إن مجموعة العمل النسوية الإقليمية المنبثقة عن الجمعيات والمؤسسات النسوية المشاركة في ندوة الرباط حول " مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" ، بعد وقوفها على الأوضاع الخطيرة التي تمر بها المنطقة من تصاعد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتفاقم النزاعات والصراعات الدموية والتي نجم عنها تدمير كامل للإنسان والممتلكات والموارد والبنى التحتية وكافة مقومات الدولة والمجتمع، بهدف إعادة ترسيم جيوسياسي جديد للمنطقة، يخدم مصالح دولية وإقليمية معادية لحقوق الشعوب ومصالحها وتطلعاتها، تسجل أن آثار العنف والحروب والعدوان تنعكس على النساء والفتيات بشكل مباشر وخطير في الفضاء الخاص والعام عبر تعرضهن للتهجير واللجوء والتقتيل والاغتصاب والسبي والبيع في أسواق النخاسة وتزويج القاصرات وغياب كافة عناصر الأمن الانساني ، تؤكد مجموعة العمل على المواقف التالية:

• ضرورة وضع أمن وحماية ومشاركة النساء على جدول أعمال كافة الجهات كأولوية قصوى.

• مطالبة المجتمع الدولي والحكومات بتفعيل الأدوات والآليات الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بحماية وإنفاذ الحقوق للنساء والفتيات وخاصة اتفاقية سيداو ، وقرار مجلس الأمن 25-13 ، والمحكمة الجنائية الدولية.

• التنديد بهذه الجرائم التي ترتقي الى جرائم ضد الانسانية والمطالبة بمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم الافلات من العقاب.

• لزوم التصدي ومحاربة القوى الأصولية والفكر المتطرف التي تهدد البناء الديمقراطي والحضاري والتي تعبر أساسا عن معاداتها للحقوق والحريات الأساسية.

• تدعو المجموعة كافة مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز التضامن والعمل المشترك عبر التشبيك والتوثيق لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

• تطالب بحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وضرورة التضامن معهم.

وقال رئيس الجامعة رامي حمد الله إن خصوصية الظروف التي يعيشها المجتمع الفلسطيني تبرز أهمية التوثيق والوثائق لمختلف جوانب الحياة، وأضاف أن تمحور المهرجان التاسع هذا العام حول العنف ضد المرأة له أهمية كبيرة لما قامت وتقوم المرأة الفلسطينية به من أدوار على صعيد العمل النضالي والسياسي والاجتماعي والأسري والتربوي.

وأشار إلى أن أفلام المهرجان لا بد أن تتميز نظراً للنضوج في التعليم والخبرة لدى العاملين في هذا المجال وما يدعّم ذلك ما توفر من إمكانات وأساليب وأجهزة تكنولوجية ما أسهم كثيراً في تطور ودقة إنتاج الأفلام والوثائقية، وإضافة نموذج جديد في هذا العام وهو (الدرامي) الذي بدأ العمل به منذ عام 2001. وأوضح أنه تم تناول موضوعات اجتماعية متعددة والتي لها صلة وثيقة بحياة المجتمع مثل ظروف الإغلاق والقهر والمضايقات التي يسببها الاحتلال وينتج عنها البطالة وقلة فرص العمل التي تؤدي إلى الفقر وعدم استقرار الحياة ما يؤثر سلباً على حياة مجتمعنا وخاصة أجيال الشباب، وتحاول الجامعة التقليل من هذا الأثر عن طريق استيعاب أوائل الأقسام حسب الحاجة وتوفير فرص عمل للخريجين في الداخل والخارج عن طريق وحدة الخريجين. وبيّن رئيس الجامعة أن موضوع الأفلام الوثائقية تأسس في العام 2001 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبتمويل مباشر من UNFPA حتى العام 2005 حيث جاء التمويل بعد ذلك بالتعاون مع مؤسسة مفتاح التي نتقدم لها بالشكر على جهودها.

وقال انه منذ ذلك الحين تم أنتاج 85 فيلماً وثائقياً تقريباً، إضافة إلى ذلك فإن هذا العمل يقوم بتأهيل الطلبة لزيادة خبراتهم حتى وصلوا إلى درجة الإتقان الكبير في عمل الأفلام الوثائقية لأنها تعتبر توثيقاً إعلامياً للحدث وتشكل إرثاً لجوانب حياة الشعب الفلسطيني في مختلف القضايا مما يعتبر مرجعاً للمتخصصين في مجالات الإعلام عربياً ودولياً وهي بذلك تعتبر وسيلة إيجابية تمتاز عن الوسائل القديمة التي نقلت ملامح حياة الشعوب السابقة كالكتابة والنحت والتصوير فالأفلام الوثائقية هي شاهد حي على مرافق الحياة الحديثة، ومن هنا تأتي أهميتها.

