|
زاوية تحتوي على ما يصدر من بيانات عن " مفتاح " والمؤسسات الشريكة حول مختلف القضايا
×
ورقة موقف : حول التطورات السياسية الراهنة ودور المجتمع المدني في فلسطين
في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وما يواجهه من تحديات وجودية على المستويين الوطني والإنساني، تبرز الحاجة إلى مقاربة سياسية وقانونية شاملة تحافظ على الأرض والإنسان، وتعزز مقومات الصمود الوطني. ويأتي ذلك في سياق استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتصاعد الإرهاب الاستيطاني في القدس والضفة الغربية، وما يرافقه من اعتداءات ممنهجة تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، ضمن مسار يهدف إلى تكريس وقائع استعمارية جديدة، وتقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وفي هذا السياق، برزت خلال الأعوام الأخيرة، وتحديداً منذ عام 2025، مبادرات رسمية لإحداث تغييرات تشريعية وسياسية تمس بنية النظام السياسي الفلسطيني، سواء في منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية. وقد شملت هذه المبادرات طرح مسودة دستور جديد، وقانون جديد للأحزاب، وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، ونظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. وعلى الرغم من أهمية النقاش حول إصلاح النظام السياسي، فإن هذه التشريعات أثارت تساؤلات جدية حول توقيتها، ومدى دستوريتها، ومستوى التوافق الوطني عليها، واحتمالات توظيفها لإعادة هندسة الحقل السياسي الفلسطيني بدلاً من تجديده ديمقراطياً. تتمحور التحفظات على مسودة الدستور الفلسطيني الجديد حول توقيت طرحها في ظل استمرار الحرب والانقسام وتعطل المؤسسات التمثيلية، بما يحد من إمكانية إجراء نقاش وطني شامل وفاعل. كما أن وجود القانون الأساسي الفلسطيني، الذي أقرّه مجلس تشريعي منتخب، يجعله مرجعية دستورية قائمة إلى حين قيام الدولة الفلسطينية. وتزداد المخاوف في ظل غياب بيئة مناسبة لإجراء استفتاء شعبي حر، إضافة إلى وجود ثغرات جوهرية في المسودة، من بينها عدم تحديد حدود الدولة الفلسطينية بوضوح، وعدم حسم العلاقة بين منظمة التحرير ومؤسسات الدولة، وغياب النص الصريح على حق العودة وحق تقرير المصير. أما بخصوص انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، فقد أُثيرت اعتراضات على توقيت وصيغة القرار المتعلق باعتماد اللجنة التحضيرية، ثم صدور مرسوم انتخابات المجلس الوطني وتحديد موعدها في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. وتكمن المخاوف الأساسية في أن بعض الأحكام قد تتيح الالتفاف على الإرادة الشعبية، خاصة إذا تعذر إجراء الانتخابات داخل فلسطين بفعل الاحتلال أو لأسباب أخرى، بما يفتح الباب أمام بدائل مثل التوافق أو التعيين أو المجمعات الانتخابية. كما تثير تركيبة المجلس المقترحة، وشروط الترشح السياسية، واعتبار الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة دائرة واحدة، مخاوف من إعادة إنتاج الواقع السياسي القائم بدل فتح المجال أمام تمثيل ديمقراطي واسع. وفيما يتعلق بقرار بقانون رقم 23 لسنة 2025 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، أبدت مؤسسة مفتاح وائتلاف أمان منذ البداية تحفظات واضحة على المواد التي تشترط التزام مرشحي القوائم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية. وترى المؤسستان أن إدراج شرط سياسي في انتخابات محلية ذات طبيعة خدماتية وتنموية يحمّل العملية الانتخابية أبعاداً لا تنسجم مع وظائف الهيئات المحلية، وقد يؤدي عملياً إلى تقييد الحق في الترشح وإقصاء قوى وتيارات سياسية ومجتمعية. كما أن مثل هذه القيود تمس جوهر التعددية السياسية، وتعمق الانقسام بدلاً من توسيع المشاركة، وتنقل الخلافات السياسية الكبرى إلى فضاء انتخابي يفترض أن يتمحور حول البرامج الخدماتية والتنموية. وعلى الرغم من مطالبات مؤسسات المجتمع المدني بإلغاء هذا الشرط أو تحييده عن الانتخابات المحلية، لم تتم الاستجابة لهذه المطالب بصورة جوهرية، الأمر الذي عكس محدودية أثر المشاورات المجتمعية على الصياغة النهائية للقانون. وقد جرى المضي في عقد الانتخابات المحلية رغم استمرار التحفظات، بما قد يؤثر على ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية، وعلى شعور مختلف الفئات بأن الانتخابات مساحة عادلة ومفتوحة للمشاركة والتمثيل. أما مسودة قانون الأحزاب السياسية، فتأتي في سياق نقاش قديم يعود إلى محاولات بدأت منذ عام 1998، ثم عادت إلى الواجهة ضمن حزمة الإصلاحات الأخيرة. ولا تكمن الإشكالية في فكرة تنظيم الحياة الحزبية بحد ذاتها، بل في توقيت طرح القانون وسياقه السياسي، في ظل الانقسام وتعطل الحياة التشريعية وغياب التوافق الوطني. كما تثير بعض شروط التسجيل والمشاركة، وخاصة الالتزام بمرجعيات سياسية محددة، مخاوف من تحويل القانون إلى أداة لإقصاء قوى سياسية بعينها وإعادة تشكيل الحقل السياسي بدلاً من تعزيز التعددية والمنافسة الديمقراطية. وانطلاقاً من ذلك، تؤكد مؤسسة مفتاح وائتلاف أمان ضرورة تبني