أصدر الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان) التقرير التالي حول الانتخابات الفلسطينية الرئاسية التي جرت في 9/1/2005:-
جرت انتخابات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في 9/1/2005 بعد وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني الصادر عام 1995، تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية وهي لجنة حيادية مشكلة من عدد من القضاة والمحاميين برئاسة الدكتور حنا ناصر الرئيس الأسبق لجامعة بيرزيت.
بلغ عدد الفلسطينيين الذين لهم حق الإقتراع 1،752،756 ناخب وناخبة، سجل منهم بشكل مباشر خلال عملية التسجيل التي قامت بها لجنة الانتخابات المركزية 1،092،407 ناخب وناخبة ، مارس منهم 775146 حقهم بالإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع. وبلغ عدد المرشحين 7 مرشحين مثلوا عدد من الأحزاب السياسية والاتجاهات المستقلة المختلفة في فلسطين. حصل السيد محمود عباس على المركز الأول (62.32% من أصوات الناخبين)، بينما حصل الدكتور مصطفى البرغوثي على المركز الثاني (19.80% من الاصوات)، بينما حصل باقى المرشحين على 17.88% من باقي الأصوات.
جرت الانتخابات في ظل ظروف سياسية معقدة، وذلك لعدة اسباب، أهمها: استمرار انتهاك الاحتلال لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، والتعقيدات في القدس والتي حددت ترتيبات خاصة بالناخبين، لم تراعي الحقوق الاساسية للناخبين، والموت المفاجئ للرئيس الراحل ياسر عرفات وما ترتب عليه من ضرورة استكمال الانتخابات خلال 60 يوما وفقا للقانون، وقيام المجلس التشريعي الفلسطيني بتشريع اعتماد السجل المدني، اضافة الى سجل الناخبين الذي اعدته لجنة الانتخابات المركزية، من أجل اعداد السجل النهائي للانتخابات أثناء عملية التحضيرات النهائية.
تسجيل الناخبين
بدأت عملية التسجيل للناخبين في 4/9/2004، انتهت فيها المرحلة الأولى في أواخر شهر أكتوبر 2004، وذلك من خلال فتح 1007 مركز تسجيل في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. أما الفترة الثانية من التسجيل الاستدراكي فبدأت في 24/11/2004 واستمرت حتى 1/12/2004 حيث بلغ عدد المسجليين في هاتين الفترتين 1, 092, 407 ناخب وناخبة. وقد قامت لجنة الانتخابات المركزية بالسماح للمراقبين المحليين والدوليين وممثلي المرشحين والأحزاب السياسية بمراقبة العملية كاملة.
إن نشر سجل الناخبين شكل أحد متطلبات شفافية العملية الانتخابية – بالإضافة إلى كونه متطلب قانوني حسب قانون الانتخابات لعام 1995 وذلك من أجل إعطاء الفرصة للجميع للإطلاع والاعتراض عليه بعد مراجعة الأسماء الواردة فيه. وبهذا الصدد قامت لجنة الانتخابات المركزية بنشر السجل الاولي للناخبين وسجل الناخبين في الفترة الاستدراكية وذلك من خلال عرضهما في الدوائر الانتخابية المختلفة، إلا أنها لم تقم بنشر السجل النهائي للجمهور وأكتفت بأن أعلمت الأحزاب والمرشحين بإمكانية الإطلاع عليه. ومن الواضح أن الارتباك في تحديد السجل النهائي من قبل لجنة الانتخابات المركزية جاء بفعل ضيق الوقت مما أثار أجواء من عدم ثقة المواطنين في المراكز المخصصة للأسماء التي لم تسجل ولكنها تفترض انها في قوائم السجل المدني وامكانية تصويتهم وفقا للهوية ومكان السكن.
حملة التوعية للمشاركين في الحملة الانتخابية قامت لجنة الانتخابات المركزية باستخدام عدد من الوسائل لنشر المعلومات والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لتوعية الجمهور بها من خلال وسائل الاعلام (المقروءة، المسموعة، والمرئية) والملصقات والبوسترات، والنشرات التثقيفية، بالإضافة إلى عدد من أدلة قواعد السلوك لكل من الناخبين والمراقبين والمرشحين. لجنة الانتخابات المركزية التزمت الحياد التام في عدم التحيز لجهة دون أخرى، سواء في محتوى ومضمون وسائل التوعية، أو في طريقة توزيعها على الجمهور الفلسطيني، وإن كانت لم تستخدم الوسائل الكافية لتعريف الجمهور بمكان الانتخاب الخاص بالأشخاص الواردة أسمائهم في السجل المدني بمكان اقتراعهم بدقة.