من جهته، أوضح عميد كلية الإعلام عاطف سلامة أن المهرجان جاء في عامه التاسع ضمن نشاطات كلية الإعلام التي استكملت تكوينها، مؤكدا أهمية السينما في حياة الشعوب، وأضاف أن الشعب الفلسطيني يجب أن يمتلك هذه الأداة الهامة لإيصال رسالته إلى العالم اجمع.

وتحدث سلامة عن التخصصات الجديدة التي اعتمدتها كلية الإعلام ومنها الصحافة المكتوبة والالكترونية والإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة، مشيرا إلى أن العمل جار على تطوير والبدء ببث فضائية النجاح في القريب، موضحا أن الأشهر القادمة ستشهد بدء بث الفضائية التي ستقوم على تدريب طلبة الكلية إلى جانب إذاعة صوت النجاح ومركز الإعلام في الجامعة.

وقالت الطالبة عهود الشوبكي ممثلة الطلبة المشاركين في المهرجان إن المهرجان فرصة جيدة للإعلاميين الشباب لتطوير إمكانياتهم وهم على مقاعد الدراسة، كما تحدثت عن مراحل إنتاج الأفلام المشاركة في المهرجان، ودعت إلى ضرورة الاستمرار بتنظيم المهرجان في السنوات القادمة ليشمل قضايا هامة تخص شعبنا.

وضم مهرجان هذا العام ثمانية أفلام وثائقية كان أولها فيلم 'حرام عليك' ومدته 12 دقيقة، وفيلم 'كشك ودفتر' ويقع في 12 دقيقة أيضا، أما الفيلم الثالث فكان تحت عنوان 'طائر الفينق' ومدته سبعة دقائق، والفيلم الرابع حمل اسم 'نفسي أكون' في ثلاثة دقائق، والخامس كان بعنوان 'هي وأنا' وتدور أحداثه في ثماني دقائق، وفيلم ' إبرة وخيط' في خمسة دقائق، بينما كان الفيلم السادس 'ومعلش يما' في سبعة دقائق، وفيلم 'رجع الخي' في خمسة دقائق.

واختتم المهرجان بتكريم معدي الأفلام والمؤسسات الداعمة له، وحاز فيلم 'كشك ودفتر' الذي يتحدث عن مشاركة المرأة في توطيد السلم الأهلي على المرتبة الأولى من بين الأفلام الفائزة، في حين حصل فيلم 'هي وأنا' على المرتبة الأولى مكرر ويتحدث الفيلم عن موضوع العنف ضد المرأة.

وتكونت لجنة التحكيم من الدكتور موسى عليان، والأستاذة وفاء جميل، والأستاذة عبير الكيلاني، والأستاذ أنيس البرغوثي.

جاء ذلك في اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي / رام الله بالتنسيق بين الأمانة العامة للمجلس والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح)، ومركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق.

وأشار الحضور إلى أن 62% من النساء الفلسطينيات تعرضن للعنف النفسي و23% للعنف الجسدي، إضافة إلى العنف الجنسي، وأكد الحضور أن قضية العنف ضد المرأة الفلسطينية هي قضية مجتمعية بالدرجة الأولى وليست نسائية؛ لما تشكل من خطورة على المجتمع الفلسطيني بأكمله.

واستعرض عدد من النواب عدة شكاوى وجرائم مورست ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني ودور المجتمع والقوانين المطبقة في عدم معاقبة الجناة عقابا رادعا يقلل من هذه الجرائم وخاصة القتل على خلفية الشرف.

وشدد الحضور على ضرورة إصدار قانون عقوبات فلسطيني يتوافق مع اتفاقية سيداو الدولية بخصوص حماية المرأة ورفض تطبيق المادة (340) من قانون العقوبات الاردني التي تنص على العذر المخفف للعقوبة والذي يتم بناء عليها تخفيف العقوبات على من مارس القتل بداعي الشرف .

