الحق بالمعرفة والوصول للمعلومات هو حق لكل المواطنين في كل الأوقات، ويصبح أكثر أهمية والحاحاً أثناء الانتخابات، فمن حق المواطنين الناخبين أن يتعرفوا على المرشحين المتنافسين على مقعد الرئاسة، ومن حقهم أن يتعرفوا على برامج، خطط ورؤى كل مرشح من أجل اتخاذ قرارمستقل حول أي مرشح سيمنح صوته.
وبما أن الإعلام هو أحد أهم وسائل المعرفة فمن الضروري التأكد أن الإعلام يقوم بمهمته في نقل المعلومات الصحيحة من جهة ومن جهة أخرى أنه خال من التحريض ضد أي من المرشحين.
حسب قانون الانتخابات الفلسطيني لعام 1995، مادة رقم 57 يعد مكتب الانتخابات المركزي بالاشتراك مع وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية برنامجاً خاصاً يحدد فيه الأوقات والمواعيد المخصصة للإعلام الحر والمجاني لجميع الهيئات الحزبية والمرشحين المشتركين في الانتخابات. 2- على مكتب الانتخابات المركزي أن يراعي في وضع البرنامج المذكور ضرورة إتاحة فرص متكافئة ومناسبة للهيئات الحزبية والمرشحين مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المرشحين الذين قدمتهم كل هيئة حزبية في مختلف الدوائر الانتخابية، وبالنسبة للمرشحين لمركز الرئيس فيجب أن تكون هذه الفرص متساوية. 3- يقدم أي اعتراض حول البرنامج المذكور إلى لجنة الانتخابات المركزية التي يتعين عليها أن تبت فيه على وجه السرعة.
ومن أجل ضمان انفاذ القانون تصبح مسؤولية المجتمع المدني مراقبة تطبيق القانون فيما يتعلق بالإعلام الرسمي الفلسطيني، وهنا يأتي دور المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) في مراقبة أجهزة الإعلام الرسمي والتأكد من عدم تحيزها لأي مرشح، حيث ستقوم بمراقبة لكل من تلفزيون وراديو فلسطين، وكالة "وفا" للأنباء، جريدة الحياة بالإضافة إلى فضائية فلسطين.
أما الإعلام الخاص فقد نصت لائحة الاجراءات الخاصة بلجنة الانتخابات المركزية حول أحكام الدعاية الانتخابية والمنشورة في الجرائد المحلية بتاريخ 4\12\2004 على:
وسائل الإعلام الخاصّة (الصحف، الإذاعات والمحطّات المحليّة): على جميع وسائل الإعلام الخاصة، بما في ذلك المحطّات التلفزيونيّة والإذاعيّة، الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابيّة التي جاءت في القانون، وأبرزها موعد بدء الدعاية الانتخابيّة، ومنع التحريض أو الطعن بأي من المرشّحين. فلا يجوز مثلاً للصحف اليوميّة نشر إعلانات مدفوعة الأجر تشكّل دعاية انتخابية، أو إعلانات لصالح حملة أحد المرشحين الانتخابيّة، أو إعلانات يوضّح فيها المرشح برنامجه السياسي قبل موعد بدء الدعاية.
ستقوم "مفتاح" بانتقاء مجموعة من وسائل الإعلام الخاصة لمراقبتها على أن تتنوع بين مطبوعة ومرئية ومسموعة حسب انتشارها ووصولها للناخبين وتأثيرها في تشكيل الرأي العام الفلسطيني.
ولخصوصية القضية الفلسطينية ببعدها العربي والإقليمي، ستقوم (مفتاح) بمراقبة الفضائيات العربية مدركين تماماً أن القانون الفلسطيني غير ملزم لهذه القنوات، وتأتي مراقبتها في سياق وضعها أمام مسؤوليتها الأخلاقية تجاه القضية والشعب الفلسطيني. تبدأ "مفتاح" رقابتها الرسمية في اليوم الأول للحملات الانتخابية كما أعلنت من قبل لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس الموافق 25 \12 وحتى منتصف ليل 7\1.
ستقوم (مفتاح) باصدار تقرير مفصل حول النتائج التي توصلت إليها بمجرد اغلاق صناديق الاقتراع بحيث يحتوي التقرير على أهم النتائج، منهجية الرقابة التي اتبعت (كمية ونوعية). سيتم نشر التقرير في الجرائد المحلية توزيعه على الهيات المحلية والدولية بالإضافة لوسائل الاعلام المختلفة محلية وعربية ودولية.
