وشارك في الجلسة التي أدارها كل من السيدة ربا هلال، عضو لجنة العلاقات الخارجية/ فدا، وهشام بدارين عضو لجنة إقليم في الجبهة الديمقراطية وهما من قيادات "مفتاح" الشابة، مجموعة من المسؤوليين والقيادات السياسية الشابة، حيث تحدث السيد طه نصار عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية عن أهمية زيادة أعداد المرشحين للانتخابات في الفئة العمرية 25-35، في الوقت الذي شدد فيه على أهمية تخفيض سن الترشيح ليشتمل على الأقل من تزيد أعمارهم عن 22 عاما، من جهته أشار صدام عمر عضو في مجموعة القيادات السياسية الشابة عن حركة فتح، إلى مجموعة من العقبات التي تواجه الشباب باتجاه مشاركاتهم الفاعلة بالترشح وليس فقط في الانتخاب، خاصة مع استفراد القيادات التقليدية بمناصب صنع القرار .
وخرج المشاركون بمجموعة من التوصيات كان أهمها، ضرورة التوجه للسيد الرئيس محمود عباس و م.ت.ف، عبر رسائل محددة، للضغط من أجل زيادة أعداد المرشحين الشباب، فبالرغم من أن القانون يسمح للشباب من سن 25 بالترشح إلا أن نسبة مشاركتهم في قوائم المرشحين ضعيفة للغاية وترتيب هؤلاء في القوائم يأتي في أرقام متأخرة، كما أوصوا بتخفيض سن الترشح ليصل إلى 22، فبما أنهم مؤهلون حسب القانون للانتخاب من سن 18-25، فلما لا يحق لهم الترشح؟، مشيرين إلى نيتهم بالتحضير لفعاليات اعتصامية وإعلامية في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسة من اللقاءات في التحضير للانتخابات المحلية المقبلة المزمع عقدها في شهر حزيران القادم، وهي استكمالا لحلقة نقاش تم عقدها في مدينة نابلس الشهر الماضي حول دور الشباب في الانتخاب المحلية المقبلة.
ويهدف المشروع إلى تمكين الشباب من المشاركة في مواقع صنع القرار المتقدمة في بنية النظام السياسي الفلسطيني، وتحديداً داخل أحزاب وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية من ضمنها القدس الشرقية وقطاع غزة، ويعمل المشروع على ثلاثة مستويات، هي القيادات السياسية الشابة، وبنية الأحزاب والنظام السياسي الفلسطيني، والبيئة المجتمعية الداعمة لمشاركة تلك القيادات في مواقع صنع القرار المتقدمة.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