وطالب الحضور بضرورة النهوض بالمرأة الفلسطينية من كافة الجوانب؛ العلمية والثقافية والاقتصادية، ووجوب وجودها في مركز القرار، إضافة إلى مساواتها أمام القانون في الحقوق والواجبات، لتستطيع الدفاع عن نفسها ومواجهة ما تتعرض له من عنف سواء كان أسري داخلي أو خارجي. وتطرق المجتمعون لموضوع العنف الجسدي والجنسي ضد المرأة والطفل من قبل الأسرة والذي وصل حد الاعتداء الجنسي على المحارم مطالبين بوضع قانون يزجر القائمين بهذه الجرائم وأنه لا يوجد جريمة مخلة بالشرف، وإذا كان الزنا جريمة فيجب أن تتم معاقبة الطرفين وليس طرف واحد. كما أكد الجميع على ضرورة رفع سن الزواج إلى 18 عاما .

وحضر الاجتماع كل من النواب انتصار الوزير(ام جهاد) واحمد هزاع شريم وأبو علي يطا ومهيب عواد ود. عبد الرحيم برهم ود. سهام ثابت و د. سحر القواسمي وجمال أبو الرب وقيس عبد الكريم وخالدة جرار ومحمد اللحام وعلاء ياغي وفايز السقا ود. نجاة الاسطل ود. نجاة أبو بكر وجهاد ابو زنيد ووليد عساف وكل من زهيرة كمال ممثلة عن مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق ونجوى ياغي منسقة مشروع ضمان بيئة تشريعية تدعم الحد من العنف ضد المرأة في مؤسسة مفتاح .

يذكر أن مؤسستي مفتاح ومركز المرأة الفلسطينية للأبحاث ينظمان سلسلة من الاجتماعات وورش العمل لمناقشة قانوني العقوبات والأحوال الشخصية والثغرات الموجودة فيهما التي تخص المرأة والطفل وحمايتهما بتمويل من مؤسسة اليونيسكو.

تتابع مؤسسة "مفتاح" منذ العام 2006 مع المؤسسات الحقوقية والنسوية القرار الأممي 1325، والبحث في آليات تنفيذه ضمن السياق الفلسطيني من حيث بلورة الرؤى والتوجهات الاستراتيجية وحملات المناصرة الدولية، والتأثير في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية. وتابعت "مفتاح" ومجموعة المؤسسات الفرص لتعزيز مشاركة النساء السياسية، وإعلاء صوت المرأة الفلسطينية على المنابر الدولية للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلة إسرائيل عن الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

كذلك عملت "مفتاح" والمؤسسات على مطالبة اللجان والبعثات الأممية والدولية بالتحقيق في هذه الجرائم لحماية النساء والفتيات الفلسطينيات من الإرهاب المتتالي والمستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة. من جانب آخر، تساهم "مفتاح" مع المؤسسات ذات الاختصاص في متابعة تنفيذ الخطط الوطنية من خلال رصد أداء الجهات الرسمية/الحكومية والأهلية المنضوية ضمن اللجنة الوطنية للعمل بالقرار الأممي 1325 في فلسطين، وآخرها الخطة الوطنية (الجيل الثاني) للعمل بالقرار 1325 في فلسطين 2020-2024؛ وتقوم "مفتاح" حالياً بالتحضير لمشاركة الجهات المعنية، ووضع مؤشرات قياس لمستوى الإنجاز للأهداف المحددة في الخطة الوطنية 2020-2024، من خلال تتبع أداء الجهات الحكومية والأهلية والدولية، ومساهمة هذه الجهات في تحقيق الأهداف المحددة وفقاً للأدوار التي حددتها الخطة الوطنية. ولهذا الغرض، تقوم "مفتاح" بجمع الحقائق والبيانات وعكسها في نسب قياس إحصائية لمستوى تحقيق مؤشرات الإنجاز والأداء ضمن ورقة الحقائق هذه، التي توثق مستوى الإنجاز لأهداف الخطة. وستركز هذه الورقة على محورين من محاور الخطة الوطنية التي تحمل آمالاً وتوجهات خاصة في الإطار العام لتحقيق غايات القرار فلسطينياً، وهما محور الوقاية والحماية ومحور المساءلة، لإجراء قياس عام لمدى الوصول إلى أهداف الخطة وغاياتها محلياً.

