نابلس-دعا المشاركون في مؤتمر دعت إليه المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" إلى تشكيل لجنة وخطة وطنية من اجل ترجمة قرار مجلس الأمن الدولي 1325 الذي يدعو إلى ضمان زيادة تمثيل النساء في جميع مستويات صنع القرار والإسهام والمشاركة في حل النزاعات، وحمايتها أوقات النزاع، وأكدوا على أهمية العمل على فهم القرار الأممي فلسطينيا والتعامل معه لصالح المرأة الفلسطينية، داعين إلى طلب الرقابة من الأمم المتحدة على الانتهاكات التي تمس وضعية المرأة الفلسطينية في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي.

وشددوا على ضرورة الاستمرار بالعمل على توضيح مفهوم القرار وما يمكن لتطبيقه من أن يؤدي إلى انعكاسات ايجابية على واقع المرأة الفلسطينية، والتعاون بين المؤسسات والابتعاد عن الازدواجية في البرامج لتحقيق الإفادة الأكبر، لافتين إلى أن الاحتلال اكبر معيق للسلم الأهلي في ظل محاولاته تقويض أي خطوات لفرض الأمن.

وكانت مؤسسة مفتاح" قد نظمت مؤتمرا في مدينة نابلس اليوم لمناسبة اليوم العالمي للمرأة ضمن مشروع "النوع الاجتماعي..السلام والأمن" الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان" واقع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال وقرار مجلس الأمن 1325" بالتعاون مع مؤسسة ائتلاف قرار مجلس الأمن 1325، شارك فيه ممثلون عن مؤسسات أهلية ورسمية ونقابية ومؤسسات نسوية.

ورحبت بيسان أبو رقطي مديرة برنامج الديمقراطية والحكم الصالح في مؤسسة "مفتاح" بالحضور والمشاركين باسم أمين عام المؤسسة د.ليلي فيضي، وقالت إن "مفتاح" سنويا تستغل الثامن من آذار للتأكيد على رسالتها التي تسعى لتعزيز دور المرأة وخاصة عبر برنامج الديمقراطية والحكم الصالح الذي تنفذه ويعمل على دعم القيادات النسوية والقيادات الشابة، مشيرة إلى أن مفتاح ترى في تشكيل ائتلاف قرار مجلس الأمن 1325 في نابلس والخليل أداة من أدوات حماية المرأة من اضطهاد الاحتلال الإسرائيلي والصراعات الداخلية والعنف المجتمعي الممارس ضدها، ودعم مشاركتها ووصولها إلى صنع القرار.

ودعت إلى تكاثف جهود المؤسسات الرسمية على مستوى تنفيذ القوانين والمستوى البرلماني لجهة التشريعات والقوانين والتي تتماشى ونص وروح القرار الدولي من حيث حماية النساء وتشجيعهن، وذلك بالتعامل مع منظمات العمل الأهلية عبر تنفيذها البرامج ذات الصلة، سواء تشجيع وتنمية مهارات ووعي المرأة أو في إطار إقرار وتنفيذ البرامج التي توفر الحماية لها، لاسيما التوعية المجتمعية والقانونية بحقوقها.

وأشارت أبو رقطي إلى أن مفتاح عملت على دعم خطة الائتلاف 1325 في العام 2008 التي تركزت على التثقيف والتوعية بالقرار وبقضايا الصحة الإنجابية، واستهدفت فيها المرشدات في مجال الإرشاد الصحي والاجتماعي وفئة الذكور، بالإضافة إلى الدعم المباشر لعدة مؤسسات من مؤسسات الائتلاف، مشيرة إلى أن مؤسسات الائتلاف قامت هذا العام بتقييم ما تم انجازه للاستفادة وبلورة خطة لهذا العام، معربة عن أملها في أن يستمر التعاون بين المؤسسات والابتعاد عن الازدواجية في البرامج لتحقيق الإفادة الأكبر.

وقدمت لينا عبد الهادي المستشارة القانونية في محافظة نابلس نبذة عن قرارات مجلس الأمن وخاصة تلك التي تناهض العنف والتعذيب وتعنى بشؤون المرأة، إذ تطرقت إلى نشأة هذه القرارات، لافتة إلى العهدين الدوليين للحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية الملزمين للدول الموقعة عليها، وكذلك اتفاقيات منع التعذيب والمواد التي تتحدث عن المرأة في هذا الاتفاقية التي صدرت في العام 1978 وما تلاها في العام 1979 إبان صدور اتفاقية إلغاء التمييز ضد المرأة وخروجها إلى حيز التنفيذ في العام 1981 ، مشيرة إلى مصادقة الدول العربية عليها، رغم أن أغلبها صادقت عليها مع التحفظات، باستثناء اليمن التي قبلتها دون أي تحفظات.

