وعلى مدى ساعتين ناقش الحضور معظم المشاكل التي يواجهها الشباب في تواصله مع الأحزاب السياسية المختلفة، وبصورة لا تنفصل عن التطورات المتسارعة على الساحتين الدولية والمحلية، وما الذي جد على حركة فتح مع انقضاء عام على انعقاد مؤتمر الحركة السادس؟ وكيف يمكن تفادي ما حصل من إخفاقات خاصة في المشاركة الشبابية في المؤتمر؟، وتناوب د. صبري والدكتور موسى على الإجابة على أسئلة الحضور.
حيث أشار د.صيدم إلى دعم حركة فتح للمقاومة الشعبية بكافة أشكالها، ورفض الاعتقال السياسي أياً كان، وتم التطرق إلى ضرورة التمسك بمطلب وقف الاستيطان، ورفض الحلول الجزئية التي تحول دون تحقيق الثوابت الوطنية، كالقدس واللاجئين والحدود، كما استفسر الشباب/ات عن المصالحة الفلسطينية، وموقف حركة فتح والفصائل الأخرى منها. وتحدث أبو زيد عن أهمية وجود خطط وبرامج للعمل في حركة فتح لتمكين الشباب من المشاركة السياسة، وتجنب الإخفاقات السابقة سواءً في المؤتمر أو في غيره.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات التي تنظمها "مفتاح" بهدف تفعيل أطر صناعة القرار المحلية والوطنية وصولاً إلى تعزيز فرص الشباب في النظام السياسي، وضمن تفاعل الفئة المستهدفة من القيادات الفلسطينية الشابة من فصائل م. ت. ف. مع القضايا السياسية والاجتماعية الراهنة. حيث أن هذا اللقاء جاء بتنظيم ومبادرة من الشباب والشابات المشاركين في المشروع.
ويهدف المشروع إلى تمكين الشباب من المشاركة في مواقع صنع القرار المتقدمة في بنية النظام السياسي الفلسطيني، وتحديداً داخل أحزاب وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية من ضمنها القدس الشرقية وقطاع غزة، ويعمل المشروع على ثلاثة مستويات، هي القيادات السياسية الشابة، وبنية الأحزاب والنظام السياسي الفلسطيني، والبيئة المجتمعية الداعمة لمشاركة تلك القيادات في مواقع صنع القرار المتقدمة.
نشر في جريدة الأيام والحياة الجديدة وعلى وكالة معاً على وكالة معاً http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=329806
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
