated within their own territory as well as within the territory of other High Contracting Parties, by refraining from any use of the property and its immediate surroundings or of the appliances in use for its protection for purposes which are likely to expose it to destruction or damage”. International jurisprudence also condemned the desecration of houses of worship and their destruction, sabotage, closure, or any other behavior that damages such sites under occupation. It also obligates the occupying power to respect the religious rights and beliefs of occupied civilians, and to refrain from destroying or plundering houses of worship or disrupting religious rites and rituals therein.

Attacks against Al-Aqsa Mosque and Muslim Worshipers:

Violent attacks usually take place during the frequent incursions on Al-Aqsa Mosque, with the presence of several Israeli government ministers, Knesset members (“MPs”), Israeli officials, soldiers, intelligence officers, settlers, Jewish extremist groups, and so-called Temple organizations. Sieges and restrictions on worshipers are also imposed in Al-Aqsa Mosque. This includes preventing Muslims from entering their mosque; conducting brutal attacks, arrests, and investigations; and issuing bans on hundreds of Palestinians from Jerusalem and 1948 areas.

The following table includes figures about these violations, especially bans, bearing in mind that bans against Palestinians usually range from one week to six months:

One of the worst violations against Al-Aqsa Mosque was the Israeli court order (issued on July 13, 2020) to close down the Bab al-Rahma prayer site. During that period, and following the ensuing events, the number of persons banned from entering Al-Aqsa Mosque reached approximately 150 guards and mourabitoun [defenders of holy sites].

In the first half of 2021, a total of 257 [Israeli] decisions were issued to ban Palestinian residents and Waqf employees from entering Al-Aqsa Mosque. Also, the months of May and June 2021 saw seven raids on Al-Aqsa Mosque by Israeli authorities. For example, May 2021 witnessed consecutive incursions on Al-Aqsa Mosque during the Isha and Taraweeh prayers [at night] and after the Fajr prayer [at dawn]. Attacks were carried out on Muslim worshipers “with teargas canisters, stun grenades and rubber bullets, as well as pushing them around and beating them with batons”. During that period, Israeli forces evacuated most of the worshipers by force within a few days, leading to hundreds of injuries, including serious ones. For example, there was the witnessing of several heavy injuries in the eyes, head, and face.

Attacks against Palestinian Christians during Christian Holidays:

- Assaults by Israeli Police personnel and settlers against Christian clergy and worshipers have become quite common in Jerusalem. This includes beatings, spitting, insults and cursing at churches and in different streets in Jerusalem. These violations often take place during Christian holidays, such as the Easter Light Ceremony (“Holy Saturday”), when the Israeli occupation forces close down the Holy Sepulcher Church and perpetrate countless attacks against Christian worshipers. The most recent of these violations was the Israeli Police’s violent attacks on dozens of local Christians during the Holy Saturday prayers in May 2021.

Violations of the Freedom of Worship at the Ibrahimi Mosque:

- The Ibrahimi Mosque is surrounded by 12 Israeli military checkpoints and two stations for the Police and Border Guard (“Magav”). In 2020, Israeli occupation authorities prevented the call to prayer (“adhan”) from Ibrahimi Mosque minarets 602 times, not to mention the repeated incursions by the Israeli Prime Minister, Minister of Defense, and settlers, as well as conducting military drills inside the Ibrahim Mosque compound. Other serious violations were also committed there.

- Among the most severe contraventions perpetrated by Israeli authorities at the Ibrahimi Mosque is obstructing the passage of Palestinians on their way to the Friday prayer due to the countless military checkpoints at the entrance of Hebron’s Old City. This greatly disrupts their entry into the mosque in different periods of time, under weak security pretexts.

- The aforementioned practices constitute a flagrant violation of the freedom of worship and right to practice religious rituals, which were guaranteed by international laws and conventions. For example, the Israeli measures are inconsistent with Article (27) of the Fourth Geneva Convention, which obliges the occupying power to respect the occupied people’s right to practice their religious rituals. These actions also contradict with Article (53) of Additional Protocol I to the Geneva Convention (1977), which prohibits the committing of any acts of hostility against places of worship that constitute the cultural or spiritual heritage of peoples.

Forced Displacement in Jerusalem

- The Judaization of Jerusalem is one of the main strategic priorities of Israeli occupation authorities. In fact, “Judaization” is the most decisive factor in Israel’s war for the elimination of Arab-Islamic presence in Jerusalem. In order to achieve this objective, Israel is using all available means to change the geographic, historic, demographic, and cultural character of Jerusalem. Among the most dangerous methods used by the occupation is the “forcible displacement” of Palestinians in Jerusalem.