موقف موحد تجاه هذه الحزمة التشريعية، باعتبارها ليست مسارات إجرائية منفصلة، بل جزءاً من سياق سياسي وقانوني يمس مستقبل النظام السياسي الفلسطيني والتمثيل والمشاركة. وتدعو المؤسستان إلى إخضاع هذه التشريعات لنقاش وطني واسع، تشارك فيه القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء القانونيون والحقوقيون والمواطنون، مع ضمان تمثيل النساء والشباب ومراعاة التباينات الجغرافية والمناطقية. كما تطالبان بمراجعة قانون انتخابات الهيئات المحلية، وإلغاء أي نصوص تربط حق الترشح بشروط سياسية لا تنسجم مع طبيعة المجالس المحلية. وتؤكدان كذلك عدم ضرورة إعداد دستور جديد قبل تكريس الدولة، وضرورة التركيز بدلاً من ذلك على تفعيل القانون الأساسي، وإعادة بناء الشرعية التمثيلية من خلال توافق وطني شامل. كما تدعوان إلى إعادة النظر في نظام انتخابات المجلس الوطني بما يضمن انتخابات ديمقراطية مباشرة وشفافة، ويمنع الاستعاضة عن الإرادة الشعبية بالتعيين أو المحاصصة أو المجمعات الانتخابية. وفي الخلاصة، تؤكد مفتاح وأمان أن أي إصلاح سياسي حقيقي يجب أن يستند إلى إرادة وطنية جامعة، تقوم على الشفافية والمساءلة والشراكة الفعلية. كما تؤكدان دعمهما لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن حق المواطنين في التصويت والترشح، وترفضان في المقابل أي ترتيبات أو تشريعات من شأنها تقييد المشاركة أو إعادة إنتاج الواقع السياسي القائم تحت عنوان الإصلاح. للاطلاع على ورقة الموقف بصيغة PDF
×
'التشاركية والتكاملية كاستراتيجية إدارة حكم في ظل الأزمات- نحو بوصلة وطنية موحدة'
اختُتمت أعمال مؤتمر "التشاركية والتكاملية كاستراتيجية إدارة حكم في ظل الأزمات- نحو بوصلة وطنية موحدة"، الذي نظمته المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، بمشاركةٍ واسعةٍ من ممثلي الجهات الحكومية، والهيئات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، واللجان الشعبية، والباحثين والأكاديميين، وبحضور ممثلين عن مؤسسات دولية. ناقش المؤتمر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من استهداف لوجوده وقدرته على البقاء والصمود، في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة، وتصاعد سياسات الاستيطان والتهجير في الضفة الغربية، بما فيها القدس، مؤكدًا أن هذه الأزمات المركبة كشفت تراجع فعالية البنى المؤسسية الفلسطينية، وحدود النموذج المركزي في إدارة الحكم، وعجزه عن الاستجابة المنفردة لاحتياجات المجتمع وحماية النسيج الاجتماعي. وأكد المشاركون أن التشاركية والتكاملية بين الحكومة والمجتمع المدني والهيئات المحلية واللجان الشعبية لم تعد خيارًا إداريًا أو تحسينًا إجرائيًا، بل ضرورة وطنية وبنيوية لضمان الصمود، وتعزيز القدرة على إدارة الأزمات، والحفاظ على وحدة المجتمع والجغرافيا الفلسطينية في مواجهة الهجمة الاستعمارية المتصاعدة. إن غياب المجلس التشريعي يدفع مؤسسات المجتمع المدني إلى المبادرة إلى التفكير في السياسات العامة، والمساهمة في بلورة تصورات للحكم، وتقديم بدائل عملية تعزز الوحدة الوطنية، وتعيد تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس تشاركية وتكاملية. وشدد المؤتمر على أن التجربة الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة أثبتت أن الهيئات المحلية، واللجان الشعبية، والمؤسسات القاعدية، لعبت دورًا محوريًا في حماية المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية في لحظات انهيار القدرة الحكومية، وأن تجاهل هذه الأدوار أو احتواءها إداريًا يفاقمان الهشاشة بدل الحد منها. وفي هذا السياق، خلص المؤتمر إلى جملة من التوافقات العامة، أبرزها: أولًا: تبني التشاركية والتكاملية كسياسة حكومية وطنية
ثانيا: المساءلة والثقة المجتمعية
رابعا: من فكرة المحافظ إلى استراتيجية المحافظة
وأكد المؤتمر في ختامه أن مواجهة الهجمة الاستعمارية المتصاعدة لا يمكن أن تتم عبر أدوات مركزية مغلقة أو مقاربات فوقية، بل من خلال تبني نموذج إدارة حكم وطني، تشاركي وتكاملي، يقوم على الشراكة، والاعتراف المتبادل بالأدوار، وتفعيل البنى الاجتماعية الحيّة، ضمن إطار وطني جامع يحمي وحدة المجتمع والجغرافيا، ويعزز الصمود الفلسطيني. وتؤكد "مفتاح" التزامها بمواصلة هذا النقاش، انطلاقًا من حرصها على الإسهام في تعزيز الحوار الوطني. حيث أن "مفتاح" لا تطرح نفسها بديلاً عن أي جسد تشريعي أو تنفيذي، ولا تسعى إلى استبدال دور أي من الفاعلين السياسيين، إلا أنه ونظراً لأهمية السياق الحالي والمخاطر التي تواجه قضايانا، تحرص "مفتاح" على الالتزام ببوصلة وطنية جامعة تعزز الحوار بين الفلسطينيين. وتتطلع "مفتاح" إلى البناء على مخرجات المؤتمر في المستقبل، والعمل على تحويلها إلى مسارات سياساتية وحوارية مستدامة، بما يسهم في الدفع نحو تبني الحكومة الفلسطينية سياسة تشاركية وتكاملية في إدارة الحكم، ويؤسس لنموذج إدارة محلية يعكس إرادة المجتمع، ويحمي وحدته في واحدةٍ من أكثر المراحل خطورة وتعقيدًا في التاريخ الفلسطيني المعاصر.
