رام الله: اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحموار العالمي "مفتاح" أمس الأول لقاء توعويا في مدينة الخليل تحت عنوان" دور الحركة النسوية.. والقضية الفلسطينية"، ضمن مشروع "تقوية القيادة النسوية الشابة في العمل السياسي" الممول من برنامج الأمم المتحدة الانمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني.
وجرى خلال اللقاء استعراض بعض القضايا المتعلقة بتاريخ الحركة النسائية خلال الحقب الزمنية المختلفة، ودور المرأة وإسهاماتها المتنوعة النضالية والاجتماعية والتحديات التي واجهتها .
وتطرقت الناشطة رتيبة علاء الدين العديد من المفاهيم المتعلقة بالحركات والجمعيات والاتحادات النسوية التي تدعم حركة المراة سياسيا ونضاليا واجتماعيا، كما تحدثت عن اهداف الاتحادات والجمعيات ونشاطاتها وتقسيماتها ، مشيرة بهذا الشأن إلى العديد من الدراسات والأبحاث التي تناولت تاريخ الحركة النسوية.
فيما تطرقت المشاركات إلى عدد من المشكلات التي تعانيها المرأة وأهمها عدم الوعي بالقوانين الموجودة أصلا، وانعدام الثقة لدى لعضهن من تبوؤ المناصب القيادية في الحركات النسوية، ويتضح ذلك من قلة دعم المراة للمرأة في انتخابات المجالس المحلية والبلدية بسبب رسوخ ثقافة معينة زرعها الرجل في فكر المراة التي اقتصر دورها على العمل على دعم الرجل، في حين يتم تنصيب نساء لا علاقة لهن بالنضال السياسي والوطني في مراكز صنع القرار، وهو ما بدا واضحا في الانتخابات المحلية والبلدية حيث ان معظم الاعضاء النساء من غير الناشطات والفاعلات .
وأكدت المشاركات ضرورة زيادة وعي المرأة بدورها السياسي والاجتماعي، باعتبارها عضوا فاعلا ومشاركا وأن لا يقتصر دورها فقط على تنفيذ الأوامر ووضع معايير يتم بناء عليها ترشيح النساء للانتخابات ضمن مواصفات معينة بحيث لا يتم الاعتراض عليها وان تكون محل ثقة للمنتخبين.
ومن بين الاقتراحات الطريفة التي عرضت من قبل بعض المشاركات مقاطعة الرجال الذين لا يدعمون النساء القياديات.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