الدعاية الانتخابية للمرشحين
بشكل عام تمكن جميع المرشحيين للانتخابات الرئاسية من ممارسة حقهم بإجراء دعاية انتخابية وطرح برنامجهم الانتخابي للمواطنين في وسائل الاعلام المختلفة. ولأن قانون الانتخابات الفلسطيني لا يضع قيودا على حجم تمويل الحملات الانتخابية، ويشترط فقط عدم استلام اموال خارجية وعدم استخدام موارد وأموال من الخزينة العامة، ويحصر تقديم موازنة عن تكاليف الحملة الانتخابية للمرشح الفائز فقط، حصلت بعض التجاوزات في بعض الحملات الانتخابية لبعض المرشحين، وذلك مثل ظاهرة استخدام السيارات والهواتف الحكومية والمصادر البشرية العامة في الحملة الانتخابية. وفي ظل غياب الآليات اللازمة للرقابة على ذلك، كانت هناك عدم تساوي في الفرص لاجراء حملات انتخابية متساوية للجميع. أما في ما يتعلق بالاعلام الحكومي فقد قدم فرص متكافئة لجميع المرشحين بشكل عام، وان أبدى من خلال برامجه العادية انحيازا لمرشح حركة "فتح" (السلطة). كما ان بعض الصحف المحلية والتي تتلقى دعم من موازنة السلطة قد أبدت نفس التحيز لنفس المرشح. وقد ظهرت تجاوزات كانت مخالفة لقانون الانتخابات مثل عدم توقف الحملة الانتخابية قبل يوم الاقتراع واستمرار الحملة الانتخابية لبعض المرشحيين حتى خلال يوم الاقتراع، اضافة الى انخراط عدد من كبار المسؤولين المعروفين بما فيهم رجال دين رسميين ومحافظين ومسؤولي أجهزة أمنية، في حملة بعض المرشحين وبشكل خاص المرشح السيد محمود عباس. لم يعلن النظام الخاص بالحملات والدعاية الانتخابية من قبل لجنة الانتخابات ونشره وتحديد الاطراف المناط بها الرقابة ووضع آليات واجراءات المتابعة والمحاسبة على الخروقات قد أثر على نزاهة الانتخابات بسبب عدم معرفة المواطنين لمصادر الحملات الخاصة بالمرشحين. كما أن التعميم الصادر عن مجلس الوزراء للموظفين العاميين بعدم استخدام المال العام أو مكان العمل أو الصفة الرسمية في الحملات الانتخابية صدر متأخراً!!
عملية الاقتراع
بلغ عدد مراكز الاقتراع الكلي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 1077 مركز اقتراع، منها 70 مركز اقتراع خاصة بالسجل المدني، وهي الأماكن الخاصة التي أعدتها لجنة الانتخابات المركزية للناخبين الذين لم يسجلوا في فترة التسجيل، والذين وردت اسماءهم في السجل المدني، على أن يتم الانتخاب باستخدام بطاقة الهوية بناء على أماكن السكن، بالإضافة الى استخدام الحبر الانتخابي كمادة إضافية . تم نقل مواد الاقتراع وتوزيعها على مراكز الاقتراع بشفافية، حيث سمح للمراقبين المحليين والدوليين، وممثلي الأحزاب السياسية ومندوبي المرشحين الاطلاع على وجهة هذه المواد وسجل حركتها. وفي يوم الاقتراع كانت هناك رقابة مباشرة من قبل عدد كبير من المراقبين وبحضور عدد من المراقبين في كل مركز من مراكز الاقتراع على سير عملية الاقتراع.
فتحت مراكز الأقتراع ابوابها من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، مددت فترة الانتخاب لفترة ساعتين إضافيتين في مراكز اقتراع السجل المدني، بناء على قرار من لجنة الانتخابات المركزية، بحجة حصول الازدحام في تلك المراكز. كما قررت اللجنة في الساعة الأخيرة من يوم الاقتراع السماح للمواطنين بالاقتراع باستخدام الهوية دون اشتراط الاقتراع في مكان السكن. سبب هذا القرار عدم عدالة في العملية الانتخابية بين المواطنين، لعدم معرفة الكثير منهم به. كما أنه شكل مخالفة صريحة للقانون، إضافة لعدم نزاهته. بالرغم من ذلك لم يؤثر القرار على نتائج الانتخابات بشكل عام.
عملية فرز الأصوات
تمت عملية فرز الأصوات واعلان النتائج في نفس مراكز الاقتراع، باستثناء صناديق الاقتراع والتي نقلت من مراكز بريد مدينة القدس، وفور إغلاق صناديق الاقتراع، وذلك بحضور ممثلي الأحزاب والمرشحين، وعدد من المراقبين مما ساهم في تعزيز شفافية العملية الانتخابية. وتم إعلان النتائج رسميا في مؤتمر صحفي عقدته لجنة الانتخابات المركزية في 10/1/2005، بحضور وسائل الاعلام المحلية والدولية وعدد من ممثلي المرشحين أنفسهم بالإضافة إلى هيئات الرقابة المختلفة.
