اختُتمت أعمال مؤتمر "التشاركية والتكاملية كاستراتيجية إدارة حكم في ظل الأزمات- نحو بوصلة وطنية موحدة"، الذي نظمته المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، بمشاركةٍ واسعةٍ من ممثلي الجهات الحكومية، والهيئات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، واللجان الشعبية، والباحثين والأكاديميين، وبحضور ممثلين عن مؤسسات دولية.

ناقش المؤتمر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من استهداف لوجوده وقدرته على البقاء والصمود، في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة، وتصاعد سياسات الاستيطان والتهجير في الضفة الغربية، بما فيها القدس، مؤكدًا أن هذه الأزمات المركبة كشفت تراجع فعالية البنى المؤسسية الفلسطينية، وحدود النموذج المركزي في إدارة الحكم، وعجزه عن الاستجابة المنفردة لاحتياجات المجتمع وحماية النسيج الاجتماعي.

وأكد المشاركون أن التشاركية والتكاملية بين الحكومة والمجتمع المدني والهيئات المحلية واللجان الشعبية لم تعد خيارًا إداريًا أو تحسينًا إجرائيًا، بل ضرورة وطنية وبنيوية لضمان الصمود، وتعزيز القدرة على إدارة الأزمات، والحفاظ على وحدة المجتمع والجغرافيا الفلسطينية في مواجهة الهجمة الاستعمارية المتصاعدة.

إن غياب المجلس التشريعي يدفع مؤسسات المجتمع المدني إلى المبادرة إلى التفكير في السياسات العامة، والمساهمة في بلورة تصورات للحكم، وتقديم بدائل عملية تعزز الوحدة الوطنية، وتعيد تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس تشاركية وتكاملية.

وشدد المؤتمر على أن التجربة الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة أثبتت أن الهيئات المحلية، واللجان الشعبية، والمؤسسات القاعدية، لعبت دورًا محوريًا في حماية المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية في لحظات انهيار القدرة الحكومية، وأن تجاهل هذه الأدوار أو احتواءها إداريًا يفاقمان الهشاشة بدل الحد منها.

وفي هذا السياق، خلص المؤتمر إلى جملة من التوافقات العامة، أبرزها:

أولًا: تبني التشاركية والتكاملية كسياسة حكومية وطنية

1. تبني مبدأ "الحكم التشاركي التكاملي" كسياسة عامة للمرحلة: إطار وطني جامع، لا خطة تنفيذية مغلقة.
2. التأكيد على وحدة البنى المؤسسية والتشريعية بين الضفة وغزة كمرجعية سياسية وقانونية، ورفض أي صيغ دائمة للتجزئة.
3. التكاملية تقتضي إقرار قاعدة الشراكة الرسمية - الأهلية في تخطيط الأولويات الطارئة، وضمان الخدمات والرقابة المجتمعية، مع احترام الأدوار وعدم الاستبدال.
4. اعتبار حماية المجتمع ومنع التهجير وظيفة حكم مركزية، تُدار بشكل رسمي - أهلي، وبمنطق حقوقي واضح.
5. تثبيت الخطوط الحمراء الوطنية: حق تقرير المصير والدولة، حق حماية المجتمع، رفض نزع السياسة من القضية، ورفض أي ترتيبات تلغي التمثيل الوطني أو تُجزئه، مع تعزيز التضامن الدولي على هذا الأساس.

ثانيا: المساءلة والثقة المجتمعية

1. تعزيز آليات المساءلة المجتمعية بوصفها عنصرًا مكمّلًا للتشاركية، يضمن العدالة في توزيع الموارد، ويحمي العمل الأهلي من التسييس والاستقطاب، ويضمن استقلاليته، ويسهم في إعادة بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الحكم.
2. اعتماد سياسة مُعلنة ومُلزمة تحدد إطار وشكل الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة، تأكيدًا على دور المجتمع المدني في الإسهام في صياغة وصنع السياسات العامة، والقرارات المتعلقة بالشأن العام.
3. تمكين وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني في مجالات السياسات العامة، وقواعد الحوكمة الرشيدة، وتعزيز وتطوير أدوات المساءلة المجتمعية.

1. الاعتراف بالدور المحوري للهيئات المحلية، واللجان الشعبية في المخيمات، خصوصًا في سياقات الطوارئ، والعمل على تطوير تجربتَي بلدية غزة واللجان الشعبية في مخيم جنين كنموذجَين وطنيَّين قابلَين للتقييم والتطوير والتعميم.
2. الانتقال من نهج الاستجابة الارتجالية إلى نموذج إدارة أزمات تشاركي مستدام، يستند إلى التخطيط، وتكامل الموارد، وموائمة التدخلات المجتمعية مع خطط إنفاق عادلة وشفافة.

رابعا: من فكرة المحافظ إلى استراتيجية المحافظة

1. الدعوة إلى إعادة تعريف دور المحافظ، والانتقال من نموذج "المحافظ" كسلطة فردية مركزية إلى نموذج "المحافظة" كجسم مؤسسي تشاركي وتكاملي، يشكل منصة تنسيق بين الحكومة والمجتمع المحلي.
2. تبني نموذج مجالس المحافظة بوصفها إطارًا مؤسسيًا جامعًا يضم ممثلين منتخبين عن الهيئات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، واللجان الشعبية، والقطاع الخاص، بما يعزز المشاركة الشعبية، ويحمي وحدة الجغرافيا الفلسطينية من التفتت.
3. تنظيم العلاقة بين المستويات المركزية والمحلية على أساس التكامل الوظيفي وتوزيع الصلاحيات، بما يمنع تحميل المجتمع أعباء الدولة، وفي الوقت ذاته يحول دون توظيف اللامركزية كأداة تفتيت تخدم المشروع الاستعماري.

