وقدمت منسقة المشروع الميدانية في الخليل ميسون قواسمي في اللقاء الذي يأتي بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة على القرار 1325 القاضي بحماية النساء في مناطق النزاع، وتفعيل دورها في صنع القرار السياسي، والتي تصادف 31 أكتوبر، تقريراً موجزاً عن تجربة ائتلاف الخليل، الذي تشكل عام 2007، من خلال 32 مؤسسة تحت شعار ائتلاف القرار 1325، وتحدثت عن نجاحاته من خلال التدريبات التي نفذت على مدار العام الماضي. فيما شرحت عبير الكيلاني منسقة المشروع الميدانية في نابلس تجربة الائتلاف هناك، وحاجة محافظة نابلس له، بسبب الأوضاع السياسية في المحافظة والتي حدت من حرية المرأة ونشاطاتها، ودعت إلى وجوب العمل على القرار واستغلاله.
وأكدت ريما نزال الخبيرة في القرار والمناصرة لعمل الائتلاف منذ بداية تشكيله، ضرورة الضغط على الأمم المتحدة حتى يصاغ تقرير خاص بالمرأة الفلسطينية في الذكرى العاشرة على الانتفاضة الثانية من أجل رصد وضعية المرأة الفلسطينية، وإمكانية رفع قضايا لمحكمة الجنايات ضد الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والقدس والضفة.
بدوره أشار محمد أبو عساكر، من صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أهمية القرار بالنسبة للنساء في قطاع غزة واللاتي عانين فيه على مدار السنوات الخمس الماضية من الحصار والانقسام والعدوان الإسرائيلي، من جهتها وضحت مريم زقوت مديرة مؤسسة الثقافة والفكر الحر في غزة موقف النساء في القطاع من القرارات الدولية حيث فقدوا الثقة فيها في ظل الأوضاع التي مروا بها، لكن استمرار الوضع على ما هو عليه أعادهم من جديد للتمسك بالقرار 1325، مقترحة وضع خطة إعلامية وفتح شبكات اتصال مع المؤسسات الدولية في الخارج من أجل تطبيق القرار، ووضع خطة مشتركة بين الضفة وغزة للعمل على الصعيد الدولي، وتشكيل قوة ضاغطة من أجل العمل على تنفيذه.
وتلا ذلك نقاش حول "ماذا بعد 10 سنوات على قرار مجلس الأمن 1325 بالنسبة للمرأة الفلسطينية؟"، حيث خرج الحضور بمجموعة من التوصيات من أهمها: استحداث صفحة إلكترونية من أجل تسهيل الاتصال مع الحركات النسوية على المستوى العربي والدولي. وإيجاد جسم مركزي لمتابعة تنفيذ القرار وتوحيد الجهود. بالإضافة لرصد إستراتيجية خاصة للإعلام على الصعيدين الداخلي والخارجي، والوصول إلى الإعلاميين العربي والعالمي، وغيرها من التوصيات الهامة.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
