وقدمت السيدة حنان امسيح، مدير وحدة النوع الاجتماعي من وزارة الحكم المحلي، عرضاً حول دعم مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية كناخبة وكمرشحة، وسبل تعزيز مشاركة المرأة السياسية خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المزمع عقدها في شهر تموز القادم، وقدمت لمحة عن واقع المرأة في الهيئات المحلية، وأوصت برفع المستوى الثقافي والمعرفي لدى المرأة في كافة المجالات، وتغير الصورة النمطية السلبية المرتبطة بها، وتغير القوانين بما ينصف المرأة ويجلب لها حقوقها.
من جهتها أوضحت السيدة سهير دويك مدير دائرة الإجراءات في لجنة الانتخابات المركزية، كل ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية كحق الترشح، وشروط قبول طلب ترشح القائمة، وآليات تقديم الطلب، وسحب الترشح، وظهور أسماء القوائم على ورقة الاقتراع بحيث تكون مرتبة حسب أولوية تقديم طلب ترشحها، بالإضافة إلى مرفقات طلب ترشح القائمة، والحالات التي يٌرفض فيها تسجيل وترشح القائمة الانتخابية، كما تحدثت عن نشر الكشف الأولي وتقديم الاعتراضات والنتائج وتوزيع المقاعد.
وقدمت المشاركات، تجربتهن في خوض الانتخابات المحلية بهدف تبادل الخبرات والمعرفة، وأشرن إلى الدور العائلي في دعم مشاركة المرأة السياسية، وأهمية تحلي المرأة بشخصية قيادية تساعدها على فرض نفسها، مستعينة بكل الوسائل التعليمية والتدريبية لتحقيق ذلك، كما ووجهن عدداً من الأسئلة حول طبيعة عملية الترشح والاقتراع، وقدمن عدة مقترحات من أجل تعزيز فرصة تولي المرأة لمناصب قيادية.
وتسعى "مفتاح" من خلال مشروع "المرأة والانتخابات" إلى تعزيز البيئة الاجتماعية، والمؤسساتية، والقانونية والتي تدعم مشاركة المرأة في صنع القرار وخوضها للعمل في المجالس المحلية والبلدية، وستعمل جاهدة لتنمية قدرات المرأة ودعمها قبل وأثناء وبعد فترة الانتخابات، إذ يُستكمل المشروع مع نساء جدد مؤهلات للترشح للانتخابات القادمة، مستفيدين من تجربة النساء التي عملت معهن "مفتاح" سابقاً أثناء ترشحهن وفوزهن في المجالس والبلدية للدورة السابقة.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