تعمل (مفتاح) بالتعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المحلية والدولية لإيمانها بأن مسؤولية اجراء انتخابات نزيهة هي مسؤولية وطنية ودولية.
مطالب موجهة للفصائل والأحزاب الفلسطينية خلال اجتماعهم القادم في القاهرة بتاريخ 8/2/2021
تاريخ النشر: 2021/2/6
بقلم مفتاح
شكلت التطورات الأخيرة والمتعلقة بالانتخابات على ضوء إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي المتعلق بإجراء الانتخابات العامة، وما رافقه من تعديلات على قرار بقانون رقم (1) للعام 2007، واستعداد مختلف الأطياف الفلسطينية للمشاركة في الانتخابات المزمع عقدها بدءاً من أيار المقبل، فرصة لعودة المجال الديمقراطي للمجتمع الفلسطيني وتجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني. كما تعتبر التزاماً بالقيم الديمقراطية كأساس لبناء الدولة الفلسطينية وبالمبادئ الحقوقية الوطنية المتضمنة في وثيقة الاستقلال الفلسطينية والقانون الأساسي المعدل.
وعليه وفي ظل الحوار الأخير الذي رعته مؤسسة مفتاح والذي تضمن مشاركات المجتمع المدني والفصائل والأحزاب الفلسطينية والشخصيات الاعتبارية والسياسية، تم نقاش القضايا المرتبطة بالانتخابات والتأكيد على ضرورة حضور القضايا المحورية والأساسية التالية للتوافق عليها في اجتماع القاهرة المزمع عقده للأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية استناداً إلى مجموعة القيم والمبادئ الدستورية التي وردت في وثيقة الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي المعدل، وفقاً لما يلي:
أولا: تمثيل النساء والشباب
- إلزام الأحزاب والفصائل بشأن تمثيل النساء والشباب، خاصة ما تعلق منها بوضع النساء والشباب في مواقع متقدمة من قوائمها الانتخابية، وبما يحقق نسبة التمثيل بحده الأدنى وهو 30%. وركّز النقاش حول القوائم المشتركة وتمثيل النساء فيها بشكل يضمن حضور النساء في المجلس التشريعي القادم بتمثيل 40 امرأة على الاقل كعضو مجلس تشريعي.
ثانياً: ضمانات المشاركة بالترشح للجميع دون إقصاء
- تخفيف شروط المشاركة في الترشح لفئات معينة بحيث يسمح لجميع المكونات بالمشاركة دون اشتراط ذلك بتقديم الاستقالة من الوظيفة والموافقة عليها وإرفاقها ضمن طلب الترشح وفقاً لما نصّ عليه قانون الانتخاب، والاستعاضة عن ذلك بالخروج في إجازة من الوظيفة بدون راتب وفي حال الفوز يتم التقدم بالاستقالة تجنباً لتضارب المصالح يتم تنظيمها من خلال الإجراءات الفنية للجنة الانتخابات المركزية.
ثالثاً: مرجعية قضايا محكمة الانتخابات للسلطة القضائية.
- رفض المحاصصة في اعتماد لجنة القضاة الخاصة بمحكمة الانتخابات، وأن يتم اختيارهم من خلال القنوات الدستورية المرتبطة بالسلطة القضائية وبما يشمل تمثيل النساء فيها.
- والتأكيد على وجوب أن تشكل هذه المحكمة قبل الخامس عشر من شباط الجاري حتى تتمكن لجنة الانتخابات المركزية من نشر سجلها للناخبين لغرض تقديم الاعتراضات عليه.
- تشكل المحكمة وفق القانون بمرسوم يصدر عن الرئيس بناء على تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى (مع استمرار التحفظ على طريقة تعيينه).
- تشكيل المحكمة سيساهم في التوافق على قضية الأمن في غزة والضفة الغربية وهي من القضايا التي تستدعي أيضاً توافقاً خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية في جناحي الوطن.
رابعاً: التأكيد على دورية الانتخابات كخيار ديمقراطي أصيل لدى الشعب الفلسطيني
- الالتزام بالقيم الديمقراطية باعتبارها الأساس لبناء الدولة الفلسطينية وضمان انتظام دورية الانتخابات وتوسيع دوائر المشاركة فيها، واحترام العملية الديمقراطية ونتائجها كونها أساس التداول السلمي للسلطة.
- التأكيد على أن الوحدة الوطنية ليست وحدة فصائل فقط، إنما هي وحدة وطنية جامعة، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين والجيل الجديد بالمؤسسات الوطنية.
خامساً: الشفافية في مشاركة مخرجات حوار القاهرة
