وحضر الورشة التي تأتي ضمن مشروع مفتاح "تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين – برنامج تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية" الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، لفيف من الإعلاميين، وطاقم من وزارة شؤون المرأة والجهات والمؤسسات ذات العلاقة، بالإضافة إلى مؤسسات الأمم المتحدة الستة.
ورحبت بيسان أبو رقطي- مديرة دوائر برنامج الديمقراطية والحكم الصالح، بالحضور والجهات الشريكة، وأشارت إلى أن هذه الخطة هي ثمرة شهور طويلة من العمل المكثف والمتواصل. من جهتها أكدت سلوى هديب وكيلة وزارة شؤون المرأة على أهمية تعزيز دور الإعلام في طرح قضايا المرأة، وتسليط الضوء على كل ما يعزز مشاركتها وتمكينها مجتمعياً وعلى كافة الأصعدة، فيما شكرت سناء عاصي في كلمتها بالنيابة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان الجميع وخاصة مؤسسة "مفتاح" وطاقمها، موضحة أهمية الإعلام كأفضل وسيلة لإحداث التغيير فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة.
وعرض الإعلامي خليل شاهين تقرير "المساواة بين الجنسين وواقع الإعلام في الأراضي الفلسطينية"، والذي تطرق إلى واقع عدم المساواة بين الجنسين سواء في التحصيل العلمي أو العملي و غيرها، وركز على واقع عدم المساواة في الإعلام، واعتمدت الإعلامية بيناز البطراوي بدورها على نتائج التقرير لإعداد "الخطة الإعلامية لمشروع تعزيز المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة"، والتي تهدف إلى تغيير المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمرأة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي تحول دون تحقيق التنمية المجتمعية.
وتلا العرض نقاشاً مفتوحاً طرح خلاله المشاركون في الورشة عدداً من التساؤلات التي تمحورت حول كيفية تطبيق الخطة، والآليات المتبعة لتنفيذها بكفاءة من أجل الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، وتعزيز مكانتها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وغير ها من التساؤلات.
ويهدف مشروع "تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين – برنامج تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية" الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، إلى تعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الفلسطينية، وتمكينها سياسياً، وإلى زيادة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار، كما يسعى للتمكين الاقتصادي للنساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