وأكد المؤتمر في ختامه أن مواجهة الهجمة الاستعمارية المتصاعدة لا يمكن أن تتم عبر أدوات مركزية مغلقة أو مقاربات فوقية، بل من خلال تبني نموذج إدارة حكم وطني، تشاركي وتكاملي، يقوم على الشراكة، والاعتراف المتبادل بالأدوار، وتفعيل البنى الاجتماعية الحيّة، ضمن إطار وطني جامع يحمي وحدة المجتمع والجغرافيا، ويعزز الصمود الفلسطيني.

وتؤكد "مفتاح" التزامها بمواصلة هذا النقاش، انطلاقًا من حرصها على الإسهام في تعزيز الحوار الوطني. حيث أن "مفتاح" لا تطرح نفسها بديلاً عن أي جسد تشريعي أو تنفيذي، ولا تسعى إلى استبدال دور أي من الفاعلين السياسيين، إلا أنه ونظراً لأهمية السياق الحالي والمخاطر التي تواجه قضايانا، تحرص "مفتاح" على الالتزام ببوصلة وطنية جامعة تعزز الحوار بين الفلسطينيين.

وتتطلع "مفتاح" إلى البناء على مخرجات المؤتمر في المستقبل، والعمل على تحويلها إلى مسارات سياساتية وحوارية مستدامة، بما يسهم في الدفع نحو تبني الحكومة الفلسطينية سياسة تشاركية وتكاملية في إدارة الحكم، ويؤسس لنموذج إدارة محلية يعكس إرادة المجتمع، ويحمي وحدته في واحدةٍ من أكثر المراحل خطورة وتعقيدًا في التاريخ الفلسطيني المعاصر.

للاطلاع على البيان بصيغة PDF

تشرين ثانٍ 2025

إننا نعتبر هذه اللحظة السياسية لحظة محورية وحاسمة في المسار الوطني الفلسطيني، يتم فيها توجيه الجهود لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية تمثيلية، تضمن المشاركة الواسعة لكافة القوى والأطياف الفلسطينية. إذ تُعَدُّ الانتخابات العامة في هذه المرحلة تحديدا أداة فاعلة لتعزيز الوحدة الوطنية، وإبطال الرواية الإسرائيلية التي تهدف إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية وتكريس الانقسام بين الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة. وتُشكّل عملية إجراء الانتخابات العامة والشاملة هذه فرصة تاريخية لاستعادة الوحدة الوطنية، تُجرى بقانون واحد، وسلطة واحدة، وإدارة انتخابية واحدة ممثلة بلجنة الانتخابات المركزية، وأن تتم في إطار توافق وطني شامل يضمن وحدة النظام السياسي، وتعيد بناء جسور الثقة بين الشعب وقيادته.

وبهذا فإننا نطالب بشكل واضح وجليّ بالنقاط التالية:

أولا: تحديد موعد إجراء الانتخابات العامّة للرئاسة والمجلس التشريعي بالقريب العاجل كمرحلة أولى، تهدف إلى إعادة هيكلة النظام السياسي وفقاً لمبادئ المشاركة والتعددية والمساءلة، تمهيدًا لانتخابات المجلس الوطني وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية كمرحلة ثانية، حتى تبقى مرجعية وطنية جامعة على أسس وحدوية وديمقراطية.

ثانيا: إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وإرادته الحرة، بهدف الحفاظ على وحدة النظام السياسي واستقلالية قراره، وليس استجابة للضغوط الدولية.

ثالثا: ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الحقوقية المحيطة، من خلال احترام الحقوق والحريات التي تُعتبر شرطا أساسيا لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة.

المؤسسات الموقّعة:

نحن الموقعين أدناه من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والاتحادات الشعبية، نطالب بضرورة إجراء انتخابات محلية موحّدة وشاملة، تجمع كافة أبناء شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، في وقت واحد، تحت مظلة سلطة وطنية واحدة، واستناداً إلى قانون فلسطيني موحّد.

إن هذه الدعوة تنطلق من إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه الدستوري في ممارسة الديمقراطية وتجسيد وحدة نضاله ومصيره، وتصديه لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي ترسيخ الانقسام وفرض سياسة الأمر الواقع. لذا تتوحد أصوات القوى الوطنية والاجتماعية من منظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية واتحادات الشعبية ونقابات مهنية في نداء وطني جامع.

إن إجراء الانتخابات للمجالس المحلية يمثّل خطوة مصيرية وضرورة ملحّة في مواجهة الضغوط الخارجية لعزل قطاع غزة، ولتعزيز شرعية المجالس المحلية ومشروعية عملها خاصة مع قرب انتهاء الولاية القانونية للمجالس المحلية القائمة. كما تشكل هذه الخطوة ركيزةً أساسية لتعزيز صمود شعبنا ووحدته الوطنية، وتمهيد الطريق نحو إجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) التي تعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني الحر.

كما ندعو المؤسسات الوطنية والقوى السياسية كافة إلى توحيد الجهود للضغط من أجل تحقيق هذا المطلب الوطني الديمقراطي الذي يشكل خطوة عملية للحفاظ على كينونة الدولة الفلسطينية كمدخلٍ لاستعادة المشروع الوطني الفلسطيني، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ومواجهة مخططات الضم والوصاية الدولية.

وعليه، نطالب مجلس الوزراء الفلسطيني بإصدار قرار عاجل يحدد موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية، على أن تكون موحّدة وشاملة ومتزامنة في كافة الأرض الفلسطينية، ووفق القانون الفلسطيني الساري المفعول.

