وأدار الجلسة المحامي والناشط الحقوقي كارم نشوان الذي ناقش مع الحضور الثغرات في قانوني العقوبات والأحوال الشخصية التي تعيق توفير الحماية المناسبة للمرأة الفلسطينية، وذلك في ظل ضغط العنف المركب الناتج عن القوانين المجحفة بحق المرأة إضافة إلى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت د.ليلي فيضي المدير التنفيذي لمفتاح: "إن هذا المشروع يأتي منسجما مع رؤية "مفتاح" وأهدافها الإستراتيجية، وأوضحت أن أهدافه تتمثل في المساهمة في تطوير استخدام البيانات ذات العلاقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة في العملية التشريعية، والمساهمة بشكل إيجابي في تغيير السياسات والقوانين المحلية لتكون أكثر حساسية لقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي".
وجاءت هذه الجلسة استكمالاً للتوصيات التي خرجت بها ورشة العمل التدريبية التي تم تنفيذها في شباط 2011 في الضفة حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتي استهدفت عدداً من ممثلي الأحزاب السياسية، وذلك من أجل توحيد الجهود بين المؤسسات النسوية والأحزاب السياسية للضغط على أعضاء المجلس التشريعي سعياً لتعديل بعض المواد في قانون العقوبات ولتوحيد القوانين بين الضفة التي تعمل طبقا ً للقانون الأردني وغزة التي تتبع القانون المصري.
وخرج الحضور بتوصيات أهمها إلغاء قانون الأحوال الشخصية والعمل على صياغة قانون موحد بين الضفة وغزة، والتركيز على قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم علاقات الأسرة خاصة في المواد المتعلقة بسن الزواج وتعدد الزوجات وهي من أخطر المواد التي تنطوي على التمييز ضد المرأة، حيث أجمع المشاركون على إلغاء القوانين وإعادة صياغتها على أساس المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