- Israeli authorities utilise their different agencies and institutions during the systematic implementation of their strategic plan. Within this framework, they formulate colonialist plans and ideas to deport Palestinians from Jerusalem. This was recently escalated by Israel’s adoption of major colonialist plans to coercively Judaize Jerusalem and ethnically cleanse its indigenous population. These plans include the notorious Silicon Wadi project and the City Center project.

- Israeli authorities and their related institutions – especially the Municipality of Jerusalem – are implementing major economic plans and projects to tighten their regulatory grip on properties in Jerusalem through the restriction of building expansion. This is done to minimize the number of Palestinians in politically sensitive areas that may affect the final status resolutions and visions for Jerusalem.

- Israeli occupation authorities also use the revocation of residency policy (such as revoking I.D. cards) as a hostile mechanism to forcefully displace Palestinians and maintain what is called the “demographic balance” in Jerusalem (maintaining a Jewish majority of at least 70% in Jerusalem).

- From 1967 until the end of 2020, the number of Palestinian Jerusalemites who suffered from residency revocation was 14,643.

- The forcible displacement policy adopted by Israeli occupation authorities against Palestinians is in clear breach of the Fourth Geneva Convention, especially Articles (45), (46) and (49), which prohibit individual or mass forcible transfers, as well as deportations, of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, regardless of their motive.

***

[1] Note: Currently, there are 12 schools established recently by Israel in East Jerusalem and which completely apply the Israeli educational system, as stated in reports issued by the Palestinian Ministry of Education. However, a fact sheet published by the Jerusalem Education Forum mentioned that there are 50 schools in East Jerusalem that apply the “Bagrut” system fully or partially. Therefore, 12 of them use the Bagrut system fully, whereas the rest (38) use it partially (such as opening special classrooms for the “Bagrut”, while the rest of classrooms would use the Palestinian curriculum).

To View the Full Factsheet as PDF

تتابع مؤسسة "مفتاح" منذ العام 2006 مع المؤسسات الحقوقية والنسوية القرار الأممي 1325، والبحث في آليات تنفيذه ضمن السياق الفلسطيني من حيث بلورة الرؤى والتوجهات الاستراتيجية وحملات المناصرة الدولية، والتأثير في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية. وتابعت "مفتاح" ومجموعة المؤسسات الفرص لتعزيز مشاركة النساء السياسية، وإعلاء صوت المرأة الفلسطينية على المنابر الدولية للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلة إسرائيل عن الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

كذلك عملت "مفتاح" والمؤسسات على مطالبة اللجان والبعثات الأممية والدولية بالتحقيق في هذه الجرائم لحماية النساء والفتيات الفلسطينيات من الإرهاب المتتالي والمستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة. من جانب آخر، تساهم "مفتاح" مع المؤسسات ذات الاختصاص في متابعة تنفيذ الخطط الوطنية من خلال رصد أداء الجهات الرسمية/الحكومية والأهلية المنضوية ضمن اللجنة الوطنية للعمل بالقرار الأممي 1325 في فلسطين، وآخرها الخطة الوطنية (الجيل الثاني) للعمل بالقرار 1325 في فلسطين 2020-2024؛ وتقوم "مفتاح" حالياً بالتحضير لمشاركة الجهات المعنية، ووضع مؤشرات قياس لمستوى الإنجاز للأهداف المحددة في الخطة الوطنية 2020-2024، من خلال تتبع أداء الجهات الحكومية والأهلية والدولية، ومساهمة هذه الجهات في تحقيق الأهداف المحددة وفقاً للأدوار التي حددتها الخطة الوطنية. ولهذا الغرض، تقوم "مفتاح" بجمع الحقائق والبيانات وعكسها في نسب قياس إحصائية لمستوى تحقيق مؤشرات الإنجاز والأداء ضمن ورقة الحقائق هذه، التي توثق مستوى الإنجاز لأهداف الخطة. وستركز هذه الورقة على محورين من محاور الخطة الوطنية التي تحمل آمالاً وتوجهات خاصة في الإطار العام لتحقيق غايات القرار فلسطينياً، وهما محور الوقاية والحماية ومحور المساءلة، لإجراء قياس عام لمدى الوصول إلى أهداف الخطة وغاياتها محلياً.

