وشارك في اللقاء الذي نظمته "مفتاح" عشية اليوم العالمي للمرأة، ضمن مشروع "النوع الاجتماعي، السلام والأمن" الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي تنفذه المؤسسة، ممثلات عن مؤسسات "ائتلاف قرار مجلس الأمن الدولي 1325"، الصادر في العام 2000، والذي يدعو الدول بشكل أساسي إلى ضمان زيادة تمثيل النساء في جميع مستويات صنع القرار والإسهام والمشاركة في حل النزاعات، وحمايتها أوقات النزاع، واجبا وهدفا دوليا يقع على عاتق الحكومات، وخاصة الدول التي تقل فيها نسبة مشاركة النساء في صنع القرار والسياسات.
ودعت المشاركات في إلى تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق القرار الدولي على مستوى فلسطين، وزيادة الوعي المجتمعي وخاصة لدى النساء حوله وتشجيع المرأة على العمل الإنتاجي وتحقيق أهدافها، إلى جانب شن القوانين المساندة لهذا الهدف وكذلك تفعيل التشريعات التي كفلت حقوق المرأة، فيما ناقش اللقاء أربع أوراق ذات علاقة بواقع المرأة الفلسطينية.
وأشارت منسقة مشروع "النوع الاجتماعي..السلام والأمن" في مؤسسة مفتاح نجوى ياغي، إلى أن تطبيق القرار يستدعي تكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات لتنفيذ بنود القرار التي تحمي المرأة.
وتحدثت منسقة مفتاح في محافظة الخليل، ميسون القواسمي عن القرار'1325'، موضحة ا أن نصوص القرار تنادي بحفظ السلام وإرساء مساحة جديدة للعمل والمطالبة بحقوق المرأة، وقالت إن المرأة الفلسطينية تعاني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، فيما هناك معيقات تحول تطبيق القرار الدولي رغم مرور ثمانية أعوام على إقراره، وان من ابرز المعيقات قلة وعي المرأة وفهمها للقرار، الأمر الذي انعكس سلبا على بناء المؤسسات النسوية وتطورها في وقت تجاوز الاحتلال الإسرائيلي بل وضرب بعرض الحائط جميع القرارات الدولية، داعية إلى سن تشريعات تتفق ومضمون القرار وتعزيزه وذلك في سبيل دعم مشاركة المرأة وحمايتها، وتوفير الأمن والسلم لها، وانخراطها في المواقع القيادية.
وقدمت ورقة المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية نداء الطوري، حيث تطرقت إلى مقاومة النساء في فلسطين وعن العنف وسياسة التميز العنصري، مؤكدة أن المرأة تستطيع أن تغير الأعراف والقيم التي كانت تميز بينها والرجل، داعية المؤسسات والمنظمات الدولية، العمل على حماية المرأة وحقوقها في العالم، وبخاصة النساء في فلسطيني اللواتي يعانين قهر وسياسات الاحتلال الإسرائيلي.
من جابها أشادت عضو المجلس التشريعي النائب د. سحر القواسمي، في ورقة قدمتها حول معاناة ودور المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، بدور المرأة في كافة مراحل النضال الوطني، حيث اعتقلت واستشهدت وعانت وفقدت الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن، وعاشت معاناة حقيقية، لافتة إلى إصرار المرأة على البقاء والمقاومة عبر تاريخ النضال الفلسطيني.
كما قدمت ريما نزال نظرة حول القرار الدولي، وأبعاده ومساندته لحقوق المرأة وحمايتها وانخراطها في حل الصراع إلى جانب نظرة استشرافية حول كيفية وسبل تطبيقه على المستوى الفلسطيني والآليات للوصول لذلك وكذلك المعياقات التي تجول دون ذلك.
وقدم إسلام الخطيب في ورقة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان-ديوان المظالم إحصاءات ومعطيات حول العنف الممارس في فلسطين، متطرقا لواقع المرأة في ظل غياب السلم الأهلي والأمن الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الواقع السياسي أثر على واقعها ودورها في المجتمع.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
