وأكدوا خلال اللقاء الذي نظمته المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية 'مفتاح'، في قاعة 'الأمير' بمدينة جنين، ضمن برنامج 'دعم القيادات السياسية الفلسطينية الشابة'، بدعم من الممثلية النرويجية، على ضرورة تبني نظام التمييز الإيجابي للشباب بهدف تعزيز مشاركة الشباب في مواقع اتخاذ القرار.
وأشارت منسقة المشروع ناهد أبو سنينة إلى أن الهدف من اللقاء، هو بحث المبادرة التي خرجت بها المجموعة الشبابية المشاركة في المشروع، والتي تمثل مختلف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لافتة إلى أن المشروع ينفذ في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن الهدف من المشروع، العمل على إيصال العناصر الشابة إلى المراكز القيادية في فصائل ومؤسسات منظمة التحرير وذلك من خلال بناء القدرات وتعزيز المفاهيم في مجالات الديمقراطية والحكم الصالح وثقافة الحوار.
وأوضح قاسم علاونة من حركة فتح أن هذا اللقاء يشكل إحدى الأنشطة التي تنفذها المبادرة، وتستهدف إثارة مسألة تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والعامة وفي مختلف الميادين، وذلك ارتباطاً بالدور الوطني المهم الذي لعبه الشباب تاريخياً، وبهدف العمل على توعية الشباب أولاً والرأي العام ثانياً، والساحة السياسية والمجتمعية، بمطالب الشباب وطموحاتهم.
من جانبه استعرض الباحث زياد عثمان فكرة المشروع، والتي تهدف إلى إيجاد التمييز الإيجابي، أي الوصول إلى حصة معينة بهدف تدعيم موقع الشباب، وأن المسعى هو تفعيل دور الشباب في مؤسسات المنظمة ووصولهم إليها سيما المجلسين المركزي والوطني والاتحادات والمؤسسات الشعبية في المنظمة، لافتاً إلى أن الشباب موجودين في المؤسسة إلا أنهم ليسوا صانعي قرار.
لافتاً إلى الدراسات الحديثة التي أجريت وأثبتت وجود أكثر من إشكالية في مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية. وأوضح، أن مشروع دعم القيادات السياسية الشابة، ينحصر على الأحزاب السياسية المنضوية في إطار منظمة التحرير، ويستهدف تعزيز مشاركتهم في هذه الأحزاب وأطر ومؤسسات المنظمة.
وأشار إلى أن الإحصائيات التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والتي أثبتت أن الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 ولغاية 29عاما، يشكلون ما نسبته 27% من المجتمع الفلسطيني، ويقتصر تمثيلهم في الأحزاب السياسية، على مستوى القاعدة دون أن يكون لهم أي تمثيل بارز في المواقع القيادية.
وتحدث في اللقاء، المحامي محمد حماد من حركة فتح، والرئيس الأسبق لمجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح الوطنية صدام عمر من حركة فتح، عن الأهداف العامة لمشروع القيادات السياسية الشابة، مشيرين إلى حالة الشعور بالإحباط واليأس لدى الشباب، بسبب تهميشهم داخل مؤسسات المجتمع.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
