يتابع الائتلاف الأهلي للانتخابات صدور المرسوم الرئاسي الذي حدد يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وإذ يعتبر الائتلاف أن تحديد موعد الانتخابات التشريعية خطوة ضرورية على طريق استعادة الحياة الديمقراطية وتجديد الشرعيات الفلسطينية، فإنه يؤكد أن الانتخابات حق أصيل للمواطنين والمواطنات، وليست منحة من أي جهة أو مجرد إجراء إداري، وأن نجاحها وصدقيتها يتطلبان إجراءها ضمن مسار وطني شامل، يستند إلى التعددية والمساواة وسيادة القانون، ويضمن مشاركة جميع الفلسطينيين دون إقصاء.

ويجدد الائتلاف تأكيد جميع المواقف والمطالب التي أعلنها في بيانه الصادر بتاريخ 2 تموز/ يوليو 2026، وفي مقدمتها ضرورة أن تكون العملية الانتخابية جزءًا من مسار وطني جامع يعيد الاعتبار لإرادة المواطنين، ويسهم في إنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني، ويضمن إجراء الانتخابات في جميع المحافظات الفلسطينية، بما فيها القدس، وفي قطاع غزة. وفي هذا السياق، يؤكد الائتلاف ما يلي:

أولًا : يدعو الائتلاف إلى الشروع الفوري في حوار وطني واسع وجامع، تشارك فيه جميع القوى والفصائل الفلسطينية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسائية والشبابية والنقابات والاتحادات المهنية والشعبية، بهدف التوافق على الضمانات السياسية والقانونية والمجتمعية اللازمة لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة يشارك فيها الجميع.

ثانيًا : يطالب الائتلاف بإصدار مرسوم رئاسي يحدد بصورة صريحة وملزمة موعد الانتخابات الرئاسية، وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى أنها ستُجرى خلال الربع الأول من عام 2027. فتحديد موعد واضح للانتخابات الرئاسية يشكل ضمانة أساسية لاستكمال العملية الديمقراطية، ويوفر اليقين القانوني والسياسي لجميع الأطراف، ويؤكد أن الانتخابات التشريعية والرئاسية استحقاقان مترابطان لا يجوز تجزئتهما أو التعامل مع أحدهما بمعزل عن الآخر.

ثالثًا : يجدد الائتلاف رفضه القاطع لفرض أي شروط سياسية أو أيديولوجية على حق الترشح، لما تنطوي عليه هذه الشروط من مساس بالتعددية السياسية، ومن إمكانية استخدامها لإقصاء قوى أو قوائم أو مرشحين بسبب مواقفهم أو برامجهم السياسية. ويطالب الائتلاف بإلغاء الشروط السياسية المستحدثة على الترشح، والعودة إلى الصيغة القانونية والإجرائية التي كانت معتمدة في الانتخابات العامة المقررة عام 2021، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص، ويحصر تنظيم حق الترشح في الشروط القانونية الموضوعية والواضحة، بعيدًا عن العبارات الفضفاضة أو الاشتراطات القابلة للتفسير السياسي والانتقائي.

رابعًا : يشدد الائتلاف على ضرورة ضمان إجراء الانتخابات في القدس، ترشحًا واقتراعًا ودعاية انتخابية، والتوصل بصورة مبكرة إلى توافق وطني واضح بشأن آليات مشاركة المواطنين المقدسيين، وعدم تأجيل معالجة هذا الملف إلى المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية.

خامسًا : يؤكد الائتلاف أن إجراء الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، شرط جوهري لوحدة العملية الانتخابية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، وأن أي انتخابات لا تشمل جميع الأراضي الفلسطينية ولا تضمن المشاركة المتساوية لجميع المواطنين لن تحقق الغاية الوطنية والديمقراطية المرجوة منها.

سادسًا : يدعو الائتلاف الجهات الرسمية إلى توفير جميع ضمانات النزاهة والشفافية وحرية العمل السياسي والإعلامي، وتهيئة بيئة تحترم حرية الرأي والتعبير والتجمع والتنظيم، وتمنع الاعتقال أو الاستدعاء أو التضييق على خلفية النشاط السياسي والانتخابي. كما يدعو الائتلاف المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، والضغط على سلطات الاحتلال لضمان إجراء الانتخابات في القدس ومنع التدخل في العملية الانتخابية أو تعطيلها، وتوفير الدعم السياسي والفني والرقابي اللازم لإجراء انتخابات فلسطينية شاملة وحرة ونزيهة.

