حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.

ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.

ما هو المركز الاستشاري:

هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.

ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها

كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.

وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.

رام الله - بعد انطلاق حملة "الصحة حق وين ما كان" التي ينفذها كل من معهد الأبحاث التطبيقية (أريج، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" والائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" في محافظات الضفة_الغربية، حققت الحملة الهدف الاول منها والمتمثل بالوصول إلى حاجز 20,000 توقيع في محافظتي الخليل وطوباس، حيث تسير الحملة كما هو مخطط لها لتحقيق الهدف الثاني وهو الوصول الى حاجز 40,000 توقيع.

ودعت المؤسسات القائمة على الحملة المواطنين إلى الانخراط في الحملة والتوقيع على العريضة لمساندة جهودها في الضغط على الوزارات ذات الاختصاص لتقوم بتحمل مسؤوليتها في إنفاذ الحق المتمثل في حق المواطن للحصول على الرعاية_الصحية المناسبة وبشكل عادل بغض النظر عن قرب أو بعد المنطقة التي يقطنها وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني http://www.right2health.ps ، وصفحة الحملة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": https://www.facebook.com/r2hpal.

علما بأن الحملة سوف تنطلق في محافظات جنين، أريحا ، رام الله، وبيت لحم، وفق البرنامج المعد لها.

من الجدير بالذكر أن حملة "الصحة حق وين ما كان"، تهدف إلى جمع 100,000 توقيع من المواطنين، وذلك لمطالبة برفع موازنة وزارة الصحة لتوفير خدمة صحية شاملة، مستمرة وذات جودة خاصة في المناطق المهمشة.

رام الله - تزامناً مع الجهود الوطنية الداعمة لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه من خلال تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، أطلق ائتلاف من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني (المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" ومعهد الأبحاث التطبيقية- القدس "أريج" والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان") حملة بعنوان "الصحة حق وين ما كان".

تأتي هذه الحملة بعد قيام المؤسسات المذكورة بإعداد التقارير اللازمة لتقييم مدى توفر وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في التجمعات السكانية المعزولة والمعروفة بـ (مناطق ج)، رافقها تحليل للإيرادات الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي الذي من شأنه أن يساهم في تحسين الخدمات المقدمة من خلال القطاع الاجتماعي بشكل عام والصحي بشكل خاص، مما يزيد من قدرة الجهات ذات العلاقة في تيسير عملية وصول وتمتع المواطنين بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

توصلت التقارير إلى عدة نتائج، أبرزها ضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وخاصة في المناطق المصنفة (ج). ومن جانب مصادر الإيرادات للخزينة العامة، بينت التقارير أن الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها بالغالب الشركات الكبرى العاملة في فلسطين، تكلف خزينة الدولة 50 مليون شيقل سنوياً. عليه، وانطلاقاً من قاعدة الاستخدام الأمثل للمال العام، فإن المؤسسات القائمة على الحملة تسعى للاستفادة من هذه الإعفاءات بإعادة توجيهها للإنفاق على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أشارت التقارير إلى أن وزارة الصحة تعاني من نقص في توفر الممرضات/ين والقابلات في فلسطين بنسبة 33% وأن 4% من الطاقم الطبي يخدم تقريباً 720,000 مواطن/ة يعيشون في المناطق الريفية.

وتسعى المؤسسات إلى تحسين مستوى الوصول للخدمات الصحية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات التي تحد أو تعيق من وصول المواطن إلى الخدمات الصحية، إنفاذاً لحق المواطن في التمتع بالرعاية الصحية كحق من حقوق الإنسان الذي كفلته الحقوق والمواثيق الدولية، وترجمة عملية لما ورد في أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 "رعاية صحية شاملة وذات جودة ومتاحة للجميع".

