تود لجنة الانتخابات توضيح الضوابط القانونيّة والتعليمات المتعلّقة بالدعاية الانتخابيّة. ويتعيّن على جميع المرشّحين لمنصب رئيس السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة، والهيئات الحزبيّة، ووسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمطبوعة، وجميع الجهات الأخرى المختصّة الالتزام بهذه الضوابط القانونيّة، كلٌ فيما يخصّة.
1. الدعاية الانتخابية حق قانوني:
الدعاية الانتخابية حق مكفول لكافة المرشحين لمنصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وتمارس وفق احكام القانون، المواد ( 54-59)، واللوائح والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.
2. تعريف الدعاية الانتخابية:
تتمثل الدعاية الانتخابية في النشاطات والفعاليات الانتخابية القانونية التي تقوم بها الهيئات الحزبية المسجلة والمرشحون لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين. ويدخل ضمن تعريف الدعاية الانتخابيّة كذلك أيّة دعوات يوجّهها المرشّحون والهيئات الحزبيّة وتدعو الجمهور للتصويت لصالح أي من المرشّحين. يحظر على المرشحين القيام باية نشاطات أو فعاليات انتخابية غير قانونية.
3. الفترة الزمنية القانونية للدعاية الأنتخابية:
تبدا الدعاية الانتخابية قبل 14 يوما من يوم الاقتراع وتنهي جميع فعالياتها باربعة وعشرين ساعة قبل ذلك اليوم. ووفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2005 تبدأ الدعاية الانتخابية اعتباراً من تاريخ 25 كانون أوّل 2004 وتمتد إلى 7 كانون ثاني 2005 فقط.
تلتزم الهيئات الحزبيّة والمرشّحون ووسائل الإعلام الرسميّة والخاصّة بالتقيد بهذا التاريخ، ولا يجوز ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية وفقاً لتعريفها أعلاه قبل الموعد المحدّد لذلك. يشمل هذا الامتناع عن إقامة أيّة إعلانات أو أخبار صحفيّة أو مهرجانات أو ندوات أو خطابات توضّح البرنامج الانتخابي، أو تدعو بشكل مباشر أو غير مباشر للتصويت إلى المرشّح.
4. أمكنة تحظر فيها الدعاية الانتخابيّة:
يمنع منعاً باتاُ إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات العامة الانتخابية في المساجد أو الكنائس أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات العامة أو المؤسسات الحكومية.
5. ضوابط على مضمون الدعاية الانتخابيّة:
يمنع منعاً باتاً تتضمن الخطب أو النشرات أو الإعلانات أو الملصقات أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو إثارة النعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية بين فئات المواطنين.
6. الدعاية الانتخابية ووسائل الاعلام:
أ. وسائل الإعلام الرسميّة:
تقوم لجنة الانتخابات بتحديد برنامج خاص، بالتعاون مع وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية، يوضّح المواعيد المخصصة للإعلام الحر والمجاني لمرشحي مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، على ان تكون هذه الفرص متساوية.
الإعلام الحر:
يعني الإعلام الحر إتاحة المجال أمام المرشّح لتوضيح برنامجه الانتخابي دون رقابة إلا على ما يخالف النظام العام، أو الآداب العامة، أو ما يشكّل طعناً أو تحريضاً على أي من المرشّحين الآخرين.
الإعلام المجّاني:
لا يجوز لوسائل الإعلام الرسميّة تقاضي أي بدل مقابل مدّة البث المخصّصة لكل مرشّح.
الفرص المتساوية:
يجب تساوي الظروف الممنوحة لدعاية كل مرشّح، عبر توفير مدد متطابقة، وبثّها في مواعيد متكافئة (مثلاً بث جميع الإعلانات في وقت الذروة، تدوير ترتيب ظهور المرشّحين، توفير ظروف متساوية لأيّة مساحة إعلاميّة سوى الدعاية المباشرة).
أيضاً لا يجوز لوسائل الإعلام الرسميّة بث إعلانات إضافيّة، سواء كانت مجانية أم مدفوعة الأجر، لأي من المرشّحين.
ب. وسائل الإعلام الخاصّة (الصحف، الإذاعات والمحطّات المحليّة):
على جميع وسائل الإعلام الخاصة، بما في ذلك المحطّات التلفزيونيّة والإذاعيّة، الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابيّة التي جاءت في القانون، وأبرزها موعد بدء الدعاية الانتخابيّة، ومنع التحريض أو الطعن بأي من المرشّحين. فلا يجوز مثلاً للصحف اليوميّة نشر إعلانات مدفوعة الأجر تشكّل دعاية انتخابية، أو إعلانات لصالح حملة أحد المرشحين الانتخابيّة، أو إعلانات يوضّح فيها المرشح برنامجه السياسي قبل موعد بدء الدعاية.
ستقوم لجنة الانتخابات المركزيّة بتتبّع أيّة مخالفة لهذه الضوابط مع وزارة الإعلام، التي تملك بموجب القوانين والأنظمة النافذة سلطة تتبّع أيّة مخالفات للقانون تقوم بها وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمطبوعة.