مؤسسات الائتلاف الأهلي للانتخابات:

• الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
• مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)
• اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات
• الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان
• مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"
• مركز ثبات
• مركز القدس للمساعدة القانونية
• جمعية النجدة
• الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال
• مؤسسة الحق
• المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء – مساواة
• المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
• مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
• المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية
• المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – Reform
• جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
• الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب Pyalara

للاطلاع على البيان بصيغة PDF

في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وما يواجهه من تحديات وجودية على المستويين الوطني والإنساني، تبرز الحاجة إلى مقاربة سياسية وقانونية شاملة تحافظ على الأرض والإنسان، وتعزز مقومات الصمود الوطني. ويأتي ذلك في سياق استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتصاعد الإرهاب الاستيطاني في القدس والضفة الغربية، وما يرافقه من اعتداءات ممنهجة تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، ضمن مسار يهدف إلى تكريس وقائع استعمارية جديدة، وتقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وفي هذا السياق، برزت خلال الأعوام الأخيرة، وتحديداً منذ عام 2025، مبادرات رسمية لإحداث تغييرات تشريعية وسياسية تمس بنية النظام السياسي الفلسطيني، سواء في منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية. وقد شملت هذه المبادرات طرح مسودة دستور جديد، وقانون جديد للأحزاب، وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، ونظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. وعلى الرغم من أهمية النقاش حول إصلاح النظام السياسي، فإن هذه التشريعات أثارت تساؤلات جدية حول توقيتها، ومدى دستوريتها، ومستوى التوافق الوطني عليها، واحتمالات توظيفها لإعادة هندسة الحقل السياسي الفلسطيني بدلاً من تجديده ديمقراطياً.

تتمحور التحفظات على مسودة الدستور الفلسطيني الجديد حول توقيت طرحها في ظل استمرار الحرب والانقسام وتعطل المؤسسات التمثيلية، بما يحد من إمكانية إجراء نقاش وطني شامل وفاعل. كما أن وجود القانون الأساسي الفلسطيني، الذي أقرّه مجلس تشريعي منتخب، يجعله مرجعية دستورية قائمة إلى حين قيام الدولة الفلسطينية. وتزداد المخاوف في ظل غياب بيئة مناسبة لإجراء استفتاء شعبي حر، إضافة إلى وجود ثغرات جوهرية في المسودة، من بينها عدم تحديد حدود الدولة الفلسطينية بوضوح، وعدم حسم العلاقة بين منظمة التحرير ومؤسسات الدولة، وغياب النص الصريح على حق العودة وحق تقرير المصير.

أما بخصوص انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، فقد أُثيرت اعتراضات على توقيت وصيغة القرار المتعلق باعتماد اللجنة التحضيرية، ثم صدور مرسوم انتخابات المجلس الوطني وتحديد موعدها في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. وتكمن المخاوف الأساسية في أن بعض الأحكام قد تتيح الالتفاف على الإرادة الشعبية، خاصة إذا تعذر إجراء الانتخابات داخل فلسطين بفعل الاحتلال أو لأسباب أخرى، بما يفتح الباب أمام بدائل مثل التوافق أو التعيين أو المجمعات الانتخابية. كما تثير تركيبة المجلس المقترحة، وشروط الترشح السياسية، واعتبار الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة دائرة واحدة، مخاوف من إعادة إنتاج الواقع السياسي القائم بدل فتح المجال أمام تمثيل ديمقراطي واسع.

وفيما يتعلق بقرار بقانون رقم 23 لسنة 2025 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، أبدت مؤسسة مفتاح وائتلاف أمان منذ البداية تحفظات واضحة على المواد التي تشترط التزام مرشحي القوائم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية. وترى المؤسستان أن إدراج شرط سياسي في انتخابات محلية ذات طبيعة خدماتية وتنموية يحمّل العملية الانتخابية أبعاداً لا تنسجم مع وظائف الهيئات المحلية، وقد يؤدي عملياً إلى تقييد الحق في الترشح وإقصاء قوى وتيارات سياسية ومجتمعية. كما أن مثل هذه القيود تمس جوهر التعددية السياسية، وتعمق الانقسام بدلاً من توسيع المشاركة، وتنقل الخلافات السياسية الكبرى إلى فضاء انتخابي يفترض أن يتمحور حول البرامج الخدماتية والتنموية.

وعلى الرغم من مطالبات مؤسسات المجتمع المدني بإلغاء هذا الشرط أو تحييده عن الانتخابات المحلية، لم تتم الاستجابة لهذه المطالب بصورة جوهرية، الأمر الذي عكس محدودية أثر المشاورات المجتمعية على الصياغة النهائية للقانون. وقد جرى المضي في عقد الانتخابات المحلية رغم استمرار التحفظات، بما قد يؤثر على ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية، وعلى شعور مختلف الفئات بأن الانتخابات مساحة عادلة ومفتوحة للمشاركة والتمثيل.