نظرياً، وبشكل منهجي، يمكن استنباط مؤشرات الخطة الوطنية الفلسطينية ضمن الإطار العام لمؤشرات الأداء التي تتعلق بالمحورين سابقي الذكر (الوقاية والحماية، والمساءلة) بتركيز المؤشرات ضمن المقترحات التالية:

1. الحماية من العنف الجنسي والاعتداءات: يمكن قياس التدابير التي تم اتخاذها لحماية المرأة من العنف الجنسي والاعتداءات، بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج التوعوية والدعم القانوني والنفسي.

2. تمكين اقتصادي للمرأة: يمكن قياس حجم الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والتدريب المهني، وفرص العمل والمشاركة في قطاع الأعمال.

3. الإعلام والتوعية: يمكن تقييم مدى توفر الإعلام والتوعية بمبادرات وحقوق المرأة في تحقيق السلام والأمن، ودعمها من خلال وسائل الإعلام المختلفة والحملات التوعوية.

4. توفر الخدمات الأساسية: يمكن مراقبة توفر الخدمات الأساسية للمرأة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والمياه والصرف الصحي، ومقدار الوصول إليها بشكل عادل ومتساوٍ.

5. التعاون والشراكة: يمكن تقييم مدى التعاون والشراكة بين الحكومة والمنظمات المدنية والمجتمع الدولي في تنفيذ القرار 1325، وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة.

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

منذ انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، والأحداث والحروب تتوالى من فرض الحصار واستهداف عسكري متكرر لبقعة جغرافية تبلغ مساحتها (360 كم مربع) يعيش فيها نحو 2.2مليون نسمة فلسطيني، حيث ان الاحتلال الإسرائيلي وفي عام 2008 ، شنت عملية عسكرية واسعة على القطاع ، راح ضحيتها 1417 فلسطينياً، بينهم 400 طفل و240 امرأة ، وأصيب 5400 آخرين، كما دُمِّر أكثر من 10 آلاف منزل بشكل كامل أو جزئي، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012، شهد قطاع غزة عدواناً جديدا كانت حصيلة الشهداء نحو 174 فلسطينياً، بينهم 42 طفلاً و11 امرأة، وأصيب نحو 1300 آخرين. وفي صيف 2014، قام الاحتلال الإسرائيلي بعدوان عسكري آخر على قطاع غزة استمر لمدة 51 يوماً، حيث وصلت حصيلة الضحايا الى 2322 فلسطينيًا، بينهم 578 طفلاً ، و489 امرأةً،

.وأصيب أكثر من 11 ألفاً ،وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 شنت إسرائيل غارات جوية حربية على غزة، استشهد فيها 34 فلسطينياً وجرح نحو 100 آخرين، بينهم مدنيون وفي عام 2021، شنت إسرائيل حملة قصف جوي على قطاع غزة، أودت بحياة 240 فلسطينياً بينهم 59 طفلاً، و83 امرأة، وإصابة 1972مواطناَ اخرين . وفي التاسع من أيار لعام 2023 شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على القطاع اودت بحياة 13 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال و6 نساء، وفي الخامس من أغسطس/آب 2022 شنت إسرائيل عدة غارات راح ضحيتها 24فلسطيناً ، من بينهم 6 أطفال، وأصيب 203 آخرون بجروح، جراء الغارات الإسرائيلية على غزة.

في السابع من أكتوبر لعام 2023 بلغت القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي في حربها الأخيرة منذ اندلاعها حد ارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة لقانون الدولي، منها العقاب الجماعي، الإبادة الجماعية وإجبار المواطنين على ترك موطنهم من خلال محاولات تطهير عرقي غير مسبوق للشعب الفلسطيني في غزة، وتنفذ ضربات قاسية على المدنيين والعزل ضمن سياسة منهجية وتصعيديه لإنهاء الوجود في قطاع غزة وحرمان أهل القطاع من العيش، حيث تعمل على تقييد فرص الناس في الحصول على المواد الحياتية والأساسية، وتهاجم الكوادر الطبية في ظل ظرف صحي صعب يعيشه القطاع الصحي في غزة، وتستهدف دور العبادة والمدارس.

نحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على الانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي والتي تتعارض بشكل مباشر مع المعايير والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتعد جرائم حرب مستمرة:

يؤكد النظام الأساسي للمحكمة أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية يشكل جريمة حرب. وهذا ما تقوم به "إسرائيل" خلال حربها التي تشنها على قطاع غزة باستهداف المنازل والعمارات السكنية وقصفها على رأس ساكنيها، ما خلّف آلاف الشهداء والمصابين حتى لحظة نشر هذه الورقة. وهذا ما يتعارض مع المادة 25 من اتفاقية لاهاي التي تنص على "حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أيٍ كانت الوسيلة المستعملة" وهذا يشكل جريمة حرب وابادة جماعية للمواطنين.

