ورحبت د.ليلي فيضي المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح" بالحضور وأكدت على أهمية المشروع الذي يأتي ضمن أهداف المؤسسة الرامية للمساهمة بالتأثير في السياسات على المستوى الوطني، من خلال الضغط باتجاه إدراج العدالة الاجتماعية على أولويات الأجندة العامة، فيما قال د.خالد القواسمي وزير الحكم المحلي الذي حضر اللقاء: "إن هذه الدراسات المتعلقة بالموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في المجالس المحلية بالغة الأهمية، ونحن بانتظار نتائج التجربة مع بلديات بيرزيت وحلحول من أجل تعميم هذه الخطوة على الهيئات المحلية الأخرى ".
من جهته أشار باول يؤاخيم- مدير مكتب الشرق الأوسط العربي، لمؤسسة هنريش بل الألمانية، إلى إيمان مؤسسته بأهمية هذا العمل في التأثيرعلى عملية التنمية المحلية، بدورها أوضحت كرستيانه اينفلد مديرة برنامج تطوير قطاع الحكم المحلي والمجتمع العربي، ضرورة مواصلة مثل هذه الجهود من أجل التأثير في السياسات المعمول بها داخل الهيئات المحلية والتي تخدم الاستراتيجيات التنموية وخاصة تلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي".
وقدم د.نصر عبد الكريم المستشار الاقتصادي عرضاً لأساسيات موازنة النوع الاجتماعي وعلاقتها بالتنمية المحلية، فيما عرضت فاطمة البطمة- مدربة في النوع الاجتماعي أدوات الإدماج والتحليل المتعلقة بموازنات النوع الاجتماعي، بدوره شرح د. يوسف ناصر رئيس بلدية بيرزيت رؤية بلدية بيرزيت للمشروع، وتحدث عن التحديات التي تواجه عمل الهيئات المحلية، والتي تشكل عائقاً في طريق نمو الاقتصاد المحلي، وعرض نياز مزارعة مدير شركة Plan دراسات الاحتياجات التنموية التي تم تنفيذها في كل من حلحول وبيرزيت.
وتلا ذلك نقاشاً فعالاً، حيث طرح المشاركون عدداً من التساؤلات حول طرق توضيح وترسيخ المفاهيم المتعلقة بالنوع الاجتماعي ودمجها بشكل فعّال في سياسيات المجلس البلدي، وتعزيز الشراكة المجتمعية بهدف تطوير وتنمية المجتمعات المحلية.
ويهدف هذا المشروع الذي انفردت "مفتاح" بالعمل عليه منذ 2007، إلى دعم المجالس المحلية وتعزيز قدراتها من أجل تخطيط السياسية المحلية وعملية صنع القرار بنسق سلمي وحساس للنوع الاجتماعي، والمساهمة في عملية صنع القرار بطريقة تكون أكثر استجابة للنوع الاجتماعي.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