أما مسودة قانون الأحزاب السياسية، فتأتي في سياق نقاش قديم يعود إلى محاولات بدأت منذ عام 1998، ثم عادت إلى الواجهة ضمن حزمة الإصلاحات الأخيرة. ولا تكمن الإشكالية في فكرة تنظيم الحياة الحزبية بحد ذاتها، بل في توقيت طرح القانون وسياقه السياسي، في ظل الانقسام وتعطل الحياة التشريعية وغياب التوافق الوطني. كما تثير بعض شروط التسجيل والمشاركة، وخاصة الالتزام بمرجعيات سياسية محددة، مخاوف من تحويل القانون إلى أداة لإقصاء قوى سياسية بعينها وإعادة تشكيل الحقل السياسي بدلاً من تعزيز التعددية والمنافسة الديمقراطية.

وانطلاقاً من ذلك، تؤكد مؤسسة مفتاح وائتلاف أمان ضرورة تبني موقف موحد تجاه هذه الحزمة التشريعية، باعتبارها ليست مسارات إجرائية منفصلة، بل جزءاً من سياق سياسي وقانوني يمس مستقبل النظام السياسي الفلسطيني والتمثيل والمشاركة. وتدعو المؤسستان إلى إخضاع هذه التشريعات لنقاش وطني واسع، تشارك فيه القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء القانونيون والحقوقيون والمواطنون، مع ضمان تمثيل النساء والشباب ومراعاة التباينات الجغرافية والمناطقية.

كما تطالبان بمراجعة قانون انتخابات الهيئات المحلية، وإلغاء أي نصوص تربط حق الترشح بشروط سياسية لا تنسجم مع طبيعة المجالس المحلية. وتؤكدان كذلك عدم ضرورة إعداد دستور جديد قبل تكريس الدولة، وضرورة التركيز بدلاً من ذلك على تفعيل القانون الأساسي، وإعادة بناء الشرعية التمثيلية من خلال توافق وطني شامل. كما تدعوان إلى إعادة النظر في نظام انتخابات المجلس الوطني بما يضمن انتخابات ديمقراطية مباشرة وشفافة، ويمنع الاستعاضة عن الإرادة الشعبية بالتعيين أو المحاصصة أو المجمعات الانتخابية.

وفي الخلاصة، تؤكد مفتاح وأمان أن أي إصلاح سياسي حقيقي يجب أن يستند إلى إرادة وطنية جامعة، تقوم على الشفافية والمساءلة والشراكة الفعلية. كما تؤكدان دعمهما لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن حق المواطنين في التصويت والترشح، وترفضان في المقابل أي ترتيبات أو تشريعات من شأنها تقييد المشاركة أو إعادة إنتاج الواقع السياسي القائم تحت عنوان الإصلاح.

للاطلاع على ورقة الموقف بصيغة PDF

اختُتمت أعمال مؤتمر "التشاركية والتكاملية كاستراتيجية إدارة حكم في ظل الأزمات- نحو بوصلة وطنية موحدة"، الذي نظمته المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، بمشاركةٍ واسعةٍ من ممثلي الجهات الحكومية، والهيئات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، واللجان الشعبية، والباحثين والأكاديميين، وبحضور ممثلين عن مؤسسات دولية.

ناقش المؤتمر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من استهداف لوجوده وقدرته على البقاء والصمود، في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة، وتصاعد سياسات الاستيطان والتهجير في الضفة الغربية، بما فيها القدس، مؤكدًا أن هذه الأزمات المركبة كشفت تراجع فعالية البنى المؤسسية الفلسطينية، وحدود النموذج المركزي في إدارة الحكم، وعجزه عن الاستجابة المنفردة لاحتياجات المجتمع وحماية النسيج الاجتماعي.

وأكد المشاركون أن التشاركية والتكاملية بين الحكومة والمجتمع المدني والهيئات المحلية واللجان الشعبية لم تعد خيارًا إداريًا أو تحسينًا إجرائيًا، بل ضرورة وطنية وبنيوية لضمان الصمود، وتعزيز القدرة على إدارة الأزمات، والحفاظ على وحدة المجتمع والجغرافيا الفلسطينية في مواجهة الهجمة الاستعمارية المتصاعدة.

إن غياب المجلس التشريعي يدفع مؤسسات المجتمع المدني إلى المبادرة إلى التفكير في السياسات العامة، والمساهمة في بلورة تصورات للحكم، وتقديم بدائل عملية تعزز الوحدة الوطنية، وتعيد تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس تشاركية وتكاملية.

وشدد المؤتمر على أن التجربة الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة أثبتت أن الهيئات المحلية، واللجان الشعبية، والمؤسسات القاعدية، لعبت دورًا محوريًا في حماية المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية في لحظات انهيار القدرة الحكومية، وأن تجاهل هذه الأدوار أو احتواءها إداريًا يفاقمان الهشاشة بدل الحد منها.