ويتوقع من هذه الحملة توحيد جهود المواطنين في تشكيل جهة ضغط فاعلة على وزارة المالية والتخطيط، بغية المساهمة في زيادة الإنفاق على البرامج والخدمات الصحية التي تستهدف سكان المناطق المهمشة، وبالتالي تحسين فرص وصول المواطنين لخدمة صحية أفضل من خلال توفير طواقم طبية ومعدات وأدوية كافية.

رام الله – وقّعت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" ومكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية أمس الاثنين، اتفاقية تعاون جديدة لمدة عام خلال احتفال أٌقيم في رام الله.

ووقع الاتفاقية عن "مفتاح" د. حنان عشراوي رئيسة مجلس الادارة، وعن الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية السيدة هيلدا هارلدستاد ممثلة الممثلية النرويجية.

وفي كلمتها خلال حفل التوقيع قالت د.عشراوي" يأتي هذا الدعم للسنة الثامنة عشرة على التوالي، حيث تعتبر الممثلية النرويجية احد أقدم وأهم الداعمين لمؤسسة "مفتاح" في جهودها نحو تعزيز مبادئ الديموقراطية والحكم الصالح في فلسطين. كما يأتي هذا الدعم ليكمّل العمل المهم والضروري في هذه المرحلة على دعم وتقوية القيادات الشابة والنسوية بما يتيح لهذه الفئة القدرة على التاثير والتغيير خاصة في ظل الظروف الصعبة وتحديات المرحلة السياسية الراهنة، مؤكدة على اهمية تضافر الجهود والتشبيك ما بين الاطراف المختلفة والتي حتماً ستؤدي الى احداث تغيير.

واكدت د. عشراوي على دعم النرويج للقضية الفلسطينية آملة أن تواصل النرويج والدول الصديقة دعم حقوق الانسان والحكم الرشيد والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والحرية والعدالة واقامة الدولة. واختتمت كلمتها، بالتعبير عن حزنها لوداع السيدة هيلدا هارلدستاد لمغادرتها فلسطين بعد انتهاء فترة عملها لدى مكتب الممثلية النرويجية حيث خدمت في فلسطين منذ العام 2016،

بدورها اكدت السيدة هيلدا على استمرار دعم النرويج لفلسطين في مساعيها لبناء الدولة واحقاق حقوق الانسان، وعبرت عن اعتزازها بالشراكة مع مؤسسة داعمة لمبادئ الديمقراطية والحكم الصالح وتعمل بشكل دؤوب على قضايا المرأة والشباب مثل مؤسسة "مفتاح". كما أكدت السيدة هيلدا على الدور المهم الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في دعم اجندة المرأة والسلام والامن وعبرت عن حزنها لمغاردتها فلسطين مؤكدة على استمرارها في دعم القضية الفلسطينية.

وحضر حفل التوقيع عدد من المؤسسات الأهلية النسوية والحقوقية، بالإضافة لاعضاء من الهيئة العامة ل"مفتاح"، وممثلين عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وممثلين آخرين عن ممولين وشركاء "مفتاح".

رام الله – 1/10/2019 - وقعت وزارة التربية والتعليم، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مذكرة تفاهم وتعاون بينهما لاستكمال تدخلات المؤسسة ضمن مشروع "التمويل من أجل التنمية" الذي تنفذه "مفتاح" بالشراكة وبدعم من منظمة أوكسفام، والهادف لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وإعمال مبدأ الرقابة على سياسات الإنفاق الحكومي داخل مؤسسات الدولة، من خلال تدريب وتمكين فريق إعداد الموازنة والجهات ذات الاختصاص في رسم السياسة المالية الخاصة بوزارة التربية والتعليم في القضايا ذات العلاقة بتعزيز النهج التشاركي الذي يضمن صياغة الوزارة لموازنتها العامة في إطار منظومة تشاركية مجتمعية، وأن يكون للفئات التي تستهدفها الوزارة في إطار برامجها وتدخلاتها دوراً رئيسياً ومحورياً في صياغة موازنتها العامة، لتعزيز استجابة السياسات المالية الرسمية لاحتياجات المكونات المجتمعية المختلفة وتحديدًا الفقراء والمهمشين منهم..