وأشارت إلى اتفاقية "سيداو" لإلغاء التمييز ضد المرأة، وقالت إن هذه الاتفاقية وضعت دليل عمل للدول التي تصادق عليها حول كيفية الوصول إلى وضعية للمرأة تكون متساوية مع الرجل، عبر إقرار تدابير أسياسية وسياسية تؤدي إلى المساواة، والعمل بالأولويات وتدرج العمل حول موضوع المرأة، وتغيير التشريعات والقوانين ووضعها في قالب قانوني، وكذلك مواد التمييز الايجابي، بمعنى اتخاذ إجراءات مفروضة من الحكومات من اجل مساواة المرأة بالرجل، في مواضع الصحة والتعليم وقوانين حادة وقاسية لها علاقة بمنع الاتجار بالنساء.

ولفتت إلى انه وبعد مصادقة السيد الرئيس محمود عباس على هذه الاتفاقية، فانه يجب بعد 12 شهرا أن تقدم فلسطين تقريرا أوليا حول وضعية المرأة الفلسطينية، وهو ما يؤسس لوضعها الأساسية ويوضح ما هي الأولويات بالنسبة لواقعها. وأشارت إلى أهمية تراكم الانجازات وتمثيل اكبر للمرأة في المؤسسات الرسمية والوزارات وإحقاق الكوتة، لافتة إلى أن هذا القرار الدولي هو حديث، وهو نتاج تراكمات انجازات الحركة النهضوية للعالم كله.

بدورها تحدثت ريما نزال عضو المجلس الوطني عن توطين القرار الدولي، إذ قالت إن التوقيع والمصادقة على القرار يعبر عن درجة متقدمة من أن التزامات السلطة الوطنية تجاه المرأة تسير بشكل متقدم أكثر، واعتبرت أن القرار 1325 احد القرارات الدولية المهمة باعتباره صادر عن مجلس الأمن، إلا انه ورغم مضي ثمان سنوات على توقيعه إلا أننا لم نتمكن من توظيفه بكل أشكال التوظيف، خاصة بالقضية الوطنية والسياسية، موضحة أن القرار يطور مشاركة المرأة في هيئات صنع القرار لمنع الصراعات وحل الصراعات المسلحة، وهو تطور جديد يمنح للمرأة من خلال الهيئة الدولية.

ولفتت إلى أن القرار ينص على انه آن الأوان لعدم إفلات مجرمي الحرب والإبادة من العقاب، وقالت أن نتحدث عن القرار فلسطينيا أي ان يكون هناك المفهوم الفلسطيني للقرار فأي قرار دولي لا يستطع أن يأخذ وجه وملامح البلد سيبقى غريبا، مضيفة: هذا القرار يدافع عن نفسه بنفسه وهو يستطيع أن يكتسب ملامح المرأة الفلسطينية ويستطيع أن يتكيف لطبيعة البلد وتستطيع النساء الفلسطينيات التوحد عليه باختلاف توجهاتهن، فكل تيار نسوي فلسطيني يستطيع أن يجد ما يفيده فيه، أي أن يصبح بالوعي المجتمعي والثقافي قرارا فلسطينيا ويجب أن يدخل في وثائق والبرنامج النضالي للمرأة الفلسطينية.

ودعت نزال إلى أن يتجسد القرار بالبرامج النسوية ضمن الجناح الوطني والاجتماعي، إذ انه قرار يشبه برنامج الحركة النسوية الفلسطينية، ومن الممكن اعتباره نقطة تحدي للنساء والعالم ومجلس الأمن لجهة تطبيقه، داعية إلى تشكيل لجنة وطنية نسوية تعمل بالقرار في المعركة الوطنية في موجهة الاحتلال وعلى الصعد الاجتماعية والمصالحات والأمن.

وخلصت إلى أن القرار واسع النطاق على صعيد موضوعاته وهو متسع النطاق جغرافيا، فهو ليس موجها إلى نساء يعشن ظروف الصراع المسلح، بل هو موجه لكل نساء العالم.

ودعت إلى مسائلة دولة الاحتلال وحماية المرأة، خاصة وان القرار تحدث عن محاسبة مرتكبي الجرائم، داعية المؤسسات النسوية إلى توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ضد المرأة الفلسطينية، وكذلك إعداد خطة وطنية فلسطينية من اجل ترجمة القرار والعمل بالاته لصالح المرأة الفلسطينية.