وفي هذا السياق، خلص المؤتمر إلى جملة من التوافقات العامة، أبرزها:

أولًا: تبني التشاركية والتكاملية كسياسة حكومية وطنية

1. تبني مبدأ "الحكم التشاركي التكاملي" كسياسة عامة للمرحلة: إطار وطني جامع، لا خطة تنفيذية مغلقة.
2. التأكيد على وحدة البنى المؤسسية والتشريعية بين الضفة وغزة كمرجعية سياسية وقانونية، ورفض أي صيغ دائمة للتجزئة.
3. التكاملية تقتضي إقرار قاعدة الشراكة الرسمية - الأهلية في تخطيط الأولويات الطارئة، وضمان الخدمات والرقابة المجتمعية، مع احترام الأدوار وعدم الاستبدال.
4. اعتبار حماية المجتمع ومنع التهجير وظيفة حكم مركزية، تُدار بشكل رسمي - أهلي، وبمنطق حقوقي واضح.
5. تثبيت الخطوط الحمراء الوطنية: حق تقرير المصير والدولة، حق حماية المجتمع، رفض نزع السياسة من القضية، ورفض أي ترتيبات تلغي التمثيل الوطني أو تُجزئه، مع تعزيز التضامن الدولي على هذا الأساس.

ثانيا: المساءلة والثقة المجتمعية

1. تعزيز آليات المساءلة المجتمعية بوصفها عنصرًا مكمّلًا للتشاركية، يضمن العدالة في توزيع الموارد، ويحمي العمل الأهلي من التسييس والاستقطاب، ويضمن استقلاليته، ويسهم في إعادة بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الحكم.
2. اعتماد سياسة مُعلنة ومُلزمة تحدد إطار وشكل الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة، تأكيدًا على دور المجتمع المدني في الإسهام في صياغة وصنع السياسات العامة، والقرارات المتعلقة بالشأن العام.
3. تمكين وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني في مجالات السياسات العامة، وقواعد الحوكمة الرشيدة، وتعزيز وتطوير أدوات المساءلة المجتمعية.

1. الاعتراف بالدور المحوري للهيئات المحلية، واللجان الشعبية في المخيمات، خصوصًا في سياقات الطوارئ، والعمل على تطوير تجربتَي بلدية غزة واللجان الشعبية في مخيم جنين كنموذجَين وطنيَّين قابلَين للتقييم والتطوير والتعميم.
2. الانتقال من نهج الاستجابة الارتجالية إلى نموذج إدارة أزمات تشاركي مستدام، يستند إلى التخطيط، وتكامل الموارد، وموائمة التدخلات المجتمعية مع خطط إنفاق عادلة وشفافة.

رابعا: من فكرة المحافظ إلى استراتيجية المحافظة

1. الدعوة إلى إعادة تعريف دور المحافظ، والانتقال من نموذج "المحافظ" كسلطة فردية مركزية إلى نموذج "المحافظة" كجسم مؤسسي تشاركي وتكاملي، يشكل منصة تنسيق بين الحكومة والمجتمع المحلي.
2. تبني نموذج مجالس المحافظة بوصفها إطارًا مؤسسيًا جامعًا يضم ممثلين منتخبين عن الهيئات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، واللجان الشعبية، والقطاع الخاص، بما يعزز المشاركة الشعبية، ويحمي وحدة الجغرافيا الفلسطينية من التفتت.
3. تنظيم العلاقة بين المستويات المركزية والمحلية على أساس التكامل الوظيفي وتوزيع الصلاحيات، بما يمنع تحميل المجتمع أعباء الدولة، وفي الوقت ذاته يحول دون توظيف اللامركزية كأداة تفتيت تخدم المشروع الاستعماري.

وأكد المؤتمر في ختامه أن مواجهة الهجمة الاستعمارية المتصاعدة لا يمكن أن تتم عبر أدوات مركزية مغلقة أو مقاربات فوقية، بل من خلال تبني نموذج إدارة حكم وطني، تشاركي وتكاملي، يقوم على الشراكة، والاعتراف المتبادل بالأدوار، وتفعيل البنى الاجتماعية الحيّة، ضمن إطار وطني جامع يحمي وحدة المجتمع والجغرافيا، ويعزز الصمود الفلسطيني.

وتؤكد "مفتاح" التزامها بمواصلة هذا النقاش، انطلاقًا من حرصها على الإسهام في تعزيز الحوار الوطني. حيث أن "مفتاح" لا تطرح نفسها بديلاً عن أي جسد تشريعي أو تنفيذي، ولا تسعى إلى استبدال دور أي من الفاعلين السياسيين، إلا أنه ونظراً لأهمية السياق الحالي والمخاطر التي تواجه قضايانا، تحرص "مفتاح" على الالتزام ببوصلة وطنية جامعة تعزز الحوار بين الفلسطينيين.

