ويستهدف التدريب في مرحلته الأول فرق إعداد الموازنات والسياسات والبرامج في أماكن عملهم في خمس وزارات هي: وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل ووزارة شؤون المرأة، وهو ضمن "برنامج الموازنات العامة والنوع الاجتماعي" الممولة أنشطته من مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية NDC، ويهدف إلى تطوير آليات لوضع السياسات والبرامج، وتخصيص الموارد، وتحديد الخدمات بما ينسجم مع عملية صنع القرار بنسق مستجيب للنوع الاجتماعي، ويمتد على مدار 12 ساعة تدريبية بدأت في 17 من نيسان وتستمر حتى منتصف أيار.
وقالت د.ليلي فيضي المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح" أن المؤسسة تعمل على تطوير دليل إجرائي حول كيفية إعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، والذي سيتم إصداره في شهر أيار المقبل للاستناد إليه في إعداد الموازنات، وذلك كخطوة مساندة للتدريب.
وافتتحت الجزء الأول من التدريب ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية في مقر الوزارة، حيث أثنت على الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الداعمة والوزارات، وأشارت إلى السعي الدائم إلى التطوير والنهوض بواقع الخدمات التي تقدمها الوزارة باعتبارها تغطي فئة كبيرة ومتنوعة من المجتمع الفلسطيني.
وسيقوم بتنفيذ التدريب فريق متخصص يتألف من كل من د. نصر عبد الكريم الخبير الاقتصادي والمتخصص في قضايا الموازنات، والمدربة المتخصصة رولا أبو دحو المتخصصة في قضايا النوع الاجتماعي والتنمية.
وسيتناول التدريب تفاصيل موازنة النوع الاجتماعي، وماذا تعني الموازنة ومداخل إعدادها، كما سيتطرق للتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وشروط ومتطلبات إعداد وتنفيذ موازنة النوع الاجتماعي وغيرها من المحاور الهامة، بالإضافة إلى التطبيقات العملية لإعداد موازنة النوع الاجتماعي: ومنها تحليل موازنات الأعوام السابقة للوزارة المعنية، وربط السياسات والبرامج بالموازنة على أساس النوع الاجتماعي، وإعداد الموازنة للسنة القادمة على هذا الأساس، ووضع مؤشرات لقياس نتائج تنفيذ موازنة النوع الاجتماعي.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