يذكر أن مذكرة التفاهم هذه، محدودة بفترة زمنية بدأت منذ الأول من أيلول 2019 الجاري، وحتى الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول 2020 القادم، لتنفيذ تدخلات المشروع المذكور أعلاه في إطار مرحلته الأولى للسنة الرابعة على التوالي، والتي بدأت بتاريخ 1/1/2019.

وتعتبر المذكرة – كما ورد في أحد بنودها - تأكيداً على استمرار التفاهم الاستراتيجي المتبادل بين الطرفين، بحيث يقوم الطرفان بالبناء على مخرجات فترة التعاون منذ العام 2017 في كافة القضايا ذات العلاقة، من خلال قيام وزارة التربية والتعليم بمتابعة تعزيز النهج التشاركي في رسم السياسة المالية، ودمج الفئات المستهدفة في صنع القرار المالي لضمان تلبيته لاحتياجاتهم الأساسية، بينما تسعى "مفتاح" لتجنيد التمويل اللازم بناء على هذه المخرجات، لغاية استئناف التفاهم الاستراتيجي والتعاون المشترك من خلال مذكرة تفاهم جديدة بين الطرفين في الأعوام المقبلة حال تجنيد التمويل اللازم لذلك.

البيرة – 11/7/2019 – وقع وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، مع يوسف الدجاني ممثلاً عن مجلس إدارة المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، مذكرة تفاهم من أجل بناء شراكة استراتيجية في إطار تعزيز مشاركة المرأة السياسية في الحكم المحلي، أكد الفريقان من خلالها على رغبتهما في بناء علاقة تقوم على الشراكة والتعاون من أجل تعزيز دور المرأة القيادي في الحكم المحلي، بالإضافة إلى إجراء التعديلات وتطوير ودعم مأسسة النوع الاجتماعي داخل عمل الهيئات المحلية سواء ما يتعلق بدور العضوات أو الموظفات في الهيئات المحلية، أو الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الخميس، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر، ومدير عام النوع الاجتماعي في الوزارة السيدة أسماء خروب، وطاقم من الوزارة، وطاقم من "مفتاح".

بدوره، قال الصالح: "إن هذا الإطار التفاهمي انبثق من منطلق إيمان الطرفين بأهمية الدور التنموي للهيئات المحلية وضرورة مشاركة النساء ووصولهن بكفاءتهن إلى مواقع صنع القرار، بالإضافة إلى الدفع باتجاه تحقيق خدمات أفضل لصالح تحقيق المساواة والتنمية المستدامة.

وأشار الصالح إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في سياق المساعي المتفقة مع التوجهات الاستراتيجية لوزارة الحكم المحلي والتي تنسجم مع السياسات الوطنية الاستراتيجية فيما يتعلق بتعزيز مشاركة النساء والشباب في وضع السياسات واتخاذ القرارات.

في حين، أكد عضو مجلس إدارة "مفتاح" يوسف دجاني على المساعي المشتركة بين الوزارة و"مفتاح" في توفير البيئة الداعمة لتعزيز الدور القيادي للمرأة الفلسطينية في الهيئات المحلية انسجاماً مع الدور النضالي اليومي الذي تشغله النساء في المجتمع الفلسطيني، ما يستدعي تجنيد كافة الطاقات المجتمعية ومنها النساء والشباب ومشاركتهم في اتخاذ القرار.