وتتطلع "مفتاح" إلى البناء على مخرجات المؤتمر في المستقبل، والعمل على تحويلها إلى مسارات سياساتية وحوارية مستدامة، بما يسهم في الدفع نحو تبني الحكومة الفلسطينية سياسة تشاركية وتكاملية في إدارة الحكم، ويؤسس لنموذج إدارة محلية يعكس إرادة المجتمع، ويحمي وحدته في واحدةٍ من أكثر المراحل خطورة وتعقيدًا في التاريخ الفلسطيني المعاصر.

للاطلاع على البيان بصيغة PDF

تشرين ثانٍ 2025

إننا نعتبر هذه اللحظة السياسية لحظة محورية وحاسمة في المسار الوطني الفلسطيني، يتم فيها توجيه الجهود لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية تمثيلية، تضمن المشاركة الواسعة لكافة القوى والأطياف الفلسطينية. إذ تُعَدُّ الانتخابات العامة في هذه المرحلة تحديدا أداة فاعلة لتعزيز الوحدة الوطنية، وإبطال الرواية الإسرائيلية التي تهدف إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية وتكريس الانقسام بين الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة. وتُشكّل عملية إجراء الانتخابات العامة والشاملة هذه فرصة تاريخية لاستعادة الوحدة الوطنية، تُجرى بقانون واحد، وسلطة واحدة، وإدارة انتخابية واحدة ممثلة بلجنة الانتخابات المركزية، وأن تتم في إطار توافق وطني شامل يضمن وحدة النظام السياسي، وتعيد بناء جسور الثقة بين الشعب وقيادته.

وبهذا فإننا نطالب بشكل واضح وجليّ بالنقاط التالية:

أولا: تحديد موعد إجراء الانتخابات العامّة للرئاسة والمجلس التشريعي بالقريب العاجل كمرحلة أولى، تهدف إلى إعادة هيكلة النظام السياسي وفقاً لمبادئ المشاركة والتعددية والمساءلة، تمهيدًا لانتخابات المجلس الوطني وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية كمرحلة ثانية، حتى تبقى مرجعية وطنية جامعة على أسس وحدوية وديمقراطية.

ثانيا: إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وإرادته الحرة، بهدف الحفاظ على وحدة النظام السياسي واستقلالية قراره، وليس استجابة للضغوط الدولية.

ثالثا: ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الحقوقية المحيطة، من خلال احترام الحقوق والحريات التي تُعتبر شرطا أساسيا لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة.

المؤسسات الموقّعة:

نحن الموقعين أدناه من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والاتحادات الشعبية، نطالب بضرورة إجراء انتخابات محلية موحّدة وشاملة، تجمع كافة أبناء شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، في وقت واحد، تحت مظلة سلطة وطنية واحدة، واستناداً إلى قانون فلسطيني موحّد.

إن هذه الدعوة تنطلق من إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه الدستوري في ممارسة الديمقراطية وتجسيد وحدة نضاله ومصيره، وتصديه لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي ترسيخ الانقسام وفرض سياسة الأمر الواقع. لذا تتوحد أصوات القوى الوطنية والاجتماعية من منظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية واتحادات الشعبية ونقابات مهنية في نداء وطني جامع.

إن إجراء الانتخابات للمجالس المحلية يمثّل خطوة مصيرية وضرورة ملحّة في مواجهة الضغوط الخارجية لعزل قطاع غزة، ولتعزيز شرعية المجالس المحلية ومشروعية عملها خاصة مع قرب انتهاء الولاية القانونية للمجالس المحلية القائمة. كما تشكل هذه الخطوة ركيزةً أساسية لتعزيز صمود شعبنا ووحدته الوطنية، وتمهيد الطريق نحو إجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) التي تعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني الحر.

كما ندعو المؤسسات الوطنية والقوى السياسية كافة إلى توحيد الجهود للضغط من أجل تحقيق هذا المطلب الوطني الديمقراطي الذي يشكل خطوة عملية للحفاظ على كينونة الدولة الفلسطينية كمدخلٍ لاستعادة المشروع الوطني الفلسطيني، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ومواجهة مخططات الضم والوصاية الدولية.

وعليه، نطالب مجلس الوزراء الفلسطيني بإصدار قرار عاجل يحدد موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية، على أن تكون موحّدة وشاملة ومتزامنة في كافة الأرض الفلسطينية، ووفق القانون الفلسطيني الساري المفعول.

