رفعت يدي في اللقاء الذي عقد في الحكواتي يوم الجمعة والذي دعينا اليه للاستماع الى مناظرة بين مرشحي الرئاسة، ولكن حضره فقط المرشحين تيسير خالد وبسام الصالحي، كما أدلى بتحية عبر الهاتف من غزة المرشح حسين بركة.
وبعد أن استلمت الميكرفون لأوجه سؤلا للمرشح تيسير خالد تقرر ان يكون السؤال لشخص آخر وكان السؤال الأخير الموجه له اذ كان مضطرا لمغادرة القاعة بسبب ارتباط مسبق. وأما سؤالي انطلق من تشديد المرشح تيسير بأن الاجراءات المتعلقة بأهالي القدس مرفوضة كليا وغير مقبولة. وهذا ما ورد أيضا في بيان الاستنكار الذي صدرعن الهيئات الوطنية والمؤسسات الأهلية والذي اتفق معه كليا ولكن لا أتفق مع توقيته إذ أتى متأخرا جدا.
كنت سأقول للسيد تيسير. " ان كنتم غير راضين عن الاجراءات فلماذا قبلتم بعملية الانتخابات اصلا وانتم تدركون ان المفاوض الفلسطيني لم يتمكن أن يغير أي اجراء قامت به اسرائيل في القدس منذ أن احتلتها عام 1967 لا من خلال هيئة الأمم المتحدة ولا من خلال مفاوضات أوسلو المأساوية،. كما اني أقول لأصحاب التواقيع على البيان: ماذا فعلنا منذ أن بدأنا نطالب في اجراء انتخابات بعد انتهاء الدورة القانونية للمجلس التشريعي. أين بيانات الاستنكار والضغوطات على المفاوض الفلسطيني والمجلس التشريعي من أجل تعديل الاجراءات التي ستتطبق في القدس ثانية كما جرى في الانتخابات الأولى بموجب اتفاقية اوسلو والتي لم نستنكرها في حينه. وحتى منذ أن بدأت حملة التسجيل للانتخابات وأغلقت السلطات الاسرائيلية مراكز التسجيل في القدس ماذا فعلنا كمؤسسات وكمقدسيين سوى التنظير والحديث عن الموضوع ومناقشة عدم المشاركة في الاقتراع مع أن الأسباب اختلفت بين مجموعة واخرى. فهنالك من يرفض الاقتراع بسبب رفضه للقيود الاسرائيلية التي فرضتها على عملية التسجيل والاقتراع في القدس. وهنالك من لا يرغب في الاقتراع خوفا من الاجراءات الاسرائيلية التي تتعلق بحقوق المواطن المقدسي وهويته "الزرقاء". الانتخابات الرئاسية أتت بأسرع مما كنا نتصوره بسبب وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات.
ولكن منذ تشرين الثاني ألم يكن بامكان المؤسسات أن تستنكر وتضغط على المفاوض الفلسطيني والسلطة الفلسطينية لاتخاذ موقف موحد من قبل الجميع حول انتخابات القدس حتى لو أدى ذلك الى إلغاء عملية الانتخابات بأكملها أو تأجيلها الى أن يتم حل جذري لموضوع القدس وكذلك لموضوع الأسرى الذين يقبعون في المعتقلات الاسرائيلية. يقولون ان قانون الانتخابات الفلسطيني يفرض علينا اجراء الانتخابات في موعدها بسبب وجود شاغر. ولكن عندما تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وحرمة شعب بأكمله لا أظن أنه سيزيد وضعنا سؤا اذا طالبنا في هذا التأجيل او الالغاء من أجل ضمان حقوقنا. ثم ما المشكلة في عدم وجود رئيس منتخب لفترة ما دامت الدولة غير قائمة. ان كان المجتمع الدولي معنيا بأن تجرى انتخابات نزيهه وديمقراطية في الأراضي الفلسطينية فليتفضل هذا المجتمع ويأخذ الاجراءات اللازمة لتطبيق قرارات هيئة الأمم المتحدة لانهاء الاحتلال وانسحاب اسرائيل من جميع المناطق التي احتلت عام 1967. ربما يبدأ المجتمع باحترامنا وتقدير مواقفنا أكثر اذا التزمنا بها فعليا دون المزيد من التنازلات والشعارات . بودي لو استفدنا من هذه المناسبة مبكرا والعيون مسلطة على منطقتنا لعمل ضجة كبيرة حول القدس كمرشحين وناخبين. ولكن لسؤ الحظ الوقت أصبح متأخرا وما هو معروض علينا الآن ليس ما نتمناه. وشتان الفرق بين ما نتمناه وبين المتاح لنا. وهذه قصة تاريخنا دائما - الخيار بين السيىء والأسوأ وليس بين الجيد والسيىء. والى أن نختار رئيسا وأعضاء مجلس تشريعي يتحملون المسؤولية ويحققون لنا أمانينا وطموحاتنا في الحرية والاستقلال والعودة دعونا في هذا الوقت المتأخر أن نمارس حقنا ولو كان مبتورا وأن نعبر عن صوتنا في رئاسة السلطة الوطنية علما باننا أساسا لا نمثل جميع الفلسطينيين في هذه العملية.
