في تقرير صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، ناشد محامي النادي سامر النمري مؤسسات حقوق الانسان والصليب الأحمر الدولي التدخل لإنقاذ حياة الاسير عثمان احمد محمد اسعد- سكان جنين المعتقل في مراكز التحقيق بالجلمة ويعاني من شلل نصفي وكان المحامي النمري قد زار الاسير المذكور وعدد آخر من المعتقلين في سجن الجلمة.
وقال المحامي ان الاسير المذكور يعاني من شلل نصفي قبل الاعتقال وهو على كرسي متحرك ولا يستطيع الحركة ويعاني من التبول اللا ارادي ويحتاج الى علاج سريع وقال المحامي: ان الاسير يفقد التوازن ويعاني من آلام في قدميه ومن عملية البراز حيث يعمل على اخراج البراز بواسطة يده دون مساعدة من احد...ولديه انتفاخ في البطن من قلة السوائل ويعيش في زنزانة يتواجد فيها اربع اسرى...والاسير يحتاج الى دفء حيث يتعرض للهواء البارد دائماً...وقال المحامي ان الاسير لم يعرض على لجنة طبية.
واشتكى الاسير انه تعرض خلال التحقيق للشبح على الكرسي لفترات طويلة تتجاوز 9 ساعات برغم حالته الصحية.
واشكتى الاسير عامر المصري من سلفيت ان الطعام المقدم للاسرى في الجلمة سيء للغاية ولا يكفي لشخص واحد، وانه لا يوجد بطانيات كافية خاصة في فصل الشتاء والبرد القارص.
من جهة أخرى أشار محامي نادي الاسير مهند الخراز ان 62 اسيراً في سجن حوارة العسكري يعانون من ظروف قاسية وصعبة ... وقال المحامي الذي التقى عدداً من الاسرى في السجن ان الاسرى يعانون من البرد الشديد ونقص في الاغطية الشتوية وتردي الوضع الغذائي بشكل كبير.
وقال الاسير زايد حسن مليطات من نابلس ان سجن حوارة يفتقد الى ادني المقومات المعيشية حيث يتعرض فيه الاسرى لاستفزازات الجنود وتنقصهم الكثير من الاحتياجات الاساسية مثل الصابون والشفرات ومواد التنظيف ولا يوجد مدفئة بالسجن....وقال انه لا تقدم خدمات طبية للاسرى المرضى و لا يوجد طبيب مختص.
وناشد الاسير محمد ابراهيم عسعوس من مدينة نابلس العمل على نقل الاسرى الذين انهوا إجراءاتهم القانونية في السجن الى سجون مركزية، واوضح انه يوجد 10 اسرى اداريين في السجن و 9اسرى من حملة الجوازات الأردنية المهددين بالإبعاد للأردن. وقال ان سجن حوارة لا يصلح للاحتجاز الطويل وهو سجن توقيف وهناك مماطلة في نقل المعتقلين.
مطالب موجهة للفصائل والأحزاب الفلسطينية خلال اجتماعهم القادم في القاهرة بتاريخ 8/2/2021
تاريخ النشر: 2021/2/6
بقلم مفتاح
شكلت التطورات الأخيرة والمتعلقة بالانتخابات على ضوء إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي المتعلق بإجراء الانتخابات العامة، وما رافقه من تعديلات على قرار بقانون رقم (1) للعام 2007، واستعداد مختلف الأطياف الفلسطينية للمشاركة في الانتخابات المزمع عقدها بدءاً من أيار المقبل، فرصة لعودة المجال الديمقراطي للمجتمع الفلسطيني وتجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني. كما تعتبر التزاماً بالقيم الديمقراطية كأساس لبناء الدولة الفلسطينية وبالمبادئ الحقوقية الوطنية المتضمنة في وثيقة الاستقلال الفلسطينية والقانون الأساسي المعدل.
وعليه وفي ظل الحوار الأخير الذي رعته مؤسسة مفتاح والذي تضمن مشاركات المجتمع المدني والفصائل والأحزاب الفلسطينية والشخصيات الاعتبارية والسياسية، تم نقاش القضايا المرتبطة بالانتخابات والتأكيد على ضرورة حضور القضايا المحورية والأساسية التالية للتوافق عليها في اجتماع القاهرة المزمع عقده للأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية استناداً إلى مجموعة القيم والمبادئ الدستورية التي وردت في وثيقة الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي المعدل، وفقاً لما يلي:
أولا: تمثيل النساء والشباب
- إلزام الأحزاب والفصائل بشأن تمثيل النساء والشباب، خاصة ما تعلق منها بوضع النساء والشباب في مواقع متقدمة من قوائمها الانتخابية، وبما يحقق نسبة التمثيل بحده الأدنى وهو 30%. وركّز النقاش حول القوائم المشتركة وتمثيل النساء فيها بشكل يضمن حضور النساء في المجلس التشريعي القادم بتمثيل 40 امرأة على الاقل كعضو مجلس تشريعي.
ثانياً: ضمانات المشاركة بالترشح للجميع دون إقصاء
- تخفيف شروط المشاركة في الترشح لفئات معينة بحيث يسمح لجميع المكونات بالمشاركة دون اشتراط ذلك بتقديم الاستقالة من الوظيفة والموافقة عليها وإرفاقها ضمن طلب الترشح وفقاً لما نصّ عليه قانون الانتخاب، والاستعاضة عن ذلك بالخروج في إجازة من الوظيفة بدون راتب وفي حال الفوز يتم التقدم بالاستقالة تجنباً لتضارب المصالح يتم تنظيمها من خلال الإجراءات الفنية للجنة الانتخابات المركزية.
ثالثاً: مرجعية قضايا محكمة الانتخابات للسلطة القضائية.
- رفض المحاصصة في اعتماد لجنة القضاة الخاصة بمحكمة الانتخابات، وأن يتم اختيارهم من خلال القنوات الدستورية المرتبطة بالسلطة القضائية وبما يشمل تمثيل النساء فيها.
- والتأكيد على وجوب أن تشكل هذه المحكمة قبل الخامس عشر من شباط الجاري حتى تتمكن لجنة الانتخابات المركزية من نشر سجلها للناخبين لغرض تقديم الاعتراضات عليه.
- تشكل المحكمة وفق القانون بمرسوم يصدر عن الرئيس بناء على تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى (مع استمرار التحفظ على طريقة تعيينه).
- تشكيل المحكمة سيساهم في التوافق على قضية الأمن في غزة والضفة الغربية وهي من القضايا التي تستدعي أيضاً توافقاً خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية في جناحي الوطن.
رابعاً: التأكيد على دورية الانتخابات كخيار ديمقراطي أصيل لدى الشعب الفلسطيني
- الالتزام بالقيم الديمقراطية باعتبارها الأساس لبناء الدولة الفلسطينية وضمان انتظام دورية الانتخابات وتوسيع دوائر المشاركة فيها، واحترام العملية الديمقراطية ونتائجها كونها أساس التداول السلمي للسلطة.
- التأكيد على أن الوحدة الوطنية ليست وحدة فصائل فقط، إنما هي وحدة وطنية جامعة، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين والجيل الجديد بالمؤسسات الوطنية.
خامساً: الشفافية في مشاركة مخرجات حوار القاهرة