الموقعون:

• المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"
• مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
• الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
• مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
• الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
• مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي
• مؤسسة الحق
• جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
• مركز إعلام حقوق الإنسان "شمس"
• طاقم شؤون المرأة
• الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
• مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
• مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
• المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية "Reform"
• ملتقى حريات
• حركة فتح
• حزب "فدا"
• حزب الشعب الفلسطيني
• الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

للاطلاع على البيان بصيغة PDF

يقف منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وعموم النسويات والمؤسسات العربية والحقوقية، ونحن على أبواب الثامن من آذار لنصرخ بأعلى صوتنا "أوقفوا العدوان والجرائم بحق نساء وأطفال غزة فوراً... أوقفوا جرائم الإبادة وحرب التجويع والتهجير القسري". فجراء هذا العدوان استشهد/ت 31000 شهيد/ة، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، فهناك امرأتان تستشهد كل ساعة[1]، إضافة لعدد كبير من المفقودات تحت الأنقاض، وهناك نساء ما زالت أخبارهن غير معلومة، حيث اقتادهن جيش الاحتلال لأماكن مجهولة.

من يعيد لنا العادي من الفواجع، نحن النسويات الفلسطينيات؟

لقد كان لنا حراكنا في كل ثامن من آذار، وكان لنا قائمة تطول من الحقوق التي نطلبها وأخرى ننتزعها، ولكن اليوم ونساء غزة تباد، نقف على امتداد الوطن والأوطان، غاضبات ثائرات وفي حداد طويل... ومطلبنا الآن وقف الإبادة الجماعية عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الإنجابية عن نسائها،ونعلنه يومًا للمرأة الفلسطينية، لجوعها في طوابير مساعدات لا تكفي، لذعرها تحت سماء محملة براجمات الموت، لجسدها المنهك في خيام النزوح ومراكز الإيواء، لجسدها المغتصب في الأسر، لجسدها العاري على الحواجز، لحيضها الذي لا يجد ما يحتويه من أدوات الرعاية الصحية، لحملها عالي الخطورة في ظل المجاعة والنزوح والقصف، لرحمها الذي قد يستأصل لأبسط العوارض الطبية، لخصوصيتها المنتهكة في زحام النزوح والخيام، لأمومتها في ظل احتمالات الموت، لفلسطينيتها التي صلبت الإنسانية عند أعتابها، في ظل صمت عربي مطبق، ودعم أمريكي لا محدود، وتواطؤ العديد من الدول الأوروبية.

ورغم كل ذلك، نقدر كل أشكال الدعم والتضامن على المستوى العربي والدولي للقضية الفلسطينية، والذي يحترم كرامة شعبنا، فاتساع أشكال التضامن يؤكد على عدالة القضية، وننتظر المزيد من الحراكات والوقفات المساندة لحقنا بالمطالبة بإنهاء الإبادة فوراً بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والمضي قدما نحو الحرية وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

واليوم نجدد ونؤكد نحن الفلسطينيات والنسويات العربيات، ومن خلال فعاليات الثامن من آذار، وفي كل يوم على ما يلي:

- الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا ومحاسبة هذا الكيان على جرائمه المخالفة للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدولية للوصول لنزع الشرعية عن هذا الكيان المحتل.

- فتح معبر رفح وكافة المعابر لإدخال المساعدات وإخراج الجرحى للعلاج.

- وقف الممر البري الذي يربط دولة الاحتلال مع بعض الدول العربية ويمدها بالمواد.

عاشت النساء الفلسطينيات مقاومات صامدات في مواجهة العدوان الصهيوني

لنصرخ بصوت نساء غزة

أوقفوا الإبادة....أوقفوا العدوان فوراً

يدين منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي بكافة مؤسساته، الاعتداء الذي تعرضت له نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي. وترى المؤسسات أن الاعتداء هو انتهاك لكافة القوانين والأعراف والقيم التي تحكم المجتمع الفلسطيني، ويمثل خروجاً واضحا على العقد الاجتماعي الذي يحكم المجتمع الفلسطيني، ومحاولة من قبل البعض لأخذ القانون باليد، في ظل تقاعس جهات إنفاذ القانون عن القيام بواجبها في حماية أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.

وترى مؤسسات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الاعتداء على السيدة الشرباتي، يندرج في إطار موجة التحريض التي تتعرض لها الحركة النسوية والمؤسسات والقيادات النسوية، بينما لم تحرك الحكومة ساكنا لوقفها، ويرى المنتدى، بما يمثله، أن هذا الاعتداء هو مقدمة لاعتداءات أخرى، تفاقم من أزمة التفتت والانقسام، كونه يشكل أيضا اعتداءً على القانون الفلسطيني ذاته بحكم كون السيدة المستهدفة هي عضوة منتخبة من قبل الجمهور، وصلت إلى موقعها في نطاق انتخابات شفافة ونزيهة، مبرهنة جدارتها بهكذا منصب.

ويرى المنتدى أن الاعتداء الجبان يخدم فكرة ترهيب النساء ومنعهن من المشاركة ففي الحياة العامة والهيئات المحلية، وهو الأمر الذي أصبح في حكم المنتهي، كون المرأة الفلسطينية قد كرست مشاركتها في الحكم المحلي وسجلت تجربة ناجحة، يُشار لها بالبنان، ولن يسمح المجتمع بعودتها إلى الخلف.