الموقعون:

• المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"
• مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
• الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
• مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
• الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
• مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي
• مؤسسة الحق
• جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
• مركز إعلام حقوق الإنسان "شمس"
• طاقم شؤون المرأة
• الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
• مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
• مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
• المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية "Reform"
• ملتقى حريات
• حركة فتح
• حزب "فدا"
• حزب الشعب الفلسطيني
• الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

للاطلاع على البيان بصيغة PDF

يقف منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وعموم النسويات والمؤسسات العربية والحقوقية، ونحن على أبواب الثامن من آذار لنصرخ بأعلى صوتنا "أوقفوا العدوان والجرائم بحق نساء وأطفال غزة فوراً... أوقفوا جرائم الإبادة وحرب التجويع والتهجير القسري". فجراء هذا العدوان استشهد/ت 31000 شهيد/ة، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، فهناك امرأتان تستشهد كل ساعة[1]، إضافة لعدد كبير من المفقودات تحت الأنقاض، وهناك نساء ما زالت أخبارهن غير معلومة، حيث اقتادهن جيش الاحتلال لأماكن مجهولة.

من يعيد لنا العادي من الفواجع، نحن النسويات الفلسطينيات؟

لقد كان لنا حراكنا في كل ثامن من آذار، وكان لنا قائمة تطول من الحقوق التي نطلبها وأخرى ننتزعها، ولكن اليوم ونساء غزة تباد، نقف على امتداد الوطن والأوطان، غاضبات ثائرات وفي حداد طويل... ومطلبنا الآن وقف الإبادة الجماعية عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الإنجابية عن نسائها،ونعلنه يومًا للمرأة الفلسطينية، لجوعها في طوابير مساعدات لا تكفي، لذعرها تحت سماء محملة براجمات الموت، لجسدها المنهك في خيام النزوح ومراكز الإيواء، لجسدها المغتصب في الأسر، لجسدها العاري على الحواجز، لحيضها الذي لا يجد ما يحتويه من أدوات الرعاية الصحية، لحملها عالي الخطورة في ظل المجاعة والنزوح والقصف، لرحمها الذي قد يستأصل لأبسط العوارض الطبية، لخصوصيتها المنتهكة في زحام النزوح والخيام، لأمومتها في ظل احتمالات الموت، لفلسطينيتها التي صلبت الإنسانية عند أعتابها، في ظل صمت عربي مطبق، ودعم أمريكي لا محدود، وتواطؤ العديد من الدول الأوروبية.

ورغم كل ذلك، نقدر كل أشكال الدعم والتضامن على المستوى العربي والدولي للقضية الفلسطينية، والذي يحترم كرامة شعبنا، فاتساع أشكال التضامن يؤكد على عدالة القضية، وننتظر المزيد من الحراكات والوقفات المساندة لحقنا بالمطالبة بإنهاء الإبادة فوراً بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والمضي قدما نحو الحرية وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

واليوم نجدد ونؤكد نحن الفلسطينيات والنسويات العربيات، ومن خلال فعاليات الثامن من آذار، وفي كل يوم على ما يلي:

- الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا ومحاسبة هذا الكيان على جرائمه المخالفة للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدولية للوصول لنزع الشرعية عن هذا الكيان المحتل.

- فتح معبر رفح وكافة المعابر لإدخال المساعدات وإخراج الجرحى للعلاج.

- وقف الممر البري الذي يربط دولة الاحتلال مع بعض الدول العربية ويمدها بالمواد.

عاشت النساء الفلسطينيات مقاومات صامدات في مواجهة العدوان الصهيوني

لنصرخ بصوت نساء غزة

أوقفوا الإبادة....أوقفوا العدوان فوراً

يدين منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي بكافة مؤسساته، الاعتداء الذي تعرضت له نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي. وترى المؤسسات أن الاعتداء هو انتهاك لكافة القوانين والأعراف والقيم التي تحكم المجتمع الفلسطيني، ويمثل خروجاً واضحا على العقد الاجتماعي الذي يحكم المجتمع الفلسطيني، ومحاولة من قبل البعض لأخذ القانون باليد، في ظل تقاعس جهات إنفاذ القانون عن القيام بواجبها في حماية أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.

وترى مؤسسات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الاعتداء على السيدة الشرباتي، يندرج في إطار موجة التحريض التي تتعرض لها الحركة النسوية والمؤسسات والقيادات النسوية، بينما لم تحرك الحكومة ساكنا لوقفها، ويرى المنتدى، بما يمثله، أن هذا الاعتداء هو مقدمة لاعتداءات أخرى، تفاقم من أزمة التفتت والانقسام، كونه يشكل أيضا اعتداءً على القانون الفلسطيني ذاته بحكم كون السيدة المستهدفة هي عضوة منتخبة من قبل الجمهور، وصلت إلى موقعها في نطاق انتخابات شفافة ونزيهة، مبرهنة جدارتها بهكذا منصب.

ويرى المنتدى أن الاعتداء الجبان يخدم فكرة ترهيب النساء ومنعهن من المشاركة ففي الحياة العامة والهيئات المحلية، وهو الأمر الذي أصبح في حكم المنتهي، كون المرأة الفلسطينية قد كرست مشاركتها في الحكم المحلي وسجلت تجربة ناجحة، يُشار لها بالبنان، ولن يسمح المجتمع بعودتها إلى الخلف.

وتؤكد المؤسسات المنضوية ضمن إطار منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الحوار هو السبيل الصحيح لحل الخلافات وأن الخروج عليه، سلوك تحمد عقباه ويلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي الوطني، ولا يخدم إلا مصالح الاحتلال والمتربصين بشعبنا، ويحرف الأنظار عما تتعرض له مدينة خليل الرحمن على يد الاحتلال ويخدم مخططاته العدوانية والاستيطانية.