كما انتهكت دولة الاحتلال المادة 7 و8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واللتين يحظر بموجبهما ترحيل السكان المدنيين عن أراضيهم بغرض ارتكاب جريمة حرب، واستخدام تجويعهم كأسلوب حرب. وقد تجلى هذا الانتهاك بمطالبة الاحتلال للسكان الفلسطينيين للرحيل الى الجنوب او صحراء سيناء.

ويحظر البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف "إصدار أوامر بالنزوح القسري للسكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع" وهذا ما يقوم الاحتلال الإسرائيلي به بشكل كامل؛ فقد تم إصدار أوامر مشفوعة بالصواريخ الثقيلة على منطقة شمال غزة ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم إلى مدارس الأونروا وساحات المستشفيات وأي مكان يظنونه آمناً، وتنص المادة (53) من ذات الاتفاقية على أنه: (يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد، أو جماعات، أو بالدولة، أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية، أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير). وعليه، فإنه لا يجوز لدولة الاحتلال تنفيذ "تهجير" كلي أو جزئي للسكان المدنيين في قطاع غزة لعدم وجود أي مبرر قانوني، فتهجيرهم هو بهدف التطهير العرقي والاستيطان غير الشرعي الأمر الذي يشكّل جريمة حرب.

تنص اتفاقية جنيف الرابعة في بروتوكولها الإضافي الأول على السماح بمرور شحنات الإغاثة الإنسانية وحمايتها وتيسير مرورها، وهذا ما يتنافى بشكل كامل مع ما تقوم به "إسرائيل" بمنعها دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة من الأراضي المحتلة، وتهديد البعثات الإغاثية على الجانب المصري من خلال قصف محيط معبر رفح البري لمنع هذه المساعدات والبعثات من الدخول لما في ذلك من خطر حقيقي يهدد حياتهم.

إن حصار إسرائيل لقطاع غزة يشكل انتهاكا لالتزاماتها كدولة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. الإجراءات المتعمدة للقوات الإسرائيلية والسياسات المعلنة للحكومة اشارت بشكل واضح إلى نية فرض عقاب جماعي على شعب قطاع غزة، إسرائيل أخلت بواجبها الذي يحتم عليها السماح بحرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية وأدوات المستشفيات، والأغذية والملابس والتي تعتبر حاجة ماسة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين.

كما تتحكم إسرائيل بكامل المقومات الأساسية للحياة في غزة؛ فقد أشار وزير جيش الاحتلال إلى أنهم يفرضون حصاراً خانقاً ومستمراً منذ السابع من تشرين الثاني، وصل إلى قطع المياه والكهرباء عن القطاع كاملاً.

كما أنّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان واضحاً باستهداف كل من المدنيين والأعيان المدنية. ووفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبروتوكولها الأول الإضافي لسنة 1977، فإنه يجب حماية الأعيان المدنية (المادة 52)، وتحظر المادة 147 من الاتفاقية تدمير الممتلكات بشكل غير مشروع، معتبرةً ذلك من المخالفات الجسيمة. كما نصت المادة (25) من لائحة لاهاي الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 على حظر مهاجمة المدن أو القرى المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني. كما أنّ الفقرة (ب) من المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتبرت أنّ استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في ظل الحرب تعتبر جريمة حرب تدخل ضمن اختصاص المحكمة.

وإلى جانب ذلك، يحظر القانون الدولي استهداف أفراد الخدمات الطبية كالأطباء والمسعفين ووسائل النقل الطبي والمستشفيات، علاوة على حظر الهجمات العشوائية وهي الضربات التي لا توجّه إلى هدف عسكري محدد، إلى جانب حظر العقوبات الجماعية حيث أدت هذه الموجة إلى خروج اثنا عشر مشفى عن الخدمة نتيجة القصف لمرافقها، ومن ضمنهم المستشفى الأندلسي ومستشفى العيون الدولي ومستشفى مدينة بيت حانون ومستشفى العودة. علاوة على ذلك، قصف المستشفى المعمداني التابع للكنيسة الأسقفية الأنغليكانية باستخدام سلاح فتاك يحمل أطنان من المتفجرات، وقد راح ضحيتها اكثر من 800 مواطن ما بين شهيد وجريح وما زالت هجمات الاحتلال مستمرة لتشمل أيضا استهداف المدارس ودور العبادة كالمساجد والكنائس دون اكتراث.