وتؤكد المؤسسات المنضوية ضمن إطار منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الحوار هو السبيل الصحيح لحل الخلافات وأن الخروج عليه، سلوك تحمد عقباه ويلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي الوطني، ولا يخدم إلا مصالح الاحتلال والمتربصين بشعبنا، ويحرف الأنظار عما تتعرض له مدينة خليل الرحمن على يد الاحتلال ويخدم مخططاته العدوانية والاستيطانية.

كما يدين المنتدى كذلك الاعتداءات على أعضاء بلدية الخليل المنتخبين من قبل الجمهور لخدمة المدينة وأهلها، ومن بينها الاعتداء الذي تعرض له المحامي عبد الكريم فراح، حيث تم إطلاق النار عليه وحرق سيارته الخاصة. ويؤكد المنتدى مرة أخرى أن هذه الاعتداءات هي انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني ويشكل تهديدا صريحا للسلم الأهلي ويمهد الطريق أمام حالة فلتان أمني، سيكون الاحتلال هو المنتفع الوحيد منها.

وبناء على ذلك، وانطلاقاً من المسئولية الوطنية والاجتماعية فإن منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، يدعو إلى:

• ضرورة قيام الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون في فلسطين، بواجبها القانوني والأخلاقي لحماية النساء الفلسطينيات.
• ضرورة البدء الفوري في تحقيق جدي وشفاف لكشف الجهات التي اعتدت على نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة
• ضرورة تعزيز دور القانون في حماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني ووقف كافة أشكال التحريض وخطاب الكراهية ضد النساء.

طالعت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان الموقعة أدناه مسودة مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام والذي تتم صياغته واعداده بصورة سرية. ومن المفارقات التي تسجل على الحكومة الفلسطينية ووزارة الاعلام أن هذا التشريع والذي ينظم حقوق النشر والاعلام والصحافة تتم مداولته بصورة سرية وبعيدا عن النشر والمشاورات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية والاعلامية التي تعتبر المخاطب والمتأثر الرئيسي بأحكامه.

وقد لاحظ الموقعون أن هذا التشريع المقترح تضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الاعلامية والصحفية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين واصبحت ملزمة بأحكامها. كما أن بعض الاحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الاعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.

ومن أبرز هذه المخالفات ما يلي:

1. يتعارض التشريع المقترح مع المعايير الدولية المتمثلة بالفحص ثلاثي الأجزاء (Three Part Test) للحكم على سلامة أيّ ضابط أو مصطلح يرد في مجال حرية الرأي والإعلام على المستوى التشريعي، علماً أن الفحص المذكور يتسم عادة بالتشدد تعزيزاً للحريات العامة، ويقوم في جوهره على وجوب أن لا يُفرّغ أيُّ ضابط أو مصطلح الحق من مضمونه أو يُعرّضه للخطر؛ ما يعني أن يكون واضحاً لا يقبل التأويل، وأن يستهدف خدمة مصلحة مشروعة، وأن يكون ضرورياً ومألوفاً في مجتمع ديمقراطي. حيث وبفحص ما ورد من مصطلحات وضوابط في التشريع المقترح نجد أنه مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الاعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، كمصطلحات (السلم الاهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة).

2. يسعى التشريع المقترح الى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الاعلام ومن ورائها المؤسسة الأمنية على المؤسسات الاعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الاعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص والحصول على الموافقات والاذونات لممارسة أعمالهم تحت طائلة الملاحقة الجزائية، على نحو يتعارض مع ما هو سائد في النظم الديمقراطية التي تتبنى أسلوب "الإشعار" والذي يعني الاكتفاء بإعلام الجهات الرسمية بإرادة استخدام "الحق الدستوري" في إنشاء وسائل الإعلام وممارسة النشاط الصحفي والاعلامي. يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في إعتماد الصحفيين والاعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم. بما يمثل تعدي صارخ على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين في هذا الموضوع وبما يفتح المجال للتدخل الأمني في عملية اعتماد وعمل وحرية الصحفيين في فلسطين.

3. يفرض التشريع المقترح وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية خصوصا فيما يتعلق بمراكز الدراسات والأبحاث ومراكز قياس الرأي العام بما يقيد ويحد من قدرة وحرية مؤسسات المجتمع المدني في البحث وجمع المعلومات العامة الذي يمكنها من ممارسة حقها الدستوري في المشاركة وتوجيه النقد والمساءلة لمن يتولون وضع السياسات العامة وادارة الشأن والمال العام.

4. يتيح التشريع المقترح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الاعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم للمؤسسات الاعلامية على نحو يتعارض مع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة في القانون الاساسي وبصورة تتيح للسلطة التنفيذية خنق المؤسسات الاعلامية والسيطرة عليها من خلال الرقابة واشتراط الموافقة على التمويل.