وأشار دجاني، إلى سلسلة الانجازات التي حققتها مؤسسة "مفتاح" مع وزارة الحكم المحلي، والتي اتخذت أشكالاً مختلفة على مدار السنوات الماضية، وجهداً تراكمياً في تعزيز مشاركة النساء في عمل الهيئات المحلية، من خلال إعداد تقارير متخصصة وأوراق عمل، وتنفيذ تدريبات متخصصة، وإصدار أدلة تدريبية وإرشادية، وعقد جلسات حوارية. مؤكداً على أهمية استكمال العمل على تطوير ميثاق النوع الاجتماعي والذي سيعزز من بلورة سياسات وإجراءات تدعم مشاركة النساء وانخراطها في عمل الهيئات المحلية، وتعزيز الحوار البناء ما بين الوزارة والهيئات المحلية والمجتمع المدني في التشاور والنقاش حول القضايا المتعلقة بتطوير الحكم المحلي، إضافة إلى مطالب المجتمع المدني بما يخص التعديلات على قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، حيث وقعت عدد من المؤسسات على مطالب وجهت لرئيس الوزراء د. محمد اشتيه، نادت من خلالها إلى تعديلات في بنود القانون، بما يساهم في توسيع المشاركة في العملية الانتخابية، ويعزز مبدأ المساواة بالنسبة لمشاركة المرأة السياسية بالانتخاب في البلديات والمجالس.

رام الله – 13/6/2019 - وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوكيلها داوود الديك، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" ممثلةً بالسيد يوسف دجاني عن مجلس إدارة "مفتاح"، في مقر الوزارة برام الله اليوم، مذكرة تفاهم مشتركة من أجل تعزيز التعاون فيما بينهما في إطار استكمال التدخلات ضمن مشروع "التمويل من أجل التنمية"، والذي تنفذه "مفتاح" بالشراكة وبدعم من منظمة "أوكسفام".

وأكد الفريقان على أهمية الاستمرار في مأسسة الشراكة والتعاون من أجل تعزيز النهج التشاركي في صياغة ورسم السياسة المالية وضمان مشاركة مجتمعية واسعة وفاعلة في عملية إعداد الموازنة العامة انسجاما مع مباديْ الشفافية الدولية وتوجهات المستوى الرسمي في تعزيز قيم النزاهة والشفافية وضمان استجابة التدخلات لاحتياجات المواطنين .

من جانبه، أكد يوسف دجاني على أهمية التعاون المشترك مع وزارة التنمية الاجتماعية مقدراً مدى انفتاح الوزارة على مؤسسات المجتمع المدني، الذي انعكس في بناء شراكة حقيقية قائمة على وضع المواطن واحتياجاته في صلب اهتمام الطرفين من خلال تعزيز شراكة القطاع العام مع القطاع الأهلي والمواطن، وصولا الى شراكة حقيقية ودمج مجتمعي متكامل يعكس مشاركة ورقابة المواطنين على الشأن العام بما فيه الشأن المالي ، لتعزيز مبادئ الحكم الرشيد المتمثلة بالنزاهة والشفافية والمساءلة المجتمعية.

بدوره عبر داوود الديك، عن ايمان الوزارة بأهمية دور المؤسسات الشريكة في النهوض بنوعية الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة إلى الدور المساند الذي تقدمه المؤسسات في دعم جهود الوزارة في محاربة الفقر متعدد الأبعاد والاقصاء والتهميش، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً، مؤكداً على أن الوزارة باتت أكثر انفتاحاً في تقديم معلوماتها المالية للجمهور، ومثمناً دور مؤسسة "مفتاح" في دعم هذه التوجهات.

في حين أكدت لميس الحنتولي مديرة برنامج حوار السياسات والحكم الرشيد "مفتاح"، على أن نموذج التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة "مفتاح" شكّل حافزاً لانضمام الوزارات لخوض التجربة ذاتها، واشادت بالانفتاح التي تتمتع به الارادة السياسية داخل الوزارة والفكر المتقدم اتجاه مبادىء الحوكمة مما ساهم في بناء شراكة استراتيجية كانت قادرة على معالجة التحديات التي واجهت الطرفين وساندت في تعزيز الحوار ما بين الوزارة والمجتمع المدني.

تأتي هذه الاتفاقية انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية وتنسيق الجهود بين "مفتاح" ووزارة التنمية الاجتماعية، والمتمثلة بالمضيّ قدماً في الضغط والمناصرة حول السياسات العامة بما يضمن العدالة والمساواة في إطار تعزيز الحكم الرشيد وبناء مؤسسات الدولة في فلسطين.

