جاء هذا اللقاء الذي جمع قيادات من الأحزاب السياسية والمؤسسات النسوية، ضمن لقاءات الضغط والمناصرة للنساء التي تقوم بها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح ضمن مشروعها "مكافحة العنف ضد المرأة من خلال تمكين مؤسسات المجتمع المحلي" الممول من الممثلية النمساوية.
وطالبت المشاركات بدعم النساء الأسيرات ومساندة عائلاتهن، وبمحاربة الفساد والابتعاد عن المحسوبية، والعمل على تثقيف النساء في جميع المجالات خاصة في المجال النقابي، والعمل على تجديد الهيكليات في الأحزاب السياسية، وتجديد القيادات وإعطاء الفرصة للشباب، واستغلال اتفاقية سيداو الموقعة من قبل الرئيس للضغط من اجل تمثيل المرأة في المؤسسات بشكل لائق، وإجراء جملة من التغيرات في قانون الأحوال الشخصية خاصة في قانون العمل، وقضايا الفساد، وضرورة دعم المرأة في كافة الأحزاب السياسية، وتضمين المناهج التعليمية في المدارس لعلمي الاجتماع والفلسفة.
وأكدت ميسرة اللقاء ميسون القواسمي، على أهمية دور النساء في الأحزاب السياسية وواقع المرأة فيها، مشددة على أهمية مطالبة النساء برفع نسبة الكوتة داخل الأحزاب الى 30%. وأكدت أهمية التعريف بالقرار الأممي "1325"، مع التأكيد على البنود التي تتعلق بالمشاركة السياسية للنساء في مناطق النزاع، وأهمية دعم الأحزاب السياسية لهن، والتأكيد على الهموم والمعاناة التي تعانيها القيادات السياسية النسوية من مجتمع الذكور داخل الحزب نفسه.
وأشارت القواسمي إلى أهمية موضوع الكوتة النسائية في داخل الحزب السياسي بشكل أساسي، والعمل على رفع نسبة المشاركة السياسية كقيادات داخل الأحزاب نفسها.
وطرح خلال اللقاء موضوع مشاركة الأحزاب في التحضير لانتخابات المجالس المحلية، والتقصير والتهميش للقيادات الأساسية في الأحزاب، والإشارة الى بعض الأرقام والمعطيات العالمية لمشاركة النساء في الشرق الأوسط.
من جانبه، أشار مسؤول الجبهة الديمقراطية في محافظة الخليل طه نصار، إلى المعيقات التي تعيق مشاركة المرآة منها الفكر الذكوري الابوي المسيطر على المجتمع وعلى الاحزاب السياسية، بالاضافة الى المعيقات الثقافية المتمثلة بانخفاض الوعي الثقافي في المشاركة السياسية حتى عند المراة ذاتها بالاضافة الى الموروث الثقافي للمجتمع، المعيقات الاقتصادية والقانونية والعادات والتقاليد.
أما ممثل الجبهة الشعبية في محافظة الخليل بدران جابر فأكد أن للجبهة الشعبية ثلاث عضوات في المكتب السياسي من أصل عشرة أعضاء، وأن نصيب النساء في اللجنة التنفيذية 11 من اصل 70 عضو وعضوة، مشيرا إلى المعيقات التي تواجه المراة والمتمثلة بالعادات والتقاليد وما أسماه بالحضور المشروط للمرأة الذي لم يكفله قانون الاحوال الشخصي، وذلك عبر الحضور كشريك لرجل في كافة المجالات. وأكد جابر على أهمية الإعلام في مساندة المرأة وتوعية المجتمع باهيمة مشاركتها في كافة المجالات.
من جانبها، أشارت عضو إقليم الخليل فاطمة المحتسب إلى تأثير الوضع السياسي على مشاركة المرأة في الاحزاب السياسية، بالإضافة إلى عدم مؤازرة المرأة للمراة في دعم وجودها في القيادات الحزبية، مشددة على أهمية الكوتة في مشاركة المرأة بالإضافة إلى دفع المرأة إلى المنافسة من خلال مكانتها وجدارته والعمل على رفع الكوتة الى 30% بكافة القطاعات.
وأشار محمد الهيموني من حركة فدا، إلى أن وضع مشاركة المرأة الفلسطينية جيد مقارنة بالمرأة العربية، مشيرا الى انه يجب انتقال الاحزاب بالمرأة من مرحلة الرعاية الى مرحلة المشاركة.
واشار طلال دودين من جبهة التحرير العربية إلى الدور المحدود للاحزاب السياسية في تمثيل المؤسسات النسوية وتمويلها، مبينا إلى أن الوعي النقابي عند المرأة الفلسطينية ضعيف، مطالبا بالتركيز على اهمية توعية المرأة في هذا المجال.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