وقد أمعن الاحتلال استهداف الكوادر الطبية وطواقم الإسعاف، ما أدى إلى استشهاد 57 شخصاً من الكادر الطبي وإصابة 100 آخرين بالإضافة إلى تضرر 32 مركزا طبياً جراء القصف الإسرائيلي. كما تم إلحاق الضرر بـالعديد من مركبات الإسعاف، والتي تعطلت عن العمل تماما.

"للحرب قواعد يجب التمسك بها في جميع الأوقات لضمان حرية كل المدنيين في كل الأوقات تماشيا مع القانون الدولي الإنساني".

أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح" تقارير الإنفاق الفعلي النصفي المقارن للأعوام 2022-2023، وذلك لمراكز المسؤولية ذات العلاقة بالقطاع الاجتماعي (الصحة، قطاع التعليم، التنمية الاجتماعية، العمل)، وقطاع الأمن (وزارة الداخلية والأمن الوطني)، وذلك بناء على البيانات المالية نصف السنوية الصادرة عن وزارة المالية في فلسطين في العامين 2022-2023، وعلى أساس الالتزام.

وأشارت البيانات إلى استحواذ وزارة الداخلية والأمن الوطني على النسبة الأولى من الإنفاق الفعلي في النصف الأول من العام 2023، وبلغت (22.89%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.87) مليار شيكل، بارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق الفعلي على وزارة الداخلية والأمن الوطني في نصف العام 2022، في حين بلغ الإنفاق الفعلي النصفي على قطاع التعليم (التربية والتعليم والتعليم العالي) (22.1%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.81) مليار شيكل، وبارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق على قطاع التعليم في نصف العام 2022.

كما بلغ الإنفاق الفعلي على وزارة الصحة في نصف العام 2023 (12.6%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.03) مليار شيكل، بانخفاض طفيف عما كان عليه في نصف العام 2022، أما وزارة التنمية الاجتماعية، وبما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء، فقد بلغ الإنفاق الفعلي عليها في نصف العام 2023 (6.7%) من إجمالي النفقات العامة، بارتفاع عما كانت عليه في نصف العام 2022، حيث بلغ الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023، (550) مليون شيكل. أما في قطاع العمل فقد بلغت نسبة الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 (0.32%) من إجمالي النفقات العامة، وبلغت قيمة الإنفاق الفعلي على وزارة العمل في نصف العام 2023 (26) مليون شيكل، بارتفاع طفيف عن نصف العام 2022.

ومن خلال مراجعة تقارير الإنفاق الفعلي على مراكز المسؤولية المستهدفة من منظور النوع الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، يلاحظ أن الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية لا يتناغم وكم مسؤولياتها كقائدة للقطاع الاجتماعي في فلسطين، وبرامجها في مكافحة الفقر، والحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة. فقد استمر عدم الالتزام بصرف دفعات الأسر الفقيرة ضمن برنامج المساعدات النقدية (CTP) تبعا للمقدر، حيث تم صرف دفعة واحدة فقط خلال نصف العام 2023، من أصل أربع دفعات مقدرة للعام 2023، الأمر الذي يمس الأمان المالي للفئات الأقل حظاً والأكثر تهميشاً في المجتمع من الفقراء، إضافة إلى صرف ما نسبته (30%) فقط من الموازنة المقدرة على برنامج الحماية الاجتماعية، رغم أهميته في توفير الحماية والخدمات الاجتماعية للنساء المعنفات، والأطفال، وذوي الإعاقة، والمسنين.

كذلك أشارت البيانات إلى نسبة متدنية للنساء العاملات في قطاع الأمن، حيث بلغت تلك النسبة (6%) من مجموع العاملين في القطاع الأمني، في حين أن تلك النسبة تصل إلى حوالي (46%) في القطاع المدني، وبالتالي فإن هناك فجوة في الإنفاق الفعلي على قطاع الأمن من منظور النوع الاجتماعي، كون النسبة العظمى من الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 موجهاً للرواتب والأجور، لذا فإن استفادة النساء من تلك المخصصات، والتي قاربت (1.5) مليار شيكل في نصف العام 2023، محدودة جداً تبعاً لنسبة النساء المنخفضة.