كما يدين المنتدى كذلك الاعتداءات على أعضاء بلدية الخليل المنتخبين من قبل الجمهور لخدمة المدينة وأهلها، ومن بينها الاعتداء الذي تعرض له المحامي عبد الكريم فراح، حيث تم إطلاق النار عليه وحرق سيارته الخاصة. ويؤكد المنتدى مرة أخرى أن هذه الاعتداءات هي انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني ويشكل تهديدا صريحا للسلم الأهلي ويمهد الطريق أمام حالة فلتان أمني، سيكون الاحتلال هو المنتفع الوحيد منها.

وبناء على ذلك، وانطلاقاً من المسئولية الوطنية والاجتماعية فإن منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، يدعو إلى:

• ضرورة قيام الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون في فلسطين، بواجبها القانوني والأخلاقي لحماية النساء الفلسطينيات.
• ضرورة البدء الفوري في تحقيق جدي وشفاف لكشف الجهات التي اعتدت على نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة
• ضرورة تعزيز دور القانون في حماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني ووقف كافة أشكال التحريض وخطاب الكراهية ضد النساء.

طالعت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان الموقعة أدناه مسودة مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام والذي تتم صياغته واعداده بصورة سرية. ومن المفارقات التي تسجل على الحكومة الفلسطينية ووزارة الاعلام أن هذا التشريع والذي ينظم حقوق النشر والاعلام والصحافة تتم مداولته بصورة سرية وبعيدا عن النشر والمشاورات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية والاعلامية التي تعتبر المخاطب والمتأثر الرئيسي بأحكامه.

وقد لاحظ الموقعون أن هذا التشريع المقترح تضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الاعلامية والصحفية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين واصبحت ملزمة بأحكامها. كما أن بعض الاحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الاعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.

ومن أبرز هذه المخالفات ما يلي:

1. يتعارض التشريع المقترح مع المعايير الدولية المتمثلة بالفحص ثلاثي الأجزاء (Three Part Test) للحكم على سلامة أيّ ضابط أو مصطلح يرد في مجال حرية الرأي والإعلام على المستوى التشريعي، علماً أن الفحص المذكور يتسم عادة بالتشدد تعزيزاً للحريات العامة، ويقوم في جوهره على وجوب أن لا يُفرّغ أيُّ ضابط أو مصطلح الحق من مضمونه أو يُعرّضه للخطر؛ ما يعني أن يكون واضحاً لا يقبل التأويل، وأن يستهدف خدمة مصلحة مشروعة، وأن يكون ضرورياً ومألوفاً في مجتمع ديمقراطي. حيث وبفحص ما ورد من مصطلحات وضوابط في التشريع المقترح نجد أنه مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الاعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، كمصطلحات (السلم الاهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة).

2. يسعى التشريع المقترح الى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الاعلام ومن ورائها المؤسسة الأمنية على المؤسسات الاعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الاعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص والحصول على الموافقات والاذونات لممارسة أعمالهم تحت طائلة الملاحقة الجزائية، على نحو يتعارض مع ما هو سائد في النظم الديمقراطية التي تتبنى أسلوب "الإشعار" والذي يعني الاكتفاء بإعلام الجهات الرسمية بإرادة استخدام "الحق الدستوري" في إنشاء وسائل الإعلام وممارسة النشاط الصحفي والاعلامي. يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في إعتماد الصحفيين والاعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم. بما يمثل تعدي صارخ على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين في هذا الموضوع وبما يفتح المجال للتدخل الأمني في عملية اعتماد وعمل وحرية الصحفيين في فلسطين.

3. يفرض التشريع المقترح وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية خصوصا فيما يتعلق بمراكز الدراسات والأبحاث ومراكز قياس الرأي العام بما يقيد ويحد من قدرة وحرية مؤسسات المجتمع المدني في البحث وجمع المعلومات العامة الذي يمكنها من ممارسة حقها الدستوري في المشاركة وتوجيه النقد والمساءلة لمن يتولون وضع السياسات العامة وادارة الشأن والمال العام.

4. يتيح التشريع المقترح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الاعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم للمؤسسات الاعلامية على نحو يتعارض مع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة في القانون الاساسي وبصورة تتيح للسلطة التنفيذية خنق المؤسسات الاعلامية والسيطرة عليها من خلال الرقابة واشتراط الموافقة على التمويل.

5. يمنح التشريع المقترح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الاعلامية عن ممارسة نشاطها بصورة تتعارض مع نص الفقرة 3 من المادة 27 من القانون الاساسي المعدل التي نصت على انه: " 3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".

ولكل ما سبق يؤكد الموقعون على خطورة هذا التشريع المقترح على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية، كما يؤكدون على أن مثل هذا النوع من التشريعات ينعكس سلبا على القضية الفلسطينية وصورة فلسطين في الخارج ومدى اعتبارها دولة ديمقراطية متمدنة تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وبالتالي تستحق الحرية والاعتراف الدولي بها.

وعليه يؤكد الموقعون على رفضهم المطلق والتام لهذا التشريع المقترح ويعلنون بأنهم سيمارسون كافة الوسائل والادوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع اصداره.

المؤسسات الموقعة على البيان

• مؤسسة الحق
• مركز بيسان للبحوث والانماء
• مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي
• مؤسسة فلسطينيات
• مركز مدى
• الائتلاف الإعلامي للحريات والعدالة الاجتماعية
• مركز الدفاع عن الحريات
• مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان
• جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
• منتدى شارك الشبابي
• الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان
• مركز ابداع المعلم
• المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
• مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس"
• بيالارا
• مرصد العالم العربي للديموقراطية والانتخابات (المرصد)
• مركز الفن الشعبي
• المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء-مساواة
• مؤسسة عبدالمحسن القطان
• الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء - استقلال
• مركز الدراسات النسوية

عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقرطية- مفتاح لقاءً حوارياً لدعم عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة باعتبارها المرحلة الثالثة الاستكمالية لانتخابات الهيئات المحلية التي عقدت على مرحلتين 2021/2022، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية كافة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تعزيزاً لمبادئ الديمقراطية وأسس التداول السلمي للسلطة، وحق المواطن في الانتخاب.

