وتناول اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء التشريعي وعدد من الموظفين في دائرة شؤون الجلسات واللجان وأدارته السيدة زهيرة كمال من مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق، عدة محاور أهمها مفهوم النوع الاجتماعي وعلاقته بالتنمية والذي أوضحته المتخصصة بقضايا النوع الاجتماعي/ السيدة رولا أبو دحو، من جهته تحدث الخبير الاقتصادي د.نصر عبد الكريم عن الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي –. فيما قدمت السيدة خديجة البرغوثي المتخصصة القانونية عرضاً لدراسة بعنوان: "مراجعة النوع الاجتماعي في التشريعات المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة".
وأثرى النواب والحضور الورشة بملاحظات عدة، أبرزها أهمية الإرادة السياسية من أجل تغير التشريعات والقوانين في مواجهة الثقافة المجتمعية السائدة،ما أشار الحاضرون إلى أن النوع الاجتماعي لا يتحدث عن قضايا المرأة والرجل فقط ومساواة بمقدار 50% كما هو يُعتقد، وإنما عن فئات مختلفة مثل المهمشين، والفقراء، وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أكدوا على ضرورة عدم تهميش الأعمال المنزلية التي تنجزها النساء واحتسابها ضمن الدخل القومي، فيما أشاروا على الظلم الواقع على المرأة في جوانب عدة كتفضيل الرجال في الوظائف الحكومية وذلك بسبب إجازات الأمومة للنساء، ناهيك عن الإجحاف المجتمعي المتعلق بالإرث نتيجة العادات والتقاليد وليس تبعاً للتشريعات الدينية.
فيما تطرقوا لأهمية إيجاد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي وخاصة في وزارتي شؤون المرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وتم التركيز على ضرورة مراقبة المجلس التشريعي لعملية إعداد الموازنة لإقرارها ومتابعة سير الإنفاق من قبل الحكومة وبالأخص وزارة المالية والمطالبة بتقديم الحساب الختامي من قبل رئاسة الوزراء حسب القانون الأساسي الفلسطيني، والذي من شأنه أن يؤكد مبدأ المحاسبة والمساءلة لضمان تحقيق احتياجات المجتمع بكافة فئاته.
وحضر الورشة كل من النواب: علاء ياغي، ونجاة الأسطل، وسهام ثابت، وأيمن دراغمة، وفضل حمدان، ود.سحر القواسمي، وقيس عبد الكريم، وجهاد أبو زنيد، ود.جمال الخطيب مساعد الأمين العام في المجلس التشريعي، وعن مؤسسة مفتاح كل من : ونجوى ياغي ورهام خروب ولميس حنتولي.
وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع "مفتاح" "ضمان بيئة تشريعية تدعم الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال العمل على أهداف الألفية الإنمائية / UNESCO .
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
