وحمل اللقاء الذي جاء ضمن مشروع "تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التشريعية" الذي تنفذه مؤسسة "مفتاح" بدعم من مؤسسة "كونراد اديناور الألمانية"، عنوان "دور المجلس التشريعي في تعزيز الحريات العامة"، بمشاركة مثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في جنين وناشطات وقيادات نسوية.
وتحدث خلال اللقاء عضو المجلس التشريعي النائب عن حركة فتح شامي الشامي عن دور المجلس التشريعي في سن القوانين والحريات والمراقبة عليها، فيما أشار محافظ جنين ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة قدورة موسى عن دوره كرئيس للجنة في الرقابة على الأجهزة الأمنية وعملها ومدى التزامها بمعايير الحريات، لافتا إلى انه يعمل على حماية وصون الحريات، وانه رغم كل الضغوط والتحديات فهو يتطلع إلى أن يتمتع المجتمع الفلسطيني بالحريات.
بدوره تطرق العميد عدنان الضميري الناطق باسم المؤسسة الأمنية إلى مدى التزام الأجهزة الأمنية بالقوانين والتشريعات التي أصدرها المجلس التشريعي وتعاون أفراد هذه الأجهزة مع المؤسسات الحقوقية.
وتحدث المحامي غسان دبابنة من نقابة المحامين عن دور النقابة في متابعة القوانين والتشريعات التي تعزز مفهوم الحريات العامة وحدود تدخل النقابة في دعم وحماية التشريعات.
من جانبه أشار مدير دائرة مراقبة التشريعات والسياسات العامة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان صلاح الكامل إلى مراقبة السياسات والقوانين الصادرة عن المجلس التشريعي ومدى تطبيقها على ارض الواقع، فيما تناول الصحفي عاطف أبو الرب دور الإعلام في تعزيز مفهوم الحريات، وأشار إلى كيف التعامل الإعلامي مع هذه القضية ومساحة الصحفيين في التغطية والعمل الإعلامي.
ويهدف مشروع "تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التشريعية" إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التشريعية، ورصد أداء المجلس التشريعي ومدى قيامه بالمهام المنوطة إليه، والضغط باتجاه تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والمساواة، والعدالة والتعددية والحكم الرشيد، وتشجيع المشرعين إلى اعتماد مبادئ الديمقراطية، والتعددية في التشريعات والقوانين.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