وترأست د. حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة "مفتاح" اللقاء، كما قدم د. عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان لشؤون الفساد مداخلة تناولت موقف المجتمع المدني حول إجراء الانتخابات

التي تعد فرصة لإحياء العملية الديمقراطية ورداً على محاولات اسرائيل فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وصدر عن اللقاء البيان التالي:

بيان صادر عن القوى الوطنية والمدنية – الضفة الغربية
مطالبة مجلس الوزراء بتحديد موعد، بأسرع وقت ممكن، لإجراء الانتخابات المحلية للمرحلة الثالثة بما يشمل قطاع غزة
الأربعاء 23/8/2023
مؤسسة مفتاح

بالتوازي مع مخرجات اللقاء الوطني الذي عقد في غزة يوم الإثنين 14 آب 2023، تؤكد مجموعة الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية على ضرورة إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية في الضفة وغزة، وترحب بالتقدم الجدّي في إعادة إحياء الحياة الديمقراطية وتعزيز فرص التداول السلمي للسلطة في قطاع غزة في ظل غياب المشهد الديمقراطي عن الساحة الفلسطينية منذ 18 عاماً، حيث أصبح مطلب إجراء الانتخابات ضرورةً وحاجةً أساسية بالإضافة إلى كونه حقاً دستورياً للمواطنين.

إن إجراء الانتخابات في قطاع غزة أمر ممكن وواقعي ويحتاج إلى قرار سياسي وتكليف رسمي من قبل مجلس الوزراء للجنة الانتخابات المركزية ضمن مهامها التي ينص عليها القانون. وأكدت الفصائل الفلسطينية المجتمعة على التزامها التام بدعم عقد الانتخابات المحلية بمرحلتها الثالثة. بينما أوضحت مؤسسات المجتمع المدني استعدادها التام لتوفير البيئة الرقابية لضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية. وعليه، ندعو إلى اغتنام الفرصة المواتية الآن لممارسة الحياة الديمقراطية، ونؤكد على ما يلي:

1. ضرورة تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء، بأسرع وقت ممكن، لإجراء الانتخابات المحلية بمرحلتها الثالثة بما يشمل قطاع غزة.
2. التزام مؤسسات المجتمع المدني بممارسة دورها الرقابي على الانتخابات للحفاظ على نزاهة وسير العملية الانتخابية في حال انعقادها.
3. جهوزية لجنة الانتخابات المركزية من الناحية الإجرائية لعقد المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية.
4. تثني مؤسسات المجتمع المدني على التزام جميع الفصائل بإحياء الحياة الديمقراطية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ودعم إجراء انتخابات مجالس الطلبة فيها خلال العام 2024 ضمن أجواء ديمقراطية نزيهة يشارك فيها طلاب الجامعات في قطاع غزة.

القوى الوطنية والمدنية، وممثلو المجتمع المدني.
الضفة الغربية – فلسطين

يصادف يوم 22/5/2023 مرور عامين على الموعد الذي كان من المفترض أن تجري فيه المرحلة الأولى من الانتخابات العامة والمتمثلة بالانتخابات التشريعية، تليها الانتخابات الرئاسية وترتيبات لانتخابات المجلس الوطني. إلا أن العملية الانتخابية ألغيت بعد انتهاء فترة الترشيح التي استمرت حتى تاريخ 30/4/2021، وقد شهدت هذه المرحلة سابقة تمثلت بترشح 36 قائمة انتخابية من بينها 28 قائمة مستقلة، ما يشير إلى تعطش الجمهور للانتخابات.

منذ إعلان تأجيل الانتخابات، ومن قبله حل المجلس التشريعي الفلسطيني بموجب قرار تفسيري صدر عن المحكمة الدستورية يحمل رقم (10 /2018) بتاريخ 12 كانون أول 2018، لم يتم البحث في الوسائل التي من شأنها إعادة دوران العجلة الديمقراطية والانتخابات، التزاما بالعقد الاجتماعي بين السلطة السياسية والمواطنين والمواطنات، على قاعدة أن الانتخابات حق دستوري وقانوني، يمارس المواطنون والمواطنات من خلاله حقهم/ حقهنّ بالمشاركة السياسية وتقلد المناصب العامة.

أدى استمرار غياب السلطة التشريعية إلى خلل في بنية النظام السياسي وأنتج سلطة تنفيذية تتحكم بمفاصل الحياة العامة كافة، وتقوم بدور السلطتين التشريعية والتنفيذية معا، ما أدى إلى خلل بنيوي في مبدأ فصل السلطات وأبقى السلطة التنفيذية بدون مساءلة من أي طرف، وسمح لها بالهيمنة على السلطة القضائية، من خلال تقسيمها وتقزيم دورها.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الانتخابات هي مصدر شرعية النظام السياسي بناءً على العقد الاجتماعي المتمثل بوثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، علماً أن آخر انتخابات عامة جرت في فلسطين كانت في العام 2006، وهذا أدى إلى أزمة في شرعية نظام الحكم وعلى جميع المستويات، وعليه، لا بد من العودة بشكل فوري إلى الشعب مصدر السلطات، وصاحب الحق في اختيار من يحكمه.

