حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.

ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.

ما هو المركز الاستشاري:

هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.

ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها

كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.

وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.

رام الله - بعد انطلاق حملة "الصحة حق وين ما كان" التي ينفذها كل من معهد الأبحاث التطبيقية (أريج، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" والائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" في محافظات الضفة_الغربية، حققت الحملة الهدف الاول منها والمتمثل بالوصول إلى حاجز 20,000 توقيع في محافظتي الخليل وطوباس، حيث تسير الحملة كما هو مخطط لها لتحقيق الهدف الثاني وهو الوصول الى حاجز 40,000 توقيع.

ودعت المؤسسات القائمة على الحملة المواطنين إلى الانخراط في الحملة والتوقيع على العريضة لمساندة جهودها في الضغط على الوزارات ذات الاختصاص لتقوم بتحمل مسؤوليتها في إنفاذ الحق المتمثل في حق المواطن للحصول على الرعاية_الصحية المناسبة وبشكل عادل بغض النظر عن قرب أو بعد المنطقة التي يقطنها وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني http://www.right2health.ps ، وصفحة الحملة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": https://www.facebook.com/r2hpal.

علما بأن الحملة سوف تنطلق في محافظات جنين، أريحا ، رام الله، وبيت لحم، وفق البرنامج المعد لها.

من الجدير بالذكر أن حملة "الصحة حق وين ما كان"، تهدف إلى جمع 100,000 توقيع من المواطنين، وذلك لمطالبة برفع موازنة وزارة الصحة لتوفير خدمة صحية شاملة، مستمرة وذات جودة خاصة في المناطق المهمشة.

رام الله - تزامناً مع الجهود الوطنية الداعمة لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه من خلال تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، أطلق ائتلاف من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني (المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" ومعهد الأبحاث التطبيقية- القدس "أريج" والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان") حملة بعنوان "الصحة حق وين ما كان".

تأتي هذه الحملة بعد قيام المؤسسات المذكورة بإعداد التقارير اللازمة لتقييم مدى توفر وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في التجمعات السكانية المعزولة والمعروفة بـ (مناطق ج)، رافقها تحليل للإيرادات الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي الذي من شأنه أن يساهم في تحسين الخدمات المقدمة من خلال القطاع الاجتماعي بشكل عام والصحي بشكل خاص، مما يزيد من قدرة الجهات ذات العلاقة في تيسير عملية وصول وتمتع المواطنين بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

توصلت التقارير إلى عدة نتائج، أبرزها ضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وخاصة في المناطق المصنفة (ج). ومن جانب مصادر الإيرادات للخزينة العامة، بينت التقارير أن الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها بالغالب الشركات الكبرى العاملة في فلسطين، تكلف خزينة الدولة 50 مليون شيقل سنوياً. عليه، وانطلاقاً من قاعدة الاستخدام الأمثل للمال العام، فإن المؤسسات القائمة على الحملة تسعى للاستفادة من هذه الإعفاءات بإعادة توجيهها للإنفاق على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أشارت التقارير إلى أن وزارة الصحة تعاني من نقص في توفر الممرضات/ين والقابلات في فلسطين بنسبة 33% وأن 4% من الطاقم الطبي يخدم تقريباً 720,000 مواطن/ة يعيشون في المناطق الريفية.

وتسعى المؤسسات إلى تحسين مستوى الوصول للخدمات الصحية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات التي تحد أو تعيق من وصول المواطن إلى الخدمات الصحية، إنفاذاً لحق المواطن في التمتع بالرعاية الصحية كحق من حقوق الإنسان الذي كفلته الحقوق والمواثيق الدولية، وترجمة عملية لما ورد في أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 "رعاية صحية شاملة وذات جودة ومتاحة للجميع".

ويتوقع من هذه الحملة توحيد جهود المواطنين في تشكيل جهة ضغط فاعلة على وزارة المالية والتخطيط، بغية المساهمة في زيادة الإنفاق على البرامج والخدمات الصحية التي تستهدف سكان المناطق المهمشة، وبالتالي تحسين فرص وصول المواطنين لخدمة صحية أفضل من خلال توفير طواقم طبية ومعدات وأدوية كافية.