يذكر، أن التعاون بين الوزارة و"مفتاح" تمخض عنه مجموعة من الإنجازات من أهمها: إعداد وإصدار موازنة المواطن للأعوام 2016 و2017، 2018، واستكمالاً للعام الحالي و الاعوام القادمة كما تم إصدار دليل إرشادي لإعداد موازنة المواطن، بهدف مأسسة هذا العمل ليمثل خطوة أولى في الانتقال نحو الموازنة التشاركية والتخطيط التشاركي والمساهمة في تعزيز معايير المشاركة والمساءلة المجتمعية .

وبينت ردود النساء حول الرضا عن الوصول إلى المعرفة حول عمل الهيئات وإجراءاتها، وجود فجوة في القدرة على الوصول إلى المعلومات لأسباب تتعلق بآلية النشر وشفافية المعايير

. وجاء معدل الرضا العام عن الشكاوى، وإدارتها ومتابعتها متدنياً جداً، ليصل إلى 31% (32% للذكور و30% للإناث (. فيما تدنت نسبة رضا الإناث عن المعدل العام في مجالات إدارة الشكاوى ومتابعتها في الخدمات المتعلقة بالمجاري والمراحيض العامة (16%)، والمحلات العامة والمتنزهات (24%)، والخدمات المتعلقة بتشجيع وتنظيم الحرف والصناعات والمحلات العامة (26%.). فيما انخفضت لدى الاناث نسبة الرضا بشكل ملحوظ عن المعدل العام في المؤشرات التي تتعلق توفر أرصفة امنة للسير وسهولة استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة وعربات الأطفال إلى 31.9%، وحول تحديد مناطق وقوف للسيارات أمام المدارس ومراكز الخدمات والمحلات التجارية إلى 32.9%.

وبيّنت ردود النساء حول إدارة ومتابعة الشكاوى، أن أبرز المعيقات ترتبط بالتركيبة الاجتماعية من ناحية العشائرية في متابعة الشكاوى، ومتابعة الشكاوى حسب جنس المشتكي، وصلاحيات المجلس في تنفيذ أحكام القضاء.

ولعل أهم التوصيات الخاصة التي خرجت بها الدراسة هي مراجعة المادة 15 من قانون الهيئات العامة رقم 1 للعام 1997، وتوضيح نطاق صلاحيات الهيئات في المجالات التي تتقاطع، بشكل كبير، مع القوانين والأنظمة الأخرى، وبخاصة في مجالات الكهرباء والطاقة، والمياه، والنقل، والصحة. وتعزيز أنظمة الرقابة والمساءلة المجتمعية وتعزيز مشاركة النساء في المساءلة الاجتماعية. ومراجعة ميثاق النوع الاجتماعي الذي وقعت عليه مجموعة من البلديات؛ بهدف تفعيل نطاق النوع الاجتماعي للوصول إلى بيئة سياساتية آمنة ومحفزة، تكفل مشاركة النساء في عمليات المساءلة، ووصولهن إلى المعرفة. كما أوصت الدراسة بعمل مراجعة جدية في نسبة تمثيل النساء في الهيئات المحلية ومن ذوات الاختصاص في مجال عمل الهيئات المحلية، تستطعن من خلالها وضع الخدمات في أطر تخدم الحاجات الخاصة للنساء العاملات، للطالبات، لذوي وذوات الاحتياجات الخاصة والأطفال، و تقلل العبء المضاعف عليهن نتيجة الأدوار النمطية للنساء.