إننا في المؤسسات الأهلية، وبناء على ما تم تداوله خلال سلسة من الاجتماعات التي عقدت مؤخراً بمشاركة عدد من المؤسسات الأهلية الفاعلة المهتمة بهذا الشأن، ندعو إلى ما يلي:

1. إصدار مرسوم رئاسي فوري ينظم إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني، قبل نهاية العام الجاري.
2. صياغة استراتيجية وطنية موحدة تضمن مشاركة المواطنين والمواطنات في مدينة القدس المحتلة في الانتخابات، وتشارك في إعدادها جميع فئات المجتمع الفاعلة، ومن بينها الأحزاب والقوى السياسية والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والحكومة، باعتبار أن الانتخابات في القدس معركة وطنية، يجب على الجميع المشاركة بها.
3. تنظيم حملة مجتمعية متواصلة لجعل إجراء الانتخابات العامة أولوية فلسطينية، وتعميق الحوارات بشأنها.
4. دعوة الرئيس الجزائري إلى رعاية الاتفاق حول الانتخابات التزاماً بما أجمعت عليه الفصائل الفلسطينية (في إعلان الجزائر للمصالحة) بتاريخ 14/10/2022 بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وكذلك في الشتات، كون المجلس الوطني يمثل كافة الفلسطينيين والفلسطينيات في شتى بقاع العالم، وفق القوانين المعتمدة.

التوقيع:

• مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
• المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
• جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
• ائتلاف أمان من اجل النزاهة والشفافية
• الهيئة المستقلة لحقوق الانسان
• مركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية
• مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية - شمس
• مركز القدس للمساعدة القانونية
• الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال
• مؤسسة الحق
• مركز المنتدى الثقافي
• جمعية راسيل الخيرية
• الحركة العالمية لدفاع عن الأطفال
• جمعية التنمية الزراعية " الإغاثة الزراعية"
• شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.
• جمعية الاتحاد النسائي في نابلس
• جمعية الأرض للتنمية الزراعية
• المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"
• مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
• اتحاد لجان العمل الزراعي
• جمعية الرواد للثقافة والفنون
• جمعية مركز شؤون المرأة والأسرة
• جمعية مركز إبداع المعلم
• جمعية مدرسة الأمهات
• اتحاد لجان العمل الصحي الفلسطيني
• جمعية فلسطين للمكفوفين
• مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب
• جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية
• جمعية المهندسين الزراعيين العرب
• معهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج)
• مركز بيسان للبحوث والإنماء
• مركز أبحاث الأراضي
• مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب
• اللجنة الأهلية لرقابة على الانتخابات
• المركز الفلسطيني لتنمية والحريات الإعلامية (مدى)
• المركز العربي للتطوير الزراعي – اكاد
• منتدى شارك الشبابي
• مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
• مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي

تستمرّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ العنصرية في انتهاكاتها بحقّ أطفال فلسطين دون أيّ احترام لمعاهدات حماية الطفولة واتفاقيات حقوق الطفل، وذلك بمختلف الوسائل غير الإنسانيّة المتمثلة بقتلهم وتهجيرهم وهدم منازل أسرهم، وترهيبهم واعتقالهم والتنكيل بهم أثناء وبعد عمليّة الاعتقال.

لقد اعتقلت سلطات الاحتلال منذ بداية هذا العام 750 طفلا فلسطينيا، وسجّل شهر نيسان/ أبريل المنصرم 119 حالة اعتقال بين الأطفال، في حين سجّل تشرين الأوّل/ أكتوبر أعلى نسبة لاعتقال الأطفال بلغت 160 طفلًا تم احتجازهم في سجون مجدو وعوفر والدامون. منهم نحو 4 أطفال مسجونين إداريًّا، و١٢ طفلًا أعمارهم أقلّ من ١٢ عامًا، كما أنها تحجز جثامين 12 شهيدا من الأطفال في ثلاجات، وتمنع عائلتهم من دفنهم بطريقة لائقة أو حتى معاينة جثامينهم، وبحسب الإفادات التي قدّمها الأسرى والتقارير الصادرة عن مؤسسات الأسرى فإنّهم يتعرّضون لما يتعرّض له الأسرى الكبار من قسوة في التعذيب والمحاكمات الجائرة والمعاملة غير الإنسانية التي تنتهك حقوقهم الأساسيّة وتهدد مستقبلهم بالضياع، وهذا يخالف بنود اتفاقية حقوق الطفل وخصوصًا المادة (١٦) التي تنصّ على أنّه «لا يجوز أن يجري أيّ تعرّض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أيّ مساس قانوني بشرفه أو سمعته» وتنصّ أيضًا على «أنّ للطفل الحقّ في أن يحميه القانون من هذا التعرّض والمساس». ولا يراعي الاحتلال حداثة سنّ الأطفال أثناء تقديمهم للمحكمة العسكرية ولا تُشكّل محكمة خاصة لهم (كما تؤكد على ذلك صكوك القانون الدولي) ويحدّد سنّ الطفل بأقلّ من ١٦ سنة بناء على الأمر العسكري الإسرائيلي رقم (١٣٢). وفي هذا مخالفة صريحة لنصّ المادة رقم (١) من اتفاقية حقوق الطفل التي عرّفته «كلّ إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة». كما أن دولة الاحتلال تفرض ما يسمى الاعتقال المنزلي على الأطفال المقدسيين مما يحرمهم من مغادرة المنازل ويحول الأهل (وخاصة الأمهات) إلى سجانين وسجانات لأطفالهم، حيث يتم مراقبة الأطفال عبر سوار الكرتوني، ولا يسمح للأهل بنقل الطفل (الموضوع قيد الاعتقال المنزلي) للعلاج في حالة الطوارئ، إلا بعد موافقة سلطات الاحتلال المختصة. كما تفرض أحيانا على الأطفال المقدسيين القيام بأعمال خدمة مجتمعية (للمستوطنين اليهود) كجزء من العقوبة المفروضة عليهم.

