ويهدف التدريب الذي استهدفت ممثلي الأحزاب السياسية في كل من غزة، ونابلس والخليل إلى تطوير وعي المشاركين والمشاركات بمفهوم النوع الاجتماعي، وكذلك وعيهم بالركائز الأساسية للتنمية وربطها بمفهوم النوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة والفرق بين المفهومين، بالإضافة إلى إكساب المشاركين المهارات والأدوات المتعلقة بالضغط والمناصرة.
وأشارت د.ليلي فيضي- المدير التنفيذي لمفتاح أن تدريبات هذا المشروع تأتي منسجمة مع رؤية "مفتاح" وأهدافها الإستراتيجية وتلتقي معها بدعم القيادات النسوية للمشاركة السياسية الفاعلة من خلال تعزيز حقوق المرأة، مبينة أن أنشطة المشروع تستهدف أعضاء المجلس التشريعي بجلسات نقاش حول قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، كما وتستهدف مجموعة من الوزراء ووكلاء الوزراء بجلسات لعرض ومناقشة الإحصائيات ذات العلاقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.
وركز التدريب على المحاور التالية: العنف المبني على النوع الاجتماعي، والعنف ضد المرأة وقراءة الأرقام الإحصائية ذات العلاقة ومهارات الضغط والمناصرة، وقام فريق من المختصين في هذا المجال بتنفيذ التدريب، وهم فداء البرغوثي وميسون قواسمي في الضفة الغربية، وعزة قاسم وكارم نشوان في غزة.
ورغم التباين في الآراء إلا أن ممثلي الأحزاب السياسية في المناطق المستهدفة أكدوا على أهمية دور الأحزاب في الوقوف والضغط باتجاه تغيير بعض القوانين التي تكرس العنف ضد المرأة، كما وأشارت الفئة المستهدفة من خلال تحليل الاستبيانات إلى أن الاحتلال الإسرائيلي له أثر في تكريس العنف ضد المرأة، وطالبت بضرورة تعزيز دور المؤسسات والأطر الرسمية في هذا المجال.
يُذكر أنه سيتم بلورة خطة لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال ممثلي الأحزاب السياسية بحيث تنسجم مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك ضمن اجتماع ستنظمه "مفتاح" خلال العام الحالي، بالإضافة إلى ترتيب اجتماعات مع أعضاء المجلس التشريعي.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
