وأكدت د.ليلي فيضي المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح"، على أن هذا اللقاء يأتي ضمن اهتمام المؤسسة بأهمية تمكين المرأة في المجتمع الفلسطيني، ودعمها في كافة المجالات، بما في ذلك عملية صنع القرار السياسي، خاصة في ظل الحديث عن استئناف العملية التفاوضية مؤخراً.
وشمل اللقاء عدداً من الجلسات التي ناقشت الدور الهام الذي تؤديه المرأة في عمليات السلام والأمن، والخطوات العملية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 في فلسطين، وكيف يمكن أن يؤثر القرار في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وذلك بهدف إدماج النوع الاجتماعي في طرح محاور الصراع، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا ذات الصلة.
كما وناقشت المشاركات أهمية إشراك الصوت النسوي في العملية السياسية، والفرص والتحديات التي تواجه مشاركة المرأة في محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وأوصين بضرورة تبني خطة عمل وطنية من أجل تنفيذ القرار الأُممي 1325 -والقاضي بحماية النساء في مناطق النزاع ووقت الصراعات-، ولضمان إدماجهن واستثمار جهودهن في العملية السلمية، وخاصة في الوقت الراهن الذي يجري فيه الحديث عن مفاوضات فلسطينية إسرائيلية بوساطة أمريكية.
وقدمت أليسون شين من مؤسسة The Institute for Inclusive Security عرضاً حول استراتيجيات دعم المرأة، كالعمل على تشكيل ائتلاف لحث صناع القرار على تطبيق قرار مجلس الأمن 1325، ومسحاً للقوى الأمريكية المؤثرة في النظام الأمريكي التشريعي والتنفيذي، وطرق التخاطب معها بما يخدم القضية الفلسطينية بهدف التأثير على صناع القرار هناك، سعياً لتشكيل بنية تفاوضية لدى النساء، على أمل أن يكون ذلك بمثابة أداة لضمان وجودهن بتجربتهن ومنظورهن في العملية التفاوضية، رغم كل المعيقات والتحديات.
بدورهن عبرت المشاركات عن أهمية التعرض للتدريب والتحضير لهذه التجربة، حيث من خلالها تستطيع أن تقدم المرأة الكثير من المشاكل والقضايا، التي تعاني منها، والتي لا تجد من يطرحها على طاولة المفاوضات ليس من منظور سياسي فحسب بل من منظور نسوي.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