نزاهة العملية الانتخابية بشكل عام
تم تقييم نزاهة الانتخابات الفلسطينية من خلال تقييم مدى الالتزام بقواعد السلوكيات والقوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية من قبل كل المشاركين في هذه العملية، متمثلة بلجنة الانتخابات المركزية وكل من المرشحيين وأحزابهم والناخبين.
فعلى صعيد لجنة الانتخابات المركزية وطواقمها فقد قامت اللجنة بشكل حيادي ومهني بالعمل على ادارة العملية الانتخابية ملتزمين بقانون الانتخابات الفلسطيني. وكافة التقارير التي وردت من هيئات الرقابة المحلية أو الدولية تفيد بعدم وجود أي حالة سجلت ضد لجنة الانتخابات المركزية أو ضد أي من موظفيها تفيد بعدم التزام الحياد والنزاهة من قبل اللجنة في عملية الاشراف على العملية الانتخابية سواء في فترة التسجيل/ النشر والاعتراض أو الاقتراع وعملية فرز الأصوات. أما في يتعلق بتمديد فترة الاقتراع حتى الساعة 9:00 مساء دون الأعلان مسبقا عن ذلك، أو اعتماد بطاقة الهوية للأقتراع ليس على اساس مكان الاقامة، ودون الرجوع الى السجل المدني في مراكز اقتراع السجل المدني، فهي وإن كانت مخالفة للقانون والاجراءات فهي، وبشكل عام، لم تؤثر على نتيجة ونزاهة العملية الانتخابية. وبما أن الهدف الرئيسي وراء الأهتمام بنزاهة الانتخابات هو ضمان تساوي الفرص لجميع المرشحين للتنافس بحرية في الانتخابات، بما في ذلك افساح المجال لمؤيدهم من التصويت بحرية ودون اعاقات، وعكس ذلك في النتيجة النهائية ليوم الاقتراع بشكل دقيق وصحيح تطبيقا لمبدأ "الصوت الواحد للفرد الواحد"، فإن الأئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان يرى أن لجنة الانتخابات المركزية قد قامت بادارة العملية الانتخابية بنزاهة تامة، دون التقليل من حجم الضغوط السياسية التي مورست عليها لأخذ قراراتها وبشكل خاص بشأن التمديد واستخدام الهوية الشخصية دون الإلتزام بمكان السكن.
أما على صعيد المرشحيين ومدى التزامهم بالقانون والاجراءات، بشكل عام قام المرشحون باحترام قواعد السلوكيات المعلنة. ولكن هذا لم يمنع ظهور بعض التجاوزات والمخالفات التي حصلت في حملات الدعاية الانتخابية من قبل البعض، والتي وإن كانت لم تؤثر بشكل عام على نتيجة ونزاهة العملية الانتخابية الحالية، إلا انها قد تشكل ظواهر خطيرة في انتخابات المجلس التشريعي.
الخلاصة
بالرغم من المخالفات والتجوازات التي حصلت فإن أمان ترى أن العملية الانتخابية التي انتهت في 10/1/2005 بالاعلان عن السيد محمود عباس رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية هي انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ضمنت العدالة لكافة المشاركين على امتداد العملية من بدايتها وحتى نهايتها، حيث شكلت وساعدت على ترسيخ ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية وبنتائجها.
وإذ يثمن الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، كافة الجهود المبذولة من جميع الاطراف بما فيهم المرشحيين ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني التي بذلت جهدا كبيرا، ولعبت دورا مهما في توعية الجمهور حول العملية الانتخابية والرقابة على الاجراءات والمرشحين مما ساهم في إنجاح العملية الانتخابية وتنفيذها بنزاهة وعدالة فإن ائتلاف أمان له بعض التوصيات التي من شأنها تحقيق قدر أكبر من الشفافية والنزاهة في الانتخابات القادمة:
أولا: عدم اعتماد السجل المدني الفلسطيني بسبب تدخل الطرف الاسرائيلي كعامل مؤثر به في الانتخابات القادمة. وفي حالة اعتماده فإن المطلوب اجراء مراجعة جدية له من أجل التدقيق فيه.
ثانيا: اعادة النظر في موضوع الاجراءات الخاصة بالمواطنين في القدس، وضرورة تعزيز علاقة الفلسطينين المقدسيين بالسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، وذلك من خلال معالجة كافة الاشكالات التي منعت مشاركتهم الانتخابية بفاعلية.
ثالثا: تعزيز دور وحماية حيادية لجنة الانتخابات المركزية رابعا: توعية المجتمع الفلسطيني بموضوع خطورة استخدام "المال العام" في تمويل الحملات الانتخابية، وضرورة الالتزام بوقف كافة أشكال الدعاية الانتخابية قبل يوم الاقتراع، حسب ما هو مبين في القانون.
