وقال نائب محافظ الخليل د. سمير أبو زنيد إن هذه المسيرة جاءت للتعبير عن رفض الاستيطان الذي أصبح العقبة الرئيسية في طريق السلام، وتضامناً مع سكان منطقة تل الرميدة في ظل معاناتهم اليومية التي يتعرضون لها من قبل المستوطنين، وجيش الاحتلال الذي سلب لهم حقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية.
ووعد أبو زنيد أهالي منطقة تل الرميدة، بتقديم الدعم والعمل على توفير الأمن ودعم المنطقة مادياً ومعنوياً.
بدوره، شدد منسق القوى الوطنية في المحافظة فهمي شاهين على ضرورة توفير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني في ظل الفشل السلمي والانحياز الأميركي، ورد الاعتبار للشعب الفلسطيني وقضيته، بإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
من جانبهم، أشار سكان منطقة تل الرميدة إلى المعاناة اليومية التي يتعرضون لها جراء الاحتلال، المتمثلة في الحواجز، ومنع المواطنين من العبور إلى أماكن سكنهم، وإخضاعهم للتفتيش، إضافة إلى وضع العديد من كاميرات المراقبة على معظم أزقة وأسطح منازل المواطنين لمراقبتهم، وطالبوا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري لوقف هذه المعاناة، لاسيما وأن السلطات الإسرائيلية تمنع سيارات الإسعاف من الوصول لنقل المرضى، إضافة إلى منع سياراتهم الخاصة بالدخول لمناطق سكنهم.
بدورهم شرح أهالي قرية سالم في محافظة نابلس، المعاناة التي يعيشونها في ظل انتهاكات المستوطنين، ومصادرتهم لأراضيهم التي يمتلكونها منذ مئات السنين، والهدم الانتقائي لمنازلهم، بحجة ما يدعونه "أمن المستوطنات".
وطالبت عنان الأتيرة، نائبة محافظ نابلس، بوقف العنف ضد المرأة الفلسطينية، داعية للوقوف في وجه الزحف الاستيطاني، وعدم الذهاب إلى المفاوضات إلا بوقف الاستيطان ومصادرة الأراضي.
وألقت ريما نزال كلمة باسم مؤسسات الائتلاف 1325، في محافظة نابلس، أكدت فيها على ضرورة حماية المرأة تحت الاحتلال، ومشاركتها لدعم مختلف قطاعات الشعب، في وجه المصادرة والهدم، وذلك استناداً لقرار مجلس الأمن 1325، والذي يتحدث عن مشاركة المرأة ودورها في صنع السلام، في المناطق التي تعيش في صراع مسلح، وخاصة المرأة الفلسطينية التي تعيش في ظل أسوء احتلال عرفته البشرية، وهي ضحية مباشرة له. بدوره أشار غسان دغلس مسؤول ملف القرى في محافظة نابلس، إلى اعتداءات المستوطنين المتكررة بحق الأهالي وأراضيهم هناك، داعياً إلى ضرورة توفير الحماية لهم، في ظل ما يعانونه.
ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، إلى جانب عدد من الشعارات، من بينها: "نعم لجميع الشعارات الأُممية، والشرعية ضد الاحتلال الإسرائيلي"، و"نعم لحماية المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي".
وتأتي هذه النشاطات بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وضمن مشروع "النوع الاجتماعي السلام والأمن" الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي تمكنت "مفتاح" من خلاله في عامي 2007-2008، من بناء ائتلافي نابلس والخليل على قرار مجلس الأمن 1325، القاضي بحماية النساء في مناطق النزاع حيث تم الربط بين القرار وقضايا الصحة الإنجابية، وتمكين النساء من خلال المنظمات النسائية لمقاومة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