(مفتاح) تعد ورقة سياسات عامة لتحسين الخدمات المقدمة من الهيئات المحلية تهدف إلى زيادة فرص ادماج النوع الاجتماعي في الحكم المحلي

وكانت ورقة السياسات العامة التي أعدتها "مفتاح" حول نتائج الاستطلاع، قد بيّنت بأن هناك دلالات مختلفة لعدم الرضا، وأحد هذه الدلالات هي عدم معرفة المواطنين بما يجري في الهيئات المحلية وعدم حصولهم على المعلومة المطلوبة منها مما يدفعهم/ن للتعبير عن عدم رضاهم/ن في الكثير من الأحيان، وهذا ينطبق بشكل خاص على النساء حيث بينت نتائج استطلاع الراي ان نسبة اللذين توجهوا إلى الهيئات البلدية والمحلية لتلقي خدمة واحدة أو أكثر من خدماتها خلال العام الماضي كانت %67.6 من الذكور و%37.9 من الإناث فقط، في حين شكلّ الباقون آراءهم نتيجة توجههم لتلقي الخدمات ما قبل العام الماضي أو بناءً على تجربة الغير من الأقارب أو الجيران أو المحيطين بهم.

هذا، وقد خلصت ورقة السياسات العامة بأن تعزيز منظور التكافل الاجتماعي في سياسات الهيئات المحلية وإخضاع أنظمة الضريبة والرسوم المستخدمة لهذا المنظور، بحيث يتم تحديث أنظمة سجلات المواطنين وأحوالهم الشخصية والاجتماعية وتطبيق نظام ضريبي يراعي الفروق الاجتماعية ويأخذ بالاعتبار الحالة الاجتماعية للعائلات، وخاصة التي ترأسها النساء ما يتيح المجال لوجود إعفاءات أو جدولة الضرائب والرسوم وفقاً للحالة الاجتماعية أو التنسيق مع الجهات المختصة، ومنها وزارة التنمية الاجتماعية للمساندة بهذا الخصوص؛ ممكن أن يؤدي إلى تحسين الخدمات، وبالتالي يرفع نسبة رضا المواطنين/ات عن خدمات المجالس المحلية.

ووصولاً إلى ذلك، فقد اقترحت الورقة سياسة التواصل الفعال ما بين الهيئات المحلية والنساء بشكل خاص والمواطنين بشكل عام، والتي تنطلق من اعتبار المرأة في المجتمع هي طاقة وقدرة وإمكانيّات تنعكس إيجابا على عملية التنمية. أما السياسة الثانية التي تقترحها الورقة فهي، أن النوع الاجتماعي أحد معايير التخطيط والرقابة والتقييم التي تنطلق من أن التخطيط من منظور النوع الاجتماعي يمكن أن يقود إلى معالجة سبل الاقصاء والاستبعاد وإلى إحداث تغير في علاقات النوع الاجتماعي في المجتمع.

تجدر الإشارة، إلى أن تلك الجهود التي تمت بالتنسيق والتعاون مع منتدى النوع الاجتماعي والحكم المحلي تأتي في إطار تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني؛ أعضاء "منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي" في مساءلة الهيئات المحلية، ووزارة الحكم المحلي، وذلك استناداً للمادة 15 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997، حيث هدف إلى تحديد مجموعة من القضايا الاستراتيجية، التي ستسعى "مفتاح"، إلى جانب منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، إلى تناولها في عمليات الضغط، لتطوير السياسات وتفعيلها، بهدف زيادة وصول النساء والفتيات إلى الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية، والتي من شأنها تعزيز فرص مشاركة النساء في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