مطالب موجهة للفصائل والأحزاب الفلسطينية خلال اجتماعهم القادم في القاهرة بتاريخ 8/2/2021
تاريخ النشر: 2021/2/6
بقلم مفتاح
شكلت التطورات الأخيرة والمتعلقة بالانتخابات على ضوء إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي المتعلق بإجراء الانتخابات العامة، وما رافقه من تعديلات على قرار بقانون رقم (1) للعام 2007، واستعداد مختلف الأطياف الفلسطينية للمشاركة في الانتخابات المزمع عقدها بدءاً من أيار المقبل، فرصة لعودة المجال الديمقراطي للمجتمع الفلسطيني وتجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني. كما تعتبر التزاماً بالقيم الديمقراطية كأساس لبناء الدولة الفلسطينية وبالمبادئ الحقوقية الوطنية المتضمنة في وثيقة الاستقلال الفلسطينية والقانون الأساسي المعدل.
وعليه وفي ظل الحوار الأخير الذي رعته مؤسسة مفتاح والذي تضمن مشاركات المجتمع المدني والفصائل والأحزاب الفلسطينية والشخصيات الاعتبارية والسياسية، تم نقاش القضايا المرتبطة بالانتخابات والتأكيد على ضرورة حضور القضايا المحورية والأساسية التالية للتوافق عليها في اجتماع القاهرة المزمع عقده للأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية استناداً إلى مجموعة القيم والمبادئ الدستورية التي وردت في وثيقة الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي المعدل، وفقاً لما يلي:
أولا: تمثيل النساء والشباب
- إلزام الأحزاب والفصائل بشأن تمثيل النساء والشباب، خاصة ما تعلق منها بوضع النساء والشباب في مواقع متقدمة من قوائمها الانتخابية، وبما يحقق نسبة التمثيل بحده الأدنى وهو 30%. وركّز النقاش حول القوائم المشتركة وتمثيل النساء فيها بشكل يضمن حضور النساء في المجلس التشريعي القادم بتمثيل 40 امرأة على الاقل كعضو مجلس تشريعي.
ثانياً: ضمانات المشاركة بالترشح للجميع دون إقصاء
- تخفيف شروط المشاركة في الترشح لفئات معينة بحيث يسمح لجميع المكونات بالمشاركة دون اشتراط ذلك بتقديم الاستقالة من الوظيفة والموافقة عليها وإرفاقها ضمن طلب الترشح وفقاً لما نصّ عليه قانون الانتخاب، والاستعاضة عن ذلك بالخروج في إجازة من الوظيفة بدون راتب وفي حال الفوز يتم التقدم بالاستقالة تجنباً لتضارب المصالح يتم تنظيمها من خلال الإجراءات الفنية للجنة الانتخابات المركزية.
ثالثاً: مرجعية قضايا محكمة الانتخابات للسلطة القضائية.
- رفض المحاصصة في اعتماد لجنة القضاة الخاصة بمحكمة الانتخابات، وأن يتم اختيارهم من خلال القنوات الدستورية المرتبطة بالسلطة القضائية وبما يشمل تمثيل النساء فيها.
- والتأكيد على وجوب أن تشكل هذه المحكمة قبل الخامس عشر من شباط الجاري حتى تتمكن لجنة الانتخابات المركزية من نشر سجلها للناخبين لغرض تقديم الاعتراضات عليه.
- تشكل المحكمة وفق القانون بمرسوم يصدر عن الرئيس بناء على تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى (مع استمرار التحفظ على طريقة تعيينه).
- تشكيل المحكمة سيساهم في التوافق على قضية الأمن في غزة والضفة الغربية وهي من القضايا التي تستدعي أيضاً توافقاً خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية في جناحي الوطن.
رابعاً: التأكيد على دورية الانتخابات كخيار ديمقراطي أصيل لدى الشعب الفلسطيني
- الالتزام بالقيم الديمقراطية باعتبارها الأساس لبناء الدولة الفلسطينية وضمان انتظام دورية الانتخابات وتوسيع دوائر المشاركة فيها، واحترام العملية الديمقراطية ونتائجها كونها أساس التداول السلمي للسلطة.
- التأكيد على أن الوحدة الوطنية ليست وحدة فصائل فقط، إنما هي وحدة وطنية جامعة، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين والجيل الجديد بالمؤسسات الوطنية.
خامساً: الشفافية في مشاركة مخرجات حوار القاهرة
