وتناول اللقاء الذي جاء ضمن المرحلة الأولى من مشروع " نحو تطبيق قرار مجلس الأمن 1325 في الشرق الأوسط" الممول من وزارة الخارجية النرويجية، والمنفذ على مستوى فلسطين والأردن العراق ولبنان وسوريا وإسرائيل، أوضاع المؤسسات النسوية في فلسطين وجهودها واليات عملها، والخصوصية الفلسطينية في هذا الإطار.
ويدعو قرار مجلس الأمن الدولي 1325 إلى ضمان زيادة تمثيل النساء في جميع مستويات صنع القرار والإسهام والمشاركة في حل النزاعات، وحمايتها أوقات النزاع.
كما ناقش اللقاء التأثيرات السياسية والأمنية والاقتصادية على واقع المرأة في فلسطين، والخصوصية الفلسطينية الواجب وضعها بعين الاعتبار عند تنفيذ مشاريع ذات علاقة بالعمل على تطبيق القرار الدولي 1325.
واستعرضت الممثلة الإقليمية للمساعدات الكنسية النرويجية في الشرق الأوسط ليف ستيموغرام نشاطات المنظمة وعملها، وشراكتها في البرامج والمشاريع الخاصة بقضايا المرأة والتنمية كذلك، لافتة إلى عملها في منطقة الشرق الأوسط.
بدورها تحدثت ريتشل بول المديرة الإقليمية لبرنامج المجتمع المدني وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط إلى أهميته، وسبل العمل على تطبيقه، مشيرة إلى أن النرويج من أكثر المتحمسين والمشجعين للقرار الدولي، منوهة إلى أن المؤسسات النسوية يمكنها استخدام القرار والمشروع كآلية هامة لتطبيق القرار. وقالت إن القرار حصيلة جهود الحركة النسائية العالمية ولا بد من إيجاد السبل الكفيلة لتطبيقه.
بدورها قالت ماريا أردعجي مسؤولة البرنامج إن الهدف من لقاء اليوم هو التعرف على واقع المرأة الفلسطينية والاستماع إلى وجهات نظر المؤسسات النسوية الفاعلة، بهدف وضع وتطوير المشروع بما يتوافق والواقع والخصوصية الفلسطينية.
واستعرضت مراحل المشروع، الذي تبدأ المرحلة الأولى منه في لقاءات تشاورية كما هو لقاء اليوم على المستويات المحلية بهدف التعرف على واقع المرأة في البلدان التي يستهدفها البرنامج، ومعرفة واقعها المختلف، ليأتي بعد ذلك لقاءين في العام الأول من تنفيذ المشروع على المستوى الإقليمي.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
