وقالت د.ليلي فيضي- المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح": "إن المؤسسة تنفذ المرحلة الثانية من مشروع تقوية النساء الريفيات من خلال مشاريع صغيرة مدرة للدخل، الذي يأتي ضمن برنامج تقوية ودعم القيادات النسوية الفلسطينية، وذلك في إطار سعيها لتفعيل دور المرأة وتمكينها في المجالات المختلفة، وبهدف تمكين المرأة الفلسطينية في المناطق الريفية، وتعزيز مشاركتها في عملية التنمية".
بدورها أشارت تغريد دعيبس- منسقة المشروع: "إن المشروع يهدف في مرحلته الثانية إلى تمكين النساء في منطقة شمال غرب القدس ومنطقة الأغوار في محافظة أريحا، ومساعدتهن في خلق نوع من التنمية المستدامة لمناطقهن، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهن ولأسرهن، عن طريق إقامة مشاريع صغيرة".
يُذكر أن قرية النبي صمؤيل تعاني من ظروف صعبة بسبب الاحتلال والمستوطنات المحيطة، فلا يمكن الدخول للقرية إلا بتنسيق مسبق على المعبر الحدودي على مدخل القرية المحاطة بأجهزة مراقبة على محيطها تحد من حركة أهالي القرية، الذين تًنتهك كامل حقوقهم الإنسانية ذكورا وإناثا وصغارا وكباراً من قبل الاحتلال والمستوطنين، فالأمن معدوم كما لا يسمح لهم البتة بترميم بيوتهم، أو إجراء أية توسعة أو تعبيد الطرق أو زراعة أراضيهم بالأشجار، أضف إلى ذلك أن حدود حركتهم مقيدة من قبل الاحتلال بساعات محددة، وأكدت النساء أن أهالي القرية بكافة الفئات الاجتماعية تعاني الفقر والبطالة والتهميش.
وكانت "مفتاح" قد سلمت في وقت سابق من الشهر الجاري احتياجات لمشاريع تربية النحل في كل من قرية دير بزيع غرب رام الله، وقرية المغير، ضمن متابعتها للمرحلة الأولى من المشروع والتي نُفذت خلال عام 2008 وذلك بدعم إنشاء خمسة مشاريع صغيرة مدرة للدخل، وهي (تربية النحل وبيت بلاستيكي) في خمس قرى في محافظة رام الله والبيرة، واستفاد منها 35 من النساء الفقيرات، واعتمدت بالأساس على التعاون والعمل الجماعي ما بين النساء المستفيدات.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