×
أين حقوق الفلسطينيات من يوم المرأة العالمي؟
يقف منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وعموم النسويات والمؤسسات العربية والحقوقية، ونحن على أبواب الثامن من آذار لنصرخ بأعلى صوتنا "أوقفوا العدوان والجرائم بحق نساء وأطفال غزة فوراً... أوقفوا جرائم الإبادة وحرب التجويع والتهجير القسري". فجراء هذا العدوان استشهد/ت 31000 شهيد/ة، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، فهناك امرأتان تستشهد كل ساعة[1]، إضافة لعدد كبير من المفقودات تحت الأنقاض، وهناك نساء ما زالت أخبارهن غير معلومة، حيث اقتادهن جيش الاحتلال لأماكن مجهولة. من يعيد لنا العادي من الفواجع، نحن النسويات الفلسطينيات؟ لقد كان لنا حراكنا في كل ثامن من آذار، وكان لنا قائمة تطول من الحقوق التي نطلبها وأخرى ننتزعها، ولكن اليوم ونساء غزة تباد، نقف على امتداد الوطن والأوطان، غاضبات ثائرات وفي حداد طويل... ومطلبنا الآن وقف الإبادة الجماعية عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الإنجابية عن نسائها،ونعلنه يومًا للمرأة الفلسطينية، لجوعها في طوابير مساعدات لا تكفي، لذعرها تحت سماء محملة براجمات الموت، لجسدها المنهك في خيام النزوح ومراكز الإيواء، لجسدها المغتصب في الأسر، لجسدها العاري على الحواجز، لحيضها الذي لا يجد ما يحتويه من أدوات الرعاية الصحية، لحملها عالي الخطورة في ظل المجاعة والنزوح والقصف، لرحمها الذي قد يستأصل لأبسط العوارض الطبية، لخصوصيتها المنتهكة في زحام النزوح والخيام، لأمومتها في ظل احتمالات الموت، لفلسطينيتها التي صلبت الإنسانية عند أعتابها، في ظل صمت عربي مطبق، ودعم أمريكي لا محدود، وتواطؤ العديد من الدول الأوروبية. ورغم كل ذلك، نقدر كل أشكال الدعم والتضامن على المستوى العربي والدولي للقضية الفلسطينية، والذي يحترم كرامة شعبنا، فاتساع أشكال التضامن يؤكد على عدالة القضية، وننتظر المزيد من الحراكات والوقفات المساندة لحقنا بالمطالبة بإنهاء الإبادة فوراً بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والمضي قدما نحو الحرية وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة. واليوم نجدد ونؤكد نحن الفلسطينيات والنسويات العربيات، ومن خلال فعاليات الثامن من آذار، وفي كل يوم على ما يلي: - الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا ومحاسبة هذا الكيان على جرائمه المخالفة للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدولية للوصول لنزع الشرعية عن هذا الكيان المحتل. - فتح معبر رفح وكافة المعابر لإدخال المساعدات وإخراج الجرحى للعلاج. - وقف الممر البري الذي يربط دولة الاحتلال مع بعض الدول العربية ويمدها بالمواد. عاشت النساء الفلسطينيات مقاومات صامدات في مواجهة العدوان الصهيوني لنصرخ بصوت نساء غزة أوقفوا الإبادة....أوقفوا العدوان فوراً
×
الاعتداء على نائب رئيس بلدية الخليل (السيدة أسماء الشرباتي) تجاوز مرفوض
يدين منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي بكافة مؤسساته، الاعتداء الذي تعرضت له نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي. وترى المؤسسات أن الاعتداء هو انتهاك لكافة القوانين والأعراف والقيم التي تحكم المجتمع الفلسطيني، ويمثل خروجاً واضحا على العقد الاجتماعي الذي يحكم المجتمع الفلسطيني، ومحاولة من قبل البعض لأخذ القانون باليد، في ظل تقاعس جهات إنفاذ القانون عن القيام بواجبها في حماية أبناء وبنات الشعب الفلسطيني. وترى مؤسسات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الاعتداء على السيدة الشرباتي، يندرج في إطار موجة التحريض التي تتعرض لها الحركة النسوية والمؤسسات والقيادات النسوية، بينما لم تحرك الحكومة ساكنا لوقفها، ويرى المنتدى، بما يمثله، أن هذا الاعتداء هو مقدمة لاعتداءات أخرى، تفاقم من أزمة التفتت والانقسام، كونه يشكل أيضا اعتداءً على القانون الفلسطيني ذاته بحكم كون السيدة المستهدفة هي عضوة منتخبة من قبل الجمهور، وصلت إلى موقعها في نطاق انتخابات شفافة ونزيهة، مبرهنة جدارتها بهكذا منصب. ويرى المنتدى أن الاعتداء الجبان يخدم فكرة ترهيب النساء ومنعهن من المشاركة ففي الحياة العامة والهيئات المحلية، وهو الأمر الذي أصبح في حكم المنتهي، كون المرأة الفلسطينية قد كرست مشاركتها في الحكم المحلي وسجلت تجربة ناجحة، يُشار لها بالبنان، ولن يسمح المجتمع بعودتها إلى الخلف. وتؤكد المؤسسات المنضوية ضمن إطار منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الحوار هو السبيل الصحيح لحل الخلافات وأن الخروج عليه، سلوك تحمد عقباه ويلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي الوطني، ولا يخدم إلا مصالح الاحتلال والمتربصين بشعبنا، ويحرف الأنظار عما تتعرض له مدينة خليل الرحمن على يد الاحتلال ويخدم مخططاته العدوانية والاستيطانية. كما يدين المنتدى كذلك الاعتداءات على أعضاء بلدية الخليل المنتخبين من قبل الجمهور لخدمة المدينة وأهلها، ومن بينها الاعتداء الذي تعرض له المحامي عبد الكريم فراح، حيث تم إطلاق النار عليه وحرق سيارته الخاصة. ويؤكد المنتدى مرة أخرى أن هذه الاعتداءات هي انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني ويشكل تهديدا صريحا للسلم الأهلي ويمهد الطريق أمام حالة فلتان أمني، سيكون الاحتلال هو المنتفع الوحيد منها. وبناء على ذلك، وانطلاقاً من المسئولية الوطنية والاجتماعية فإن منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، يدعو إلى:
×
بيان مؤسسات المجتمع المدني بخصوص مسودة قرار بقانون رقم () لعام 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام
طالعت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان الموقعة أدناه مسودة مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام والذي تتم صياغته واعداده بصورة سرية. ومن المفارقات التي تسجل على الحكومة الفلسطينية ووزارة الاعلام أن هذا التشريع والذي ينظم حقوق النشر والاعلام والصحافة تتم مداولته بصورة سرية وبعيدا عن النشر والمشاورات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية والاعلامية التي تعتبر المخاطب والمتأثر الرئيسي بأحكامه. وقد لاحظ الموقعون أن هذا التشريع المقترح تضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الاعلامية والصحفية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين واصبحت ملزمة بأحكامها. كما أن بعض الاحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الاعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير. ومن أبرز هذه المخالفات ما يلي:
ولكل ما سبق يؤكد الموقعون على خطورة هذا التشريع المقترح على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية، كما يؤكدون على أن مثل هذا النوع من التشريعات ينعكس سلبا على القضية الفلسطينية وصورة فلسطين في الخارج ومدى اعتبارها دولة ديمقراطية متمدنة تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وبالتالي تستحق الحرية والاعتراف الدولي بها. وعليه يؤكد الموقعون على رفضهم المطلق والتام لهذا التشريع المقترح ويعلنون بأنهم سيمارسون كافة الوسائل والادوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع اصداره. المؤسسات الموقعة على البيان
×
بيان صادر عن اجتماع جميع الفصائل الفلسطينية وممثلي المجتمع المدني في مقر مؤسسة مفتاح
عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقرطية- مفتاح لقاءً حوارياً لدعم عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة باعتبارها المرحلة الثالثة الاستكمالية لانتخابات الهيئات المحلية التي عقدت على مرحلتين 2021/2022، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية كافة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تعزيزاً لمبادئ الديمقراطية وأسس التداول السلمي للسلطة، وحق المواطن في الانتخاب. وترأست د. حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة "مفتاح" اللقاء، كما قدم د. عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان لشؤون الفساد مداخلة تناولت موقف المجتمع المدني حول إجراء الانتخابات التي تعد فرصة لإحياء العملية الديمقراطية ورداً على محاولات اسرائيل فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وصدر عن اللقاء البيان التالي:
بيان صادر عن القوى الوطنية والمدنية – الضفة الغربية بالتوازي مع مخرجات اللقاء الوطني الذي عقد في غزة يوم الإثنين 14 آب 2023، تؤكد مجموعة الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية على ضرورة إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية في الضفة وغزة، وترحب بالتقدم الجدّي في إعادة إحياء الحياة الديمقراطية وتعزيز فرص التداول السلمي للسلطة في قطاع غزة في ظل غياب المشهد الديمقراطي عن الساحة الفلسطينية منذ 18 عاماً، حيث أصبح مطلب إجراء الانتخابات ضرورةً وحاجةً أساسية بالإضافة إلى كونه حقاً دستورياً للمواطنين. إن إجراء الانتخابات في قطاع غزة أمر ممكن وواقعي ويحتاج إلى قرار سياسي وتكليف رسمي من قبل مجلس الوزراء للجنة الانتخابات المركزية ضمن مهامها التي ينص عليها القانون. وأكدت الفصائل الفلسطينية المجتمعة على التزامها التام بدعم عقد الانتخابات المحلية بمرحلتها الثالثة. بينما أوضحت مؤسسات المجتمع المدني استعدادها التام لتوفير البيئة الرقابية لضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية. وعليه، ندعو إلى اغتنام الفرصة المواتية الآن لممارسة الحياة الديمقراطية، ونؤكد على ما يلي:
القوى الوطنية والمدنية، وممثلو المجتمع المدني.
