واستهدف التدريب الذي استمر يومين أعضاء وموظفي بلدية قرية بني زيد الغربية، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات المحلية ونواد شبابية، وجمعيات نسوية وجمعيات زراعية، بهدف دعم وتطوير قدرة البلديات على تحديد الاحتياجات المجتمعية من منظور نوع اجتماعي لبناء ومساندتها في بناء خطط إستراتيجية تنموية تعكس حاجات مجتمعاتها المحلية وضمان إدراج احتياجات كافة الفئات المجتمعية والقطاعات المختلفة دون تمييز أو تهميش.
وقالت د.ليلي فيضي المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح": "إن المؤسسة تسعى من خلال هذه التدخلات التأثير على مستوى السياسات والتشريعات بما يضمن حمايتها للحقوق المدنية والاجتماعية لجميع الفئات والتزامها بمبادئ الحكم الصالح".
فيما أشارت منسقة المشروع لميس الشعيبي: "إن هذا التدريب يأتي ضمن عملية إعداد تقرير الاحتياجات التنموية في المجتمع المحلي ومساندة بلدية بني زي في تطوير الخطة الإستراتيجية التنموية للبلدية، بحيث تكون أكثر استجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي".
وقام بتنفيذ التدريب فريق متخصص من شركة خبراء الإدارة الإستراتيجية والتخطيط PLAN، الذين أوضحوا للمشاركين مفهوم النوع الاجتماعي والفرق بينه وبين النوع البيولوجي، وتطرقوا للأدوار الاجتماعية والمتعددة، وتقسيم الأدوار المبني على علاقات السلطة، فيما بينوا الاحتياجات العلمية والإستراتيجية للنوع الاجتماعي، وعلاقته بالتنمية، موضحين التحليل المبني على النوع الاجتماعي، وكذلك تقدير الاحتياجات المجتمعية التنموية، وأهمية دراستها وخطوات إجرائها وأدواتها.
وتعمل مؤسسة مفتاح من خلال مشروع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في المجالس المحلية" خلال العام 2011 على استهداف بلدية بني زيد من خلال بناء قدرات العاملين فيها إضافة إلى المؤسسات المحلية حول مفاهيم النوع الاجتماعي وعلاقتها بالتنمية، بالإضافة إلى مراجعة وتحليل الخطط الإستراتيجية التنموية للبلديات الثلاث حلحول وبيرزيت وعنبتا وتزويدها بآليات التدخل المناسبة لردم الفجوات وإدماج احتياجات النوع الاجتماعي.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
