وخلص الحضور الذي ضم ممثلي عدد من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى مقترحات لضمان الإعلان عن موعد جديد لإجراء الانتخابات المحلية، أبرزها التوجه لعقد لقاءات مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض، والكتل البرلمانية والأحزاب السياسية، ووزير الحكم المحلي، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ودورها بهذا الخصوص للضغط على الحكومة، والخروج برؤية توافقية ترضي جميع الأطراف وتحترم القانون.
من جهتها، أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة مفتاح د. ليلي فيضي على ضرورة البدء بخطوات عملية تهدف لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن بعد قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية القاضي بإبطال قرار مجلس الوزراء بإلغاء الانتخابات.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل إن اللجنة أبلغت رئيس الوزراء د. سلام فياض بجاهزيتها لإجراء الانتخابات المحلية بعد يوم من صدور قرار محكمة العدل العليا ببطلان قرار إلغاء الانتخابات. موضحا أنه لم يتبق سوى التحضير الفني ليوم الانتخابات.
بدوره، أوضح المستشار القانوني لمؤسسة الحق ناصر الريس أن قرار محكمة العدل العليا شكل سابقة جيدة، كونه أمرا لا يُسمح به في كثير من الدول، وهو أنه –عرفا- لا يجوز للقضاء الطعن في القرارات الإدارية مشيرا أن القانون الفلسطيني أوضح أنه لا يوجد قرار إداري ممنوع الطعن فيه تحت حجة السيادة. ووصف الريس قرار المحكمة بالمستقبلي وبأنه سابقة ستحمي حقوق المواطنين وتحد من أي إجراءات تعسفية.
كما تناولت الجلسة قضية الانقسام الداخلي وتأثيرها على الانتخابات إضافة إلى الموعد المناسب لإجرائها خلال هذا العام وحجم الجاهزية لذلك، حيث ناقش الحاضرون أهمية إجراء الانتخابات في موعد أقصاه حزيران المقبل من العام الحالي.
كما ناقش المشاركون قضية دمج الهيئات المحلية التي تفاوتت فيها الآراء بشكل كبير، ودعا الكثيرون إلى دراسة أبعاد هذه الخطوة من الناحية الخدماتية على المواطن، فيما رفض آخرون ربطها بقضية الانتخابات بأبعادها السياسية.
وأكد المشاركون أن إجراء الانتخابات يعزز من ثقة المواطن بالعملية الديموقراطية، طالبين بضرورة التوجه إلى الشارع بفئاته المختلفة لكسب ثقته بالديموقراطية القائمة في فلسطين.
وفي الختام، اجمع المشاركون على توجيه رسالة أُرسلت للجهات السياسية المعنية، وتضمنت الرسالة الدعوة إلى ضرورة تحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية كونها استحقاقاً ديمقراطياً، وأن تتم الدعوة لانتخابات جديدة تُجرى قبل شهر حزيران القادم وذلك نظرا لجاهزية لجنة الانتخابات المركزية لعقدها. وشددت الرسالة على ضرورة إجراء الانتخابات في وقت واحد في جميع الهيئات المحلية كما كان مخططاً لها، مع ضرورة عدم إعطاء أي طرف سياسي الحق في رفض إجراء الانتخابات، وتحميل هذا الطرف مسؤولية عدم إجرائها في أي منطقة.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