×
172 منظمات حقوقية ومدنية تحث الجتمع الدولي بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيليّ العنصري بحقّ أطفال فلسطين والمطالبة بإطلاق سراحهم
تستمرّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ العنصرية في انتهاكاتها بحقّ أطفال فلسطين دون أيّ احترام لمعاهدات حماية الطفولة واتفاقيات حقوق الطفل، وذلك بمختلف الوسائل غير الإنسانيّة المتمثلة بقتلهم وتهجيرهم وهدم منازل أسرهم، وترهيبهم واعتقالهم والتنكيل بهم أثناء وبعد عمليّة الاعتقال. لقد اعتقلت سلطات الاحتلال منذ بداية هذا العام 750 طفلا فلسطينيا، وسجّل شهر نيسان/ أبريل المنصرم 119 حالة اعتقال بين الأطفال، في حين سجّل تشرين الأوّل/ أكتوبر أعلى نسبة لاعتقال الأطفال بلغت 160 طفلًا تم احتجازهم في سجون مجدو وعوفر والدامون. منهم نحو 4 أطفال مسجونين إداريًّا، و١٢ طفلًا أعمارهم أقلّ من ١٢ عامًا، كما أنها تحجز جثامين 12 شهيدا من الأطفال في ثلاجات، وتمنع عائلتهم من دفنهم بطريقة لائقة أو حتى معاينة جثامينهم، وبحسب الإفادات التي قدّمها الأسرى والتقارير الصادرة عن مؤسسات الأسرى فإنّهم يتعرّضون لما يتعرّض له الأسرى الكبار من قسوة في التعذيب والمحاكمات الجائرة والمعاملة غير الإنسانية التي تنتهك حقوقهم الأساسيّة وتهدد مستقبلهم بالضياع، وهذا يخالف بنود اتفاقية حقوق الطفل وخصوصًا المادة (١٦) التي تنصّ على أنّه «لا يجوز أن يجري أيّ تعرّض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أيّ مساس قانوني بشرفه أو سمعته» وتنصّ أيضًا على «أنّ للطفل الحقّ في أن يحميه القانون من هذا التعرّض والمساس». ولا يراعي الاحتلال حداثة سنّ الأطفال أثناء تقديمهم للمحكمة العسكرية ولا تُشكّل محكمة خاصة لهم (كما تؤكد على ذلك صكوك القانون الدولي) ويحدّد سنّ الطفل بأقلّ من ١٦ سنة بناء على الأمر العسكري الإسرائيلي رقم (١٣٢). وفي هذا مخالفة صريحة لنصّ المادة رقم (١) من اتفاقية حقوق الطفل التي عرّفته «كلّ إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة». كما أن دولة الاحتلال تفرض ما يسمى الاعتقال المنزلي على الأطفال المقدسيين مما يحرمهم من مغادرة المنازل ويحول الأهل (وخاصة الأمهات) إلى سجانين وسجانات لأطفالهم، حيث يتم مراقبة الأطفال عبر سوار الكرتوني، ولا يسمح للأهل بنقل الطفل (الموضوع قيد الاعتقال المنزلي) للعلاج في حالة الطوارئ، إلا بعد موافقة سلطات الاحتلال المختصة. كما تفرض أحيانا على الأطفال المقدسيين القيام بأعمال خدمة مجتمعية (للمستوطنين اليهود) كجزء من العقوبة المفروضة عليهم. ولا يتوقف الاعتداء عند هذا الحدّ فقط، بل تحرم سلطات الاحتلال الإسرائيليّ الأسرى الأطفال من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدوليّة التي يستحقونها بغض النظر عن دينهم وقوميّتهم وجنسيّتهم، وتشمل:
فالأسرى الأطفال محرومون من الرعاية الصحية، والعلاج الطبي المناسب، وعادة ما تكون أقراص المسكنات العلاج لمختلف أنواع الأمراض. ووفقًا لإفادات الأسرى الأطفال فإنّ إدارة السجون ترفض نقل المرضى منهم إلى عيادات السجن، وإن نقلتهم فإنّهم يتعرّضون للضرب والشتائم والمضايقات حتى من الأطباء والممرضين، كذلك لا يتوفر طبيب بشكل دائم في عيادة السجن. وما زال الاحتلال يماطل وأحيانًا يرفض إجراء عمليات جراحية للأطفال الذين يحتاجون إلى عمليات فورية، وهذا مخالف للقوانين الدوليّة التي تنص صراحة على ضرورة الرعاية الطبية للأسرى وقد جاء في المادتين (٩١ – ٩٢) من اتفاقية جنيف الرابعة: «يجب أن يتوفر في كلّ معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل، وأن يحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وكذلك تركيب أي أجهزة طبية ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة وبشكل مجاني. ويجب أن تجرى فحوصات طبية مجانيّة للمعتقلين مرّة واحدة على الأقل شهريًّا، والغرض منها مراقبة الحالة الصحية والنفسية والتغذية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، ويتضمن الفحص بوجه خاص، مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصًا بالتصوير بالأشعة مرّة على الأقل سنويًّا»، لكنّ إدارة السجون الإسرائيليّة لا تلتزم بذلك. وإذا ما دقّقنا في الأحكام الصادرة ظلمًا وعدوانًا، نجدها مرتفعة حيث إنّ هناك طفلًا حكم عليه بالمؤبد، وثلاثة أطفال محكوم عليهم بالسجن 15 عامًا، وأربعة أطفال آخرين محكوم عليهم بين ٥ و9 أعوام، وغالبًا ما يكون الحكم مقرون بغرامات ماليّة (400- 2000 دولار أمريكي). وتعدّ دولة الاحتلال الإسرائيليّ العنصرية الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال أمام محاكم عسكريّة. وبناء على ما تقدم فإنّنا، المنظّمات الموقّعة أدناه نطالب: أوّلًا: المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال ومنظمة اليونيسف وكافة المؤسسات ذات العلاقة، بالضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية وإلزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى والمعتقلين وخصوصًا الأسرى الأطفال والعمل على الإفراج عنهم بلا قيود او شروط ثانيًا: جميع المؤسسات الدولية الحقوقية وخاصة من يعمل في مجال الأطفال مثل UNICEF & DCl بالقيام بحملة دوليّة لإلقاء الضوء على معاناة الأسرى الأطفال في السجون الإسرائيليّة والعمل على الإفراج عنهم. ثالثاً: تطالب المجتمع الدولي بادراج قوات الاحتلال الإسرائيلي العنصري ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهكك حقوق الأطفال. الموقعون (بحسب الترتيب الألفبائي):
- البيان بصيغة PDF باللغات الثلاث
×
رسالة مفتوحة للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالاجتماع الثاني والعشرين لمجلس الأمن الخاص بالقرار 1325
حضرة الأمين العام للأمم المتحدة إن الائتلاف الأهلي النسوي لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 وبمناسبة مرور 22 عاما على صدور القرار 1325، وبمناسبة النقاشات السنوية الدائرة في مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1325، ليحيطكم علما بأن معاناة المرأة الفلسطينية قد تفاقمت بشكل غير مسبوق بعد القرار بسبب مواصلة الاحتلال سياساته العدوانية بل بإمعانه في ممارسة القتل والاعتقال والحصار ومواصلته عمليات مصادرة الاراضي وضمها علاوة على مواصلته جهود عزل المناطق عن بعضها البعض الأمر الذي يؤثر على حياة المرأة بشكل فردي وجماعي ويعيق وصولها للموارد بما أدى إلى انكشافها في ظل الواقع الاقتصادي المتردي في ضوء سيطرة الاحتلال وهيمنته على الأرض ومواردها وإلى زيادة الفقر المدقع وارتفاع معدلاته بسبب البطالة والحصار والعنف المنهجي الممارس من قبل الاحتلال طويل الأمد. إن الائتلاف النسوي الأهلي وفي إطار مراجعته وتقييمه لأعماله في تطبيق القرار 1325 والوقوف على التقدم المحرز، يرى بأنه وبعد مضي اثنان وعشرون عاما على صدور القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن في 31/10/2000، لم يتم تطبيقه جوهريا ولم يؤدي إلى تحقيق الأمن والسلام للمرأة الفلسطينية بل على العكس من ذلك حيث تفاقم الواقع المعاش وزادت التعقيدات والتحديات التي تواجه المرأة في تطبيق أجندة الأمن والسلام بسبب إعاقة اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال تطبيقه، إضافة إلى وضعها العقبات الجِسام في وجه المرأة الساعية إلى تطبيقه في ضوء ااستمرار اسرائيل في احتلال المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 ورفضها انهاء احتلالها وعدم تطبيقها القرارات الدولية ذات الصلة رقم 242 و 338 و 194 و 2334، بل إمعانها في مصادرة وضم المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات عليها بما أغلق الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة وحولها إلى جزر منفصلة عن بعضها شبيهة بنظام الباندوستانات المقامة من قبل نظام الفصل العنصري البائد في جنوب أفريقيا، وهو ما أشار له تقرير منظمة العفو الدولية "الأمنستي" الأخير الذي اعتبر وصنف اسرائيل كنظام فصل عنصري، كما نشير إلى استنتاجات لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية في تقريرها المنبثق عن اجتماعها الأخير المنعقد في نيويورك في 20/10/2022 واعتباره أن الاحتلال غير قانوني بموجب القانون الدولي داعياً الجمعية العامة في الامم المتحدة إلى الطلب من محكمة العدل الدولية إلى تقديم فتوى عاجلة حول الآثار الناشئة عن الاجراءات التي يقوم بها الاحتلال الذي لم يعد مؤقتاً من وجهة نظرها. سيادة الأمين العام للأمم المتحدة إن سياسة ازدواجية المعايير المتبعة من قبل هيئة الأمم المتحدة في التعامل مع قراراتها وخاصة على صعيد التعامل الخاص مع اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، لم يفشل القرار 1325 فحسب في ضمان حماية المرأة وإشراكها في صنع الأمن والسلام؛ بل أفشل كذلك جميع الأدوات والآليات الدولية المقرة لحماية المدنيين إثناء الحروب، بسبب عدم تطبيق القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بخصوص حماية المدنيين لأن هيئة الامم المتحدة ذاتها تمارس التمييز إزاء التعامل مع قضايا الشعوب العائد إلى الخلل الكبير