نظرياً، وبشكل منهجي، يمكن استنباط مؤشرات الخطة الوطنية الفلسطينية ضمن الإطار العام لمؤشرات الأداء التي تتعلق بالمحورين سابقي الذكر (الوقاية والحماية، والمساءلة) بتركيز المؤشرات ضمن المقترحات التالية:

1. الحماية من العنف الجنسي والاعتداءات: يمكن قياس التدابير التي تم اتخاذها لحماية المرأة من العنف الجنسي والاعتداءات، بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج التوعوية والدعم القانوني والنفسي.

2. تمكين اقتصادي للمرأة: يمكن قياس حجم الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والتدريب المهني، وفرص العمل والمشاركة في قطاع الأعمال.

3. الإعلام والتوعية: يمكن تقييم مدى توفر الإعلام والتوعية بمبادرات وحقوق المرأة في تحقيق السلام والأمن، ودعمها من خلال وسائل الإعلام المختلفة والحملات التوعوية.

4. توفر الخدمات الأساسية: يمكن مراقبة توفر الخدمات الأساسية للمرأة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والمياه والصرف الصحي، ومقدار الوصول إليها بشكل عادل ومتساوٍ.

5. التعاون والشراكة: يمكن تقييم مدى التعاون والشراكة بين الحكومة والمنظمات المدنية والمجتمع الدولي في تنفيذ القرار 1325، وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة.

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

مُقَدِّمَة،

تضمنت أهداف التنمية المستدامة 2030، جملة أهداف تؤكد في مجملها على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة، فمعظم تلك الأهداف الأمميّة، نصت صراحةً على الحق في توفير الحماية الاجتماعية، من خلال: القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد والشامل للجميع، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، العمل اللائق، الحد من أوجه عدم المساواة ...، وغيرها من الأهداف .

كما تضمنت خطة التنمية الوطنية 2021-2023، محور "التنمية المستدامة" والذي تضمن عدة أولويات وسياسات وطنية، منها الأولوية الوطنية السابعة التي نصت على "القانون فوق الجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية"، واشتملت على خمس سياسات وطنية عامة وهي:

1. الحد من الفقر متعدد الأبعاد.
2. توفير الحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين.
3. تعزيز وصول المواطنين للعدالة.
4. تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
5. تمكين الشباب.

حيث نصت السياسة الوطنية "توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة" على أن التنمية المقصودة تقوم أيضاً على أساس من الخدمات الاجتماعية النوعية التي تراعي النوع الاجتماعي، وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. ومن هنا أهمية إنفاذ قانون عادل للضمان الاجتماعي بشكل خاص وتطوير المسؤولية الاجتماعية بشكل عام. كما أنه من الضروري توسيع حلقة الحوار المجتمعي حول قضايا الشأن العام، من خلال التدخلات السياساتية التالية:

• تطوير نظم وأرضية حماية اجتماعية ملائمة وتدرجية وإعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
• إنفاذ قانون عادل للضمان الاجتماعي.
• تطوير المسؤولية الاجتماعية ومأسستها.
• تعزيز ومأسسة وتوسيع قاعدة الحوار الاجتماعي.

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

يحدد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومن أبرز بنوده قيام إسرائيل بجباية الجمارك والضرائب المختلفة للسلع المستوردة لمناطق السلطة الفلسطينية، كون إسرائيل تسيطر على المعابر والحدود، وبالتالي فإنها تسيطر على كل الصادرات والواردات الفلسطينية التي يجب أن تمر عبرها. وينص البروتوكول الاقتصادي على اقتطاع 3% من أموال الضرائب لصالح إسرائيل (كعمولة إدارية) وتسليم تلك الايرادات للسلطة الفلسطينية على أساس تقاص شهري. وكانت هذه الاتفاقية، عند توقيعها، مؤقتة لخمس سنوات، ولكن عملياً ما زال معمولاً بها لغاية إعداد هذه الورقة.

وقد عملت إسرائيل على مدار السنوات السابقة إلى استخدام إيرادات المقاصة كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، ووسيلة لقرصنة الأموال الفلسطينية؛ فعملت عدة مرات على احتجاز وعدم تحويل تلك الأموال، وعملت، وما زالت، على احتجاز واقتطاع من تلك الأموال تحت مسميات مختلفة. وفي العام 2003، تم استحداث مصطلح صافي الإقراض، وهو المبالغ التي تستقطعها إسرائيل من إيرادات المقاصة لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية، وغيرها من البنود، وقد تجاوزت قيمة صافي الإقراض المليار شيكل سنوياً.