ولا يتوقف الاعتداء عند هذا الحدّ فقط، بل تحرم سلطات الاحتلال الإسرائيليّ الأسرى الأطفال من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدوليّة التي يستحقونها بغض النظر عن دينهم وقوميّتهم وجنسيّتهم، وتشمل:

• الحقّ في عدم التعرّض للاعتقال العشوائي.
• الحقّ في معرفة سبب الاعتقال.
• الحقّ في الحصول على محامٍ.
• حقّ الأسرة في معرفة سبب اعتقال طفلها ومكان اعتقاله.
• الحقّ في المثول أمام القاضي فورا اعتقاله.
• الحقّ في الاعتراض على التهمة والطعن بها.
• الحقّ بالاتصال مع العالم الخارجي.
• الحقّ في معاملة إنسانيّة تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
• الحق في أن يرافق الطفل أحد أفراد الأسرة مع الطفل أثناء التحقيق.

فالأسرى الأطفال محرومون من الرعاية الصحية، والعلاج الطبي المناسب، وعادة ما تكون أقراص المسكنات العلاج لمختلف أنواع الأمراض. ووفقًا لإفادات الأسرى الأطفال فإنّ إدارة السجون ترفض نقل المرضى منهم إلى عيادات السجن، وإن نقلتهم فإنّهم يتعرّضون للضرب والشتائم والمضايقات حتى من الأطباء والممرضين، كذلك لا يتوفر طبيب بشكل دائم في عيادة السجن. وما زال الاحتلال يماطل وأحيانًا يرفض إجراء عمليات جراحية للأطفال الذين يحتاجون إلى عمليات فورية، وهذا مخالف للقوانين الدوليّة التي تنص صراحة على ضرورة الرعاية الطبية للأسرى وقد جاء في المادتين (٩١ – ٩٢) من اتفاقية جنيف الرابعة: «يجب أن يتوفر في كلّ معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل، وأن يحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وكذلك تركيب أي أجهزة طبية ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة وبشكل مجاني. ويجب أن تجرى فحوصات طبية مجانيّة للمعتقلين مرّة واحدة على الأقل شهريًّا، والغرض منها مراقبة الحالة الصحية والنفسية والتغذية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، ويتضمن الفحص بوجه خاص، مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصًا بالتصوير بالأشعة مرّة على الأقل سنويًّا»، لكنّ إدارة السجون الإسرائيليّة لا تلتزم بذلك.

وإذا ما دقّقنا في الأحكام الصادرة ظلمًا وعدوانًا، نجدها مرتفعة حيث إنّ هناك طفلًا حكم عليه بالمؤبد، وثلاثة أطفال محكوم عليهم بالسجن 15 عامًا، وأربعة أطفال آخرين محكوم عليهم بين ٥ و9 أعوام، وغالبًا ما يكون الحكم مقرون بغرامات ماليّة (400- 2000 دولار أمريكي).

وتعدّ دولة الاحتلال الإسرائيليّ العنصرية الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال أمام محاكم عسكريّة.

وبناء على ما تقدم فإنّنا، المنظّمات الموقّعة أدناه نطالب:

أوّلًا: المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال ومنظمة اليونيسف وكافة المؤسسات ذات العلاقة، بالضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية وإلزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى والمعتقلين وخصوصًا الأسرى الأطفال والعمل على الإفراج عنهم بلا قيود او شروط

ثانيًا: جميع المؤسسات الدولية الحقوقية وخاصة من يعمل في مجال الأطفال مثل UNICEF & DCl بالقيام بحملة دوليّة لإلقاء الضوء على معاناة الأسرى الأطفال في السجون الإسرائيليّة والعمل على الإفراج عنهم.

ثالثاً: تطالب المجتمع الدولي بادراج قوات الاحتلال الإسرائيلي العنصري ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهكك حقوق الأطفال.

الموقعون (بحسب الترتيب الألفبائي):

