وجمعت الجلسة التي أدارتها الناشطة الحقوقية اعتدال الجريري، اللجان المجتمعية في القرى الخمسة التي يستهدفها المشروع في منطقة الأغوار وهي: الزبيدات، والعوجا، والجفتلك، فصايل، وقرية الولجة قضاء بيت لحم، مع سلطة المياه الفلسطينية ووزارة الصحة، ورئاسة الوزراء، وبلدية أريحا، ورئيس وحدة الجدار والاستيطان، ومؤسسة شمس- مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية، والوكالة اليابانية جايكا، ومعهد ماس، ومؤسسة CHF الدولية وعدد من المؤسسات الحقوقية والأهلية والدولية.
وجاءت الجلسة كخطوة استكمالية لتعزيز دور اللجان المجتمعية في المناطق المهمشة في الأغوار والولجة، في طرح قضاياهم ومشاكلهم ومتابعة حلها مباشرة مع المسؤولين وصناع القرار، حيث تناولت الجلسة القضايا التي تحتاج إلى تدخل من قبل الجهات المسئولة المختلفة سواء مؤسسات حقوقية، وإنسانية، ومؤسسات حكومية ودولية، وتقديم المساندة والمشورة الفنية للجان المجتمعية التي تم تشكيلها والمؤسسات القاعدية والمجالس القروية لمناطق قرى الأغوار والقرى المحاذية للجدار.
وطرحت اللجان المجتمعية من القرى المشاركة، أبرز القضايا التي تتعرض لها هذه المناطق جراء سياسة الاحتلال الإسرائيلي من السيطرة على المياه التي تدفع بالسكان لبيع أراضيهم الزراعية في تلك المناطق، وغيرها من الممارسات التي تنعكس سلباً على مستوى الخدمات، والتعليم، والزراعة، والتي تفرض على القاطنين هناك معاناة يومية، فقد وضعت اللجان الجهات المسؤولة وممثلي المؤسسات الحكومة في صورة الوضع هناك، الذين قدموا بدورهم وعوداً للنظر في كل مشكلة بخصوصية من أجل تلبية احتياجات السكان على جميع الأصعدة، فوعدت ممثلة سلطة المياه بمتابعة وضع الآبار، فيما أفادت وزارة الحكم المحلي بأنها تعمل على تخطيط إنشاء مراكز صحية متكاملة وموزعة على مناطق الأغوار بحيث تلبي حاجات أكبر من التجمعات.
من جهته أفصح ممثل مؤسسة "CHF" الدولية عن وجود مشاريع تستهدف الهيئات المحلية الأكثر فقراً ومنها الولجة، واقترحت رئاسة الوزراء ممثلة بوحدة المنظمات الأهلية وحقوق الإنسان، على اللجان عرض مشاريعهم على هيئة الصناديق العربية والإسلامية وهي جهة مخولة لتمويل المشاريع ومتابعتها، وفي الختام وعد المسؤولون والممثلون عن المؤسسات المشاركة بإدراج القضايا التي تمت مناقشتها في الجلسة على جداول أعمالهم ووعدوا بالمتابعة وأخذ هذه القضايا بعين الاعتبار.
من جهتها أكدت د.ليلي فيضي- المدير التنفيذي ل"مفتاح": "إن هذه الجلسة تـأتي ضمن السعي والجهود المشتركة في الوصول إلى المناطق المهمشة وتسليط الضوء على الظروف المعيشية للمواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق، والتي تعاني من ممارسات الاحتلال التعسفية المستمرة، وشح الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى زيادة نسبة العمالة الفلسطينية داخل المستوطنات الإسرائيلية".
يشار إلى أن مؤسسة "مفتاح" وضمن مشروع "تنمية المجتمعات المحلية في الأراضي الفلسطينية" تعمل على بناء قدرات المؤسسات القاعدية والمجالس القروية بما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والحكم التشاركي والحكم الصالح، ورفع الوعي وزيادة المعرفة لدى فئات الشباب والنساء بحقوق المواطنين والمواطنة الفاعلة من خلال النهج التشاركي، والتعرف على احتياجات المجتمعات المحلية الحقيقية.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
