واستهلت د. ليلي فيضي، المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح" الجلسة بالترحيب بالحضور من أعضاء المجلس التشريعي والقضاة، معربة عن أملها بالخروج من هذا اللقاء بآليات تساهم في الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وقد خٌصصت هذه الجلسة التي أدارتها كل من فداء البرغوثي- متخصصة وناشطة في قضايا النوع الاجتماعي، وفاطمة المؤقت- متخصصة قانونية، لمناقشة مدى واقعية التوصيات التي خرجت بهما ورقتي "العنف الأسري في فلسطين الموجه ضد النساء والفتيات" و"ورقة حول حقائق وأرقام واقع النساء في سوق العمل" وذلك للخروج بآليات عمل لمتابعتها.
واستعرض المشاركون التوصيات الثلاث التي اشتملت عليها ورقة العنف الأسري في فلسطين، ونوقشت كل منها على حدا، وهي: التوصية الأولى "العمل على إنجاز قانون حماية الأسرة من العنف"، وقد تمت مناقشة هذه التوصية، فأيد معظم المشاركين قانون حماية الأسرة، شريطة عدم تعارضه مع القوانين السابقة، وضرورة مراجعة بنوده ومبرراته بتمعن وتمحيص، فيما رأى البعض أن هناك حاجة لاعتراف الدولة بوجود العنف الموجه ضد النساء داخل أراضيها، وأن تضع مؤسسات للرقابة على هذا الموضوع سواء مؤسسات حكومية أو غيرها. والتوصية الثانية: وهي "العمل على تضمين مفاهيم النوع الاجتماعي وقضايا العنف الأسري في المناهج الدراسية وفي مختلف المراحل التعليمية، وأيد المشاركين تطبيق هذه التوصية كذلك، وأشاروا إلى ضرورة تضمينها من خلال مفاهيم مثل الحقوق، الواجبات، المساواة، العنف الأسري..الخ. والتوصية الثالثة: تطوير سياسات ضمان اجتماعي واقتصادي وصحي تشجع النساء المعنفات على اتخاذ قرارات تتعلق بمستقبلهن، وأكد المشاركين على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لما لها من دور في حماية وتمكين النساء المعنفات من إعادة السيطرة على حياتهن.
يذكر بأن تدريبات مماثلة استهدفت ممثلين/ات عن الأحزاب السياسية سابقاً، بالإضافة للوحدات المساندة في المجلس التشريعي، وذلك بعد مشاورات وتوصيات بأهمية دورها وتأثيرها على عمل المجلس التشريعي بشكل عام، كما ويتم التحضير لمناقشة آلية استكمال العمل مستقبلاً مع ذات الفئات السابقة.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