خامسا: على لجنة الانتخابات المركزية إعداد الأنظمة التفصيلية لقانون الانتخابات واصدارها وفق الاصول ونشرها للجمهور.
مطالب موجهة للفصائل والأحزاب الفلسطينية خلال اجتماعهم القادم في القاهرة بتاريخ 8/2/2021
تاريخ النشر: 2021/2/6
بقلم مفتاح
شكلت التطورات الأخيرة والمتعلقة بالانتخابات على ضوء إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي المتعلق بإجراء الانتخابات العامة، وما رافقه من تعديلات على قرار بقانون رقم (1) للعام 2007، واستعداد مختلف الأطياف الفلسطينية للمشاركة في الانتخابات المزمع عقدها بدءاً من أيار المقبل، فرصة لعودة المجال الديمقراطي للمجتمع الفلسطيني وتجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني. كما تعتبر التزاماً بالقيم الديمقراطية كأساس لبناء الدولة الفلسطينية وبالمبادئ الحقوقية الوطنية المتضمنة في وثيقة الاستقلال الفلسطينية والقانون الأساسي المعدل.
وعليه وفي ظل الحوار الأخير الذي رعته مؤسسة مفتاح والذي تضمن مشاركات المجتمع المدني والفصائل والأحزاب الفلسطينية والشخصيات الاعتبارية والسياسية، تم نقاش القضايا المرتبطة بالانتخابات والتأكيد على ضرورة حضور القضايا المحورية والأساسية التالية للتوافق عليها في اجتماع القاهرة المزمع عقده للأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية استناداً إلى مجموعة القيم والمبادئ الدستورية التي وردت في وثيقة الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي المعدل، وفقاً لما يلي:
أولا: تمثيل النساء والشباب
- إلزام الأحزاب والفصائل بشأن تمثيل النساء والشباب، خاصة ما تعلق منها بوضع النساء والشباب في مواقع متقدمة من قوائمها الانتخابية، وبما يحقق نسبة التمثيل بحده الأدنى وهو 30%. وركّز النقاش حول القوائم المشتركة وتمثيل النساء فيها بشكل يضمن حضور النساء في المجلس التشريعي القادم بتمثيل 40 امرأة على الاقل كعضو مجلس تشريعي.
ثانياً: ضمانات المشاركة بالترشح للجميع دون إقصاء
- تخفيف شروط المشاركة في الترشح لفئات معينة بحيث يسمح لجميع المكونات بالمشاركة دون اشتراط ذلك بتقديم الاستقالة من الوظيفة والموافقة عليها وإرفاقها ضمن طلب الترشح وفقاً لما نصّ عليه قانون الانتخاب، والاستعاضة عن ذلك بالخروج في إجازة من الوظيفة بدون راتب وفي حال الفوز يتم التقدم بالاستقالة تجنباً لتضارب المصالح يتم تنظيمها من خلال الإجراءات الفنية للجنة الانتخابات المركزية.
ثالثاً: مرجعية قضايا محكمة الانتخابات للسلطة القضائية.
- رفض المحاصصة في اعتماد لجنة القضاة الخاصة بمحكمة الانتخابات، وأن يتم اختيارهم من خلال القنوات الدستورية المرتبطة بالسلطة القضائية وبما يشمل تمثيل النساء فيها.
- والتأكيد على وجوب أن تشكل هذه المحكمة قبل الخامس عشر من شباط الجاري حتى تتمكن لجنة الانتخابات المركزية من نشر سجلها للناخبين لغرض تقديم الاعتراضات عليه.
- تشكل المحكمة وفق القانون بمرسوم يصدر عن الرئيس بناء على تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى (مع استمرار التحفظ على طريقة تعيينه).
- تشكيل المحكمة سيساهم في التوافق على قضية الأمن في غزة والضفة الغربية وهي من القضايا التي تستدعي أيضاً توافقاً خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية في جناحي الوطن.
رابعاً: التأكيد على دورية الانتخابات كخيار ديمقراطي أصيل لدى الشعب الفلسطيني
- الالتزام بالقيم الديمقراطية باعتبارها الأساس لبناء الدولة الفلسطينية وضمان انتظام دورية الانتخابات وتوسيع دوائر المشاركة فيها، واحترام العملية الديمقراطية ونتائجها كونها أساس التداول السلمي للسلطة.
- التأكيد على أن الوحدة الوطنية ليست وحدة فصائل فقط، إنما هي وحدة وطنية جامعة، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين والجيل الجديد بالمؤسسات الوطنية.
خامساً: الشفافية في مشاركة مخرجات حوار القاهرة