تأتي نتائج الاستطلاع إلى جانب الدراسات السابقة التي أعدتها "مفتاح"، في إطار تدخلاتها التي تنفذها بدعم من التعاون الألماني GIZ، وبتفويض من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية BMZ، ضمن برنامج تمكين النساء من صنع القرار في الشرق الأوسط (ليد) بهدف تعزيز بيئة داعمة لإدماج النوع الاجتماعي في سياسات الحكم المحلي بهدف تعزيز بيئة داعمة لإدماج النوع الاجتماعي في سياسات الحكم المحلي، وتهدف إلى تسليط الضوء حول إدماج ومأسسة قضايا النوع الاجتماعي في سياسات وإجراءات الحكم المحلي، من منظور المشاركة المتكافئة في صنع القرار، والتخطيط والمساءلة وعلاقتها بالدفاع عن والترويج لاعتبارات النوع الاجتماعي في توزيع المصادر، والتوجهات الاستراتيجية لهيئات الحكم المحلي، وتنظيم عملها بما يكفل تضييق الفجوة القائمة على أساس النوع الاجتماعي، وتضافر الجهود اتجاه خلق تكافؤ في فرص النساء والرجال للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى توسيع المشاركة في مواجهة التحديات التي تفرضها البيئة السياسية التي تتمثل في استمرار الاحتلال الكولونيالي للأرض والموارد، بما فيها المياه، والبنى التحتية، والحدود، وطرق النقل،.. وغيرها، إلى جانب استمرار الانقسام، فضلاً عن إتاحة فرص المشاورات والحوار حول البيئة القانونية الناظمة لعمل هيئات الحكم المحلي وصلاحياتها المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 وتعديلاته، إضافة إلى الأنظمة واللوائح الداخلية التي تعبّر عن تفعيل التفويض التشريعي، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين الفلسطينية الأخرى، والقرارات التي تتقاطع مع اللوائح والأنظمة التي وحّدتها وزارة الحكم المحلي للهيئات المحلية.

تجدر الإشارة، إلى أن تلك الجهود التي تمت بالتنسيق والتعاون مع منتدى النوع الاجتماعي والحكم المحلي تأتي في إطار تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني؛ أعضاء "منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي" في مساءلة الهيئات المحلية، ووزارة الحكم المحلي، وذلك استناداً للمادة 15 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997، حيث هدف إلى تحديد مجموعة من القضايا الاستراتيجية، التي ستسعى "مفتاح"، إلى جانب منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، إلى تناولها في عمليات الضغط، لتطوير السياسات وتفعيلها، بهدف زيادة وصول النساء والفتيات إلى الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية، والتي من شأنها تعزيز فرص مشاركة النساء في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

تأتي نتائج الاستطلاع إلى جانب الدراسات السابقة التي أعدتها "مفتاح" والتي تهدف إلى تسليط الضوء حول إدماج ومأسسة قضايا النوع الاجتماعي في سياسات وإجراءات الحكم المحلي، من منظور المشاركة المتكافئة في صنع القرار، والتخطيط والمساءلة وعلاقتها بالدفاع عن والترويج لاعتبارات النوع الاجتماعي في توزيع المصادر، والتوجهات الاستراتيجية لهيئات الحكم المحلي، وتنظيم عملها بما يكفل تضييق الفجوة القائمة على أساس النوع الاجتماعي، وتضافر الجهود اتجاه خلق تكافؤ في فرص النساء والرجال للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى توسيع المشاركة في مواجهة التحديات التي تفرضها البيئة السياسية التي تتمثل في استمرار الاحتلال الكولونيالي للأرض والموارد، بما فيها المياه، والبنى التحتية، والحدود، وطرق النقل،.. وغيرها، إلى جانب استمرار الانقسام، فضلاً عن إتاحة فرص المشاورات والحوار حول البيئة القانونية الناظمة لعمل هيئات الحكم المحلي وصلاحياتها المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 وتعديلاته، إضافة إلى الأنظمة واللوائح الداخلية التي تعبّر عن تفعيل التفويض التشريعي، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين الفلسطينية الأخرى، والقرارات التي تتقاطع مع اللوائح والأنظمة التي وحّدتها وزارة الحكم المحلي للهيئات المحلية.

وقعت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" والممثلية النرويجية لدى السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء الموافق 10/10/ 2018، على اتفاقية تعاون بين الجانبين لمدة عام، تقضي بدعم برامج "مفتاح" في مجال الحكم الصالح والديمقراطية، خاصة تعزيز المشاركة السياسية للنساء والشباب، ودعم وصولهم إلى مراكز صنع القرار.