1. الاتحاد العام التونسي للشغل
2. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)
3. الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 هيئة)
4. الاتحاد النسائي السوداني
5. اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
6. اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية
7. الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام(يضم 8 منظمات حقوقية)
8. الإئتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن(يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)
9. الإئتلاف المصري لحقوق الطفل(يضم 100 مؤسسة)
10. الائتلاف الوطني لمنظمات المجتمع المدني باليمن
11. الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة(أمان)/فلسطين
12. تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا
13. التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان
14. التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق
15. التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق
16. تجمع المؤسسات الأهلية (يضم 50 مؤسسة)/لبنان
17. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
18. التحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام
19. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (يضم 55 منظمة حقوقية)
20. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام(يضم 9 تحالفات في 8 دول عربية)
21. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325
22. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام
23. التحرك من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر
24. الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع(تضم 18 هيئة)
25. جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق
26. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
27. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
28. جمعية البراعم للعمل الخيري والاجتماعي/لبنان
29. جمعية التراث الوطني الفلسطيني في لبنان
30. جمعية التضامن المدني-المنوسط تونس
31. جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني/لبنان
32. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
33. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
34. جمعية التونسيين بفرنسا
35. جمعية الرواد للثقافة والفنون - مخيم عايده - بيت لحم / فلسطين
36. جمعية السنديان/الأردن
37. جمعية السيدات العاملات/الأردن
38. جمعية الشبكة الثقافية الدولية من أجل فلسطين/لبنان
39. جمعية الشتات الفلسطيني /السويد
40. جمعية الشهيد الفلسطيني/لبنان
41. الجمعية الفلسطينية للتواصل الإجتماعي أجيال/لبنان
42. جمعية القدس الثقافية الاجتماعية /لبنان
43. الجمعية اللبنانية لدعم قانون المقاطعة/لبنان
44. الجمعية اللبنانية للحقوقيين الديمقراطيين
45. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/فلسطين
46. جمعية المرأة للتنمية والتطوير النسوي/ اليمن
47. جمعية المركز التنموي للمرأة الفلسطينية / فلسطين
48. جمعية المغاربة بفرنسا
49. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
50. الجمعية المغربية للنساء التقدميات
51. الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء
52. جمعية الملتقى الثقافي الجامعي/لبنان
53. جمعية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للنساء/ الأردن
54. الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق
55. الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
56. جمعية النساء العربيات/الأردن
57. جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة / الأردن
58. جمعية تنمية المرأة الريفية/فلسطين
59. جمعية جذور لحقوق المواطن/ الأردن
60. جمعية جسور المواطنة/تونس
61. جمعية راصد لحقوق الإنسان/لبنان
62. جمعية رؤى نسائية/ الأردن
63. جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة/ الأردن
64. جمعية شموع للمساواة/المغرب
65. جمعية معهد تضامن النساء الأردني
66. جمعية منتدى الشرق للحرية والسلام/لبنان
67. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/الأردن
68. جمعية نساء من أجل القدس /لبنان
69. حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي/ فرنسا
70. الحملة الدولية لفك الحصار عن اليمن
71. حملة المقاطعة/ فلسطين
72. الرابطة التونسية للتسامح
73. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
74. رابطة النساء معيلات الأسر من موريتانيا
75. رابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية
76. رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق الإنسان/ الأردن
77. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان (تضم 11 منظمات حقوقية)
78. الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب(تضم 38 هيئة)
79. الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان
80. شبكة المرأة للسلام والأمن/ اليمن
81. شبكة المتطوعين للتنميه وحقوق الإنسان/مصر
82. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
83. الفضاء المغربي لحقوق الإنسان
84. فلسطينيات/ فلسطين
85. فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة بين الضفتين
86. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
87. الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان
88. لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية
89. لجان العمل في المخيمات/لبنان
90. لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان/ نقابة المحامين الفلسطينيين
91. اللجنة الطبية السورية/باريس
92. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس
93. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
94. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
95. المبادرة الاوروبية لأجل حقوق الاسرى الفلسطينيين/هولندا
96. المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح
97. مبادرة المحاميات المصريات
98. المجلس العالمي للحقوق والحريات
99. مجلس العلاقات الدولية/فلسطين
100. محامو العدالة مؤسسة تعنى بالحقوق والحريات/ اليمن
101. محامون بلا حدود/اليمن
102. المدرسة الديمقراطية/اليمن
103. المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان/الأرجنتين
104. المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة/ لبنان
105. المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان/باريس
106. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"/فلسطين
107. مركز إفريقيا للدراسات والخدمات الإعلامية/موريتانيا
108. مركز البحرين لمناهضة التعذيب /البحرين
109. مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن
110. مركز البيت العربي للبحوث والدراسات/مصر
111. مركز الدراسات النسوية/ فلسطين
112. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"/ فلسطين
113. المركز الفلسطيني لإستقلال القضاء والمحاماة"مساواة"
114. المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/فلسطين
115. مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية/ الأردن
116. مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان/اليمن
117. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/فلسطين
118. مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين/ ماليزيا
119. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي/ فلسطين
120. المركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات
121. مركز جذور لحقوق الإنسان/الأردن
122. مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف/المغرب
123. مركز حماية وحرية الصحفيين/ الأردن
124. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية
125. مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
126. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
127. مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية/اليمن
128. مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق
129. المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/جنيف
130. المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/ جنيف
131. ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان/مصر
132. الملتقى الديمقراطي الفلسطيني في أوروبا
133. ملتقى الشباب الثقافي والحقوقي في المرصد العربي/ لبنان
134. ملتقى حوران للمواطنة/سوريا
135. المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء/الأردن
136. منتدى البحرين لحقوق الإنسان
137. منتدى التجديد للفكر المواطني والديمقراطي / تونس
138. منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان/ اليمن
139. المنتدى المدني القومي في السودان (يضم 54 منظمة مجتمع مدني)
140. المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
141. منظمة الأشخاص ذوي الإعاقة المزدوجة/اليمن
142. المنظمة الافريقية لمراقبة حقوق الانسان/ المغرب
143. المنظمة الأكاديمية الليبية
144. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
145. منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/العراق
146. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
147. المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي /النرويج
148. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
149. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD )
150. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
151. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
152. المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات
153. المنظمة اليمنية للعمل الإنساني/ اليمن
154. منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/ موريتانيا
155. منظمة حريات الإعلام والتعبير. حاتم/المغرب
156. منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف
157. منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا
158. منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي: ذكرى ووفاء/تونس
159. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن
160. مؤسسة الحق الحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان/مصر
161. مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن
162. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة/ فلسطين
163. مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان /فلسطين
164. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر
165. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة/مصر
166. المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/اليمن
167. مؤسسة شباب للتنمية المجتمعية/اليمن
168. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان - اليمن
169. مؤسسة مدى لحقوق الإنسان/العراق
170. هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الاطفال/اليمن
171. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
172. الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة

- البيان بصيغة PDF باللغات الثلاث

- باللغة العربية

- باللغة الانجليزية

- باللغة الفرنسية