عدم العدالة في التوازن الدولي وسياسة الإفلات من العقاب التي مكن اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال الافلات من العقاب بموجب البند رقم 11 من القرار 1325 التي تدعو إلى عدم إفلات مرتكبي الجرائم والانتهاكات إثناء الحروب من العقاب، الذي شجع ااسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بسبب التعامل معها كدولة فوق القانون والمساءلة؛ كما وقع مؤخراً مع قتلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة وإفلاتهم من العقاب رغم تصوير عملية القتل ووجود الأدلة التي تثبت ارتكاب جيش الاحتلال أعدامها خارج القانون عن سبق إصرار وترصد. كما لاحظ الائتلاف الأهلي النسوي لتطبيق القرار 1325 خلال عملية التقييم والمراجعة لخطة عمله، أن قراركم الهام 1325 والقرارات اللاحقة له التي لا تقل عن تسعة قرارات قد حصرت أسباب انفجار الصراع وتطوره في المناطق المختلفة من العالم بالاقتتال بسبب الخلاف العرقي والديني والاثني، مستثنيا حالة النساء تحت الاحتلال الاستعماري العنصري كما هو الحال مع حالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الاسرائيلي ومعاناتها في جميع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي مقدمتها القدس، ضاربة عرض الحائط بكافة القرارات الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني علاوة على تجاهلها مسؤولياتها المناطة بها كدولة قائمة بالاحتلال، مما يتطلب منكم العمل على إصدار قرار خاص يستوعب حالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الكولونيالي العنصري. حضرة الأمين العام للأمم المتحدة المحترم وأخيراً، يتوجه الائتلاف 1325 إلى سيادتكم، شاكرين تفهمكم وتجاوبكم، طالبا منكم خلال الاجتماع رقم 22 لمجلس الأمن المتعلق بتطبيق القرار 1325، إيلاء حالة المرأة الفلسطينية وتوفير الحماية اللازمة لحياتها تحت الاحتلال الاهتمام الكافي من خلال الرقابة على تطبيق القرار 1325 ومسؤولية إعاقته تطبيقه على الأرض، بما يفاقم من معاناة المرأة الفلسطينية على جميع الصعد، ويزيد من التمييز الممارس ضدها ومن أجل دفع وتطوير أجندة المرأة والأمن والسلام إلى الأمام وتفعيل دور الأدوات الدولية في المحاسبة والمساءلة.
وتفضلوا بقبول التقدير والاحترام
×
'كيان' و'مفتاح' تطالبان لجنة الأمم المتحدة لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة بالضغط على إسرائيل، لتقديم تقريرها المتأخر منذ 2021
رام الله - وجهت جمعية "كيان – تنظيم نسويّ" ومؤسسة "مفتاح" رسالة إلى سكرتاريا لجنة الأمم المتحدة لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو، تسلط الضوء على حقيقة التأخير الإسرائيلي بتقديم تقريرالدولة السابع عن تطبيق الإتفاقية إلى اللجنة المعنية، وذكرت أن الموعد النهائي للتقرير مر في 30 تشرين ثان من العام الماضي 2021. وجاء في الرسالة التي وقعتها كل من رفاه عنبتاوي – مديرة جمعية كيان و د. تحرير الأعرج – مديرة مؤسسة مفتاح “نحن نمثل ائتلافًاً لحقوق المرأة ومنظمات غير حكومية أهلية فلسطينية يهدف إلى تعزيز تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القدس، ونقوم بإعداد "تقرير ظل" يتضمن أوراق حقائق حول واقع تطبيق الاتفاقية في القدس المحتلة. كما نعمل على تطوير قدرات منظمات حقوق المرأة الفلسطينية في القدس للعمل من اجل ذلك، باستنفاذ الآليات التي تتيحها الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأضافت المنظمتان “تم بناء الائتلاف من قبل "مفتاح" و"كيان"، وهما منظمتان غير حكوميتين تتمتعان بمركز استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. ويضم التحالف خمس منظمات غير حكومية تعمل في القدس وتمكنت من حشد وتدريب الجمعيات المحلية لجمع الشهادات وتوثيق الانتهاكات للاتفاقية والمتعلقة بممارسات الاحتلال في القدس المحتلة" وحثت المنظمتان اللجنة على النظر في اتخاذ تدابير ملموسة لتذكير إسرائيل بالتزامها بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية وأنه يتوجب مطالبة إسرائيل بتقديم تقريرها المتأخر، ذلك إن عدم تقديم إسرائيل للتقرير المطلوب في الوقت المحدد، يمنع الرصد والمراجعة الفعليين لتنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع. ومحاسبة إسرائيل على سياساتها التمييزية ضد المقدسيين بشكل عام والنساء والفتيات بشكل خاص. كما دعتا لزيادة تعاون اللجنة مع المجتمع المدني الذي يعمل على الأرض من أجل إعمال حقوق الإنسان وحقوق المرأة بما يعزز التنفيذ الفعلي ويزيد من مراجعة ورصد التنفيذ بشكل فعّال.
