وشارك في الدورتين اللتين عقدتا على مدار أسبوع تحت عنوان "إدماج النوع الاجتماعي" في مقري البلديتين نحو 33 مشاركا، حيث اشرف على عملية التدريب المدربة المختصة في قضايا النوع الاجتماعي فداء البرغوثي.
وناقش المشاركون مواضيع ذات علاقة بإدماج النوع الاجتماعي، لا سيما مفهوم التنمية وتطوره وتحديد مفهوم وهوية النوع الاجتماعي وأدواره، وبناء الوعي مفهوم التمييز على أساس النوع الاجتماعي والوعي بالذات بالنسبة للنساء والرجال، والحاجات العملية والإستراتيجية، إلى جانب مواضيع مفهوم الموازنة، ومفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وموازنة الهيئات المحلي والتحليل على أساس النوع الاجتماعي وباستخدام أدواته ومفاهيمه، وكذلك التحليل القطاعي بمنظور النوع الاجتماعي.
وذكرت منسقة مشروع الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في المجالس المحلية لميس الشعيبي أن هذا البرنامج التدريبي الذي ركز على إدماج النوع الاجتماعي جاء كمدخل وتهيئة للبرنامج الذي سيليه مستقبلا والذي سيتناول مفهوم وقضايا الموازنة الحساسة للنوع الاجتماعي بشكل مفصل، مشيرة إلى أن مشروع الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في المجالس المحلية يهدف إلى دعم المجالس المحلية وتعزيز قدراتها من أجل تخطيط السياسية المحلية لاسيما في المجالس المحلية والبلدية وعملية صنع القرار بنسق سلمي وحساس للنوع الاجتماعي، عبر توضيح وترسيخ المفاهيم المتعلقة بالنوع الاجتماعي ودمجها بشكل فعّال في سياسيات المجلس البلدي، والمساهمة في عملية صنع القرار بطريقة تكون أكثر استجابة للنوع الاجتماعي.
وبينت أن مؤسسة "مفتاح" كانت قد نفذت مرحلة سابقة من المشروع بالاعتماد على بلدية بيرزيت نموذجا، لتستكمله باتخاذ بلديتي حلحول وعنبتا أساس لهذه المرحلة من المشروع، لافتة إلى أن العمل مع البلديات يأتي لان لهذه الهيئات المحلية من موازنات ذاتية، وهي الأقدر على توجيه هذه الموازنات بغض النظر عن حجمها، باتجاه يعود فائدة للمجتمع المحلي والأخذ بالاعتبار النوع الاجتماعي.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
