وناقش اللقاء الذي أدارته المدربة فداء البرغوثي عدة نقاط وقضايا تخص المرأة، حيث أكد المشاركون على أهمية الضغط على صانعي القرار لإصدار عقوبات جديدة والعمل بها بعدل بين الجنسين وليس فقط مجرد إصدارها، وعلى أهمية تضمين التعديلات المطلوبة في قانون العقوبات وفي برامج الأحزاب السياسية، وطرحت البرغوثي عدداً من القضايا الخاصة بالمرأة كالزواج وربط الدين بقضايا المرأة، حيث كانت هناك دعوة للتوجه للجمهور من منطلق ثقافته المحلية من أجل المساهمة في تحسين معاملة العائلة والمجتمع مع المرأة.
وعقّبت السيدة فداء البرغوثي على أن أهمية اللقاء تكمن في "توحيد رؤية ممثلي الأحزاب لبعض المواد القانونية في قانون العقوبات وهي مواد 98، و99، و100، و326، و328 من أجل قراءتها بتعمق وإبراز الثغرات الموجودة فيها."
وقالت إن هناك عدة توصيات خرج بها اللقاء وهي "السعي لتغيير البنود الظالمة للمرأة قي قانون العقوبات، وتحديد المادة الأكثر تأثيراً في حياة النساء المهددات بالقتل مثل مادة 98، وقد تم مناقشة بعض البنود في قانون الأحوال الشخصية وتم التركيز على قضية عقد الزواج وآليات التحقق من رضا الطرفين حيث تم التطرق أيضا إلى أهمية توعية النساء والشباب المقبلين على الزواج، والتأكيد على أهمية بند "شروط عقد الزواج" وأهمية إقرارها لتلبية الحقوق الأساسية التي تضمن حياة كريمة للطرفين."
وحول سؤالها عن الخطوات التي يجب أن تتخذ من أجل وضع التوصيات حيز التنفيذ، قالت: "قبل اللقاء مع التشريعي، يجب صياغة خطاب موحد من قبل ممثلي الأحزاب السياسية للقضايا المطروحة حتى يكون التحرك متماشياً مع مطالب النساء والفئات المهمشة في المجتمع."
من جهته أشار محمد الهيلموني –عضو المكتب السياسي لحزب فدا من الخليل، إلى وجوب اهتمام صانعي القرار بمسألة الجمل المبهمة في القوانين والتي يتم استغلالها في كثير من الأحيان من قبل ضعاف النفوس، وأكد على ضرورة نقل قضايا النساء من المحاكم الشرعية للمحاكم النظامية – المدنية، وبرغم إشادة المشاركين بقرار الرئيس بإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات إلا أن المشاركين أجمعوا على أنها لا تكفي لردع هذه الجرائم الأخذة بالتزايد تحت ذريعة الشرف، وحيث أن إلغاءها جاء نتيجة ضغط مجتمعي بعد مقتل آية البرادعية إلا أنها لا تنطبق على هذه القضية بتاتاً.
والجدير بالذكر أن مفتاح وضمن هذا المشروع سوف تقوم بمتابعة هذا الموضوع بتنظيم جلسة حوار ونقاش مع نواب من المجلس التشريعي تم تحديد أسماءهم من جانب ممثلي الأحزاب السياسية لاستكمال العمل بمحاولة وضع آليات للتحرك من أجل العمل على تعديل البنود لصالح النساء المهددات بالقتل وفي هذا السياق أفادت د.ليلي فيضي – المدير التنفيذي لمفتاح بضرورة تبني عقوبات رادعة في قانون العقوبات لمرتكبي الجرائم على خلفية ما يسمى بشرف العائلة بالإضافة إلى وجوب تبني قانون معاصر يحمي الأسرة الفلسطينية بإشارة منها إلى قانون الأحوال الشخصية .
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