×
لا تسامح مع جرائم العنف بحق النساء ... 'تضامن عابر للحدود'
في ظل تزايد معدلات جرائم العنف ضد النساء في الوطن العربي، والتي راح ضحيتها في الآونة الأخيرة، الطالبة نيرة أشرف والمذيعة شيماء جمال من مصر، وإيمان ارشيد من الأردن، والمهندسة الفلسطينية لبنى منصور المقيمة في الإمارات، وغيرهن كثر. تعلن المبادرة الفلسطينية للحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" دعمها لكل الحراكات والائتلافات والفعاليات النسوية في إعلانها تنظيم إضراب نسوي عام من المحيط للخليج بتاريخ 6/7/2022، وتدعو نساء فلسطين للمشاركة والتعبير عن رأيهن في رفض العنف والجرائم التي ترتكب بحق النساء. إذ تشارك الفلسطينيات تجربتهن المريرة في مناهضة العنف الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي على أبناء وبنات الشعب الفلسطيني على حد سواء، وعلى مدى عقود طويلة، تعرضن النساء الفلسطينيات لأبشع أنواع الجرائم والانتهاكات وفقدان شعورهن بالأمن والأمان، وما تزال حياتهن عرضة لكل المخاطر بسبب ممارسات الاحتلال المستمرة من هدم لبيوتهن وتشريد لعائلاتهن واقتحامات تروع الآمنين في بيوتهم، وقتل على الحواجز. إضافة لسعي الاحتلال تكريس سياسات الفصل العنصري والاضطهاد وانتزاع أبسط ما يمكن أن يسهل على الفلسطينيات حياتهن اليومية. وإلى جانب هذا الحجم من الظلم الذي يمارس بشكل يومي بحق النساء الفلسطينيات لم يعفيهن من أمراض الثقافة الذكورية السائدة لدى مجتمعنا حاله حال المجتمعات العربية الأخرى، فالممارسات الاجتماعية التي تتغذى على الموروث البطريركي تجعل من النساء مواطنات من الدرجة الثانية، وتتذيل احتياجاتهن أولويات مراكز المسؤولية، وتشرعن مختلف أشكال التمييز والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق النساء. ومنذ مطلع العام 2022، قتلت 6 سيدات فلسطينيات في البلدات والمدن التي احتلت عام 1948، وتبعها في الأشهر القليلة الماضية مقتل فتاتين في كل من محافظتي نابلس وطوباس، الأمر الذي يتكرر سنوياً، وغالباً ما يفلت الجاني من العقاب تحت مسوغات مضللة تجد لها في الثقافة المحلية حاضنة تشرعنها، كما وتتعالى أصوات النساء الفلسطينيات سنوياً لوقف مسلسل القتل المروع بحقهن دون أن يجد له صدى في أوساط مراكز صنع القرار، بل وما زالت العديد من القوانين حبيسة أدراج الحكومة الفلسطينية بحجة المزاج الشعبي العام الرافض لقوانين تكفل حماية كرامة النساء الفلسطينيات وتحفظ حقوقهن وحقوق عائلاتهن. وها نحن اليوم، نضم أصواتنا لكل الأصوات النسوية، وإلى جانب كل الفئات المضطهدة في مجتمعاتنا العربية، لنقول كفى لهذا الحجم من الجرائم التي تخفي في طياتها مواطن لظلم عظيم يقع على النساء العربيات، وحان الوقت لنقف جبهة واحدة، تصدياً لكل الممارسات التي من شأنها أن تنتزع حق الحياة للنساء أو تقلل من قيمة المرأة العربية أو تسوغ لاضطهادها، ونرفض كل السمات الثقافية الموروثة التي تكرس السلطة الذكورية للتحكم في مصير النساء وقرارهن واستقلاليتهن، وتبيح أشكال العنف والتمييز في المنطقة العربية. وإذ نطالب السلطة السياسية على امتداد الوطن العربي بوقف الاستهتار بقضايا النساء، واتخاذ اللازم من إجراءات لحماية النساء من العنف، وسن منظومة من القوانين والتشريعات التي تضمن الأمن والأمان للنساء، وتحافظ على كرامتهن وحقهن في المشاركة العادلة والمتساوية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية من خلال تكريس القيم الديمقراطية كقيم ناظمة للحالة السياسية والاجتماعية في البلدان العربية وعلى مبدأ المساواة بين الفئات المجتمعية المختلفة ومناهضة التمييز وتجريم ممارساته. كما وندعو النساء الفلسطينيات للتعبير عن رفضهن لكل أشكال الجرائم والعنف الذي يمارس بحقهن، بالطريقة التي يجدنها مناسبة، سواء بالوقفات الاحتجاجية في الشوارع والميادين العامة أو مشاركة العالم بأصوات النساء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو الاضراب عن المهام الوظيفية أو المنزلية، وذلك لإظهار حجم الرفض المجتمعي لكل الممارسات ضد النساء وتسليط الضوء على دور المرأة في بناء الشعوب والدول.
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
|














