وكان ذلك بحضور عدد من التربويين والمختصين النفسيين والاجتماعيين ومجموعة من المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، وقدمت فداء البرغوثي عرضاً موجزاً لورقة العنف الأسري في فلسطين، كما شرح كل من منير عايش وأ. علي مناصرة مدير عام المناهج الإنسانية والاجتماعية في وزارة التربية والتعليم، مدى واقعية العمل على مأسسة مفاهيم النوع الاجتماعي في المناهج التعليمية وأبرز العقبات التي تعترض تضمين هذه المفاهيم، انطلاقاً من أن المدرسة هي عنصر تنموي في تغيير المجتمع إيجاباً، ولكنها تتأثر بالمعتقدات المجتمعية النمطية السائدة، لذا فعملية تقويم المناهج وتطويرها ستتطلب حراكاً مجتمعياً كاملاً.
كما عرضت انتصار حمدان، مديرة برنامج حماية حقوق التعليم في مركز إبداع المعلم، الآليات التي يمكن انتهاجها من أجل تجاوز العقبات على اختلافها، ومن أهمها مراعاة أُهلية المعلين، لأهمية دورهم المكمل للمناهج، ومدى تأثيرهم في تشكيل توجهات الطلبة ورؤيتهم المجتمعية.
وناقش المشاركون أهمية العمل على المساحة المعطاة كماً ونوعاً لتضمين مفاهيم النوع الاجتماعي والعنف الأسري في المناهج التعليمية، وبصورة منطقية، بحيث تنعكس على الأسرة الفلسطينية، من منطلق أن المناهج إحدى أهم الركائز لتنفيذ السياسات والبرامج الاجتماعية، وأن التربية والتعليم هي الإطار الأفضل للتغيير والتأثير المجتمعي، مع مراعاة إشراك مختصي علم النفس والاجتماع في هذا السياق.
وخرج المشاركون بآليات للتنفيذ، كان من أهمها: ضرورة تبني سياسة واضحة من قبل وزارة التربية والتعليم حول إدماج النوع الاجتماعي بالمناهج، وأن يتم ترجمة هذه السياسة بالممارسات والإجراءات الخاصة بالتعليم في فلسطين، وتقييم وتحليل المناهج الفلسطينية للعمل على تعزيز نقاط القوة فيها، ومواطن الضعف أينما وجدت في عناصر المنهج المختلفة، وغيرها من الآليات والتوصيات.
وتمكنت "مفتاح" ضمن مشروع "النوع الاجتماعي السلام والأمن" الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان، خلال عامي 2007-2009، من إتمام العمل على الورقتين السياسيتين: (العنف الأسري في فلسطين) و(الرعاية الأولية للنساء الحوامل)، إذ يجدر بالذكر تبني الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، لمؤشرات قياس جودة الخدمات المقدمة للنساء الحوامل في فلسطين والتي عملت عليها "مفتاح"، حيث أدخلها الجهاز في مسح صحة الأسرة المتوقع تنفيذه في النصف الأول من العام 2010.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