ووقع الاتفاقية عن "مفتاح" مديرها التنفيذي ابتسام الحصري، وعن الممثلية النرويجية هيلدي هارالدستاد رئيس مكتب تمثيل مملكة النرويج لدى فلسطين، بحضور عضوين من مجلس إدارة "مفتاح" هما: د.عزمي الشعيبي، وعبد القادر الحسيني، والطاقم التنفيذي من كلا الطرفين.

وفي كلمتها قبيل توقيع الاتفاقية، أكدت هارالدستاد على أهمية العلاقة مع مؤسسة "مفتاح" التي أولت اهتماما منذ إنشائها بتعزيز وتعميق الديمقراطية في بناء دولة فلسطين، بالإضافة إلى قضايا المشاركة السياسية للمرأة وتقوية القيادات الشابة، معربة عن أملها بأن يستمر التعاون بين الطرفين.

من جهته، أكد عبد القادر الحسيني، عضو مجلس مؤسسة "مفتاح"، على القواسم المشتركة بين الممثلية النرويجية و"مفتاح"، في مجال بناء مؤسسات الدولة على أسس من الشفافية والديمقراطية.

يأتي توقيع هذه الاتفاقية استكمالا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث سيتم التركيز من خلال هذا التعاون على استكمال دعم الدور القيادي للعضوات المنتخبات في الهيئات المحلية، وكذلك دعم قيادات نسوية شابة داخل الأحزاب لتحضيرهن لأية انتخابات تشريعية قادمة. بالإضافة إلى الضغط باتجاه التأثير في منظومة القوانين الخاصة بالانتخابات، وبالتحديد قانون انتخابات الهيئات المحلية، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المساواة والمواطنة والعملية الديمقراطية.

كما يتضمن الدعم التدخل فيما يتعلق بوضع الرؤيا النسوية ضمن الدستور الفلسطيني بما يحترم التعددية والعدالة الاجتماعية.

انضمت ابتسام حصري إلى فريق عمل المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بمنصب مديرة تنفيذية اعتبارا من شهر تموز 2018 الجاري، لتخلف بذلك د. ليلي فيضي التي شغلت هذا المنصب على مدى اثني عشر عاما. وكانت السيدة حصري، الحاصلة على شهادة الماجستير في الإدارة بدرجة امتياز، قد شغلت العديد من المناصب الادارية العليا من بينها مدير تنفيذي / عضو مجلس إدارة بخبرة تزيد عن 22 عاما في عدة قطاعات وفي مجالات مختلفة.

بدورها، اقامت مؤسسة "مفتاح" حفل تكريم على شرف د. فيضي حضره عدد من أعضاء مجلسي الإدارة والأمناء على رأسهم د. حنان عشراوي، د. عزمي الشعيبي، عبدالقادر الحسيني، خالد الكالوتي، هانيا البيطار، علا عوض، وطاقم العاملين في المؤسسة.

وفي كلمتها بالاحتفال، أشادت د. عشراوي بالإنجازات التي حققتها "مفتاح" في عهد د. فيضي، وثمّنت جهودها في الارتقاء بالمؤسسة على مدى سنوات خدمتها الطويلة، والتي تميزت بالتفاني والإخلاص.

في حين ألقت د. فيضي كلمة مؤثرة، أكدت فيها اعتزازها بقيادة "مفتاح" على مدى سنوات عملها، وبأنها لن تتخلى عن دورها في دعم ومساندة المؤسسة وطاقم العاملين فيها حتى بعد مغادرتها منصبها، معبّرة عن اعتزازها بهم.

بعد ذلك، سلمت د. عشراوي درعاً تقديرياً للمدير التنفيذي السابق اعترافاً وتقديراً بدورها في النهوض برسالة "مفتاح" حيال مجتمعها.

مفتاح في الاخبار

• http://www.maannews.net/Content.aspx?id=954307

• http://www.al-ayyam.ps/pdfs/2018/07/06/p04.pdf