اللقاء الذي جاء من خلال مشروع الحماية والمساواة من منظور النوع الاجتماعي وبالتعاون والتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA، وضمن فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف، ضم أعضاء من المجلس التشريعي، وممثلين من مختلف الوزارات، وبعض من ممثلي هيئات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أعضاء الإئتلاف الوطني لتطبيق القرار الأممي 1325 في فلسطين، تمت خلاله مشاهدة ومناقشة الفلمين الوثائقيين "امرأة تتحدى الاحتلال في مدينة الخليل" و "لو أخذوه" ، اللذين يوثقان جانباً من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في فلسطين المحتلة. كما استضاف اللقاء النساء اللواتي وثقّ الفلمان معاناتهن.
وطرح فيلم "امرأة تتحدى الاحتلال في مدينة الخليل"، الذي أنتجته جمعية التنمية الأسرية بالتعاقد مع يوسف شاهين، معاناة السيدة جميلة شلالدة "أم عبد الرحمن" والتي تسكن في حي قلب شارع الشهداء المحاط بالمستوطنين، والذي رصد حياتها اليومية في ظل الاعتداءات والإهانات غير المنقطعة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال لحملها على ترك منزلها الذي يمثل شوكة في حلقهم على حد تعبيرها، وقالت شلالدة: "أتعرض للذل والضرب يومياً، لأنني صامدة وأرفض الرحيل، ورغم ذلك لم يتقدم أي مسؤول أو جهة رسمية لدعمي وتأييدي وشد أزري ولو معنوياً، وأن ما عرضه الفيلم ليس سوى جزءاً بسيطاً من حياة الذل والرعب التي أعيشها".
أما الفيلم الثاني "لو أخذوه"، وهو إنتاج مؤسسة شاشات لسينما المرأة للمخرجة ليالي الكيلاني فقد نقل قصة السيدة أم أيمن، وهي أم ل 5 أولاد و4 بنات من قرية بورين، حيث تسكن في الأراضي المقابلة مباشرة لمستوطنة "هازاريت"، ويستعرض الفيلم ما تعانيه أم أيمن يومياً من اعتداءات المستوطنين وعربدتهم المتمثلة من حرق لأشجار الزيتون ورمي الزجاجات الحارقة على منزلها، وإذاعة الرعب والهلع اليومي لها ولأبنائها، وقالت أم أيمن: "لقد أُصيب زوجي بجلطة ومات قهراً عندما رأى منزلنا تلتهمه النيران، لكنني لن أمل أبدا ولن أرحل من منزلي عملاً بوصية حماي، لأني لو رحلت سيستولي الاحتلال على كل الأراضي المحيطة، وأنا بصمودي أحمي كل المنطقة المقابلة للمستوطنة من المصادرة، ولو قلعوا شجرة سأزرع عشرة شجرات بدلاً منها".
وتلا العرض مداخلتان من قبل السيدة أم أيمن والسيدة أم عبد الرحمن اللتان أجمعتا على تجاهل المسؤولين ومختلف القوى الوطنية لحالتهما ومعاناتهما رغم ما كل ما يضطران لمواجهته يومياً مع كل من المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل الحفاظ على مسكنهما ورفضهما الرحيل عنه، في المقابل أشارتا إلى ما تقدمه دولة الاحتلال لمستوطنيها من دعم وتأييد، وأنهما يمثلان نموذجاً من عدد من العائلات التي تعيش ذات الظروف، ووجهت كلا السيدتين دعوة للحضور لزيارتهما في منزليهما للاطلاع عن كثب على ما يعانينه من قهر وإذلال يومي. وتلا ذلك نقاش وعصف ذهني لبحث آليات تقديم الدعم الوطني المعنوي والمادي، للحالتين التي تم عرضهما ولمختلف الحالات المشابهة في نقاط التماس مع المستوطنين أو الجدار وغيرها.
من جهته أشاد الحضور بحالة الصمود والنضال المطلق التي تجسدهما السيدتين، وقد أكد ممثل وزارة الصحة السيد طريف عاشور وقوف وزارة الصحة إلى جانبهما، وأبدى استعداده لزيارة منزلهما، وتقديم أي مساعدة طبية خاصة للسيدة أم عبد الرحمن التي تعاني من ضيق في التنفس، كما أشار إلى إمكانية إرسال مشرفين نفسيين إليهما كل على حدا، كما اقترح قيام وزارة التربية والتعليم بتنظيم زيارات مدرسية إلى هناك.
وقد أشار د.محمد أبو حميد- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة وجود موقف رسمي وسياسة واضحة لمواجهة الاستيطان، مطالباً بتخصيص دعم لها من مختلف الجهات معتبراً أنها حالات نضالية وليست اجتماعية فحسب. بدورها أكدت هيثم عرار ممثل وزارة الداخلية والائتلاف الوطني على أهمية توثيق وتسجيل مثل هذه الحالات وضرورة متابعتها، ورفعها إلى أعلى المستويات محلياً وعربياً ودولياً، من أجل توفير حماية النساء في مواجهة الاستيطان وفي مواجهة الجدار، والعمل بشكل جدي من أجل استخدام القرار 1325 لتوفير الحماية.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