من جانبها استعرضت دلال سلامة رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إحصاءات حول الواقع الفلسطيني حيث تدل هذه الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية، إذ أشارت إلى أن نسبة البطالة في فلسطين وصلت إلى 52% وارتفاع حاد في نسبة الفقر فيما عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وصل إلى أربعة ملايين و600 فيما مصادر فلسطينية تقول إن عددهم أكثر من 6 ملايين، لافتة إلى أضرار الجدار الفصل العنصري على ألاف الأسر الفلسطينية، إذ أن هناك 170 ألف طالب وطالبة تضرروا من الجدار وان أكثر من 700 مدرسة ستصبح خارج الجدار عند اكتماله، إلى جانب مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية يوميا فيما وصل عدد الحواجز إلى 500 حاجز عسكري، منوهة إلى أن ذلك كله له أضرار مباشرة على المرأة الفلسطينية.

واعتبرت أن الدور المطلوب نسويا، يتمثل في توظيف القرار وفهمه في إطار المعطيات الفلسطينية، مشيرة إلى أن القرارات الدولية تأتي ضمن مصالح دولية وتشابك المصالح في إطار عام وشامل.

وحول الاستفادة من هذا القرار، تطرقت سلامة إلى البند الذي يتناول محاكمة مجرمي الحرب، متسائلة كيف يفسر المجتمع الدولي مجرمي الحرب؟، وهل العدوان على غزة، يأتي في إطار تعريف جرائم الحرب بالنسبة للعالم؟؟

وقالت سلامة إن معالجتنا واستخدامنا للقرار الدولي بحاجة لجهدنا الخاص بتحديد المفاهيم التي يمكن أن نقترب منها، ونحن ما زلنا في إطار توضيح مفاهيم القرار وإقناع النساء بأهمية القرار، داعية مؤسسة "مفتاح" والمؤسسات الأخرى إلى العمل على انجاز هيئة تنسيقية لتقدم تقاريرها لتوضيح ما تم انجازه في هذا الإطار، مشيرة إلى أن المخرج قد يكون عبر خطة ولجنة وطنية متكاملة.

ودعت إلى طلب الرقابة من الأمم المتحدة على الانتهاكات التي تمس وضعية المرأة الفلسطينية في ظل وجود الاحتلال، وخاصة العنف الموجه للمرأة التي أكدت الدراسات أن استمرار وجود الاحتلال وانعكاساته يؤثر عليها.

من ناحيته قدم سمير أبو شمس من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مداخلة عن السلم الأهلي والاجتماعي، إذ قال انه من الضرورة تهيئ الظروف المناسبة لتطبيق القرارات التي تنصف المرأة، لكن هذه الظروف في الوضع الراهن في فلسطين ابعد من أن تكون مناسبة لتطبيق القوانين وتعزيز مكانة المرأة، مستعرضا توثيقات الهيئة، التي تشير إلى وفاة 46 مواطنا منذ مطلع العالم الحالي نتيجة لأسباب داخلية لها علاقة بالاقتتال والنزاعات العائلية والجرائم على خلفية الشرف ولا تتضمن الشهداء الذين سقطوا نتيجة العدوان والاحتلال الإسرائيلي.

وتحدث عن دراستين صادرتين عن مركز إعلام المرأة أشارتا إلى أن 84% من العائلات تأثرات بالصراع والانقسام، وان تأثيرات الانقسام وصلت إلى النواحي الاجتماعية وعلى الأسر الغزية وأثرت سلبا على العلاقات حتى داخل الأسر وفي اطر الوظائف العامة.

وشدد أبو شمس على أهمية أن يصبح هناك تغييرا في الفكر والأيدلوجية الفلسطينية، ودعا إلى نشر الوعي الثقافي في المجتمع للتوصل إلى ثقافة سائدة في المجتمع تحكم الفرد حين تتاح له الفرصة لاختيار ممثليه، والعمل على جعل التمييز الايجابي جزء من الثقافة الفلسطينية لنصل لمرحلة الاختيار ليس على أساس التمييز بين الرجل والمرأة بل على أساس من هو أكفأ، وكذلك للوصول ثقافة سائدة في المجتمع لا يكون فيها أي تمييز.

إلى ذلك عقدت مؤسسات ائتلاف قرار مجلس الأمن 1325 اجتماعا في وقت سابق، ناقشت فيه وقيمت ما أنجزته خلال العام المنصرم.

وقالت نجوى ياغي منسقة مشروع "النوع الاجتماعي، السلام والأمن" الذي تنفذه مؤسسة "مفتاح" إن الائتلاف قيم طبيعة تحركه خلال الفترة الماضية والعام الماضي تحديدا، حيث كان التركيز على الإرشاد والتوعية، مشيرة إلى أن العمل المستقبلي للعام الحالي سيستمر في التوعية والتثقيف مع العمل على تبني قضايا محددة واستهداف فئات محدد كالطلبة والشرطة.