5. يمنح التشريع المقترح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الاعلامية عن ممارسة نشاطها بصورة تتعارض مع نص الفقرة 3 من المادة 27 من القانون الاساسي المعدل التي نصت على انه: " 3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".

ولكل ما سبق يؤكد الموقعون على خطورة هذا التشريع المقترح على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية، كما يؤكدون على أن مثل هذا النوع من التشريعات ينعكس سلبا على القضية الفلسطينية وصورة فلسطين في الخارج ومدى اعتبارها دولة ديمقراطية متمدنة تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وبالتالي تستحق الحرية والاعتراف الدولي بها.

وعليه يؤكد الموقعون على رفضهم المطلق والتام لهذا التشريع المقترح ويعلنون بأنهم سيمارسون كافة الوسائل والادوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع اصداره.

المؤسسات الموقعة على البيان

• مؤسسة الحق
• مركز بيسان للبحوث والانماء
• مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي
• مؤسسة فلسطينيات
• مركز مدى
• الائتلاف الإعلامي للحريات والعدالة الاجتماعية
• مركز الدفاع عن الحريات
• مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان
• جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
• منتدى شارك الشبابي
• الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان
• مركز ابداع المعلم
• المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
• مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس"
• بيالارا
• مرصد العالم العربي للديموقراطية والانتخابات (المرصد)
• مركز الفن الشعبي
• المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء-مساواة
• مؤسسة عبدالمحسن القطان
• الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء - استقلال
• مركز الدراسات النسوية

عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقرطية- مفتاح لقاءً حوارياً لدعم عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة باعتبارها المرحلة الثالثة الاستكمالية لانتخابات الهيئات المحلية التي عقدت على مرحلتين 2021/2022، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية كافة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تعزيزاً لمبادئ الديمقراطية وأسس التداول السلمي للسلطة، وحق المواطن في الانتخاب.

وترأست د. حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة "مفتاح" اللقاء، كما قدم د. عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان لشؤون الفساد مداخلة تناولت موقف المجتمع المدني حول إجراء الانتخابات

التي تعد فرصة لإحياء العملية الديمقراطية ورداً على محاولات اسرائيل فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وصدر عن اللقاء البيان التالي:

بيان صادر عن القوى الوطنية والمدنية – الضفة الغربية
مطالبة مجلس الوزراء بتحديد موعد، بأسرع وقت ممكن، لإجراء الانتخابات المحلية للمرحلة الثالثة بما يشمل قطاع غزة
الأربعاء 23/8/2023
مؤسسة مفتاح

بالتوازي مع مخرجات اللقاء الوطني الذي عقد في غزة يوم الإثنين 14 آب 2023، تؤكد مجموعة الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية على ضرورة إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية في الضفة وغزة، وترحب بالتقدم الجدّي في إعادة إحياء الحياة الديمقراطية وتعزيز فرص التداول السلمي للسلطة في قطاع غزة في ظل غياب المشهد الديمقراطي عن الساحة الفلسطينية منذ 18 عاماً، حيث أصبح مطلب إجراء الانتخابات ضرورةً وحاجةً أساسية بالإضافة إلى كونه حقاً دستورياً للمواطنين.

إن إجراء الانتخابات في قطاع غزة أمر ممكن وواقعي ويحتاج إلى قرار سياسي وتكليف رسمي من قبل مجلس الوزراء للجنة الانتخابات المركزية ضمن مهامها التي ينص عليها القانون. وأكدت الفصائل الفلسطينية المجتمعة على التزامها التام بدعم عقد الانتخابات المحلية بمرحلتها الثالثة. بينما أوضحت مؤسسات المجتمع المدني استعدادها التام لتوفير البيئة الرقابية لضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية. وعليه، ندعو إلى اغتنام الفرصة المواتية الآن لممارسة الحياة الديمقراطية، ونؤكد على ما يلي:

1. ضرورة تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء، بأسرع وقت ممكن، لإجراء الانتخابات المحلية بمرحلتها الثالثة بما يشمل قطاع غزة.
2. التزام مؤسسات المجتمع المدني بممارسة دورها الرقابي على الانتخابات للحفاظ على نزاهة وسير العملية الانتخابية في حال انعقادها.
3. جهوزية لجنة الانتخابات المركزية من الناحية الإجرائية لعقد المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية.
4. تثني مؤسسات المجتمع المدني على التزام جميع الفصائل بإحياء الحياة الديمقراطية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ودعم إجراء انتخابات مجالس الطلبة فيها خلال العام 2024 ضمن أجواء ديمقراطية نزيهة يشارك فيها طلاب الجامعات في قطاع غزة.

القوى الوطنية والمدنية، وممثلو المجتمع المدني.
الضفة الغربية – فلسطين