أما بخصوص وزارة التربية والتعليم، فقد تم تخصيص مبلغ (21.6) مليون دولار من الموازنة التطويرية لدعم مدارس القدس والمدارس في المناطق المصنفة (ج)، في حين أن وزارة الصحة خصصت موازنة بقيمة (30) مليون شيكل لتغطية اللقاحات والتطعيمات، كما توفر وزارة الصحة خدماتها الأولية في (493) مركز رعاية أولية في المناطق الجغرافية المختلفة. كما أشارت البيانات إلى أن الإنفاق التطويري على وزارة العمل بلغ فقط (1.2) مليون شيكل في نصف العام 2023، الأمر الذي يلقي ظلالاً سلبية على البرامج والمشاريع ذات العلاقة بقضايا النوع الاجتماعي، والتي خصص لها موازنات مرتفعة ضمن النفقات التطويرية مثل خلق فرص عمل للنساء العاملات في المستوطنات.

يشار إلى أن البيانات السالفة الذكر هي على أساس الالتزام، وليس النقدي، فما زالت الحكومة لا تصرف رواتب كاملة للموظفين العمومين، وإنما نسبة من الراتب تتراوح من بين (80-90%).

عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقرطية- مفتاح لقاءً حوارياً لدعم عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة باعتبارها المرحلة الثالثة الاستكمالية لانتخابات الهيئات المحلية التي عقدت على مرحلتين 2021/2022، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية كافة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تعزيزاً لمبادئ الديمقراطية وأسس التداول السلمي للسلطة، وحق المواطن في الانتخاب.

وترأست د. حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة "مفتاح" اللقاء، كما قدم د. عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان لشؤون الفساد مداخلة تناولت موقف المجتمع المدني حول إجراء الانتخابات

التي تعد فرصة لإحياء العملية الديمقراطية ورداً على محاولات اسرائيل فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وصدر عن اللقاء البيان التالي:

بيان صادر عن القوى الوطنية والمدنية – الضفة الغربية
مطالبة مجلس الوزراء بتحديد موعد، بأسرع وقت ممكن، لإجراء الانتخابات المحلية للمرحلة الثالثة بما يشمل قطاع غزة
الأربعاء 23/8/2023
مؤسسة مفتاح

بالتوازي مع مخرجات اللقاء الوطني الذي عقد في غزة يوم الإثنين 14 آب 2023، تؤكد مجموعة الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية على ضرورة إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية في الضفة وغزة، وترحب بالتقدم الجدّي في إعادة إحياء الحياة الديمقراطية وتعزيز فرص التداول السلمي للسلطة في قطاع غزة في ظل غياب المشهد الديمقراطي عن الساحة الفلسطينية منذ 18 عاماً، حيث أصبح مطلب إجراء الانتخابات ضرورةً وحاجةً أساسية بالإضافة إلى كونه حقاً دستورياً للمواطنين.

إن إجراء الانتخابات في قطاع غزة أمر ممكن وواقعي ويحتاج إلى قرار سياسي وتكليف رسمي من قبل مجلس الوزراء للجنة الانتخابات المركزية ضمن مهامها التي ينص عليها القانون. وأكدت الفصائل الفلسطينية المجتمعة على التزامها التام بدعم عقد الانتخابات المحلية بمرحلتها الثالثة. بينما أوضحت مؤسسات المجتمع المدني استعدادها التام لتوفير البيئة الرقابية لضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية. وعليه، ندعو إلى اغتنام الفرصة المواتية الآن لممارسة الحياة الديمقراطية، ونؤكد على ما يلي:

1. ضرورة تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء، بأسرع وقت ممكن، لإجراء الانتخابات المحلية بمرحلتها الثالثة بما يشمل قطاع غزة.
2. التزام مؤسسات المجتمع المدني بممارسة دورها الرقابي على الانتخابات للحفاظ على نزاهة وسير العملية الانتخابية في حال انعقادها.
3. جهوزية لجنة الانتخابات المركزية من الناحية الإجرائية لعقد المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية.
4. تثني مؤسسات المجتمع المدني على التزام جميع الفصائل بإحياء الحياة الديمقراطية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ودعم إجراء انتخابات مجالس الطلبة فيها خلال العام 2024 ضمن أجواء ديمقراطية نزيهة يشارك فيها طلاب الجامعات في قطاع غزة.

القوى الوطنية والمدنية، وممثلو المجتمع المدني.
الضفة الغربية – فلسطين