كما طالبوا باستهداف الذكور في التوعية والتثقيف في مجال الربط بين قرار مجلس الأمن 1325 وقضايا النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية وعدم اقتصار التوعية على النساء فقط، وانجاز المزيد من الدورات حول الإعلام وقضايا المرأة، سيما وان الكثير من المؤسسات النسوية تنقصها الخبرة في كتابة الخبر ونقل المعلومة إلى الجمهور.
وكانت "مفتاح" قد اختتمت اليوم الدورة التي جاءت ضمن نشاطات مشروع "النوع الاجتماعي السلام والأمن" الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ودعوا الى إيصال الرعاية الصحية للمناطق النائية، وإحداث نوع من التعاون بين مؤسسات ائتلاف القرى، والتركيز على كيفية تناول قضايا المرأة في الإعلام بكافة وسائله المرئية و المسموعة والمقروءة.
واستهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام ثلاثة أيام إعلاميين وإعلاميات ومندوبين ومندوبات عن تحالف مؤسسات ائتلاف قرار مجلس الأمن الدولي 1325، الذي يدعو إلى ضمان زيادة تمثيل النساء في جميع مستويات صنع القرار والإسهام والمشاركة في حل النزاعات، وحمايتها أوقات النزاع.
وناقش المشاركون خلال جلسات الدورة قرار مجلس الأمن 1325 من ناحية مفهومه، وأهميته على الصعيد الفلسطيني، ونقاط ضعفه وقوته، كما تم التركيز على مسألة توطين ومأسسة القرار في فلسطين، وربط القرار أيضا بالصحة الإنجابية للمرأة من تنظيم وحماية الأسرة، كما تطرقوا إلى مفهوم النوع الاجتماعي من حيث محدداته، ومتطلباته، والفرق بينه وبين الجنس.
وركزت الجلسة الأخيرة من الدورة على كيفية التعامل مع الإعلام في قضايا النوع الاجتماعي، وتناوله لقضايا المرأة، والموضوعات المهمة التي تخصها مثل سفاح القربى والاغتصاب وغيرها، بالإضافة إلى الأساليب الصحيحة لكتابة الخبر، وإعداد الحملات الإعلامية.
وأكدت منسقة مفتاح في نابلس عبير الكيلاني بأن الدورة جاءت من ضمن توصيات مؤسسات ائتلاف 1325 في منطقة نابلس، بالتعاون والتنسيق مع مدربين وخبراء محليين في المجال.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