7. تمويل الحملة الانتخابية:
يحظر على المرشح الحصول على تمويل لحملته الانتخابية من السلطة الوطنية الفلسطينية، وفقا للمادة 93/3 من القانون.
يحظر على الهيئة الحزبية او المرشح الحصول على أموال لحملته الانتخابية من اي مصدر خارجي او أجنبي، وفقا للمادة 94/1 من القانون.
على كل حزب اشترك في الانتخابات، وكل مرشح فاز فيها، ان يقدم الى اللجنة خلال مدة اقصاها عشرون يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية.
مطالب موجهة للفصائل والأحزاب الفلسطينية خلال اجتماعهم القادم في القاهرة بتاريخ 8/2/2021
تاريخ النشر: 2021/2/6
بقلم مفتاح
شكلت التطورات الأخيرة والمتعلقة بالانتخابات على ضوء إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي المتعلق بإجراء الانتخابات العامة، وما رافقه من تعديلات على قرار بقانون رقم (1) للعام 2007، واستعداد مختلف الأطياف الفلسطينية للمشاركة في الانتخابات المزمع عقدها بدءاً من أيار المقبل، فرصة لعودة المجال الديمقراطي للمجتمع الفلسطيني وتجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني. كما تعتبر التزاماً بالقيم الديمقراطية كأساس لبناء الدولة الفلسطينية وبالمبادئ الحقوقية الوطنية المتضمنة في وثيقة الاستقلال الفلسطينية والقانون الأساسي المعدل.
وعليه وفي ظل الحوار الأخير الذي رعته مؤسسة مفتاح والذي تضمن مشاركات المجتمع المدني والفصائل والأحزاب الفلسطينية والشخصيات الاعتبارية والسياسية، تم نقاش القضايا المرتبطة بالانتخابات والتأكيد على ضرورة حضور القضايا المحورية والأساسية التالية للتوافق عليها في اجتماع القاهرة المزمع عقده للأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية استناداً إلى مجموعة القيم والمبادئ الدستورية التي وردت في وثيقة الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي المعدل، وفقاً لما يلي:
أولا: تمثيل النساء والشباب
- إلزام الأحزاب والفصائل بشأن تمثيل النساء والشباب، خاصة ما تعلق منها بوضع النساء والشباب في مواقع متقدمة من قوائمها الانتخابية، وبما يحقق نسبة التمثيل بحده الأدنى وهو 30%. وركّز النقاش حول القوائم المشتركة وتمثيل النساء فيها بشكل يضمن حضور النساء في المجلس التشريعي القادم بتمثيل 40 امرأة على الاقل كعضو مجلس تشريعي.
ثانياً: ضمانات المشاركة بالترشح للجميع دون إقصاء
- تخفيف شروط المشاركة في الترشح لفئات معينة بحيث يسمح لجميع المكونات بالمشاركة دون اشتراط ذلك بتقديم الاستقالة من الوظيفة والموافقة عليها وإرفاقها ضمن طلب الترشح وفقاً لما نصّ عليه قانون الانتخاب، والاستعاضة عن ذلك بالخروج في إجازة من الوظيفة بدون راتب وفي حال الفوز يتم التقدم بالاستقالة تجنباً لتضارب المصالح يتم تنظيمها من خلال الإجراءات الفنية للجنة الانتخابات المركزية.
ثالثاً: مرجعية قضايا محكمة الانتخابات للسلطة القضائية.
- رفض المحاصصة في اعتماد لجنة القضاة الخاصة بمحكمة الانتخابات، وأن يتم اختيارهم من خلال القنوات الدستورية المرتبطة بالسلطة القضائية وبما يشمل تمثيل النساء فيها.
- والتأكيد على وجوب أن تشكل هذه المحكمة قبل الخامس عشر من شباط الجاري حتى تتمكن لجنة الانتخابات المركزية من نشر سجلها للناخبين لغرض تقديم الاعتراضات عليه.
- تشكل المحكمة وفق القانون بمرسوم يصدر عن الرئيس بناء على تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى (مع استمرار التحفظ على طريقة تعيينه).
- تشكيل المحكمة سيساهم في التوافق على قضية الأمن في غزة والضفة الغربية وهي من القضايا التي تستدعي أيضاً توافقاً خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية في جناحي الوطن.
رابعاً: التأكيد على دورية الانتخابات كخيار ديمقراطي أصيل لدى الشعب الفلسطيني
- الالتزام بالقيم الديمقراطية باعتبارها الأساس لبناء الدولة الفلسطينية وضمان انتظام دورية الانتخابات وتوسيع دوائر المشاركة فيها، واحترام العملية الديمقراطية ونتائجها كونها أساس التداول السلمي للسلطة.
- التأكيد على أن الوحدة الوطنية ليست وحدة فصائل فقط، إنما هي وحدة وطنية جامعة، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين والجيل الجديد بالمؤسسات الوطنية.
خامساً: الشفافية في مشاركة مخرجات حوار القاهرة