وبتاريخ 8/7/2018، أقرّت (الكنيست) قانوناً عنصرياً "غير قانوني" لحجز أموال من إيرادات المقاصة تكافئ مخصصات الأسرى الفلسطينيين وعوائلهم، وبدأت في العام 2019 بحجز تلك الأموال، وارتفعت وتيرتها في السنوات اللاحقة، لتصل إلى 51 مليون شيكل شهريا. كما عملت الحكومية الإسرائيلية الحالية المتطرفة بقيادة نتنياهو- سموتريتش – بن غفير، على رفع تلك الاقتطاعات إلى (102) مليون شيكل شهريا.

وتبعا لبيانات وزارة المالية، فقد بلغت تلك الاقتطاعات "غير القانونية" لغاية 30/9/2023 (770) مليون شيكل، عدا عن خصم صافي الإقراض والذي بلغ في ذات الفترة (984) مليون شيكل، ورسم تحصيل المقاصة الـ (3%) والتي بلغت في ذات الفترة 240 مليون شيكل.

وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعالت أصوات القيادة العنصرية في إسرائيل لحجز أموال المقاصة، وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع) الاقتطاع من أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحويل الأموال للسلطة بعد خصم المبالغ المخصصة لقطاع غزة المحاصر وكذلك لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

ويعني هذا الخصم احتجاز ملايين الشواكل شهريا، كون الموازنة المخصصة لقطاع غزة تصل إلى حوالي (5.5) مليار شيكل، وتتضمن بدل أثمان كهرباء ومياه، ورواتب موظفين، خاصة في قطاعي التربية والتعليم والصحة، ومشاريع تطويرية تتعلق بالخدمات العامة (مياه/ صرف صحي/ شوارع/ إسكان).

لذا لا بد من إجراءات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي تجاه رفض قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة، خاصة أنها تشكل حوالي ثلثي الإيرادات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وحوالي (75%) من الإيرادات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقدرت في العام 2023 بمبلغ (12) مليار شيكل، وفي ظل مؤشرات الميزان التجاري، والتي تشير إلى مزيد من الاعتماد على إيرادات المقاصّة، في ظل تضخم الواردات، خاصة السلعية بشكل متسارع، مقابل تزايد أقل في حجم الصادرات.

ومن الضروري إلغاء عمولة تحصيل إسرائيل لأموال المقاصة التي تبلغ 3%، خاصة وأن الجباية تتم بشكل الكتروني، وتبعا لتقديرات البنك الدولي، يجب ألا تتجاوز تلك العمولة بحدها الأعلى 0.6%، أي أن ما تجبيه إسرائيل 5 أضعاف الفعلي، ما يبين بشكل جلي حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف فقط.

ملاحظة هامة: تحويل إسرائيل لأموال المقاصّة ليس منّة أو منحة، وإنما هو معاملات تجارية بناء على اتفاقيات موقعة، وتأخذ إسرائيل عليها عمولات كبيرة، ولا يحق لإسرائيل بأي حال من الأحوال سرقة أو حجز هذه الأموال، تحت أي مسمى.

بمقاربة بسيطة، فإن مجموع الأموال التي اقتطعتها إسرائيل تحت مسميات (حجز بدل أموال الأسرى/ صافي الإقراض/ عمولة إدارة مقاصة) بلغت لغاية 30/9/2023، قيمة (1,958) مليون شيكل، في حين أن كل الدعم الخارجي من الدول المانحة للموازنة العامة بشقيّ الخزينة العامة والتطويري بلغ فقط (841) مليون شيكل، أي أقل من نصف الاقتطاعات والقرصنة والسرقة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.

التوصيات:

• إطلاق حملة عالمية تجاه إقرار الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني، تبعا للاتفاقيات الموقعة والتي رعتها دول العالم، وضرورة أن تتحمل تلك الدول مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه قرصنة إسرائيل وسرقتها لأموال الشعب الفلسطيني.

• ضرورة رفع دعوى حقوقية عالمية ضد إسرائيل وقرصنتها العلنية لأموال الشعب الفلسطيني.

• ضرورة الانفكاك الاقتصادي الفعلي عن إسرائيل، خاصة قيود برتوكول باريس الاقتصادي، والتحول نحو آليات تعمل تكفل استقلالية وحق السلطة الفلسطينية في أموالها.

• ضرورة تفعيل المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وتعزيز المنتج الوطني، دعما للاقتصاد الوطني من جهة، وللتخفيف من الاعتماد على إيرادات المقاصّة.

• ضرورة معالجة الاختلال في الميزان التجاري، والذي يعمّق من الاعتماد على إيرادات المقاصة، من خلال سياسات حكومية تجاه تحفيز الاقتصاد المحلي، والمنتجات الوطنية.